چکیده مطلب

طبق قانون اساسی، این کشور تحت نام رسمی “جمهوری اسلامی ایران” شناخته می شود و مذهب “شیعه جعفری دوازده امامی” مذهب رسمی کشور محسوب می شود. در قانون اساسی، چنین قید شده است که تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر “موازین اسلامی” و تفسیر رسمی از شریعت اسلام باشد. قانون اساسی همچنین قید می‌کند که شهروندان از حقوق بشر، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و سایر حقوق “منطبق با موازین اسلامی” برخوردارند. قانون جزا مجازات هایی را تحت عنوان حدود شرعی از جمله قطع عضو، شلاق، و سنگسار در نظر گرفته است. این قانون قید می‌کند که تبلیغ دیگر مذاهب از سوی غیر مسلمانان و ترغیب مسلمانان برای گرویدن به دینی دیگر، محاربه (“دشمنی با خدا”)، و  سبٌ‌النبی (“اهانت به پیامبر یا اسلام”) محسوب می شود و مستوجب مجازات مرگ است. طبق قانون جزا، مجازات اعدام، با توجه به دین شخص مرتکب جرم و نیز دین فرد قربانی، متفاوت است. در سال 2021، مجلس شورای اسلامی قانون جزا را در رابطه با جرم انگاری توهین به “ادیان الهی یا مکاتب فکری اسلامی” و ارتکاب “هر گونه فعالیت آموزشی انحرافی یا تبلیغی که مغایر با شریعت مقدس اسلام باشد و یا با آن تداخل کند” اصلاح کرد. سازمان‌های غیردولتی (NGO) اظهار داشتند که این مقررات جدید اقلیت‌های مذهبی را در معرض خطر و آزار و اذیت بیشتر قرار می‌دهد. این قانون شهروندان مسلمان را از تغییر یا نفی باورهای مذهبی‌شان منع می کند. در قانون اساسی چنین قید شده است که زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان، (به استثنای نوکیشان یا برگشتگان از اسلام)، تنها اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند و “در حدود قانون” مجاز به ادای شعائر دینی و تشکیل جوامع مذهبی خویش هستند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در امور حقوق بشر، دولت مخالفان و  اصلاح‌طلبان سیاسی و نیز معترضان مسالمت‌آمیز را به اتهام “دشمنی با خدا” و تبلیغات ضد اسلامی محکوم و اعدام کرد. مقامات مجازات های “حدود” مانند قطع انگشتان (برای سرقت)، شلاق، و تبعید در داخل کشور را اجرا کردند. حکومت مانع دسترسی افراد به وکیل شد و در بعضی موارد زندانیان را بر اساس “اعترافات اجباری” که تحت شکنجه گرفته شده بودند، محکوم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش ژوئیه خود درباره حقوق بشر در ایران نسبت به “تعداد نامتناسب اعدام‌ها در مناطق اقلیت‌نشین، به‌ویژه اقلیت بلوچ‌ و کرد” ابراز نگرانی کرد. از میان 251 نفر اعدام شده بین ماه های ژانویه و ژوئن 35 درصد آنها شامل اقلیت کرد و بلوچ بوده است. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در ایران (ABC) گزارش داد که تعداد 576 مورد اعدام در سال 2022، از جمله 71 مورد در ماه دسامبر، نشان از افزایش اعدام نسبت به 317 اعدام در سال 2021 و 248 اعدام در سال 2020 است. در روز 16 نوامبر، عفو بین‌الملل گزارش داد که مقامات به دنبال مجازات اعدام برای حداقل 21 نفر هستند که بسیاری از آنها به دلیل “محاربه” اعدام می شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) اعلام کرد که در طول یک سال، حکومت تعداد ۱۴۰ نفر را دستگیر، ۳۹ نفر را زندانی، ۵۱ نفر را ممنوع الخروج، و ۱۰۲ نفر را احضار کرد و همچنین به منازل ۹۴ نفر یورش برد و ۱۱ نفر را به دلیل اعتقادات مذهبی شان محاکمه کرد. مقامات حکومتی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، به طور معمول درگیر لفاظی های یهود ستیزانه و انکار و تحریف هولوکاست بودند.

در ماه سپتامبر، مهسا امینی دختر  22 ساله کُرد، سنی مذهب، در بازداشت گشت ارشاد (که بطور عموم بیشتر  به “پلیس اخلاقی” معروف است) پس از بازداشت به اتهام پوشیدن لباس یا حجاب نامناسب و در نتیجه نقض قوانین پوشش اسلامی سختگیرانه کشور، جان خود را از دست داد. مرگ او باعث اعتراضات سراسری شد، به ویژه در مناطقی که اقلیت‌ها در آن زندگی می‌کنند، از جمله استان کردستان زادگاه  مهسا امینی. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، در روز 30 سپتامبر، نیروهای امنیتی ده‌ها معترض بلوچ را در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان کشتند و صدها تن دیگر را در جریان تظاهرات بعد از نماز جمعه که جرقه آن کشته شدن  مهساامینی بود، زخمی کردند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار پاسخگویی به اتهام تجاوز به یک دختر 15 ساله توسط یک فرمانده پلیس شدند. بر اساس تحلیل دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، پلیس و ماموران اطلاعاتی از پشت بام‌های اطراف مسجد جامع اهل سنت و مسجد مکی، مسجد اصلی اهل سنت در زاهدان و بزرگترین مسجد اهل سنت در کشور به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند. در پایان سال، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داد که نیروهای امنیتی حکومت از زمان شروع تظاهرات در ماه سپتامبر، 512 معترض از جمله 69 کودک را کشته و تعداد 19,204 نفر را دستگیر یا بازداشت کرده اند. در روز 8 دسامبر، مقامات حکومتی محسن شکاری را به اتهام «محاربه» اعدام کردند که اولین نمونه گزارش شده از مجازات اعدام برای فردی مرتبط با اعتراضات سراسری بود.

به گزارش جامعه جهانی بهایی (BIC)، عفو بین‌الملل، چندین سازمان خبری بین‌المللی و سازمان ملل متحد، در ماه‌های ژوئیه و اوت، نیروهای امنیتی در شهرهای سراسر کشور با یورش‌های متعدد به خانه‌های بهاییان، اموال آنها را به عنوان ” ثروت نامشروع” مصادره کردند و اعضای جامعه بهائیان را در خانه یا محل کارشان به اتهامات بی پایه از جمله “ایجاد ناامنی فکری و ایدئولوژیک در جامعه اسلامی” دستگیر کردند. در ماه اکتبر، سازمان بهائیان ایالات متحده اعلام کرد که بیش از 1000 بهایی در سیستم قضایی ایران زندانی هستند. در ماه اوت، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای مشترک از حکومت خواستند تا افزایش دستگیری‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اعضای دیانت بهایی و تخریب یا مصادره اموال آن‌ها متوقف شود؛ به گفته کارشناسان، این اقدامات حکومت “تمامی نشانه های یک سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را به همراه دارد.”

به گفته سازمان‌های غیردولتی مسیحی، مقامات حکومتی به دستگیری، بازداشت، آزار و اذیت، و زیر نظر داشتن مسیحیان، به ‌ویژه مسیحیان انجیلی و سایر نوکیشان برگشته از اسلام به طور گسترده ادامه دادند. همچنین نوکیشان مسیحی که به “صهیونیسم” بودن و تبلیغات دینی متهم شده بودند، توسط ماموران حکومتی همراه با اعمال زور ناپدید شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۴ نوامبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از حکومت می‌خواهد “از تمامی ارکان های حقوق بشر، از جمله حق آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، و آزادی مذهب یا باورهای مذهبی [افراد] حمایت کند”. بر اساس پایگاه داده سازمان غیردولتی اتحاد برای ایران، اطلس زندان ایران، حداقل 75 نفر صرفاً به دلیل اجرای اعمال مذهبی شان در زندان به سر می برند. از میان زندانیان فهرست شده در پایگاه داده، بسیاری از آنها به اتهام «محاربه» یا «توهین به مقدسات اسلامی» محکوم شدند. افراد زندانی شامل بهائیان، مسیحیان که شامل نوکیشان مسیحی نیز بود، دراویش گنابادی، سنی ها و برخی شیعه مذهب بودند. سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر شرایط بد زندان ها و بدرفتاری با زندانیان اقلیت‌های مذهبی، از جمله ضرب و شتم، تحقیر به‌ویژه باورهای مذهبی آنها و محرومیت از درمان پزشکی را گزارش کردند. در ماه ژوئیه، به گفته چندین سازمان غیردولتی، حداقل تعداد 22 زندانی اهل تسنن در زندان شهر کرج در اعتراض به خودداری دادستان تهران علی صالحی از رسیدگی به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زدند. صالحی در این باره گفت: “شهروندان اهل تسنن حتی حق زندگی کردن در ایران را ندارند.”

در ماه اوت، ایران وایر گزارش داد که حکومت سند 119 صفحه‌ای با عنوان پروژه حجاب و عفاف را منتشر کرده است که در آن سیاست‌های حجاب حکومتی تشریح می شود و خواستار اقدامات شدیدتر برای اجرای دقیق آن شده است. مسلمانان سنی مذهب اظهار کردند که حکومت به آنها اجازه نمی دهد به اندازه مورد نیازشان مسجد یا اماکن مذهبی احداث کنند. همچنین، محدودیت های حکومتی بسیاری از نوکیشان مسیحی و اعضای گروه های اقلیت مذهبی غیر رسمی مانند بهائیان و یارسانی ها را مجبور کردند تا آنها در خانه های شخصی خود گرد هم آیند و مخفیانه به انجام مراسم دینی بپردازند. جامعه یهودیان تهران از طریق اپلیکیشن پیام رسان تلگرام به مردم هشدار دادند “به دلیل شرایط خطرناک” در ایام مذهبی خاص به کنیسه ها نروند.

بنا بر گزارش‌ها، مقامات همچنان از دسترسی اعضای گروه‌های اقلیت دینی غیر رسمی به امکانات آموزشی و پرورشی و استخدام در ارگان های دولتی خودداری می‌کنند، مگر اینکه در فرم درخواست کار، خود را به یکی از مذاهب شناخته شده کشور متعلق بدانند. کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که دانشگاه ها بیش از 90 دانشجوی بهایی را بین ماه های ژانویه تا اوت از تحصیل در دانشگاه محروم کردند. مؤسسه غیردولتی “نظارت بر صلح و مدارای فرهنگی در برنامه آموزشی مدارس” (IMPACT-se) گزارش داد، “برنامه های درسی همچنان مملو از لفاظی های یهود ستیزانه است” و کتاب های درسی نیز انباشته از مطالب ضد سنی است. مقامات حکومتی و سازمان‌های وابسته به حاکمیت به انتشار پیام‌های ضد بهائی و یهودستیزانه با استفاده از رسانه‌های سنتی و اجتماعی ادامه دادند. در روز 15 دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی‌های خود را در مورد “محدودیت‌های شدید ادامه دار و افزایش محدودیت‌ها در حق آزادی عقیده، وجدان، یا مذهب، محدودیت‌های احداث اماکن مذهبی، محدودیت‌های ناروا در مراسم تدفین درگذشتگان توسط حکومت” اعلام کرد. حمله به اماکن مذهبی و مراسم تدفین، و سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله افزایش آزار و اذیت، ارعاب، آزار و شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه، و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه افراد می‌شود ادامه داشت.

در روز 7 نوامبر ، وزارت اطلاعات و امنیت اعلام کرد که 26 نفر را در ارتباط با حمله به زیارتگاه شیعیان در شهر شیراز در استان فارس که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، دستگیر کرده است. در روز 15 اوت، رادیو فردا گزارش داد: “به نشانه … افزایش خشم [علیه رژیم آخوندی]، به نظر می رسد حملات فیزیکی علیه روحانیون در حال افزایش است” و در نتیجه، برخی از روحانیون برای جلوگیری از مورد هدف قرار گرفتن، عبا یا عمامه خود را در ملاء عام به تن نمی کنند. این در حالی  است که دیگران نیز در مورد خشم عمومی و کاهش اعتبار و نفوذ روحانیت شیعه هشدار می دادند. مطبوعات و سازمان های غیردولتی از چندین حمله علیه روحانیون شیعه در طول سال خبر دادند. بر اساس منابع متعدد، مسلمانان غیر شیعه و پیروان دیگر ادیان، به ویژه اعضای جامعه بهایی، همچنان با تبعیض در استخدام و سایر تبعیض ها و آزارهای اجتماعی مواجه بودند. روحانی برجسته اهل سنت مولوی عبدالحمید اسماعیل‌ زهی در تعدادی از خطبه های نماز جمعه از حکومت انتقاد کرد و از حاکمیت خواست تا دستگیرشدگان اعتراضات ضد رژیم را آزاد کند، به حقوق همه اقلیت های دینی احترام بگذارد و از متهم کردن اعضای بهائیت به ارتداد دست بردارد. به گفته سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، با فشارهای مداوم اجتماعی و طرد شدن اعضای جامعه شان مواجه بودند. دانشجویان سنی گزارش دادند که اساتید در کلاس به طور معمول به شخصیت های مذهبی اهل تسنن توهین می کردند. بهائیان نیز از ادامه تخریب قبرستانهای خود خبر دادند.

آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. در طول سال، دولت ایالات متحده از بیانیه‌های عمومی، تحریم‌ها و ابتکارات دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی برای محکوم کردن و افزایش پاسخگویی ایران در مورد سوء استفاده‌های حکومت و محدودیت‌های مذهبی اعضای اقلیت‌های دینی استفاده کرد. رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولت ایالات متحده حمایت خود را از اعتراضات مسالمت آمیز در پی درگذشت مهسا امینی اعلام کردند. آنها از شبکه ها و رسانه های اجتماعی برای تأیید حقوق اقلیت های مذهبی کشور و محکوم کردن مقامات حکومتی به دلیل اظهارات یهود ستیزانه استفاده کردند.

از سال 1999، ایران بر اساس “قانون بین‌المللی آزادی مذهبی سال 1998” به دلیل دست داشتن یا تحمیل نقض‌های شدید آزادی مذهبی به‌عنوان «کشور مورد نگرانی خاص» (CPC) تعیین شده است. در روز 30 نوامبر 2022، وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر ایران را به عنوان «کشور مورد نگرانی خاص» معرفی کرد. تحریم زیر در ارتباط با این نامگذاری اعمال شد: محدودیت‌های ویزا بر اساس بند 221 (ج) قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در سال 2012 (TRA) برای برخی از مقامات ارشد حکومت  ایران که طبق بخش 221 (الف) (1) (C) شناسایی شده‌اند و این تصمیم در ارتباط با ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه شهروندان ایران یا اعضای خانواده آنها گرفته شده است.

بخش اول: جمعیت شناسی مذهبی

طبق برآوردهای دولت آمریکا (برآورد در میانه سال 2022 انجام شده است) جمعیت ایران تقریبا  86.8 میلیون نفر بود. طبق آمار رسمی دولت ایران، مسلمانان 99.4 در صد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که 90 تا 95 در صد آنها شیعه و5 تا 10 در صد آنان سنی هستند. اکثر اهل تسنن ترکمن‌، عرب، بلوچ، یا کُرد می باشند و به ترتیب ساکن شمال شرق، جنوب غرب، جنوب شرق و شمال غرب ایران هستند.  پناهندگان افغان، مهاجران اقتصادی و افراد بیخانمان نیز جمعیت در خور توجهی از سُنّی ها را تشکیل می‌دهند، اما بطور دقیق آماری در مورد درصد میزان سنی و شیعه بودن این پناهندگان افغان در دست نیست. در مورد تعداد دقیق مسلمانانی که پیرو آیین تَصَوُّف هستند آمار رسمی وجود ندارد، البته طبق گزارش‌های غیر رسمی تعداد آنها بطور تخمینی به چندین میلیون نفر می‌رسد. یک اقلیت بسیار کوچک به نام مسلمانان احمدی نیز در این کشور زندگی می کنند.

بر اساس تخمین های دولت آمریکا، گروه هایی که کمتر از یک درصد باقیمانده جمعیت را تشکیل میدهند، شامل بهائیان، مسیحیان، یارسانیان، کلیمیان، صابئان مندائی، و زرتشتی‌ها هستند. سه اقلیت بزرگ غیرمسلمان، بهائی‌ها، مسیحیان و یارسانی‌ها می باشند.

طبق آمار دیده بان حقوق بشر، تعداد بهائیان در ایران دست‌کم سیصدهزار نفر است.

بر اساس گزارش “مرکز آمار ایران” و سرشماری سال 2016، تعداد ۱۱۷,۷۰۰ مسیحی مقیم ایران هستند. اما برخی برآوردها حاکی از آن است که احتمالاً تعداد مسیحیان ایران بسیار بیشتر از رقم‌هائی است که عملاً گزارش شده است. طبق آمار سال 2020 دانشگاه بوستون در “پایگاه داده های مذاهب جهان” تقریباً تعداد 579,000 مسیحی در ایران زندگی می‌کنند. سازمان غیردولتی «ماده 18» مستقر در لندن، بر اساس یک نظرسنجی آنلاین که در سال 2020 توسط گروه تحلیل و سنجش نگرش ها در ایران (GAMAAN) مستقر در هلند و در ارتباط با رئیس ABC انجام شد، نشان داد که ممکن است یک میلیون مسیحی در ایران وجود داشته باشد. این در حالی است که سازمان غیردولتی حمایت از مسیحیان “درهای باز” ایالات متحده آمریکا این تعداد را 1.24 میلیون تخمین می زند.

طبق برآورد کلیسای آسوری‌ها، تعداد مسیحیان آسوری و کلدانی در ایران جمعاً ۷,۰۰۰ نفر است. به تخمین مؤسسه سیاستگذاری آسوری ها، کمتر از 50,000 آسوری مسیحی در کشور هستند که بیشتر آنها در تهران ساکن هستند و 15,000 نفر در شمال شهر ارومیه ساکن هستند. همچنین، شاخه‌های پروتستان، از جمله گروه‌های مسیحیان تبشیری، نیز در ایران وجود دارند اما اطلاعات موثقی درباره تعداد آنها در دست نیست. گروه‌های مسیحی خارج از کشور با تعداد اعضای جامعه پروتستان با عددی کمتر از ۱۰,۰۰۰ نفر موافق نیستند. بسیاری از پروتستان ها و نو کیشانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند، طبق گزارشات، در خفا به ادای شعائر دینی خود می پردازند.

