المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي: الأساليب والموضوعات والاتجاهات التي تتبناها الجهات الفاعلة الأجنبية الخبيثة
المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي هي فئة فرعية تندرج تحت بند إساءة المعاملة الكارهة للنساء والعنف ضد المرأة، والتي تستخدم سرديات كاذبة أو مضللة قائمة على النوع الاجتماعي، غالبًا بدرجة معينة من التنسيق، لردع النساء عن المشاركة في المجال العام. تستخدم كل من الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية وغير الحكومية بشكل استراتيجي المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي لإسكات النساء، وتثبيط الخطاب السياسي عبر الإنترنت، وتشكيل التصورات تجاه النوع الاجتماعي ودور المرأة في الديمقراطيات. في دراسة رائدة، قامت كندا، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية [EEAS]، وألمانيا، وسلوفاكيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بتقييم مشترك للأساليب المستخدمة من قِبل هذه الجهات الفاعلة لزرع المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها من المعلومات المضللة القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم. النتائج الرئيسية من هذا التقرير مفصلة أدناه.
- يشمل ناشرو ومروجو المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي التي تستهدف النساء الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك روسيا وجمهورية الصين الشعبية. تستخدم الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية أصولها الإعلامية، والسيطرة على بيئة المعلومات، وفي بعض الأحيان مجموعات المتصيدين والمشاغبين الإلكترونيين المدعومة من الدولة لنشر معلومات مضللة عن النساء السياسيّات، وصانعات السياسات، والصحفيات، والناشطات، وحتى السياسات التي تستهدف النساء.
- غالبًا ما تستهدف المعلومات المضللة النساء ذوات الهويات المتقاطعة. وجد بحثنا 13 موضوعًا فريدًا من المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي التي تشمل الاستخدام الواسع للصور النمطية الجنسانية، والإفراط في إضفاء الطابع الجنسي، والاستهداف السياسي للنساء لإشعارهن بالخزي وتشويه سمعتهن. يستخدم الجناة مزيجًا من الموضوعات القائمة على الهوية والمواضيع السياسية، مما يكشف أن المعلومات المضللة يمكن أن تستهدف أي تأثير لهوية الشخص لتشويه سمعتهم و/أو مجتمعاتهم.
- ينشر الجناة في أغلب الأحيان معلومات مضللة قائمة على النوع الاجتماعي من خلال نشاط منسق على وسائل التواصل الاجتماعي يكون إما عفويًا أو تم التوسط فيه مسبقا عبر منصات متعددة. في العديد من الحالات، حفزت الانتهاكات التي بدأتها الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية مزيدًا من المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية مواد مزيفة لنشر معلومات مضللة (مثل الصور أو مقاطع الفيديو المضللة أو التي جرى تحريفها والتلاعب بها) بالإضافة إلى المقالات الإعلامية، والميمات، والوسوم المفصّلة، والبيانات العامة من قِبل السياسيين أو الأشخاص المؤثرين الآخرين، وحتى رسوم المانغا الكارتونية.
- تقوم الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية بحشد المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي لاستهداف مجموعة متنوعة من الأفراد والجماعات والتشريعات. عندما يتم استهداف السياسيين والصحفيين والناشطين الأفراد، فإنهم قد يقررون ترك وظائفهم أو التوقف عن التحدث على الإنترنت نتيجة لذلك. وعندما يتم استهداف التشريعات، يمكن تقليص الإجماع العام والسياسي الأساسي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انتكاسات في السياسات. وبالإضافة إلى الضرر الذي تسببه الإساءة نفسها للضحايا والناجين، والذي يشمل أيضًا الضيق النفسي والصدمات النفسية والآثار الصحية النفسية طويلة المدى والعنف الجسدي والجنسي، تشمل السرديات أيضًا التهديدات بالعنف والاغتصاب، والدعوات الملموسة إلى اتخاذ إجراء خارج عالم الإنترنت، بينما تشكل في الوقت نفسه تهديدًا شديدًا للديمقراطية.
- الهدف النهائي من المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي والقائمة على الهوية هو تثبيط ممارسة حرية التعبير وتقويض الديمقراطية. تستهدف الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية وغير الحكومية النساء والأشخاص ذوي الهويات المتقاطعة بشكل استراتيجي. يتمثل أحد أهداف هذه الاستراتيجية في صرف الأفراد عن ممارسة حريتهم في التعبير عن المعتقدات والمثل العليا التي تتعارض مع معتقدات خصومهم والتمسك بها. أما الهدف الثاني فيتمثل في صرف أعضاء المجموعات الأوسع القائمة على الهوية عن عن ممارسة حقوقهم . وهذه الاستراتيجية تهدد الديمقراطية من خلال تقويض القدرة على الوصول إلى معلومات محايدة وقائمة على الحقائق، كما أنها تؤثر سلبًا على تكوين التمثيل الديمقراطي.
يؤكد بحثنا على أهمية استخدام منظور قائم على النوع الاجتماعي والهوية لتحليل الأساليب التي تستخدمها الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية وغير الحكومية لنشر المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي التي تعمد إلى استقطاب المواقف وزرع الانقسام وتقويض التماسك الاجتماعي. إن انتشار المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي لا يضر بالأفراد المستهدفين فحسب، بل بالديمقراطية أيضًا. تتطلب الطبيعة المهمة للموضوع مزيدًا من البحث، لا سيما في فهم استخدام المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي في أفريقيا وأميركا اللاتينية؛ وتطور الأساليب التي تستخدمها الجهات الفاعلة الأجنبية الحكومية؛ واستخدام روسيا لسرديات كراهية النساء في أوروبا؛ بالإضافة إلى تعزيز فهم الردود على الاتصالات والتدخلات التي يمكن استخدامها لمواجهة المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي. ولإثراء ردودنا الجماعية بشكل أكثر فاعلية، يجب أن نستمر ليس فقط في دراسة أساليب المعلومات المضللة القائمة على النوع الاجتماعي وتأثيراتها على المجتمعات المستهدفة، ولكن أيضًا في الشراكة عبر البلدان المنوط بها الحفاظ على الديمقراطية لمشاركة النتائج، وتعميق قاعدة الأدلة، وتزويد السياسات بالمعلومات اللازمة لمعالجة هذه الآفة.