هیچ شمارش رسمی از یارسانی ها وجود ندارد، اما بر اساس برآوردهای سازمان های حقوق بشر و خبرگزاری ها، از جمله ایران وایر، تعداد آنها بین یک تا سه میلیون نفر است. یارسانی ها عمدتاً در لرستان و مناطق کردنشین سکونت دارند.

اخیراً مسیحیان ارمنی که با مسیحیان داخل کشور در ارتباط هستند، تعداد آنها [مسیحیان] را به طور تقریب بین ۵۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ تخمین زده اند. تعداد کاتولیک ها در ایران نیز ۲۱,۰۰۰ نفر برآورد شده است.

به گزارش گروه‌های زرتشتی و مرکز آمار دولتی ایران، تقریباً ۲۵,۰۰۰ زرتشتی در ایران زندگی می‌کنند. با این حال،  “پایگاه داده های مذاهب جهان” تعداد  زرتشتی های ساکن ایران را در سال 2020 حدود 64,000 نفر تخمین می زند.

طبق گزارش کمیته کلیمیان تهران، جمعیت آنها تقریبا ۹,۰۰۰ نفر است، اما یکی نمایندگان جامعه کلیمیان در خلال سفری که در سال 2021 به آمریکا داشت، جمعیت کلیمیان  ایران را  20,000 نفر برآورد نموده است.

طبق رسانه های حکومتی، تعداد صابئان مندائی ۱۴,۰۰۰ نفر است.

پایگاه داده جهانی ادیان 2020 تخمین می زند که تعداد 9,000 خدانابور (آتئیست) و 239,000  ندانم گرا (آگنوستیک) در ایران وجود دارد. نظرسنجی آنلاین 2020 که توسط موسسه “گمان” انجام شد نشان داد که 22 درصد از پاسخ دهندگان به خدا اعتقاد ندارند.

بخش دوم:  وضعیت احترام حکومت به آزادی مذاهب

چهارچوب قانونی

طبق قانون اساسی، کشور تحت نام “جمهوری اسلامی ایران” خوانده می شود و مذهب شیعه جعفری دوازده امامی، مذهب رسمی کشور محسوب می شود. در قانون اساسی قید شده است که تمام قوانین و مقررات باید مبتنی بر “موازین اسلامی” و تفسیر رسمی از شریعت باشد. قانون اساسی قید می‌کند که شهروندان کشور باید از حقوق بشر، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و سایر حقوق “منطبق با موازین اسلامی” برخوردار باشند.

قانون اساسی تجسس در باره عقاید شخصی را منع کرده است و چنین قید می نماید که هیچ فردی نباید “به خاطر صرفاً دارا بودن عقیده خاصی مورد مؤاخذه قرار بگیرد”. قانون شهروندان مسلمان را از تغییر یا نفی باورهای مذهبی‌شان منع می کند. یگانه تغییر قابل قبول دین، گرویدن به اسلام از دیگر ادیان است.

شریعتی که حکومت آن را تفسیر می کند رویگرداندن از اسلام را معادل ارتداد می داند، جرمی که مجازاتش مرگ است. طبق قانون، کودکی که از پدر مسلمان به دنیا می آید مسلمان محسوب می شود.

بموجب قانون، غیرمسلمانان نباید درباره دین خود برای عموم مردم صحبت و تبلیغ کنند، یا یک مسلمان را به گرویدن به دین دیگر ترغیب نمایند. اینگونه فعالیت‌ها تبلیغ دینی محسوب می‌‌شود و مجازات مرگ را در پی دارد. به علاوه، شهروندانی که مسیحی، زرتشتی یا کلیمی شناخته می‌شوند نمی توانند در ملاء‌عام به ابراز عقاید دینی خود، مانند عبادت در کلیسا، بپردازند یا نمادهای مذهبی مانند صلیب روی لباس خود داشته باشند. حکومت برای خارجی هایی که به گروه های مذهبی غیر رسمی تعلق دارند استثناء‌هایی قائل می شود.

قانون جزا بطور مشخص می گوید محاربه (“دشمنی با خدا”، که طبق  فرهنگ اسلام شناسی آکسفورد به معنای قرآنی آن “شرایط فسادی است که ناباوران یا افراد ناعادل ایجاد می کنند که رفاه اجتماعی و  سیاسی جامعه را مورد تهدید قرار می دهد”)،  فساد فی العرض (“فساد بر روی زمین،” که شامل ارتداد یا شُبهه در دین است)، و سَبُّ النَّبی مجازات اعدام را در پی دارند. طبق قانون جزا، سِزای اعدام، با توجه به دین شخص مرتکب جرم و نیز دین فرد قربانی، متفاوت است. در سال 2021، دولت با اصلاح قانون مجازات مقرراتی را به آن اضافه کرد که “توهین به ادیان قانونی و قومیت های ایرانی” را جرم انگاری می کند. این اصلاحات به مقامات قضایی اجازه می‌دهد برای هر فردی که به قومیت‌های ایرانی یا ادیان آسمانی شناخته شده در قانون اساسی توهین کند، حکمی از دو تا پنج سال حبس، جریمه نقدی در صورت خشونت، و بین شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی در مواردی که خشونت در کار نباشد، اعمال کنند. بر اساس این اصلاحات، هر فردی که مرتکب “هر گونه فعالیت آموزشی انحرافی یا تبلیغی که مغایر با شرع مقدس اسلام باشد یا در آن دخالتی داشته باشد،” ممکن است به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی محکوم شود.

قانون اساسی می‌گوید چهار مکتب اسلام سنی (حنفی، شافعی، ملکی، حنبلی) و شیعه های زیدی باید “مورد احترام کامل” قرار گیرند و پیروان آنها آزادانه به ادای مناسک مذهبی خود بپردازند. قانون اساسی می گوید این مکاتب می توانند در موضوعات آموزش دینی و برخی امور شخصیه، از جمله ازدواج، طلاق و ارث از دستورات دینی خود پیروی کنند.

قانون اساسی می‌گوید زرتشتیان، کلیمیان، و مسیحیان تنها اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند. آنها اجازه دارند “در محدوده قانون” مناسک و شعائر مذهبی خود را برگزار کنند و جوامع مذهبی تشکیل دهند. آنها در انجام امور شخصی و آموزش دینی خود نیز طبق شعائر مذهبی خویش آزادند. هر شهروندی که عضو ثبت نام شده یکی از این سه گروه نباشد یا نتواند ثابت کند که پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ او یا خانواده‌‌اش مسیحی بوده اند، از سوی حکومت مسلمان به شمار می‌آید.

قانون اساسی تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ناتوانی، زبان و موقعیت اجتماعی را “مطابق با موازین اسلامی” ممنوع می‌کند، اما حکومت به طور مؤثر این ممنوعیت‌ها را اجرا نکرد. طبق قانون اساسی، “هر فردی حق دارد هر شغلی را که می‌خواهد انتخاب کند، مشروط به اینکه که مغایر با اسلام و مصالح عمومی و تضییع حقوق دیگران نباشد”.

از آنجایی که قانون، شهروندان را از گرویدن به مذهبی دیگر منع می‌کند، حکومت فقط مسیحی بودن آن عده از شهروندانی را به رسمیت می‌شناسد که از ابتدا مسیحی، ارمنی یا آسوری بوده باشند (زیرا این گروه‌ها پیش از اسلام ساکن ایران بوده اند) و یا شهروندانی که بتوانند ثابت کنند پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز آنها یا خانواده‌هایشان مسیحی بوده اند. حکومت گروه صابئان مندائی را نیز مسیحی می‌شناسد حتی با وجود اینکه پیروان این کیش خود را مسیحی تلقی نمی کنند. حکومت ایران غالباً یاری ها را مسلمان شیعی به شمار می آورد که به تصوف گرایش دارند، اما یارسانی ها خود را به نام یارسان و دارای دین مشخصی می دانند (که به نام های اهل حق یا کاکائی نییز شناخته می شود). یارسانی ها می توانند خود را تحت عنوان شیعه معرفی کنند تا از خدمات حکومتی استفاده نمایند. حکومت ایران پروتستان های تبشیری را بعنوان مسیحی به رسمیت نمی شناسد.

شهروندانی که عضو یکی از اقلیت های شناخته شده مذهبی هستند باید نزد مقامات حکومتی ثبت نام کنند. ثبت نام منجر به کسب حقوق خاصی می شود که شامل استفاده از نوشابه های الکلی برای مقاصد مذهبی است. در صورت عدم ثبت نام اعضای کلیسا برای شرکت در مراسم مذهبی، مقامات قضایی می توانند کلیسایی را تعطیل کنند یا رهبران آن کلیسا را دستگیر کنند.

قانون اساسی قوه قضاییه را بعنوان “یک قوه مستقل” می داند که “از هرگونه ارتباط و روابط غیرسالم بَری است.”  حکومت قاضی ها را “طبق معیارهای مذهبی” منصوب می نماید. قانون اساسی مقرر می دارد که قاضی باید بر اساس قانون مدون در مورد پرونده حکم کند، اما در شرایطی که چنین قانونی وجود ندارد، باید بر اساس «منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر» حکم صادر کند.

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی اسلامی شیعه است که بر پایه ولایت فقیه بنا شده است. روحانیت شیعه، به ویژه رهبر معظم انقلاب، و رهبران سیاسی که توسط دستگاه روحانیت گزینش می‌شوند، بر ساختارهای کلیدی قدرت تسلط دارند. رهبر (رهبر کشور) طبق قانون اساسی، بر قوه قضائیه، رسانه‌های دولتی و سایر نهادهای کلیدی اختیارات تام دارد و بر دادگاه‌های فراقضایی “ویژه روحانیت” نظارت دارد که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. این دادگاه‌ها که هر کدام توسط یک محقق حقوقی شیعه اداره می‌شوند، خارج از صلاحیت قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و به جرایم روحانیون، از جمله فعالیت‌های غیر مذهبی و اظهارات سیاسی مغایر با سیاست‌های حکومت، رسیدگی می‌کنند. این دادگاه ها نیز بر اساس تفاسیر مستقل از منابع حقوقی اسلام، احکام صادر می کنند.

ولی فقیه بر همه نهادهای امنیتی قدرت تام دارد. وزارت اطلاعات و امنیت و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور که به رئیس جمهور گزارش می دهند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که زیر نظر مقام معظم رهبری است مسئولیت اجرای قانون و برقراری نظم را بر عهده دارند. بسیج، یک گروه شبه‌نظامی داوطلب در سراسر کشور، یک یگان نیروی انتظامی کمکی زیر مجموعه سپاه پاسداران است.

علمای اسلامی عضو مجلس خبرگان شامل ۸۶ عضو انتخابی با آراء مردم  و تأیید رهبر معظم جمهوری اسلامی، باید دارای ویژگی هایی همچون تقوا و فقاهت باشند؛ طبق قانون اساسی، آنها فردی را به عنوان رهبر انتخاب می ‌کنند. برای “حراست” از فرامین اسلامی و حصول اطمینان از سازگاری قوانین مصوب مجلس شورا با اسلام، باید شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه شیعه برگزیده از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی  و شش حقوقدان شیعه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه است، کلیه مصوبات مجلس را بررسی و تأیید نماید. شورای نگهبان همچنین باید صلاحیت همه نامزدهای مجلس خبرگان، رییس جمهور، و اعضای مجلس شورای اسلامی را  بررسی ‌کند و بر انتخابات آن نهادها نظارت کند. از خدمت افرادی که مسلمان شیعه نیستند در مقام رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، عضویت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخبص مصلحت نظام (بالاترین مرجع تصمیم گیرنده برای اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در مورد تصویب قوانین) ممانعت بعمل می آید.

غیر مسلمانان نمی‌توانند به عنوان یک نماینده در نهاد شورایی انتخاب شوند یا در دولت یا تشکیلات اطلاعاتی یا نظامی کشور مقام ارشد احراز کنند به استثتای پنج کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس که طبق قانون اساسی برای اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته شده است. دو کرسی مجلس برای مسیحیان ارمنی، یک کرسی مشترک برای آسوریان و کلدانیان مسیحی، یک کرسی برای کلیمیان، و یک کرسی برای زرتشتیان  در مجلس در نظر گرفته شده است. قانون اساسی تأسیس احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای و سیاسی و سازمان‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده را تا زمانی که این گروه‌ها اصول آزادی، حاکمیت، وحدت ملی یا موازین اسلامی را نقض نکنند و یا اسلام را به‌عنوان یک قانون و اساس نظام حکومتی کشور  زیر سؤال نبرند، مجاز می داند.

قانون اساسی مجلس را از تصویب قوانین مغایر با اسلام منع می کند و تصریح می کند که ممکن است هیچ تغییریی در احکام آن مربوط به «ذات اسلامی بودن» نظام سیاسی یا حقوقی یا تصریح به اینکه مذهب شیعه دوازده امامی جعفری مذهب رسمی است، اعمال نشود.

قانون اساسی همچنین قید می‌کند در مناطقی که پیروان یکی از پنج مکتب به رسمیت شناخته شده تسنن اکثریت داشته باشند، مقررات محلی باید در محدوده صلاحیت شوراهای محلی با آن مکتب تطابق داشته باشد بدون اینکه حقوق پیروان دیگر مکاتب را ضایع کند.

قانون اساسی مشخصاً تصریح می نماید که حکومت باید با “افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدالت اسلامی رفتار نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کند. این اصل ناظر بر حقوق افرادی است که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند”.

قانون اساسی آزادی مطبوعات را تأمین می کند مگر در مواردی که “مخل اصول اسلام یا حقوق عامه باشد.”

قانون، دریافت  دیه یا “خونبهای” مرگ بعنوان جبران خسارت برای خانواده های قربانیان قتل، جراحت جسمی یا زیان مالی مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی شناخته شده را مجاز می‌داند. خانواده‌های بهایی البته از حق دریافت “دیه” محروم هستند. قانون همچنین مبلغ “دیه” یک فرد اقلیت‌ مذهبی شناخته شده در قانون اساسی و نیز “دیه” یک زن را نصف “دیه” یک مرد مسلمان تعیین کرده است. زنان فقط در دعوی های بیمه مانند حوادث رانندگی که منجر به مرگ شود مستحق دریافت “دیه” برابر با مرد هستند، اما در سایر موارد مرگ مثل قتل چنین استحقاقی ندارند. طبق قانون در موارد آسیب جسمی، برخی اندام های مرد ( مثلا بیضه های یک مرد) بیشتر از تمام بدن یک زن ارزش دارد.

قانون جزا تمهیداتی برای حدود در نظر گرفته است که عبارتند از حکم شرعی برای دزدی شامل قطع انگشتان دست راست، قطع پای چپ، حبس ابد، و اعدام، همچنین ۹۹ ضربه شلاق یا سنگسار بخاطر جرایم دیگر. به عنوان بخشی از حدود، قانون جزا، قصاص (مقابله به مثل) را مجاز می داند. این قانون همچنین اجازه  تعزیر را می دهد، به این معنی که به قضات اجازه داده می شود تا از اختیار شخصی خود برای تعیین مجازات استفاده کنند.

قانون مجازات زنانی را که بدون «پوشش اسلامی» یعنی حجاب در انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا جزای نقدی از 50,000 تا 500,000 ریال (1 تا 12 دلار) محکوم می‌شوند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت بر فعالیت های مذهبی نظارت دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، شاخه ای مستقل از نیروهای مسلح که وظیفه حفاظت از تمامیت جمهوری اسلامی و گزارش مستقیم به رهبر انقلاب را بر عهده دارد، بر کلیساها نیز نظارت دارد.

وزارت آموزش و پرورش برنامه دروس دینی مدارس دولتی را تعیین می کند. تمام برنامه های درسی مدارس، دولتی و خصوصی، باید شامل یک دوره معارف اسلامی شیعه باشد و همه دانش آموزان باید این دروس را تا سطح دانشگاه طی کنند. دانش‌آموزان سنی و دانش‌آموزان گروه‌های مذهبی اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده باید دوره‌های مربوط به اسلام شیعه را بگذرانند، اگرچه ممکن است دوره‌های جداگانه‌ای را نیز بر اساس اعتقادات مذهبی خود بگذرانند. متقاضیان ورود به دانشگاه باید یک آزمون الهیات اسلامی، مسیحی یا یهودی را بر اساس مذهب رسمی خود بگذرانند.

گروه های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته شده، به جز مسلمانان سنی مذهب، می توانند مدارس خصوصی خود را دائر کنند. وزارت آموزش و پرورش بر مدارس خصوصی که توسط گروه های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته شده اداره می شوند نظارت می کند و برنامه های درسی خاصی را تحمیل می کند. این وزارتخانه باید کلیه کتب درسی مورد استفاده در دروس از جمله متون دینی را تأیید کند. این مدارس ممکن است آموزش های دینی خود را به زبان هایی غیر از فارسی ارائه دهند، اما مقامات باید آن متون را نیز تأیید کنند. جوامع اقلیت های مذهبی باید هزینه ترجمه متون از زبان اصلی به فارسی را به عهده بگیرند و سپس مواد ترجمه شده باید به تایید وزارتخانه برسد. مدیران این مدارس خصوصی باید ثابت کنند که به حکومت وفادار و به موازین اسلام شیعی پایبند هستند. این مرحله ضروری که به “گزینش” معروف است، ارزیابی برای اطمینان از پایبندی به ایدئولوژی و نظام حکومتی و نیز آگاهی از تفسیر رسمی اسلام شیعی است.

قوانین حکومتی بهائیان را از تأسیس یا راه اندازی مؤسسات آموزشی خود منع می کند. دستور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها را ملزم می کند که بهائیان را از دسترسی به آموزش عالی محروم کنند یا در صورت مشخص شدن وابستگی مذهبی آنها را اخراج کنند. مقررات دولتی می گوید که بهائیان تنها در صورتی مجاز به ثبت نام در دانشگاه هستند که خود را بهایی معرفی نکنند. برای ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه (کنکور)، دانشجویان بهایی باید خود را پیرو یکی از چهار دین رسمی شناخته شده (یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی) معرفی کنند.

طبق قانون، غیرمسلمانان نباید در قوه قضائیه، نهادهای امنیتی (که جدا از نیروهای مسلح نظامی هستند) عضویت داشته باشند یا مدیریت مدارس دولتی را به عهده بگیرند. صلاحیت نامزدهای احراز مناصب منتخب و متقاضیان استخدام در بخش دولتی بر اساس پیروی از اسلام و اطلاعات ایشان از اسلام و وفاداری نسبت به جمهوری اسلامی تحت عنوان “گزینش” توسط مقامات رسمی بررسی می‌‌شود. با این وجود، پیروان مذاهب اقلیت‌ رسمی، به استثناء بهائیان، به شرط احراز الزامات مربوط به وفاداری می‌توانند در رده‌‌‌های پائین‌تر دولت خدمت کنند. کارمندان دولت در صورت عدم مراعات اصول و مقررات اسلامی مجازات می‌شوند و ممکن است از اشتغال در یک بخش خاص منع شوند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تأسیس یا قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب پیش‌بینی  نشده است؛ در واقع دادگاه‌های انقلاب به موجب فرمان رهبر سابق جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی، بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با منصوب شدن یک قاضی شرع به عنوان رئیس دادگاه‌ها تاسیس شد. این دادگاه ها در ابتدا به عنوان یک اقدام موقت برای محاکمه مقامات عالی رتبه سلطنت مخلوع شده در نظر گرفته شده بودند، اما آنها به تدریج نهادینه شدند و به موازات نظام قضایی به فعالیت خود ادامه می دهند.

ریاست دادگاه ویژه روحانیت بر عهده یک محقق حقوقی شیعه و تحت نظارت مقام معظم رهبری است که مسئولیت رسیدگی به جرایم ادعایی ارتکاب یافته توسط روحانیون و صدور احکام بر اساس تفسیر مستقل از منابع حقوقی اسلامی را بر عهده دارد. همانند دادگاه‌های انقلاب، در قانون اساسی، موجودیت دادگاه ویژه روحانیت، که خارج از صلاحیت قوه قضائیه عمل می‌کند، پیش‌بینی نشده است. دادگاه های ویژه روحانیت، روحانیون شیعه را که عقاید بحث برانگیز بیان کنند و در فعالیت های خارج از حوزه دینی مانند روزنامه نگاری یا فعالیت های سیاسی اصلاح طلبانه شرکت کنند، تحت پیگرد قرار می دهند.

بهائیان از اشتغال در تمامی دستگاه های حکومتی منع می‌شوند و ثبت نام در سامانه بازنشستگی کشور برای آنها ممنوع است. بهائیان نمی‌توانند بابت صدمه یا جنایاتی که علیه آنها صورت می گیرد خسارت دریافت کنند و نمی‌توانند مال به ارث ببرند. با یک فتوا از سوی رهبر جمهوری اسلامی، شهروندان تشویق می‌شوند از هر گونه معامله یا سر و کار داشتن با بهائیان اجتناب کنند.

گروه‌های مذهبی شناخته شده سند‌های ازدواج خود را منطبق با قوانین مذهبی خودشان صادر می‌کنند.

ازدواج یا طلاق بهائیان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی شود اما بهائیان اجازه دارند عقد و ازدواج خود را بصورت یک پیوند مدنی با استشهاد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. استشهاد رسمی برای عقد و ازدواج به نوعی گواهی ازدواج تلقی می شود و به مثابه تأیید مقدماتی این پیوند است، اما متضمن حمایت های  حقوقی در مراودات و اختلافات زناشویی نیست.

قانون اساسی می‌گوید نهادهای نظامی باید اسلامی و متعهد به آرمان‌های اسلام باشند و نیز بایستی افرادی را به خدمت بگیرند که به اهداف انقلاب اسلامی پایبند باشند. علاوه بر ارتش متعارف، یک نیروی نظامی دیگر تحت عنوان “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” نیز وجود دارد که وظیفه‌اش حفظ ماهیت اسلامی انقلاب در داخل و خارج کشور است. قانون، اعضای اقلیت‌های مذهبی یا افرادی که به دلایل اعتقادات شخصی و از روی وجدان مخالف باشند را از خدمت وظیفه عمومی معاف نمی‌سازد. قانون، غیرمسلمانان را از احراز پست هایی که آنها را بالا دست مسلمانان در نیروهای مسلح ایران قرار بدهد منع می‌کند. اعضای اقلیت‌های مذهبی تحت حمایت قانون که تحصیلات دانشگاهی داشته‌ باشند می‌توانند در دوره‌ای که مکلف به انجام خدمت نظام وظیفه هستند با درجه افسری خدمت کنند، اما این افراد نمی‌توانند پس از پایان خدمت وظیفه اجباری به عنوان افسر حرفه‌ای به خدمت در ارتش ادامه دهند.

ایران به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی پیوسته است اما به هنگام تصویب قانونی این میثاق در سال 1975 یک شرط کلی بر آن افزوده مبنی بر این که “هیچیک از مفاد میثاق نباید با قوانین اسلامی و قوانین بین‌المللی جاری ناسازگار باشد.”

سلوک حکومت

به گفته کارشناسان سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی حقوق بشر و گزارش‌های رسانه‌ای، حکومت همچنان به دستگیری، محکومیت و اعدام مخالفان، اصلاح‌طلبان سیاسی و معترضان مسالمت‌آمیز به اتهام «اشاعه فساد فی الارض»، «دشمنی با خدا» و اشاعه تبلیغات ضد اسلامی ادامه داد. نیروهای حکومتی همچنین اقلیت های بهایی، کرد و بلوچ از جمله فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق کارگری، محیط بانان، نویسندگان، دانشجویان دانشگاه ها، معلمان و فعالان سیاسی را دستگیر و به مکان های نامعلوم منتقل کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه اوت، اظهار داشت: “شواهد و گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های غیردولتی، افراد عادی، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها دریافت شده است که نشان می دهد مواردی همچون نقض حق زندگی از جمله اعدام های خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلح آمیز و کولبران مرزی، و همچنین محرومیت خودسرانه از زندگی در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به کمک های دارویی و پزشکی ادامه داشته است.” دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که مقامات حکومتی همچنین فعالان حقوق اقلیت ها را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. از آنجایی که مذهب و قومیت اغلب به هم مرتبط هستند، طبقه بندی بسیاری از حوادث به عنوان هویت قومی یا مذهبی دشوار است. در ماه نوامبر، گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها (MRG) مستقر در بریتانیا اعلام کرد که اعتراضات در طول سال فراتر از صرفاً ابراز نارضایتی‌ها بوده و این بار «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را هدف گرفته اند».

در روز 16 سپتامبر، خانم مهسا (ژینا) امینی شهروند 22 ساله کُرد سنی مذهب در حالی که در بازداشت گشت ارشاد بود جان باخت. مامورین گشت ارشاد وی را در 13 سپتامبر در حالی که به همراه اعضای خانواده از زادگاهش سقز در استان کردستان در حال بازدید از تهران بودند، به اتهام داشتن حجاب نامناسب و در نتیجه رعایت نکردن قانون پوشش شرعی و حکومتی بازداشت کردند. حکومت بی درنگ مرگ او را به یک بیماری قبلی نسبت داد، ادعایی که خانواده او بارها و علناً آن را رد کردند. خانواده  او گفتند که وی پس از ضرب و شتم سرش توسط ماموران جان باخت. مرگ او باعث آغاز اعتراضات سراسری علیه حجاب اجباری و رفتار حکومت با زنان شد. رسانه‌های اجتماعی و مطبوعات بین‌المللی گزارش دادند که زنان در هر سنی، از جمله دختران مدرسه‌ای، با برداشتن و در برخی موارد به آتش کشیدن حجاب خود اعتراض کردند.

هرانا در پایان سال 2022 گزارش داد که نیروهای امنیتی از زمان آغاز تظاهرات ضد حکومتی در ماه سپتامبر،تعداد  512 معترض از جمله 69 کودک را کشته اند. هرانا همچنین گزارش داد که حکومت  19,204 نفر را دستگیر یا روانه زندان است.

در روز 26 اکتبر، تعداد 22 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات و اجتماعات مسالمت آمیز و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بیانیه مشترکی صادر کردند و خشونت حکومتی “از جمله دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از قوه قهریه، شکنجه، سرکوب مرگبار معترضان مسالمت‌آمیز و ناپدید شدن های اجباری» را محکوم کردند. این کارشناسان گفتند: “ما عمیقاً از گزارش‌های بی شماری در مورد استفاده عمدی و غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه ای و شلیک به سمت معترضان غیرمسلح و مسالمت‌آمیز نگران هستیم… تعداد نگران‌کننده‌ای از معترضان در حال حاضر در بازداشت هستند و بسیاری از آنها کشته شده‌اند که در بین آنان کودکان، زنان و افراد مسن نیز به چشم می خورند.” کارشناسان گفتند شواهدی وجود دارد که مقامات حکومتی اعضای خانواده معترضان را نیز تهدید کرده اند.

به گفته سازمان عفو بین الملل، رادیو فردا، ایران وایر و سایر سازمان های غیردولتی و گزارش های رسانه ای، روز 30 سپتامبر که توسط شهروندان و رسانه ها “جمعه خونین” نام گرفت، نیروهای امنیتی ده ها معترض بلوچ را در شهر زاهدان کشتند و صدها نفر را مجروح کردند. این تظاهرات که با مرگ امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد با گزارش هایی مبنی بر تجاوز یک مامور پلیس به یک دختر 15 ساله بلوچ شدت گرفت. پس از آنکه روحانی اهل سنت مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه نماز جمعه خود خواستار رسیدگی به این پرونده شد، نمازگزاران برای تظاهرات در ایستگاه پلیس تجمع کردند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای امنیتی به معترضان از پشت بام ها تیراندازی می کنند. حکومت بلافاصله اینترنت را قطع کرد و دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار ساخت. برخی از قربانیان کودک بودند. در ماه دسامبر،  دیده‌بان حقوق بشر مطالعه ای را در مورد خشونت 30 سپتامبر منتشر کرد. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پس از پایان نماز جمعه آن روز، ماموران پلیس و نیروهای اطلاعاتی از پشت بام‌های اطراف مسجد جامع اهل سنت (مسجد مکی)، مسجد اصلی اهل سنت زاهدان و بزرگترین مسجد اهل سنت در کشور، به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند.

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر از برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان در استان  سنی نشین کردستان خبر دادند. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI)، در روز 9 اکتبر، مامورین حکومتی دست کم چهار نفر را کشتند و بیش از 100 نفر را مجروح کردند. سازمان غیردولتی حقوق بشر کردی به نام هنگاو ویدئوهایی را منتشر کرد که بنا به گزارش ها از شهر سنندج، تیراندازی با گلوله های رزمی و انفجار را نشان می داد. در این ویدیو دیده می شود که شهر به شدت گلوله باران می‌شود.

روزنامه واشنگتن تایمز در ماه اکتبر گزارش داد که یکی از اعضای ارشد مرکز آزادی‌های مذهبی بین‌المللی در شورای تحقیقات خانواده گفت که در پی کشته شدن مهسا امینی، بیش از 300 شهروند مسیحی نامه‌ سرگشاده ای منتشر کردند و در آن طی اعتراض به رژیم ، این حکومت را همچون «عفونتی که تشنه‌ی خون است» برای ملت دانستند. به گفته این کارشناس ارشد، این نامه اعتراضی اولین نمونه ای است که در آن جامعه مسیحی بیانیه ای علیه رژیم صادر کرده است.

دبیرکل سازمان ملل در گزارش ماه اوت خود اعلام کرد که مقامات حکومتی همچنان به استفاده از زور علیه کولبران مرزی که عمدتاً از اقلیت‌های کرد و بلوچ هستند، ادامه می‌دهند. بر اساس این گزارش، مقامات مرزی حداقل 18 کولبر را بین ژانویه تا 20 مارس کشته اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز 24 نوامبر قطعنامه‌ای تحت عنوان «وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مورد زنان و کودکان» به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، ابراز نگرانی عمیق از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط ماموران حکومتی، از حاکمیت می‌خواهد “از تمام ارکان حقوق بشر، از جمله حق آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل‌ها و آزادی ادیان حمایت کند.”

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه اوت خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار داشت که در طول سال، مقامات حکومتی همچنان به مجازات اعدام برای اتهاماتی از جمله “محاربه” و “مفسد فی‌الارض” ادامه دادند. در روز  17 دسامبر، ایران وایر گزارش داد که حکومت از سال 2008 به‌طور متوسط سالانه 25 نفر را به اتهام “محاربه” و “مفسد فی‌الارض” اعدام گرده است. همچنین، ایران وایر به سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران مستقر در اسلو به عنوان منبع این اطلاعات اشاره کرد، و اظهار داشت که “به نظر می رسد تعداد واقعی اعدام شدگان بیشتر باشد.”

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش ماه ژوئیه خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به “افزایش بی سابقه اعدام‌های اعضای جوامع اقلیت، به‌ویژه اقلیت‌های بلوچ و کُرد” ابراز نگرانی کرد. در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که بین 1 ژانویه تا 30 ژوئن، 62 نفر از تعداد کل 251 نفر اعدام شده (25 درصد) از اقلیت بلوچ بودند. در همین دوره، حکومت بیش از 25 نفر از اقلیت کُرد (10 درصد) را اعدام کرد که اکثریت آنها به اتهام قتل بودند. عفو بین‌الملل، هرانا و سایر سازمان‌های غیردولتی از افزایش اعدام زندانیان اقلیت‌های قومی در طول سال خبر دادند.

گروه های حقوق بشر به خبرگزاری ایران اینترنشنال که مرکز آن در خارج از ایران است گفتند که حکومت در روز 6 ژوئن 12 بلوچ از جمله یک زن را در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان به دار آویخت. به گزارش حقوق بشر ایران، در روز 19 اوت، حکومت پنج مرد بلوچ را در زندان زاهدان اعدام کرد که سه نفر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. دو نفر دیگر از جمله امید علی زهی، 17 ساله، به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند. علی زهی در جریان درگیری خیابانی مرتکب قتل شده بود. در ابتدا، طبق گزارش حقوق بشر ایران، مرگ غیرعمد اعلام شد، اما خانواده مقتول توانستند حکم نهایی را تغییر دهند. گزارش شده است که خانواده علی زهی توانایی مالی در اختیار گرفتن وکیل را نداشتند.

هرانا گزارش سالانه خود در مورد حقوق بشر در ایران را در روز 26 دسامبر منتشر کرد. به گزارش هرانا، حکومت دست کم 565 نفر – از جمله 11 زن و پنج نوجوان – را به دار آویخت. این تعداد در مقایسه با 299 نفری که در سال قبل از آن اعدام شده بودند، 88 درصد افزایش داشته است. یکی از اعدام ها نیز در ملاء عام انجام شد. چهل و نه درصد اعدام‌ها به اتهام قتل، 43 درصد برای جرایم مواد مخدر، 3 درصد به اتهام تجاوز به عنف، 2 درصد برای جرایم طبقه‌بندی شده به عنوان «فساد فی الارض» و بقیه به اتهامات دیگر بوده است. اکثر اعدام ها (18.6 درصد) در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. همچنین، ABC گزارش داد که در طول سال، تعداد 576 اعدام از جمله 71 مورد در ماه دسامبر وجود داشته است که نسبت به 317 اعدام در سال 2021 و 248 اعدام در سال 2020 افزایش قابل توجهی داشته است.

رادیو فردا گزارش داد که در روز 20 ژوئن، مامورین حکومتی عبدالطیف مرادی، شهروند اُزبک تبار، را که به اتهام کشتن دو روحانی شیعه – حجت الاسلام محمد اصلانی و حجت الاسلام محمد صادق دارایی – و  زخمی کردن یک نفر دیگر در حمله با چاقو در حرم امام رضا به اعدام محکوم شده بود، اعدام کردند. این اعدام در شهر مشهد بزرگترین مرکز مذهبی کشور و در روز ۱۴ فروردین ماه و همزمان با ماه رمضان اجرا شد. مقامات حکومتی آقای مرادی را به «محاربه» متهم کردند و بر اساس همین اتهام وی را به دار آویختند. به گزارش الجزیره، مهاجم، که وب سایت میدل ایست آی او را دارای “دیدگاه های سنی افراطی” توصیف کرد، در جریان حمله به دو روحانی نسبت به اسلام شیعه ابراز انزجار کرده بود. احمد وحیدی، وزیر کشور، اقدامات مرادی را یک “حمله تروریستی” توصیف کرد، در حالی که مقامات دیگر، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، طبق گزارش‌ها، “عناصر تکفیری” را که اشاره به گروه‌های اسلام‌گرای سنی تندرو است، مقصر دانستند. پس از این حمله، خبرگزاری دولتی گزارش داد که علمای اهل سنت در سراسر کشور بیانیه هایی در محکومیت این حمله صادر کردند. حکومت اذعان داشت که شش نفر دیگر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده است.

در روز 8 دسامبر، مقامات حکومتی محسن شکاری را با چوبه دار اعدام کردند. این اولین نمونه گزارش شده از مجازات اعدام برای فردی مرتبط با اعتراضات سراسری در کشور بود. رسانه های دولتی گزارش دادند که دادگاه انقلاب، جرم آقای شکاری را «محاربه» می داند. مقامات او را متهم کردند که یک “آشوبگر” است که در ماه سپتامبر یک جاده اصلی در تهران را مسدود کرده بود و یکی از اعضای یک نیروی شبه نظامی را با قمه زخمی کرده بود. یکی از فعالان به بی‌بی‌سی گفت که دادگاه شکاری را پس از یک «محاکمه نمایشی بدون هیچ گونه روند قانونی» به اعدام محکوم کرد.

در تاریخ 12 دسامبر، مقامات  حکومتی در شهر مشهد، مجید رضا رهنورد را پس از اینکه متهم به «ارتداد» به اتهام قتل دو افسر امنیتی شناخته شد بود، اعدام کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر،  مقامات حکومتی رهنورد را در روز 19 نوامبر دستگیر کردند، سپس در تاریخ 29 نوامبر محاکمه را آغاز کردند و سرانجام 13 روز بعد (یعنی 23 روز پس از دستگیری) او را اعدام کردند. واشنگتن پست گزارش داد که رهنورد در ملاء عام با حلق آویز شدن به جرثقیل اعدام شد.

نهادهای قضایی اقلیت های مذهبی را به حبس، حبس تعلیقی، شلاق، تبعید به نقاط دوردست کشور و جزای نقدی محکوم کردند. هرانا در گزارش سالانه خود اعلام کرد که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار ایران، در طول سال، تعداد 140 نفر دستگیر، 39 نفر زندانی، 51 نفر ممنوع الخروج، 102 نفر احضار، و نیز 11 نفر به دلایل اعتقادات مذهبی دادگاهی شدند و همچنین منازل 94 نفر مورد هجوم قرار گرفت. هرانا اعلام کرد که نقض حقوق اقلیت های دینی شامل 64.6 درصد بهائیان، 20.8 درصد حقوق مسیحیان، 8.8 درصد یارسانی، 4.6 درصد اهل سنت و کمتر از 2 درصد دراویش گنابادی و غیره بوده است.

به گزارش هرانا، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهار نوکیش مسیحی به نام‌های بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده، ایوب پوررضا زاده و احمد سرپرست را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. آقایان اخلاقی و حسین زاده که پیش از این توسط مقامات به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و ترویج مسیحیت تبشیری و صهیونیسم» به پنج سال زندان محکوم شده بودند، پس از چند روز آزاد شدند. همچنین مقامات آقایان پوررضا زاده و سرپرست را در فروردین ماه به اتهام «برگزاری مراسم کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با صهیونیسم و فرقه برانهامیست» به پنج سال زندان محکوم کردند. در ماه ژوئن، شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر گیلان، احکام مرتضی حاجب، نوکیش مسیحی را تایید کرد.

بر اساس گزارش ماده 18، در روز 30 ژوئیه، مقامات حکومتی محمد گلباز، نوکیش مسیحی، را در تعمیرگاه موتورسیکلت خود دستگیر کردند و او را به مدت چهار روز در مکان نامعلومی بدون ارتباط با خانواده اش در حبس نگه داشتند. پس از گذشت چهار روز، به وی اجازه داده شد که با والدینش تماس بگیرد. پیش  از دستگیری او، ماموران خانه والدین گلباز را تفتیش کرده و یک عکس قاب شده از عیسی مسیح را مصادره کردند. گزارش ماده 18 می گوید که اتهامات وی همچنان مبهم باقی مانده است.

در ماه مارس، مطبوعات گزارش دادند که ابراهیم بابایی، فعال سیاسی، در دسامبر 2021 هنگام تلاش برای فرار به ترکیه ناپدید شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و مطبوعات، وی در دو پرونده جداگانه با حبس و شلاق مواجه شده بود؛ یکی مربوط به حمایت وی از کمپین دخترش شیما بابایی علیه قوانین حجاب اجباری که به دلیل آن به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در ماه اوت، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که سرنوشت وی همچنان نامعلوم است. در پایان سال، پست‌های رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که خانواده‌اش از محل نگهداری او در بی‌اطلاعی به سر می برند.

در تاریخ 22 اوت، کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن نگرانی خود را نسبت به «افزایش دستگیری‌های خودسرانه، و در مواقعی، ناپدید شدن اعضای آیین بهائیت و تخریب یا مصادره اموال آنها” ابراز کردند و گفتند “تمامی این اقدامات نمایانگر یک سیاست آزار و اذیت نظام مند است.” به گفته کارشناسان، این اقدامات و سرکوب حکومتی “اتفاقی نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران است.”

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری شرایط زندان ها را اسفناک توصیف کرده و گزارش هایی مبنی بر بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی که در زندان‌های حکومتی نگهداری می‌شوند، منتشر کردند. در ماه اوت، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که زندانیان شیعه در بند زنان زندان ارومیه، زندانیان کُرد سنی مذهب را به دلیل شرکت نکردن در مراسم شیعیان و بنابراین “توهین به مراسم محرم زندانیان شیعه” مورد ضرب و شتم قرار دادند. گزارش شده است که مقامات زندان به این ضرب و شتم دامن زده اند.

به گزارش ایران وایر و رادیو فردا، در روز 27 اوت، ماموران حکومتی کسری نوری، روزنامه‌نگار و درویش گنابادی، را از زندان عادل آباد به مکان نامعلومی منتقل کردند و وی را بیش از یک هفته در حالت بی‌خبری کامل نگه داشتند. مقامات پس از ایراد اتهام به “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” وی را در سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی کردند. در سال 2018، مقامات همچنین نوری را به مدت چند ماه در بی خبری نگه داشتند و سپس او را به دلیل گزارش در مورد سرکوب خشونت آمیز اعتراضات دراویش در تهران به 12 سال زندان محکوم کردند. اندکی پس از زندانی شدن وی در سال ۲۰۱۸، زندانبانان به نوری و سایر دراویش که در حال تحصن بودند حمله کردند. در روز جهانی آزادی مطبوعات در ماه مه 2021، “ائتلاف مطبوعات آزاد” نوری را یکی از”10مورد اضطراری” روزنامه نگاران حقوق بشری تحت آزار و اذیت در جهان معرفی کرد.

 

رسانه های مختلف گزارش دادند که حکومت به اجرای مجازات قصاص ادامه می دهد. به گزارش رادیو فردا، “اجرای احکام قصاص در این ابعاد در گذشته نادر بوده، اما از سال 2015 بر تعداد آن افزوده شد”. در ماه اوت، روزنامه همشهری چاپ تهران گزارش داد که دادسرای جنایی تهران برای اجرای حکم کور کردن سه نفر، یک زن و دو مرد، تحت عنوان حکم “چشم در برابر چشم” آماده میشود. مقامات قضایی این سه نفر را در پی درگیری‌هایی که منجر به از دست دادن بینایی قربانیان شد، گناهکار شناخته بودند.

چندین زندانی که به جرم سرقت محکوم شده بودند با مجازات “حد” شامل قطع انگشتان روبرو شدند. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که مقامات زندان اوین در تاریخ 31 مه چهار انگشت دست راست فردی به نام سید برات حسینی را بدون اِعمال بی‌هوشی قطع کردند. به گزارش عفو بین الملل، آقای حسینی بلافاصله بر اثر خونریزی شدید بیهوش شد. مقامات قضایی هممچنین در روز 27 ژوئیه انگشتان یک زندانی دیگر به نام پویا ترابی را قطع کردند.

شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که مقامات زندان اوین در اواخر تیرماه انگشتان بهروز مرادی و اوایل شهریورماه سال جاری دست مرتضی جلیلی را قطع کردند. هر دوی این افراد به جرم سرقت محکوم شده بودند.

در ماه ژوئن، سازمان عفو بین الملل گزارش داد که مقامات حکومتی در حال آماده شدن برای قطع انگشتان هشت مرد از جمله هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی و یک مرد ناشناس دیگر هستند. مقامات قضایی این افراد را در مواردی بر اساس اعترافات اجباری و در محاکمه های بدون وکیل، به سرقت محکوم کرده بودند. مقامات قضایی در اوایل خرداد به این افراد اطلاع دادند که برای اجرای احکامشان به زندان اوین منتقل خواهند شد، اما به دلایل نامعلومی این انتقال در لحظه آخر به تعویق افتاد.

در تاریخ 22 ژوئن، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت خواست که “فوراً در مجازات‌های کیفری خود تجدید نظر کند و هرگونه مجازات بدنی، از جمله قطع عضو، شلاق، و سنگسار را لغو کند و نیز به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه های مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد پایبند بماند.”

در ماه ژوئن، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند گزارش داد که از زمان انقلاب 1979، دادگاه ها حداقل 356 حکم قطع دست را صادر کرده و 192 مورد را اجرا کرده اند. سازمان عفو بین الملل گفت که این مجازات ها نقض قوانین بین المللی است و خواهان تحقیق و پیگرد مسئولین شد. ایرج فاضل، رئیس انجمن جراحان ایران در نامه ای به رئیس کل دادگستری کشور، خواستار پایان این عمل شد و آن را “هولناک” خواند.

در روز ۲۳ اوت، حقوق بشر ایران گزارش داد که وحید افکاری، معترض زندانی، از سوی مقامات زندان مرکزی شیراز تهدید به مرگ شده است. مقامات حکومتی وحید افکاری و برادرش حبیب افکاری را از سپتامبر 2020 در سلول انفرادی نگه داشته بودند. مقامات قضایی برادر دیگر آنها، نوید افکاری، را در سال 2020 اعدام کردند. مقامات حکومتی این سه برادر را در سال 2018 به اتهاماتی از جمله “محاربه” دستگیر کردند و آنها را طی فرایندی بدون روند دادرسی قانونی و بدون حق دسترسی به وکیل که به گفته حقوق بشر ایران « عاری از هر گونه عدالت» بود محاکمه و محکوم کردند. حقوق بشر ایران گفت که ماموران حکومتی وحید را مورد شکنجه قرار داده و او را مجبور به اعتراف کردند.

در تاریخ 6 ژوئیه، ماده 19، سازمان حقوق بشر مستقر در لندن، تحلیلی از اصلاحات سال 2021 در قانون جزا منتشر کرد که بر اساس آن توهین به اقوام ایرانی یا «ادیان آسمانی یا مکاتب فکری اسلامی» و ارتکاب “هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی که با شریعت مقدس اسلام در تضاد یا تداخل باشد” را جرم انگاری می‌کند. در ماده 19 آمده است که این تغییرات “خطر بزرگی برای حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده در کشور به شمار می‌رود و فضای کوچک‌شده برای صداهای مخالف را بیش از پیش کاهش می‌دهد. این اصلاحات همچنین احتمالاً به طور نامتناسبی بر افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی تأثیر می‌گذارد که در دهه‌های گذشته با تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک مواجه بوده‌اند. این اصلاحات اقلیت‌های قومی و مذهبی را در برابر تحریک به نفرت و تبعیض محافظت نمی‌کند.”

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه اوت خود اعلام کرد که حکومت همچنان به زندانی کردن تعداد زیادی از زندانیان از جمله مدافعان حقوق اقلیت ها به اتهامات مختلف مرتبط با دین از جمله “تبلیغ علیه نظام”، “مفسد فی الارض” و “محاربه” ادامه می دهد. ” اطلس زندان ایران، پایگاه داده ای که توسط سازمان غیردولتی اتحاد برای ایران مستقر در ایالات متحده گردآوری شده است، اعلام کرد که حداقل 75 عضو اقلیت های مذهبی تا پایان سال به دلیل “اجرای مناسک مذهبی” در زندان به سر می برند، در حالی که در سال قبل این تعداد 67 نفر بودند. رایج ترین اتهامات این افراد عضویت یا رهبری سازمان‌هایی بود که به گفته حکومت در “اخلال در امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” دست داشتند. دیگر اتهامات همچنین شامل “توهین به مقدسات اسلامی”، “محاربه” و “تحریک افکار عمومی” بود. اکثر این زندانیان بهایی، مسیحی، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی، سنی‌ها و برخی از شیعیان بودند. برخی از این زندانیان به تبعید به نقاط دوردست کشور محکوم شدند.

بر اساس پایگاه داده “حقوق بشر بدون مرز” (HRWF)، تا روز 30 دسامبر، تعداد 66 نفر صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی مذهب یا ابراز عقیده خود زندانی شدند که اکثریت آنها بهائی و برخی از آنان نیز پروتستان و مسلمانان صوفی بودند.

منابع پایگاه داده حقوق بشر بدون مرز و احمدی اظهار داشتند که در روز 15 دسامبر، مقامات تعداد 15 مسلمان احمدی از جمله سه کودک زیر 18 سال را به دلیل اعتقادات مذهبی خود دستگیر و روانه زندان اوین کردند.

در گزارش ژوئیه، گزارشگر ویژه سازمان ملل مجدداً نسبت به افزایش بی سابقه بازداشت خودسرانه اعضای گروه های اقلیت، که بسیاری از آنها اقلیت های مذهبی بودند، ابراز نگرانی کرد.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه 22 اوت خود اظهار داشتند که تا ماه آوریل، بیش از 1000 بهائی پس از دستگیری و جلسات اولیه دادرسی در انتظار زندان بودند. کارشناسان درباره “افزایش قابل توجه دستگیری ها و هدف قرار دادن” اعضای جامعه بهایی در طول سال و همچنین تخریب و مصادره اموال آنها ابراز نگرانی کردند. کارشناسان گفتند که بین ماه های ژوئیه و اوت، ماموران امنیتی به خانه های بیش از 35 بهایی در شهرهای مختلف یورش بردند و تعداد بیشماری از آنها را در سراسر کشور دستگیر کردند. سه تن از رهبران پیشین جامعه بهایی به نام های مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی نیز دستگیر شدند. مقامات حکومتی متعاقباً آنها را به “مدیریت محفل های غیرقانونی [بهائی]” متهم کردند که تا 10 سال حبس دارد. به گفته کارشناسان، ماموران حکومتی نعیمی را به مدت یک ماه به مکان نامعلومی منتقل کردند سپس در باره محل نگهداری وی اطلاع رسانی کردند. در روز 11 دسامبر، مطبوعات گزارش دادند که پس از تنها یک ساعت محاکمه در 21 نوامبر، دادگاه خانم ثابت و خانم کمال آبادی را به 10 سال زندان محکوم کرد. در 13 دسامبر، هرانا گزارش داد که مقامات قضایی نعیمی را از زندان آزاد کرده اند.

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر گزارش دادند که دستگیری‌های خودسرانه بهاییان در طول سال ادامه داشته است. سازمان بهائیان ایالات متحده در ماه اکتبر اعلام کرد که بیش از 1000 بهائی در دستگاه قضایی کیفری زندانی هستند – بیش از دوبرابر بالاترین میزان قبلی که در سال 2014 ثبت شده بود. این گروه همچنین اعلام کرد که حکومت به طور پیوسته ادعا می کند که اعضای آن جامعه بهائی بدعت گذار جاسوسی برای اسرائیل بودند. در روز 30 سپتامبر، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای درباره اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی منتشر کرد که در آن به دستگیری اعضای “سازمان جاسوسی بهائی… مستقر در حیفای اشغالی [در اسرائیل]” اشاره شده بود. در ماه اوت، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت که حکومت ایران در حال انجام “حمله سیستماتیک” علیه بهاییان این کشور است.

به گزارش جامعه بین المللی بهائیان (BIC) و ایران وایر، در ماه ژوئن، شعبه اول دادگاه انقلاب، تعداد  26 تن از بهاییان اهل شیراز را در یک محاکمه دسته جمعی به اتهام تجمع غیرقانونی و تبانی “به منظور ایجاد ناامنی فکری و ایدئولوژیک در جامعه اسلامی” به حبس بین دو تا پنج سال محکوم کرد.” برخی از بهائیان همچنین به دو سال تبعید به نقاط دور دست کشور و ممنوعیت سفر خارجی محکوم شدند. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان فارس در 30 آگوست درخواست تجدیدنظر آنها را رد کرد. جامعه بین المللی بهائیان گفت بسیاری از محکومان زوج هایی با فرزندان خردسال بودند که به دلیل محکومیت های زندان، ماموران حکومتی آنها را به زور از فرزندانشان جدا کردند.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر ایران و هرانا، نیروهای امنیتی در تاریخ 19 جولای تعداد ۵ تن از بهاییان به نام‌های حنان هاشمی، بهیه معنوی پور، میثاق معنوی پور، الهان هاشمی و نیلوفر حسینی را بازداشت کردند. ماموران امنیتی پس از تفتیش منازل این افراد، آنها را به بازداشتگاه اطلاعات شیراز فرستادند. بنا بر گزارش ها، هاشمی با خانواده اش تماس گرفت و به آنها گفت که برای اعتراف اجباری تحت فشار است. در عین حال، خانواده هاشمی نمی دانستند که حکومت علیه او چه اتهاماتی را مطرح کرده است.

هرانا گزارش داد که نیروهای امنیتی در هفته آخر ماه اکتبر چند تن از اعضای جامعه بهایی را بدون ارائه هیچگونه دلیل یا اتهام مشخصی دستگیر کردند. در روز 24 اکتبر، نیروهای امنیتی در استان کرمان زوج بهایی به نام های شقایق بهرامی و شایان غلامی را دستگیر کرده، پس از تفتیش منزل آنها، وسایل شخصی آنان را ضبط و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل کردند. خانواده‌های آنها نتوانستند اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت این زوج یا اتهامات علیه آنها به‌دست آورند. در تاریخ 25 اکتبر، ماموران حکومتی میلاد سنایی عکاس بهایی را در خارج از منزلش در شهر ساری دستگیر کردند، و پس از تفتیش خانه اش، تلفن همراه و لپ تاپ او را ضبط کردند. گزارش ها حاکی از آن است که مقامات حکومتی دلیل بازداشت وی را “فعالیت اعتراضی در فضای مجازی” عنوان کرده اند. در روز 5 اکتبر، نیروهای امنیتی یک شهروند بهایی به نام لیلی کرمی را به اتهامات نامعلومی در منزلش در شیراز دستگیر و به بازداشتگاهی که به “خانه 100” معروف است منتقل کردند.

رسانه مسیحی مورنینگ استار نیوز گزارش داد که در تاریخ 13 اوت، ماموران امنیتی در تهران اعضای کلیسای خانگی همایون ژاوه و همسرش سارا احمدی را بازداشت و روانه زندان اوین کردند. سازمان غیردولتی خاورمیانه “کنسرن” (Concern) گزارش داد که مقامات اولین بار در سال 2019 این زوج را به ظن عضویت در یک “سازمان غیرقانونی” دستگیر کردند و ژاوه را به مدت یک ماه در زندان اوین و احمدی را به مدت 67 روز در بازداشت نگه داشتند که وی نیمی از این مدت را در سلول انفرادی به سر می برد.

به گزارش هرانا، مقامات قضایی مژگان کاووسی، فعال کُرد و مستندساز یارسانی را در ماه ژانویه به صورت مشروط از زندان آزاد کردند. در سال 2020، شعبه یک دادگاه انقلاب نوشهر، وی را در ارتباط با دو پست در صفحه اینستاگرام خود درباره اعتراضات ضد حکومتی سال 1398 به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تحریک مردم به اخلال در نظم و امنیت کشور” مجرم شناخته و محکوم کرده بود. وی به پنج سال و نه ماه زندان محکوم شد.

به گفته سازمان‌های غیردولتی مسیحی، مسیحیان، به‌ویژه مسیحیان تبشیری و سایر نوکیشان، همچنان دستگیری ها و بازداشتهای به سابقه و نیز آزار و اذیت و نظارت فزاینده ای را تجربه می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی مسیحی همچنان گزارش می‌دهند که مقامات حکومتی همچنین مسیحیان، از جمله اعضای کلیساهای ناشناس را به دلیل وابستگی یا فعالیت‌های مذهبی‌شان دستگیر کرده و آنها را به فعالیت غیرقانونی در خانه‌های شخصی یا حمایت و پذیرش کمک از کشورهای “دشمن” متهم کرده‌اند. رسانه کاتولیک آسیانیوز گزارش داد که بین ماههای ژانویه تا ژوئن، ماموران تعداد 58 نوکیش مسیحی را دستگیر کردند. شمار دستگیر شدگان در طول سال 2021 تعداد 72 نفر گزارش شده بود. به گفته سازمان های غیر دولتی حقوق بشر، دولت همچنین به اجرای ممنوعیت تبلیغات دینی ادامه داد.

هرانا گزارش داد که مقامات در روز 10 مه، نوکیش مسیحی به نام “مرتضی حاجب مشهودکاری” را به دادسرای شهر رشت احضار کردند و در آنجا او را دستگیر و به زندان لاکان در استان گیلان منتقل کردند. دادگاه انقلاب رشت در فروردین ماه مشهودکاری را به اتهام تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام و “ارتباط با صهیونیسم و فرقه برانهام” به پنج سال حبس تعزیری و 1,800 میلیون ریال (43 هزار دلار) جریمه نقدی محکوم کرد.

طبق گزارش ماده 18، در ماه مه، ماموران حکومتی سه نوکیش مسیحی به نام های احمد سرپرست، مرتضی مشهودکاری و ایوب پوررضازاده را مجدداً دستگیر و به بازداشتگاه سپاه منتقل کردند. ماموران امنیتی قبلاً این سه نفر را در سپتامبر 2021 در جریان یورش به یک کلیسای خانگی و یک منزل شخصی در شهر رشت دستگیر کرده و سپس با قرار وثیقه آزاد کرده بودند. در روز 5 ژانویه، شعبه چهارم دادگاه عمومی و انقلاب رشت، این سه نفر را به “فعالیت تبلیغی و تربیتی به دلیل عقاید انحرافی خلاف شرع مقدس” و “ارتباط با سران بیگانه” به ویژه با اشاره به ارتباط آنها با کلیسای ایران، محکوم کردند.

در تاریخ 16 نوامبر، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که مقامات حکومتی به دنبال مجازات اعدام برای حداقل 21 نفر “در محاکمه‌های ساختگی” با هدف ارعاب معترضان علیه حکومت بودند. بسیاری از این افراد به «محاربه» متهم شدند. شهروند کُرد به نام سامان یاسین (صیدی)، خواننده و ترانه سرای کرمانشاهی، یکی از افرادی بود که سازمان عفو بین الملل توانست هویت او را شناسایی کند. هنگاو گزارش داد که در روز 2 اکتبر، ماموران امنیتی تهران یاسین را دستگیر کردند و در 29 اکتبر او را به دلیل حمایت از تظاهرات سراسری علیه کشته شدن مهسا امینی و انتشار آهنگ‌های انتقادی از دولت در صفحه شخصی اینستاگرامش، به “محاربه” متهم کردند. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که ماموران امنیتی یاسین را تحت شکنجه های جسمی و روحی “شدید” قرار دادند از جمله نگهداری در سلول انفرادی و مرده شوی خانه، آزار و اذیت شدید، و پرتاب کردن از ارتفاع و سرانجام از وی اعترافات اجباری گرفتند. بازجویان امنیتی در روز 8 دسامبر، هنگاو گزارش داد که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران یاسین را به اعدام محکوم کرد. رادیو فردا گزارش داد که یاسین در 20 دسامبر اقدام به خودکشی کرده است. در تاریخ 24 دسامبر، دیوان عالی کشور با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر یاسین در مورد حکمش موافقت کرد. شبکه حقوق بشر کردستان متعاقباً گزارش داد که دادگاه حکم اعدام وی را به دلیل “نقص در تحقیقات” لغو کرده و آن را برای بازجویی و محاکمه مجدد به دادگاه بدوی ارسال کرده است.

پس از اعدام محسن شکاری در تاریخ 8 دسامبر، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ مطبوعاتی این اقدام حکومت را محکوم کردند و نسبت به سایر متهمان به جرایم مشابه که مجازات اعدام دارند، ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود به پرونده های افرادی همچون سامان یاسین و توماج صالحی خواننده رپ اشاره کردند که حکومت آنها را به اتهام “مفسد فی الارض” متهم کرده بود که مجازات اعدام به همراه دارد. ماموران امنیتی توماج صالحی را در روز 30 اکتبر به دلیل انتشار ویدئوهایی از خود که طرفداران خود را به اعتراض تشویق می کرد و همچنین تولید آهنگ هایی در تحقیر مقامات دستگیر کردند.

زندانیانی که مذهب دیگری غیر از شیعه دوازده امامی داشتند، گزارش کردند که آنها نیز با تبعیض روبرو بوده اند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان و ناظر حقوق بشر ایران، در ماه ژوئن، حداقل ۲۲ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در استان البرز در اعتراض به امتناع علی صالحی از رسیدگی به شرایط بد زندان، دست به اعتصاب غذا زدند. شرایط نابسامان زندان که توسط چندین سازمان غیردولتی ثبت شده است شامل ازدحام بیش از حد زندانیان، و نبود بهداشت و مراقبت های کافی پزشکی می باشد. به گزارش دیده بان حقوق بشر ایران، صالحی روز دوم خرداد در بازدید از زندان گفت: “شهروندان اهل سنت حتی از حق زندگی در ایران برخوردار نیستند.”

فعالان و سازمان‌های غیردولتی نیز گزارش دادند که حکومت همچنان به بازداشت یا رُبایش فعالان یارسانی و رهبران این جامعه، به دلیل مشارکت در افزایش آگاهی پیرامون اقدامات حکومت یا تبعیض علیه جامعه یارسانی ادامه می‌دهد. بنا به گزارش سازمان‌های مردم نهاد، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان صحنه در استان کرمانشاه در تاریخ 21 ژوئن، خیرالله حق جویان از اعضای شورای مشورتی فعالان حقوق شهروندی یارسان را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات اسلامی” به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. مقامات حکومتی آقای حق جویان را در ژوئن 2021 به دلیل اظهاراتش در انتقاد از اعمال تبعیض آمیز حکومت علیه جامعه یارسانی و به خاطر بزرگداشت هشتمین سالگرد مرگ سه فعال یارسانی که در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل زندانیان یارسانی توسط مقامات زندان همدان خودسوزی کردند، دستگیر کردند. تراشیدن سبیل در مذهب یارسانی توهین محسوب می شود.

به گفته سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، قضات همچنان به استفاده از حکم تبعید به نقاط دوردست کشور  به عنوان نوعی مجازات برای زندانیان سیاسی، از جمله فعالان صلح‌جو، اقلیت‌های مذهبی، و مخالفان ادامه دادند. به گفته مرکز حقوق بشر در ایران، مفهوم تبعید یا نفی بلد ریشه در کلام شیعه دارد و از آن به عنوان “اخراج از محل زندگی” (نفی بلد) یاد می شود. تبعید می تواند به عنوان مجازات اولیه، به عنوان مثال برای کسانی که به “محاربه” یا «شورش مسلحانه» مجرم شناخته شوند، یا به عنوان مجازات تکمیلی برای جرایم مختلف، که پس از اتمام مجازات زندان انجام شود، حکم شود. قضات مکان های تبعید را از فهرستی که توسط وزارت کشور تهیه شده بود انتخاب کردند. این مکان ها معمولاً شهرهای دورافتاده و در مناطقی به شدت فقیر نشین هستند. ناظر حقوق بشر ایران گزارش داد که در طول سال، قضات همچنین افراد را با انتقال به زندان‌هایی با کمبود منابع و دور از خانواده و دوستانشان به “زندان در تبعید” فرستادند. حقوق بشر ایران اظهار داشت که حکم “زندان در تبعید” نیز با قرار دادن فرد در مکانی که اعضای خانواده به راحتی نمی توانستند وی را ملاقات کنند، در واقع خانواده زندانی را نیز مجازات می کنند.

رسانه ها گزارش دادند که ساسان خسروی، نوکیش مسیحی، در روز 20 ژانویه دوران محکومیت یک ساله خود را به پایان رساند؛ اما حکم دو سال تبعید به مناطق دوردست را در شهر بوشهر آغاز کرد. در ژانویه 2021، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر، با موافقت دادگاه بدوی مبنی بر مجرم بودن آنها به اتهام “سازماندهی کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت که مصداق بارز تبلیغ علیه نظام است” محکوم کرده و یک سال حبس برای خسروی و یک نوکیش مسیحی دیگر تعیین کرد. ماموران وزارت اطلاعات در سال 2019، ساسان خسروی و برادرش سام، همسرانشان مریم فلاحی و مرجان فلاحی، حیدری و پوریا پیما و همسرش فاطمه طالبی را در منازلشان در استان بوشهر دستگیر کردند. در سال 2020، مقامات قضایی این زنان را جریمه نقدی کردند و همسرانشان را به زندان محکوم کردند. دادگاه همچنین خسروی را از کار در حرفه خود، بخش مهمانداری، در زمان تبعید منع کرد.

به گزارش مرکز ملی بهائیان، شعبه اول دادگاه انقلاب در خردادماه چند تن از اعضای جامعه بهایی شیراز  به نام های مهیار سفیدی، ورقا کاویانی، شمیم اخلاقی، فرزاد شادمان، فربد شادمان و سروش ایغانی را به دو سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور، و دو سال تبعید به نقاط دور دست کشور محکوم کرد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی “با هدف ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی” عنوان شده است. مقامات قضایی آقای سفیدی را به شهر لامرد استان فارس تبعید کردند.  برای گذراندن مجازات تبعید، کاویانی به شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی؛ اخلاقی به شهرستان سمیران در استان تهران؛ شادمان به شهرستان میناب در استان هرمزگان؛ شادمان به شهرستان فیروزآباد در استان فارس؛ و ایغانی به شهرستان مهریز در استان یزد فرستاده شدند. این شهرستان ها بین 100 کیلومتر (62 مایل) تا 1000 کیلومتر (621 مایل) از شیراز فاصله دارند.

رسانه ها گزارش دادند که ماموران اطلاعاتی در روز26 سپتامبر، خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعالان حقوق مدنی، را در تهران بازداشت کردند. بنا بر گزارش ها، ماموران با ورود به محل سکونت وی، وارد اتاق او شدند، با لگد از ناحیه شکم او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، کتک زدند و او را به کابینت آشپزخانه کوبیدند. این ماموران خانه او را تفتیش و تعدادی از وسایل وی را مصادره کردند. بنا بر گزارش‌ها، ماموران امنیتی او را ابتدا به زندان قرچک و سپس در تاریخ 10 اکتبر به مکان نامعلومی منتقل کردند. مقامات قضایی وی را به “اجماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” از طریق فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی متهم کردند. ایرایی در ماه آوریل پس از پایان دومین حکم خود به دلیل اعتراض به سنگسار زنان متهم به زنا از زندان آزاد شده بود. مقامات حکومتی ابتدا ابراهیمی را در سال 2014 به  اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و ” تبلیغ علیه نظام” دستگیر کرده بودند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه اوت خود نسبت به تفسیر جانبدارانه ماده قانون اساسی برای مصادره ثروت “نامشروع” و همچنین در مورد “شیوه اعمال این اختیار برای مصادره ثروت و اموال اقلیت‌ها، به‌ویژه اقلیت مذهبی بهائی، و همچنین دگراندیشان سیاسی و خانواده‌هایشان” ابراز نگرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که بین ماه های ژوئن 2021 تا مارس 2022، مقامات قضایی املاک، مزارع و زمین‌های کشاورزی زیر کشت متعلق به اعضای جامعه بهایی از جمله در استان‌های مازندران و کهگیلویه و بویراحمد را مصادره کردند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترک ماه اوت خود به موارد فزاینده ای از یورش یا تخریب خانه های بهاییان و مصادره اموال ایشان توسط ماموران امنیتی اشاره کردند.

ایران وایر در ماه ژانویه گزارش داد که 27 خانواده بهایی در روستای ایول در استان مازندران طوماری را به مقامات ارشد سیاسی و قضایی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ارسال کردند و طی آن از حکومت خواستند تا از فروش زمین‌هایی که در سال 2019 از آنها غصب کرده است، جلوگیری کند. آنها به پیگیری پرونده خود در دادگاه ادامه دادند. در پی حکمی در سال 2020 مبنی بر تایید مصادره اموال بهاییان در روستای ایول توسط حکومت در سال 2019، دادگاه چنین رای داد که بهائیان “ایدئولوژی انحرافی” دارند که “بدعت آمیز و از نظر مناسک ناپاک” است و بنابراین آنها “مشروعیتی در مالکیت خود” ندارند. در طومار ارائه شده توسط بهائیان آمده است که اسناد زمین آنها “هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی معتبر است” و فتوای سال 1984 آیت الله خمینی، رهبر وقت، احکام اسلام از جمله حقوق مالکیت، را برای غیر مسلمانان و همچنین مسلمانان را تایید می کند. علاوه بر این، قانون اساسی و شریعت اسلامی بر حقوق مردم و “اصل رعایت عدل و انصاف در قضاوت…” را مورد تاکید قرار داده است.

در تاریخ 23 اوت، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که از روز 31 ژوئیه، مقامات امنیتی “به ده‌ها خانه بهاییان یورش بردند، حداقل 30 نفر را بازداشت کردند، و بسیاری دیگر را فقط به دلیل بهایی بودنشان مورد بازجویی قرار داده، به آنها پابند الکترونیکی زده و تهدید به محاکمه و زندان کردند.سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد: “وزارت اطلاعات در اول ماه اوت اعلام کرد که دستگیرشدگان “اعضای اصلی حزب جاسوسی بهائی” هستند که “آموزه‌های بهائی را تبلیغ می‌کردند” و “به دنبال نفوذ در بخش آموزشی سراسر کشور، به‌ویژه مهدکودک‌ها بودند.”

در روز دوم ماه اوت، ماموران امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران هشت خانه متعلق به بهاییان را تخریب و 20 هکتار از زمین های 25 نفر را در روستای روشنکوه مصادره کردند. ماموران برای مقابله با معترضان از اسپری فلفل استفاده کردند و تعدادی از افرادی که مقاومت می کردند را دستگیر کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل، این اقدامات حکومت حداقل 18 کشاورز را از زندگی و امرار معاش محروم کرده است. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمیته حقوق بشر در ماه اوت گفت: “این شیوه عملی جمهوری اسلامی بوده است که هر زمان که نارضایتی مردمی و فشارهای بین‌المللی افزایش می‌یابد، اقدامات سرکوبگرانه را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش می دهد.” قائمی همچنین گفت که مقامات حکومتی این یورش ها، مصادره ها و دستگیری ها را با متهم کردن قربانیان به “اقداماتی مانند جاسوسی برای اسرائیل”، “نفوذ به مؤسسات آموزشی در سطوح مختلف به‌ویژه مهدکودک‌های کودکان در سراسر کشور” و “کارزارهای سازمان‌دهی‌شده علیه حجاب” توجیه می‌کنند. نماینده جامعه بین المللی بهاییان در سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت: “هر روزه، اخبار جدیدی از آزار و اذیت بهائیان در ایران منتشر می‌شود و بی شک نشان می‌دهد که مقامات ایرانی نقشه‌ای گام به گام دارند که طی آن ابتدا دروغ‌های آشکار را بیان می‌کنند و سپس با نفرت پراکنی، یورش و دستگیری، و امروز غصب اراضی بهاییان، و سر انجام اشغال و ویران کردن خانه‌ها ی آنان گام های بعدی را عملی می کنند.

گزارش‌های متعددی مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی از سوی مقامات علیه کسب‌وکارهای بهاییان منتشر شده است. این محدودیت ها عبارتند از پلمب کردن مغازه های بهایی ها پس از تعطیلی موقت به مناسبت اعیاد بهائی یا تهدید مالک مغازه ها و کسب و کارها به پلمب کردن احتمالی کسب و کارشان بوده است. این در حالی است که طبق قانون، مشاغل اجازه دارند حتی بدون ارائه دلیل برای حداکثر 15 روز در سال بسته بمانند. در ماه ژوئن، ایران وایر گزارش داد که در بندر لنگه، استان هرمزگان، مقامات حکومتی یک کارگاه متعلق به یکی از اعضای جامعه بهاییان را پلمپ کرده و نیز مجوز کسب و کار دو مغازه عینک فروشی را باطل کردند. در روز 18 آگوست، سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در توییتر خود نوشت که دادگاهی در استان سمنان تعطیلی اجباری بیش از 20 مغازه متعلق به بهاییان، مصادره تجهیزات و دستگاه های تولیدی و تصرف زمین های کشاورزی آنان را تایید کرد.

به گزارش ایران وایر، روز سوم ماه اوت، مقامات روستای روشنکوه در استان مازندران بدون اخطار قبلی محل سکونت حداقل سه خانواده بهایی را به دستور دادستانی استان تخریب کردند. قاضی محمدقاسم عین الکمالی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب سمنان، در 18 اوت، با دستور وزارت اطلاعات، حکم مصادره اموال بیشتری از بهاییان در این استان را صادر کرد. حکم مصادره حاکی از آن است که دادگاه انقلاب در منزل جمال الدین خانجانی یکی از پیروان بهائی شواهدی کشف کرده است که خانجانی را “یکی از مقامات سازمان غیرقانونی بهائی” معرفی می کند. منابعی به ایران وایر گفتند که چنین مدرکی هیچگاه یافت نشده است.

در نوامبر، یک تحلیل از سوی گروه پشتیبان حقوق اقلیت ها (Minority Rights Group-MRG)که به صورت آنلاین منتشر شد، بیان کرد که علیرغم تنوع مذهبی و قومی در ایران، “دولتمردان طی سالیان متمادی در گذشته، هویت همگن ایرانی که ریشه در زبان و فرهنگ فارسی دارد را پذیرفته اند، ولی پس از انقلاب ۱۹۷۹، این اسلام شیعی است که به تمام ایرانی ها تحمیل می شود. این امر منجر به سرکوب زبان‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های اقلیت‌ها، و به درجات مختلف، محرومیت اقلیت‌های قومی و مذهبی از زندگی عمومی و مزایای توسعه اقتصادی شده است.” بر اساس این گزارش، اقلیت‌ها “عموماً از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی محروم هستند.” مهدی خلجی، که نوشته هایش توسط مؤسسه واشنگتن برای سیاست های خاور نزدیک (WINEP) منتشر می شود اظهار داشت: “تلاش همه جانبه رژیم برای اسلامی کردن جامعه ایران و کنترل تمام جوانب زندگی شهروندان، دائماً آزادی مردم را در حوزه عمومی و خصوصی سلب کرده است.” یکی دیگر از دانشگاهیان به نام سعید گلکار، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تنسی در چاتانوگا، به خبرگزاری رویترز گفت که “ایرانی ها علیه نهاد روحانیت … که از دین برای سرکوب مردم بهره می برند، شورش می کنند.”

سازمان عفو بین‌الملل در تحلیلی که در روز 30 سپتامبر در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرد که خشمی که در پی کشته شدن مهسا امینی، پس از دستگیری او به دلیل رعایت نکردن قوانین تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز حجاب اجباری در کشور ایجاد شد “به سرعت به نارضایتی های گسترده‌تری تبدیل شد که نظام سیاسی را هدف گرفت و مطالبات وسیعی برای پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد یک نظام سکولار دمکراتیک با رعایت حقوق بشر را به دنبال داشته است. فایننشال تایمز طی مقاله ای که در روز 20 دسامبر به چاپ رسید نوشت: “در حالی که ایران سابقاً شاهد اعتراضات مختلفی بوده است، این اولین باری است که تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی نظام اسلامی شدند. در این تظاهرات شعار توپ، تانک، فشفشه؛ آخوند باید گم بشه یکی از محبوب ترین شعارهای اعتراضی بوده است. بخش اول این شعار از فریاد تماشاگران فوتبال در انتقاد از داوران گرفته شده است.”

به گزارش ایران وایر، پیروان اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی همچنان از مشارکت سیاسی بایسته ای محروم بودند. این سازمان غیردولتی اعلام کرد که اگرچه جامعه سنی مذهب کشور “تا حدودی در انجام مناسک دینی خود آزاد است”، با این وجود قانون اساسی غیر شیعیان را از در اختیار گرفتن مناصب ارشد در حاکمیت محروم می‌کند. بنابر این، بر اساس قانون، اهل تسنن نمی توانند به مقام ریاست ‌جمهوری یا قضاوت برسند. علاوه بر این، گرچه عضویت در شورای نگهبان از نظر فنی و حقوقی فقط برای “غیر مسلمانان” ممنوع است، اما در عمل، اهل سنت نیز اجازه حضور در این شورا را ندارند. به همین ترتیب، اهل تسنن می توانند از نظر حقوقی خود را در انتخابات نامزد کنند، اما در عمل اغلب قبل از رأی گیری رد صلاحیت می شوند. در طول سال گذشته هیچ حزب سیاسی غیر شیعه در کشور وجود نداشته است.

به گفته مهرزاد بروجردی، پژوهشگر  مؤسسه واشنگتن برای سیاست های خاور نزدیک، اقلیت سنی مذهب کشور در چهار دهه پس از انقلاب 1979 از نظر حضور سیاسی و نمایندگی در حاکمیت به طور نامتناسبی آسیب دیده اند. وی می گوید: “این فقدان بلندمدت مشارکت سیاسی می‌تواند دلیلی باشد بر اظهارات اخیر شخصیت‌های برجسته اهل سنت پیرامون اعتراض‌های جاری در ایران. با این حال، شخصیت های مذهبی اهل تسنن علی‌رغم خطر و سرکوب مداومی که به‌طور خاص اقلیت‌ها از جمله سنی‌ها را هدف قرار داده است به اظهارنظر درباره اعتراض های گسترده ادامه می دهند.” بروجردی افزود: تلاش‌های دولت برای برنامه‌های اطلاع‌رسانی و انتصاب مقامات اهل سنت در مقایسه با تأثیرات انباشته شده چند دهه حاشیه‌نشینی سیاسی، محرومیت‌های اجتماعی-اقتصادی و بی توجهی تاریخی به مناطق سنی‌نشین ایران، به‌ویژه بی‌احترامی نسبت به نمادها و اماکن مذهبی اهل سنت که تا امروز ادامه داشته است، ناچیز بوده است.”

 

حکومت همچنان از تمامی زنان می‌خواهد که معیارهای “پوشش اسلامی” را در جامعه رعایت کنند، از جمله پوشاندن موهای خود و پوشاندن کامل بدن با لباس‌های گشاد مانند مانتو و حتی چادر. استفاده از “پوشش غیراسلامی” با مجازات هایی همچون دستگیری، شلاق، جریمه نقدی و اخراج از کار همراه خواهد بود.

ایران وایر در ماه اوت گزارش داد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر سندی 119 صفحه ای با عنوان طرح حجاب و عفاف منتشر کرد که در آن سیاست های حجاب مورد تایید حکومت را به تفصیل تشریح می کرد و خواستار اقدامات شدیدتر برای اجرای دقیق آن شد. در این سند، در کنار دیگر اقدامات، به کارگیری دوربین‌های نظارتی برای رصد و جریمه زنان بدحجاب یا ارجاع آنها برای “مشاوره” مطرح شد. همچنین، برای طراحی، واردات، خرید یا فروش “لباس مبتذل” جریمه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، برای هر فردی که در فضای مجازی مطالبی علیه حجاب اجباری مطرح کند یا این سیاست ها را زیر سوال ببرد مجازات زندان در نظر گرفته شده است. مهمترین اهداف این سند عبارتند از “پاکسازی جامعه از آلودگی های ناشی از عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی”، “ارائه الگوی جامعه اسلامی با رعایت عفاف” و “حفظ ارزش ها و مبارزه با تهاجم فرهنگی.”

ایران اینترنشنال گزارش داد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در روز 5 ژوئیه دستور اجرای سختگیرانه تر  قانون “عفاف و حجاب” را صادر کرد و در همین راستا سرپیچی از قوانین پوشش را “ترویج سازمان یافته فساد [اخلاقی] در جامعه اسلامی” خواند و “دشمنان ایران” را در این رابطه مقصر دانست. در پاسخ به این دستور رییس جمهور، گشت‌های خیابانی پلیس اخلاقی افزایش یافت و ماموران حکومتی زنانی را که به نظر می‌رسید حجاب خود را “به درستی” رعایت نمی کنند مورد آزار و اذیت کلامی و فیزیکی قرار دادند.

به گزارش هرانا، در تاریخ 16 ژوئیه، ماموران حکومتی خانم سپیده رشنو را پس از آزار و اذیت و تعرض توسط زن دیگری در اتوبوس شهری به دلیل حجاب “نادرست” دستگیر کردند. در روز 30 ژوئیه، رسانه های رسمی فیلم اعتراف خانم رشنو را از تلویزیون دولتی پخش کردند. هرانا اعلام کرد که خانم رشنو قبل از ضبط این ویدئو به دلیل خطر خونریزی داخلی در بیمارستان بستری شده بود که نشان می‌دهد او احتمالا تحت فشار مجبور به اعتراف شده است. برادرش سامان رشنو اواخر آذرماه در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که مقامات قضایی سپیده رشنو را به اتهام “اجماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “بی حجابی در ملاء عام” به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کردند. مقامات قضایی همچنین از خانم رشنو خواسته اند که هر سه ماه یکبار در دفتر دادگاه حاضر شود و چنانچه قصد خروج از کشور را داشته باشد و نیز برای دسترسی به برخی از نشریات یا رسانه های مکتوب، باید پیشاپیش از مقامات قضایی اجازه بگیرد.

ایران اینترنشنال گزارش داد که اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد در استان خراسان رضوی و دومین شهر پرجمعیت کشور، به شهرداری این شهر دستور داد تا مانع استفاده زنان بدحجاب از وسایل نقلیه عمومی شود. همچنین دستور مشابهی به استاندار نیز ابلاغ شد تا از ارائه خدمات بانکی و دیگر خدمات در ادارات دولتی به زنان بی حجاب جلوگیری شود. محمدهادی ایمانیه استاندار فارس گفت: کارمندان زن بی حجاب باید بدون حقوق مرخصی بگیرند و تنها زمانی به کار خود بازگردند که به قانون حجاب احترام بگذارند. برخی از مقامات حکومتی به کسب‌وکارهایی از قبیل رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید دستور دادند تا از ارائه خدمات به زنان “بدحجاب” خودداری کنند و آنها را تهدید کردند که در صورت عدم رعایت این دستور، کسب‌وکارشان تعطیل خواهد شد.

اسماعیل غنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک سخنرانی تلویزیونی در روز 20 دسامبر، با اشاره به اعتراضات گفت: “به هر نقطه ای از خیابان ولیعصر که سر بزنید، حتی یک زن شریف را بدون حجاب نمی بینید، حتی یک زن شریف را.”

سازمان ماده 19 گزارش داد که در آستانه روز ملی حجاب و عفاف، یعنی 12 ژوییه، فعالان شبکه های اجتماعی با استفاده از هشتگ #No2Hijab پیام ها و تصاویری از زنان بی حجاب در مکان های عمومی منتشر کردند. بیش از 120 فعال حقوق بشر بیانیه‌ای را تحت عنوان “نه یعنی نه” امضا کردند که در آن به آسیب‌هایی که 43 سال حجاب اجباری به جامعه وارد کرده اشاره شده است.

به گزارش هرانا و نهاد غیردولتی “فرانت لاین دیفندرز” (Front Line Defenders)، دیوان عالی کشور در روز 27 آوریل، حکم زندان صبا کردافشاری را که در سال 1398 به اتهامات مرتبط با اعتراض به حجاب اجباری دریافت کرده بود، از هفت سال و شش ماه به پنج سال کاهش داد. دادگاه وی را از اتهام “تشویق مردم به ارتکاب فسق و فحشا” تبرئه کرد، هرچند اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” همچنان پابرجاست. مقامات قضایی خانم راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری، که او نیز مدافع حقوق زنان است، را در سال 2019 پس از انتقاد علنی از بازداشت و رفتار با دخترش، دستگیر کردند. یکی از فعالین حقوق زنان با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که خانم احمدی که به دو سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز ۲۲ مهرماه آزاد شد.

خانم نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، در مقاله‌ای که در روز 29 سپتامبر در مجله تایم  منتشر شد اظهار داشت که اگرچه با مرخصی پزشکی از زندان خارج شده بود، اما همیشه در معرض تهدید به بازگرداندن به زندان بود. وی همچنین گفت: “آنها می توانند در هر زمانی که بخواهند مرا به زندان برگردانند.” در جولای 2021، مقامات قضایی خانم ستوده را پس از ابتلا به کووید-19 از زندان زنان قرچک جهت درمان به مرخصی موقت فرستادند. همسر خانم ستوده به رسانه ها گفت که شرایط در زندان “فاجعه بار” است. دولت از سال 2009 چندین بار خانم ستوده را به دلیل فعالیت هاش به عنوان مدافع حقوق بشر بازداشت کرد. در سال 2019، دادگاه وی را به 33 سال زندان و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم کرد. اتهامات علیه او شامل “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی” و “جاسوسی” بود. تمامی این اتهامات مربوط به فعالیت‌های حقوقی وی بود که به نمایندگی از افرادی که به دلیل فعالیت‌های خود از جمله مخالفت با قانون حجاب اجباری زندانی شده بودند.

بنا بر گزارش ها، حکومت به سرکوب سایر رفتارهای عمومی که آن را مغایر با قوانین اسلامی می دانست، مانند رقصیدن و حضور مردان و زنان مجرد در انظار عمومی ادامه داد.

بر اساس گزارش جامعه بین المللی بهائیان، حکومت همچنان بسیاری از املاک بهائیان را که پس از انقلاب 1979 تصرف کرده بود، از جمله قبرستان‌ها، اماکن مقدس، اماکن تاریخی و مراکز اداری در اختیار داشت. علاوه بر این، حاکمیت همچنان مانع کفن و دفن بهائیان بر اساس مناسک مذهبی شان می شد.

به گزارش سازمان مردم نهاد “کمیته زنان ایران، و ایران اینترنشنال، عکس‌ها و فیلم‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی چنین حکایت می کنند که حکومت دیوارهای بتنی بلندی را در اطراف قبرستان خاوران در تهران احداث کرده است. قبرستان خاوران مکانی است که در سال ۲۰۲۱ حکومت به اجبار  بهائیان را ملزم به دفن درگذشتگان خود در آنجا کرد چرا که ماموران حکومتی مانع دسترسی بهائیان به گورستان گلستان جاوید شده بودند گورستانی که پیش از این برای استفاده بهاییان اختصاص داده شده بود. سازمان‌های مردم نهاد گفتند که حکومت کماکان دوربین‌های امنیتی را با هدف ارعاب عزاداران نصب کرده است. گورستان خاوران محل گور های دسته جمعی زندانیان سیاسی بود که همگی در سال 1367 توسط حکومت کشته شدند. پیش از این، عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که مقامات حکومتی این گور دسته جمعی را چندین بار با بولدوزر تخریب کردند.

جامعه یهودیان تهران از طریق اپلیکیشن پیام رسان تلگرام از مردم درخواست کرد که “به دلیل وضعیت خطرناک” در ایام مبارک در ماه های سپتامبر و اکتبر به کنیسه ها نروند.

سازمان ماده 18 گزارش داد که در ماه فوریه، شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر تهران 9 تن از نوکیشان مسیحی را از اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق تجمع در کلیسای خانگی تبرئه کرد. اسامی این 9 فرد عبارت بودند از عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقانپور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار. حکم تبرئه افراد فوق به دنبال تصمیم دیوان عالی کشور در نوامبر 2021 صادر شد که در آن قاضی سیدعلی ایزدپناه اظهار داشت: “ترویج مسیحیت و تشکیل کلیساهای خانگی در قانون جرم انگاری نشده است.” با این وجود اندک زمانی پس از صدور حکم از تبرئه، حکومت بار دیگر آقایان علی حق نژاد، اخلاقی و حسین زاده را به “تبلیغ مسیحیت” و “تبلیغ علیه نظام” متهم کرد.

گروه کمک به مسیحیان به نام “بارناباس اید” (Barnabas Aid) اظهار داشت: “مسیحیان فارسی‌زبان که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند بر اساس قوانین اسلام مرتد شناخته شده و مجازات می‌شوند. برخلاف جوامع تاریخی مسیحی ارمنی و آشوری زبان، نوکیشان مسیحی مجاز به برگزاری مراسم در کلیسا یا عبادت آزادانه نیستند. به گزارش گروه “بارناباس اید”، در روز 18 آوریل، ماموران امنیتی به خانه رحمت رستمی پور، نوکیش مسیحی، یورش بردند و چند جلد انجیل، تلفن همراه، کارت شناسایی، کتاب های مختلف و یک دستگاه تبلت او را ضبط کردند. دادگاه مدنی بندر انزلی در استان گیلان در تاریخ 21 مه، رستمی پور را به “ارسال پیام به دیگران درباره مسیحیت” و “آموزش و تبلیغ دین مسیحیت” متهم کرد. دادگاه او را به پرداخت شش میلیون ریال (143 دلار) جریمه نقدی محکوم کرد.

سازمان “اوپن دورز یو. اس. ا.” (Open Doors USA) در گزارش سالانه خود در ماه ژانویه اعلام کرد که  نوکیشانی که به تازگی از مسیحیت به اسلام گرویده بودند بیشترین موارد نقض آزادی مذهبی توسط حکومت و البته تا حدی کمتر توسط جامعه و خانواده هایشان را متحمل می شوند. این سازمان غیردولتی اعلام کرد که حکومت، مسیحیان ایرانی را به عنوان “تلاش از سوی کشورهای غربی برای تضعیف اسلام و حکومت اسلامی ایران” تلقی می کند. مقامات حکومتی رهبران گروه‌های نوکیش مسیحی و همچنین اعضای غیر روحانی و مسیحیان سایر فرقه‌های مذهبی حامی آن‌ها را به اتهام “جنایت علیه امنیت ملی” دستگیر کرده، تحت تعقیب قرار دادند و سپس آنها را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. سازمان “اوپن دورز یو. اس. ا.” همچنین گفت با جامعه مسیحیان ارمنی و آشوری که از قدیم بوده اند، اگرچه حکومت آنها را به رسمیت می شناسد و از آنها محافظت می کند، اما با آنها “به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می شود.” آنها از تبعیض قانونی نهادینه شده رنج می برند، از جمله ممنوعیت از عبادت به زبان فارسی یا داشتن مطالب مسیحی نوشته شده به فارسی. علاوه بر این، جوامع قدیمی مسیحی اجازه نداشتند با مسیحیان با پیشینه مسلمان ارتباط برقرار کنند یا آنها را در مراسم کلیسا شرکت دهند.

در تاریخ 26 ژوئیه، مرکز حقوق بشر در ایران از طریق انتشار یک پست توییتری نوشت که مقامات حکومتی تعداد 98 سنگ قبر را از قبرستان بهشت زهرا در تهران که تصاویر زنان بی حجاب روی آنها حک شده بود، از بین بردند. مرکز حقوق بشر در ایران این عمل را “اقدامی خبیث” خواند.

ایران وایر گزارش داد که سنی‌ها همچنان با چالش‌هایی در برگزاری نماز عید فطر در تهران مواجه هستند.  در رسانه های مختلف بحث‌های زیادی در باره اینکه آیا اهل تسنن مجاز به برگزاری نماز در پایتخت خواهند بود یا نه، کماکان ادامه داشت. بر اساس گزارش‌های متعدد پلیس از ورود اهل سنت به مکان‌های مذهبی غیررسمی در طول تعطیلات جلوگیری کرد.

حکومت برخی از رهبران مذهبی و اعضای اقلیت های مذهبی را ممنوع الخروج کرد. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، حاکمیت محدودیت‌هایی را برای سفر در داخل کشور برای روحانیون اهل سنت وضع کرده و مانع خروج آنها از کشور شد.

حکومت کنترل سینما، موسیقی، تئاتر و نمایشگاه های هنری را همچنان در اختیار داشت و آن دسته از تولیداتی را که به نظر می رسید ناقض ارزش های اسلامی بود سانسور کرد. حکومت فیلم‌هایی را که سکولاریسم را ترویج می‌کنند و آن‌هایی را که حاوی عقاید غیراسلامی درباره حقوق زنان، رفتارهای غیراخلاقی، سوء مصرف مواد مخدر، خشونت یا اعتیاد به الکل می‌دانست سانسور یا ممنوع کرد. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، شورای 9 نفره نقد و بررسی فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متشکل از روحانیون، مدیران سابق، نمایندگان سابق مجلس و دانشگاهیان است باید محتوای هر فیلم را قبل از تولید و باردیگر قبل از اکران در سینما ها تأیید کند.

در راستای سانسور اینترنت، مقامات حکومتی دسترسی به ده‌ها هزار وب‌سایت، به‌ویژه وب‌سایت‌های اخبار و اطلاعات بین‌المللی، مخالفان سیاسی، گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و سازمان‌های حقوق بشر را محدود کردند. آنها همچنان به فیلتر کردن ابزارهای پیام رسانی آنلاین مانند فیس بوک، یوتیوب و توییتر ادامه دادند.

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، گروه هایی که در خارج از ایران زندگی می کنند و همچنین رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که مقامات امنیتی کماکان به استفاده از تاکتیک‌های قطع و خاموشی اینترنت برای جلوگیری از همرسانی اطلاعات درباره واکنش خشونت‌آمیز پلیس به اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، از جمله اختلالات هدفمند در مناطقی مانند زاهدان، ادامه می‌دهند. زاهدان شهری است در استان سیستان و بلوچستان که وقایع “جمعه خونین” در روز 30 سپتامبر پس از نماز جمعه در یک مسجد اهل سنت در آن رخ داد.

به گفته سازمان‌های غیردولتی مسیحی، محدودیت‌های حکومت بر مطالب مذهبی منتشر شده ادامه یافت، اگرچه ترجمه‌های انجیل مورد تایید دولت همچنان در دسترس بودند. مقامات حکومتی مکرراً انجیل ها و ادبیات مذهبی غیرشیعی را مصادره می کردند و مؤسسات انتشاراتی که مطالب مذهبی غیرمسلمان را به چاپ می رساندند جهت پایان دادن به فعالیتشان تحت فشار قرار دادند. اقلیت‌های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، مانند یارسانی‌ها و بهائیان، همچنان گزارش می‌دهند که قادر به تولید یا توزیع قانونی ادبیات مذهبی خود نیستند. مقامات امنیتی کتاب‌هایی را که توسط اقلیت‌های مذهبی منتشر می‌شوند، صرف‌نظر از موضوع، ملزم می‌کنند که برچسب‌هایی روی جلد داشته باشند تا به روشنی مؤلف غیر مسلمان/غیرشیعه این کتاب ها مشخص باشد.

اعضای جامعه اهل سنت همچنان در مورد آمار منتشر شده در سال 2015 در وب سایت سازمان تنظیم مقررات و امور مساجد مبنی بر وجود 9 مسجد اهل سنت در تهران و 15000 مسجد در سراسر کشور اعتراض کردند. اعضای جامعه اهل تسنن می گویند که اکثریت قریب به اتفاق این اماکن صرفاً نمازخانه یا مکان های اجاره ای برای اقامه نماز هستند، نه مسجد. روحانیون شیعه به مدیریت مؤسسات سنی و کنترل امکانات آموزشی اهل تسنن ادامه می دهند. رسانه‌های بین‌المللی و جامعه سنی مذهب همچنان گزارش می‌دهند که مقامات حکومتی کماکان از ساخت هرگونه مساجد جدید اهل سنت در تهران، شهری که به گفته مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بیش از یک میلیون سنی دارد، جلوگیری کرده‌اند. اعضای جامعه سنی مذهب اظهار داشتند که مساجد کافی در کشور برای رفع نیازهایشان وجود ندارد. از آنجایی که حکومت آنها را از ساختن یا عبادت در مساجد خود در تهران منع کرد، رهبران سنی مذهب اعلام کردند که آنها برای انجام فرائض دینی خود همچنان مجبور به استفاده از نمازخانه‌های موقت و زیرزمینی هستند. گزارش ها حاکی از آن است که ماموران امنیتی به یورش به این اماکن غیر رسمی ادامه دادند.

به گفته سازمان‌های حقوق بشر، گروه‌های مدافع مسیحی و نیز سازمان‌های غیردولتی، حاکمیت کماکان به دخالت در چگونکی اجرای مناسک مذهبی مسیحیان ادامه داد. گزارش‌ها و رسانه‌های رسمی حکومت همچنان کلیساهای خانگی و خصوصی مسیحیان را به عنوان “شبکه‌های غیرقانونی” و “مؤسسات تبلیغاتی صهیونیستی” معرفی می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها، مقامات حکومتی همچنین از ورود مسیحیان ثبت‌نام نشده  یا به رسمیت شناخته نشده به محوطه کلیساها ممانعت به عمل می آوردند و  نیز کلیساهایی که به این افراد اجازه ورود می‌داد را تعطیل می کردند. در واکنش به این اقدام حکومت، بنا به گزارش‌ها، بسیاری از نوکیشان مسیحی در خفا به اجام مناسک دینی خود می پرداختند. سایر اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، مانند بهائیان و یارسانی‌ها نیز مجبور بودند در خانه‌های شخصی گرد هم آیند تا فرائض دینی خود را به صورت پنهانی به جا آورند.

طبق گزارش کنگره جهانی یهودیان، تعداد 13 کنیسه فعال در تهران وجود داشت و گزارش های رسانه ها از سال 2018 (تازه ترین آمار موجود) حاکی از فعالیت حدود 25 تا 35 کنیسه در سراسر کشور بود.

حکومت همچنان به مسیحیان ارمنی اجازه انجام فرائض دینی شان را می‌داد. بر اساس منابع مختلف، این تنها نمونه ای در کشور بود که شاید از بیشترین میزان آزادی مذهبی در میان اقلیت‌های مذهبی برخوردار بودند. مقامات حکومتی اقدامات نظارتی خود را بر اماکن مقدس ارمنی گسترش داد و با این وجود به اتباع ارمنی تبار و بازدیدکنندگان ارمنی اجازه داد تا سنت‌های مذهبی و فرهنگی را در کلیساها و باشگاه‌های اختصاصی خود اجرا کنند.

بنا بر گزارش ها، دولت همچنان به گروه های مذهبی اقلیت به رسمیت شناخته شده اجازه می دهد تا مراکز اجتماعی، انجمن های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خیریه خودگردان برای اعضای این اقلیت ها تأسیس کنند.

در ماه اوت، مؤسسه “نظارت بر صلح و مدارای فرهنگی در برنامه آموزشی مدارس “ پژوهشی را با عنوان “آموزش رادیکال ایران: گزارش به‌روزرسانی موقت، 22-2021” منتشر کرد. این پژوهش تمامی کتب درسی جدید پایه‌های 1-12سال تحصیلی 2021-22 را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که کتاب‌های درسی گرچه وجود یهودیان ایرانی را تایید می‌کنند، اما درباره گذشته تاریخی آنها در کشور، که طبق کنگره جهانی یهودیان به قرن ششم قبل از میلاد برمی‌گردد، به هیچ گونه مطلبی اشاره نمی‌کنند. موسسه “نظارت بر صلح و مدارای فرهنگی در برنامه آموزشی مدارس” همچنین اظهار داشت: “از پرداختن به حضور تاریخی یهودیت در منطقه اجتناب می شود. یهودیان به دلیل ارتقای جایگاه اورشلیم به بهای مکه مورد سرزنش قرار می گیرند، اما ارتباط یهودیان با این شهر انکار می شود. هولوکاست نیز به کلی نادیده گرفته شده است.” این مطالعه نشان داد: “هنگامی که در باره یهودیان صحبت می‌شود، برنامه های درسی مملو از عبارات یهودی‌ستیزانه است. این عبارت ها شامل توصیف‌های شنیع و توهم انگیز از صهیونیسم، تبلیغات ضد اسرائیلی، و انبوهی از حکایت‌های شیعی ضد یهودی است که یهودیان را به عنوان همدست  مسلمانان سنی معرفی می‌کند که علیه شیعیان فعالیت می‌کنند. هیچ بحث آموزشی مستقلی وجود ندارد که بتواند آسیب های این آموزه های تبلیغی را تا حدی خنثثی دهد.”

بر اساس گزارش موسسه “نظارت بر صلح و مدارای فرهنگی در برنامه آموزشی مدارس”، اعراب سنی مذهب در کتاب های درسی به صورت دوگانه به تصویر کشیده شده اند. از یک سو، آنها هموطنان مسلمان و مظلومی هستند که از حکومت ایران کمک می گیرند و در جنگ جهادی به نفع ایران مشارکت می‌کنند؛ از سوی دیگر، خاطرات تلخی از فاتحان و ستمگران عرب علیه ایرانیان/شیعیان – به ویژه سلسله های سنی – بزرگنمایی می شوند. افرادی که از توسعه طلبی شیعی حکومت پیروی نمی کنند یا کسانی که با اسرائیل صلح می کنند و با آمریکا یا غرب روابط خوبی دارند، در کتب درسی به عنوان همدستان و خائنین معرفی می شوند. کتاب‌های درسی جنبش‌های دموکراسی بهار عربی را به عنوان “بیداری اسلامی” بازتعریف کردند و اخوان‌المسلمین را ستایش کردند.

بر اساس گزارش کمیته یهودیان تهران، پنج مدرسه یهودی و دو پیش دبستانی در تهران به فعالیت خود ادامه دادند. اما مقامات امنیتی مدیران این مدارس را از بین مسلمانان انتخاب کردند. بنا بر گزارش ها، حکومت همچنان اجازه آموزش زبان عبری را می دهد، اما تهیه و توزیع متون عبری، به ویژه متون غیر مذهبی را محدود می کند، و به گفته اعضای جامعه یهودی، آموزش این زبان را دشوار می کند.

جامعه بین المللی بهائیان اظهار داشت که در روز 31 ژوئیه، مقامات امنیتی با یک دستگاه دوربین فیلمبرداری وارد یک مهدکودک شده سپس متون آیین بهائیت را بین معلمان غیربهایی توزیع کردند و به آنها دستور دادند که جلوی دوربین بگویند که اعضای جامعه بهایی این متون را به آنها داده اند. در اواخر همان روز، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای بهائیان را به “تبلیغ آموزش استعمار ساختگی بهائی و نفوذ در محیط های آموزشی” متهم کرد. به گزارش جامعه بین المللی بهائیان، حکومت متعاقباً از همین بیانیه به عنوان دستاویزی برای دستگیری چند مربی بهایی مهدکودک و پیش دبستانی استفاده کرد.

سازمان ماده 18 گزارش داد که در روز 24 ژانویه، یک گروه 20 نفری از نوکیشان مسیحی که سابقاً زندانی عقیدتی بودند، نامه ای سرگشاده منتشر کردند و در آن از اقدام حکومت در محروم کردن مسیحیان فارسی زبان از آموزش انتقاد کردند. امضاکنندگان این بیانیه که در روز جهانی آموزش منتشر شد، گفتند که مسیحیان فارسی زبان به عنوان یک اقلیت “به رسمیت شناخته نشده” در معرض “دریایی از آزار و اذیت و ظلم قرار گرفتند.” این گروه اذعان داشت که حکومت “بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود و قانون اساسی کشور، ما مسیحیان فارسی‌زبان و فرزندانمان را از مدرسه و دانشگاه اخراج می‌کند… و رویاهایی که در قلب و ذهن خود پرورانده‌ایم، برنامه‌هایی که برای حرفه و آینده خود داشتیم مانند ابری بالای سرمان ناپدید می شوند.” امضاکنندگان گفتند: در نتیجه، فرزندان نوکیشان برای جامعه “نامرئی” شدند و اکثر مردم از این تبعیض بی اطلاع هستند.

رهبران اهل تسنن همچنان گزارش دادند که مقامات حکومتی نوشتجات و آموزه های دینی اهل سنت را در کتاب های دینی برخی مدارس دولتی، حتی در مناطق عمدتا سنی نشین، حذف و ممنوع کرده اند. مدارس دیگر، به ویژه در مناطق کردنشین، دوره های تخصصی مذهبی اهل سنت را در برنامه های درسی شان داشتند. مسیحیان آشوری گزارش دادند که دولت همچنان به جامعه آنها اجازه می دهد که صرفاً در صورت کسب مجوز دولتی در باره محتوای کتابهای مذهبی شان از این کتاب ها در مدارس استفاده کنند. مسیحیان ارمنی همچنین مجاز بودند که مناسک مذهبی خود را به دانش آموزان ارمنی به عنوان یک درس انتخابی و آن هم صرفاً در برخی مدارس آموزش دهند.

بنا بر گزارش ها، مقامات حکومتی همچنان از دسترسی بهائیان، صابئین-مندائی، و یارسانی ها، و همچنین سایر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به آموزش و استخدام دولتی خودداری می کنند، مگر اینکه در فرم درخواست شان، خود را متعلق به یکی از ادیان شناخته شده کشور معرفی کنند.

در سال 2020، مقامات صادر کننده کارت ملی، که تقریباً برای تمام معاملات رسمی و مراجعه به ارگان های دولتی لازم است، فرم تقاضانامه صدور کارت ملی را به نحوی تغییر دادند که فقط شهروندانی بتوانند ثبت نام کنند که متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده باشند. شورای آتلانتیک در ماه سپتامبر 2021 اعلام کرد، بنابراین “خانواده‌های بهایی، یارسانی‌ها، صابئین مندایی‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی یا خداناباوران مجبور بودند برای دریافت کارت ملی دروغ بگویند؛ در غیر این صورت از دسترسی به خدماتی مانند بیمه، آموزش، و انجام امور بانکی و اخیراً استفاده از امکانات حمل و نقل عمومی محروم می شدند.” پیش از این، فرم‌های درخواست کارت ملی گزینه‌ای برای “دیگر مذاهب” داشت.

دانشگاه‌های دولتی و خصوصی همچنان از پذیرش بهاییان خودداری می‌کردند و پس از مشخص شدن مذهب بهایی‌ها، دانشجویان بهایی را اخراج می‌کردند. به گفته سازمان حقوق بشر بدون مرز، مقامات حکومتی به صورت نظاممند به بهائیان صرفاً به دلیل اعتقاداتشان اجازه ثبت نام در دانشگاه های دولتی را نمی دادند. سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی دولتی و مسئول برگزاری آزمون ورودی دانشگاه است، همچون سال‌های گذشته با بهانه‌هایی مانند “اطلاعات ناقص”، “لازم به بررسی بیشتر” یا “نقص مدارک” اقدام به رد درخواست بهائیان کرد. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه ای که در روز 22 اوت منتشر شد گفتند که بین ماه های ژانویه تا اوت، بیش از 90 دانشجوی بهایی از ثبت نام در دانشگاه های کشور منع شده اند.

بر اساس گزارش جامعه بین المللی بهائیان، حکومت همچنان بهائیان را از فعالیت در بیش از 25 نوع حرفه که بسیاری از آنها مربوط به صنایع غذایی است، منع می کند، چرا که حکومت اسلامی پیروان آیین بهائیت را “نجس” می داند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، خدانابوران (آتئیست ها) و ندانم گراها (آگنوستیک‌ها) اغلب به طور علنی هویت مذهبی خود را آشکار نمی‌کنند، زیرا کسانی که ادعای بی‌خدایی می‌کنند نه تنها در خطر بازداشت خودسرانه و شکنجه هستند بلکه برای این افراد مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته گروه بین المللی حقوق اقلیت ها، با وجود تضمین های قانون اساسی در راستای برابری اقلیت ها، تبعیض مذهبی علیه این گروه ها در محل کار از طریق فرایند گزینش نهادینه شده است. در نتیجۀ گزینش، اعضای گروه‌های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده اند، سنی‌های ستم دیده، و هر فردی که دیدگاه‌های مخالف با دیدگاه‌های رسمی حاکمیت را داشته باشد، از یافتن شغل محروم می شوند.

دولت سفر به اسرائیل را ممنوع کرد که مجازات آن حبس بود. گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که مقامات در صدور اجازه به شهروندان یهودی جهت مسافرت از طریق کشور ثالث ملایم‌تر بودند. رئیس کمیته یهودیان تهران گفت که گرچه برخی افراد همچنان به اسرائیل سفر می‌کردند، اما از زمان درگیری غزه در سال 2021، حکومت این ممنوعیت را بسیار شدیدتر کرده است. او گفت: “برخی از افرادی که به اسراییل سفر می کنند، بازجویی، جریمه و زندانی می شوند. در همین راستا، دو نفر از اعضای جامعه یهودیان به 91 روز محکوم شده بودند، اما این مدت بعداً به 20 روز کاهش یافت.

طبق گزارش‌ها، در طول سال، مقامات حکومتی به تبلیغ سخنان نفرت‌انگیز و دور از واقعیت علیه اقلیت‌های مذهبی ادامه دادند.

به گفته جامعه بین المللی بهائیان و اعضای جامعه بهایی، در طول سال، کارزار نفرت پراکنی و تبلیغات حکومتی علیه بهاییان، از جمله نسبت دادن همه گیری کووید-19 و افول اقتصادی کشور به جامعه بهائی ادامه یافت. ادعاهای مربوط به امور اقتصادی منجر به تلاش های آنلاین جهت تحریم و تعطیلی مشاغل بهائی شد؛ و این عمل تحت عنوان منافع اقتصادی صورت گرفت. جامعه بین المللی بهائیان اعلام کرد که مطالب آنلاین تبعیض آمیز در کنار فیلم ها، مقالات، مطبوعات، کتاب ها، سمینارها، نمایشگاه ها، دیوار نویسی ها و فتواها به وفور به چشم می خورد. به گزارش هرانا، اداره تبلیغات اسلامی در ماه ژانویه دومین کارگاه آموزشی سه روزه را در شهر کرج در استان البرز برگزار کرد که طی آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا طرح ها و پوسترهای ضد بهایی و نیز دیگر آثار هنری خود را در این کارگاه به نمایش بگذارند. اولین کارگاه آموزشی از این نوع در آذرماه 1390 در شهر شیراز برگزار شده بود.

در مقاله‌ای که مؤسسه سیاست خاورمیانه واشنگتن در ماه ژانویه منتشر کرد آمده است که رهبر معظم انقلاب در فتواهای بدون تاریخ منتشر شده در وب‌سایت رسمی خود، “بهائیان را کافر” و “دشمنان” مذهب شیعه نامیده و پیروان خود را به “پرهیز از هر نوع معاشرت با این فرقه ضاله” توصیه کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده است که “همه مؤمنان باید با حیله‌ها و انحرافات [بهائیت] مقابله کنند و با پیوستن به آنها از انحراف دیگران جلوگیری کنند».

مقامات حکومتی به استفاده از اظهارات یهودی ستیزانه در بیانیه های رسمی و تحریم آن در رسانه ها، نشریات و کتاب ها ادامه دادند. روزنامه جروزالم پست گزارش داد که در روز 10 مارس، خبرگزاری فارس وابسته به حکومت با انتشار مقاله‌ای به ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به‌عنوان یهودی با “ارتباطات عمیق با مقامات یهودی و ثروتمندان” اشاره کرد و گفت که “رفتار صهیونیستی” او دوگانه و گمراه کننده است.

در ماه آوریل، ایران وایر گزارش داد که وبسایت حکومتی “مرکز مطالعات یهود” به ریاست یک روحانی اهل اصفهان با نام کیوان عزتی، از زمان تأسیس خود در سال 2016، بیش از 1000 مقاله، گزارش، تفسیر، کتاب و ویدیوی یهود ‌ستیزانه منتشر کرده است. این مطالب در 10 دسته با عناوینی مانند “یهودیان و رسانه‌ها”، “روش‌های یهودی” و “فساد یهودی” طبقه بندی شدنده اند. به گزارش ایران وایر، “در بسیاری از متون منتشر شده توسط این وب‌سایت پر از نفرت، یهودیان به‌عنوان افرادی “تشنه خون” و “انحرافی” معرفی شده‌اند که مرتکب “کودک‌کشی” شده اند.”

در روز 29 آوریل، شبکه یک صدا و سیما سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، را در همایش روز جهانی قدس 2019 برای دانشجویان خارجی در کشور پخش کرد. ازغدی در این سخنرانی اظهار داشت که اسرائیل کودکانی را از سرتاسر جهان عرب ربوده و اعضای بدن آنها را جدا کرده تا به عنوان “قطعات یدکی” توسط “یهودیان ثروتمند و غربی ها” استفاده شود. او درباره کشتار هولوکاست ابراز تردید کرد و گفت که بر اساس مطالعات، هیتلر “زاده یهودیان” است. رحیم پور ازغدی در روز 29 ژوئیه در برنامه تلویزیونی افق گفت که “شرکت های سرمایه گذاری یهودی” و “صهیونیست ها” “رسانه های دشمن” را در کنترل خود دارند.

آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، در روز 29 آوریل، در خطبه‌ روز قدس خود اظهار داشت “یهودیان و بنی‌اسرائیل احمق‌ترین مخلوقات خدا هستند، بنابراین انگلیس و آمریکا از آنها برای جاسوسی استفاده می‌کنند”. وی یهودیان را “مردم بسیار نادان و ترسو” خواند.

آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز 8 ژوئن در توییتر اعلام کرد: “امروز، #صهیونیسم آفتی آشکار برای جهان #اسلام است. صهیونیست ها حتی قبل از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی همیشه طاعون بوده اند.” آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون سراسری پخش شد در روز 27 ژوئیه گفت که قدرت‌های غربی یک “مافیا” هستند که توسط صهیونیست‌ها، “تجار برجسته یهودی” و توسط سیاستمدارانی که تابع آنها هستند، رهبری می‌شوند. در روز 27 ژوئیه، وی با انتشار توییتی این اظهارات را تکرار کرد و نوشت: “قدرت های غربی یک مافیا هستند. واقعیتِ این قدرت مافیایی است. در رأس این مافیا بازرگانان برجسته صهیونیست قرار دارند و سیاستمداران از آنها تبعیت می کنند. ایالات متحده ویترین آنها است و آنها در همه جا پراکنده هستند.” در ماه ژوئیه، اتحادیه ضد افترا در نامه‌ای از توییتر خواست به دلیل سخنان یهود ‌ستیزانه رهبر جمهوری اسلامی، به‌ویژه توییت ۲۷ جولای او، حساب رهبر جمهوری اسلامی در توئیتر را به طور دائمی مسدود کند.

در ماه ژانویه، ایران تنها کشوری بود که به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت انکار و تحریف هولوکاست اعتراض کرد.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در ماه سپتامبر در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه سی‌بی‌اس هولوکاست را زیر سوال برد و گفت در حالی که “نشانه‌هایی” از وقوع آن وجود دارد، “باید اجازه بررسی و تحقیق درباره آن را بدهند”. او همچنین اسرائیل را “رژیم جعلی” خواند.

رسانه های حکومتی، از جمله خبرگزاری مهر، جشن های مدرن “پوریم” را به عنوان یادبود کشتار دسته جمعی ایرانیان به تصویر کشیدند.

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی از ادامه تبلیغات حکومتی با هدف جلوگیری از انجام فرایض مسیحیت یا گرویدن به این دین خبر دادند.

به گفته برخی کارشناسان، بنیادهای خیریه مذهبی یا وقفی یک چهارم تا یک سوم اقتصاد کشور را تشکیل می دادند. به گفته سازمان‌های غیردولتی، گرانندگان این بنیاد ها از خودی‌های دولتی، از جمله اعضای نیروهای نظامی و روحانیون هستند؛ این بنیاد های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند چرا که قانون آن‌ها را تحت عنوان خیریه تعریف کرده است. اعضای گروه های مخالف سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی ناظر بر فساد مکرراً این بنیادها را به فساد متهم می کنند. بنیادها از دولت مزایا دریافت می کنند، اما هیچ الزامی برای سازمان های دولتی جهت تصویب یا نظارت بر بودجه آنها به صورت علنی وجود ندارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 15 دسامبر قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور به تصویب رساند. این قطعنامه “نگرانی جدی در مورد ادامه محدودیت‌های شدید و افزایش محدودیت‌ها در حق آزادی تفکر، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت در ایجاد اماکن مذهبی، محدودیت‌های زننده در کفن و دفن‌ها، حملات علیه اماکن مذهبی و گورستان ها، و سایر موارد نقض حقوق بشر…” را خاطر نشان کرده است. این موارد نقض حقوق بشر شامل “افزایش آزار و اذیت، ارعاب، تهدید، دستگیری و بازداشت خودسرانه، و تحریک به نفرت پراکنی است که منجر به خشونت علیه افراد مهم شده اما صرفاً به این موارد محدود نمی شود. اقلیت‌های مذهبی که به رسمیت شناخته نمی شوند، از جمله مسیحیان (به‌ویژه نوکیشان مسیحی)، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل تسنن، یارسانی‌ها، زرتشتیان و به‌ویژه بهائیان همچنان هدف آزار و اذیت فزاینده قرار دارند. این افراد به دلیل اعتقادات خود با محدودیت‌ها و آزار و اذیت‌های سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده‌اند و گزارش‌ها در باره حبس‌های طولانی مدت و همچنین دستگیری اعضای برجسته و مصادره و تخریب اموال آنان افزایش یافته‌است.” در این قطعنامه از حکومت خواسته شده است که “نظارت بر افراد به دلیل هویت دینی آنها را متوقف کند، تمام افرادی که به دلیل عضویت یا فعالیت‌هایشان در یک گروه مذهبی اقلیت زندانی شده‌اند را آزاد کند، و هتک حرمت قبرستان‌ها را متوقف کند.” همچنین از حکومت خواسته شده که “حقوق افراد را در آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یا عقیده، از جمله آزادی انتخاب، تغییر یا پذیرش دین یا عقیده، مطابق با تعهداتش بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین کند.”

در قطعنامه سازمان ملل همچنین از حکومت خواسته شده است که “هم در قانون و هم در عمل، هرگونه تبعیض بر اساس تفکر، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله محدودیت های مندرج در ماده 499 و ماده 500 قانون مجازات اسلامی [ایران] را حذف کند. اجرای قانون مجازات اسلامی تبعیض و خشونت و همچنین محدودیت های اقتصادی مانند تعطیلی، تخریب یا مصادره مشاغل، زمین و املاک، لغو مجوزها و محرومیت از اشتغال در بخش های دولتی و خصوصی را تشدید کرده است. این تبعیض شامل مناصب دولتی یا نظامی و مناصب خاص، محرومیت و محدودیت دسترسی به آموزش، از جمله برای اعضای دیانت بهائی، و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی می باشد.” این قطعنامه “بدون قید و شرط یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست” را محکوم کرد و از حکومت خواست “از دادن حاشیه امن به کسانی که مرتکب جنایت علیه اقلیت‌های مذهبی رسمی یا غیر رسمی شده اند، پایان دهد».

بخش III. وضعیت احترام اجتماعی به آزادی مذهبی

رسانه ها گزارش دادند که در 26 اکتبر، افراد مسلح زیارتگاه شیعیان شاه چراغ در شیراز را مورد حمله قرار دادند که طی آن حداقل 15 نفر کشته و دست کم 19 نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در همین راستا، داعش در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدفش این است که “رافضی ها [رد شده ها، اصطلاحی تحقیرآمیز که توسط مسلمانان سنی برای مسلمانان شیعه استفاده می‌شود] بدانند که یاران [حضرت محمد] فرزندانی دارند که نسل به نسل انتقام را به ارث می‌برند”. رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ 27 اکتبر (هفتم مهرماه) از طریق بیانیه ای که در تلویزیون سراسری قرائت شد، متعهد شد که با تهدیدکنندگان امنیت کشور مقابله به مثل کند. در روز 7 نوامبر، وزارت اطلاعات اعلام کرد که 26 نفر را در ارتباط با این حادثه دستگیر کرده است  و دستگیر شدگان شهروندان آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان بودند.

در روز 16 اوت، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داد: “به نشانه … افزایش خشم عمومی [علیه رژیم آخوندی]، به نظر می رسد حملات فیزیکی علیه روحانیون در حال افزایش است” و در نتیجه، برخی از روحانیون عبا و عمامه خود را در انظار عمومی به تن نمی کنند تا مورد هدف قرار نگیرند، در حالی که برخی دیگر درباره خشم عمومی و کاهش موقعیت و نفوذ روحانیون شیعه هشدار می دادند. بر اساس این گزارش که پیش از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مربوط به آن منتشر شد، به نظر می‌رسد که هدف بسیاری از حملات، روحانیونی بوده است که سعی در اجرای قوانین اسلامی از جمله اعمال حجاب اجباری در جامعه داشتند. متعاقباً، در خلال اعتراضات، موسسه سیاست خاورمیانه واشنگتن تحلیلی منتشر کرد و طی آن بیان کرد: “بسیاری از معترضان تمامی روحانیون شیعه – نه فقط حامیان کلیدی رژیم، بلکه منتقدان خاموش و مقامات بی‌طرف – را به عنوان پایه مشروعیت رژیم و توجیه کننده اصول رژیم تلقی می کنند. از نظر معترضان، سیاست ها و تصمیمات روحانیون که خود را نماینده شریعت می دانند، یک نظام حقوقی ذاتاً تبعیض آمیز است. روحانیون خود را دارای اختیارات آسمانی می دانند و از این اختیارات برای نقض حقوق بشر و به ویژه تحت سلطه قرار دادن زنان استفاده می کنند.

در روز 3 ژوئن، مردی ناشناس بعد از نماز جمعه اصفهان با ضربات چاقو آیت الله یوسف طباطبایی نژاد را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، نگهبانان مسجد مهاجم را تحت کنترل خود درآوردند و او را بازداشت کردند. وی سپس در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت. طباطبایی نژاد که گفته بود پس از حمله “جراحت های سطحی” برداشته، در محل تحت درمان قرار گرفت. طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه شهر اصفهان مرکز استان است. مطبوعات گزارش دادند که جزئیات این حمله در دست بررسی است.

به گزارش رسانه های حکومتی، در روز دوم ژوئیه، یک موتورسوار ناشناس در شهر اصفهان به سمت حجت الاسلام محسن اخوان تیراندازی کرد. بر اساس این گزارش، این روحانی آسیب جدی ندیده و در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد.

در تاریخ 15 دسامبر، مطبوعات گزارش دادند که افراد ناشناس با “اشیاء تیز” به چهار روحانی شیعه در شهر قم حمله کردند. این دو روحانی سالخورده جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند. دو نفر دیگر نیز در اثر این حمله جراحات سطحی برداشتند. مطبوعات همچنین گزارش دادند که این حمله به دنبال حمله روز 29 اوت توسط دو مرد جوان با لوله آهنی به دو امام جماعت جدید در مساجد قم صورت گرفت. یکی از ائمه جماعت تحت عمل جراحی قرار گرفت. تا پایان سال، در مورد این دو حادثه جزئیات بیشتری منتشر نشده است.

به گفته بهائیان و افرادی که از حقوق این اقلیت مذهبی دفاع می کنند، در پی تشدید سرکوب حکومتی، بهائیان همچنان هدف خشونت و اَنگ اجتماعی بودند. همچنین گزارش شده است که افرادی که بهائیان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند کماکان آزادانه و بدون تعقیب قضایی به فعالیت خود ادامه دادند. به گفته جامعه بین المللی بهائیان و سایر سازمان‌های ناظر بر آزادی های مذهبی، اخراج بهائی ها یا امتناع از استخدام آنها، توسط افراد غیربهائی، در اثر فشارهای حکومتی همچنان ادامه داشت. جامعه بین المللی بهائیان می گوید که گزارش هایی در مورد خشونت فیزیکی علیه بهائیان نیز به دست آنها رسیده است.

بهائیان گزارش دادند که تخریب یا خرابکاری قبرستانهای آنها ادامه داشت. هرانا گزارش داد که در ماه آوریل، افراد ناشناس یکی از قبرستان های متعلق به بهائیان در استان همدان را تخریب کردند. مهاجمین ناشناس بخش‌هایی از سردخانه و نمازخانه را تخریب کردند که باعث ریزش سقف این ساختمان ها شد. سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان اعلام کرد: “مشخص نیست چه نهادی عاملان این اقدام را تحریک کرده است… این یکی از ظالمانه ترین اعمال رژیم علیه جامعه بهایی است که حتی اجازه ندارند برای متوفیان خود محل دفن مناسبی داشته باشند.”

به گفته سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر، از جمله گروه مدافع مسیحی “سی. اس. دبلیو.” و “اوپن دورز یو. ای. ا.” و دیگر سازمان ها، نوکیشان مسیحی کماکان با فشارهای روز افزون اجتماعی و طرد شدن توسط اعضای خانواده خود یا جامعه روبرو هستند.

طبق گزارش ها، روحانیون شیعه و امامان جماعت هم در خطبه ها و هم در بیانیه های عمومی به نکوهش تصوف و فعالیت های صوفیان ادامه دادند.

دانشجویان اهل سنت گزارش دادند که اساتید در کلاس درس به طور معمول به شخصیت های مذهبی اهل سنت توهین می کردند.

رسانه ها گزارش دادند که مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت و مدیر حوزه علمیه اصلی اهل تسنن کشور، که به حمایت از حقوق اهل سنت شهرت دارد، چندین خطبه نماز جمعه در انتقاد از حکومت ایراد کرد. وی در خطبه روز 28 اکتبر گفت: “اهل سنت از روزهای آغازین انقلاب اسلامی 1979 از تبعیض رنج می برند. مولوی عبدالحمید که قبلاً کشته شدن 66 نفر بعد از نماز جمعه در زاهدان توسط نیروهای امنیتی را “جنایت” خوانده بود، در خطبه های نماز جمعه 31 اکتبر گفت که رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، و سایر مقامات حکومتی “در پیشگاه خداوند مسئول هستند”. پس از خطبه های نماز جمعه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر هشدار خود را به مولوی عبدالحمید تکرار کرد که جوانان را تحریک نکند و گفت:  این کار “ممکن است برای شما گران تمام شود”. خبرگزاری فارس نیز مولوی عبدالحمید را متهم کرد که وی از خطبه های خود در نماز جمعه برای تشویق مردم به شورش  استفاده می کند.

در روز 28 نوامبر، مؤسسه خاورمیانه گزارش تحلیلی در فضای مجازی منتشر کرد . در این گزارش آمده است که با وجود فشارهای حکومت بر مولوی عبدالحمید، دیگر رهبران روحانی سنی مذهب در جوامع بلوچ و کُرد ضمن حمایت از پیشنهاد مولوی عبدالحمید برای اجرای همه پرسی در باره آینده جمهوری اسلامی از حاکمیت خواسته اند که مطالبات سیاسی معترضان را به رسمیت بشناسد. در روز 29 نوامبر، علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طی صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات سراسری توسط حکومت را “کاملاً محکوم” کردند و گفتند: “کشتار مردم چه در زاهدان، خاش، کردستان عزیز و یا در هر نقطه دیگری از ایران، هیچ گونه توجیهی ندارد.”

مطبوعات گزارش دادند که مولوی عبدالحمید در چندین خطبه‌ نماز جمعه در طول ماه دسامبر، پس از اعلام فراخوان برای آزادی دستگیرشدگان اعتراضات ضد حکومتی، گفت که متهم کردن معترضان به “محاربه” و اجرای مجازات اعدام توسط حکومت، موجه نیست. مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه 30 دسامبر از حکومت خواست به حقوق همه اقلیت های مذهبی احترام بگذارد و از متهم کردن اعضای جامعه بهایی به ارتداد دست بردارد.

موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه گزارش داد که محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افق گفت که “صهیونیست ها” کنترل احزاب سیاسی بریتانیا، خانواده سلطنتی، اقتصاد بریتانیا، احزب بریتانیا، “رسانه ها” و “بانک ها” در آمریکا و اروپا را در اختیار دارند. یکی دیگر از دیپلمات‌های پیشین، پروفسور حسین اکبری، در مصاحبه‌ای در روز 29 ژوئن با شبکه یک صدا و سیممای جممهوری اسلامی گفت که آمریکا یک “امپراتوری” متعلق به صهیونیست‌ها است و افزود: “امروز رسانه‌ها نه تنها در آمریکا، بلکه در فرانسه، اروپا و همه جا تحت کنترل صهیونیست‌ها هستند.”

بخش IV. سیاست و تعامل دولت ایالات متحده

ایالات متحده روابط دیپلماتیک با ایران ندارد و در طول سال فرصتی برای ابراز نگرانی در یک محیط دوجانبه با دولت در مورد نقض و محدودیت های آزادی مذهبی این کشور را در اختیار ندارد.

دولت ایالات متحده کماکان به طور عمومی و در مجامع مختلف از حکومت می خواهد که به آزادی های مذهبی احترام بگذارد؛ ایالات متحده همچنین به محکومیت و پاسخگو کردن حکومت ایران در مورد سوء استفاده از اعضای گروه های اقلیت مذهبی به طرق مختلف و در مجامع مختلف بین المللی ادامه می دهد. این اقدامات شامل صدور بیانیه‌های عمومی مقامات ارشد دولت ایالات متحده، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های دولتی ایالات متحده، حمایت از تلاش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی مرتبط، ابتکارات دیپلماتیک و تحریم‌ها بود. مقامات ارشد دولت ایالات متحده علناً خواستار آزادی زندانیان به دلایل مرتبط با اعتقادات مذهبی آنها شدند.

در تاریخ 8 ژوئن، فرستاده ویژه نظارت و مبارزه با یهود ستیزی در یک پست توییتری به توئیت رهبر جمهوری اسلامی که در آن به “رژیم صهیونیستی” حمله کررده بود، پاسخ داد. فرستاده ویژه نظارت و مبارزه با یهود ستیزی نوشت: “غیرقابل قبول است. اشتباه نکنیم، استفاده از واژه “صهیونیست” در اینجا چیزی نیست جز لفافه ای برای واژه “یهود”. هیچ دولتی نباید این دیدگاه های نفرت انگیز و خطرناک را تحمل کند، چه رسد به اینکه از آنها حمایت کند.”

فرستاده ویژه نظارت و مبارزه با یهود ستیزی در روز 28 ژوئیه در پاسخ به پست توئیتری رهبر جمهوری اسلامی که در آن گفته بود کشورهای غربی “مافیا” هستند و “تجار صهیونیست” آن را کنترل می‌کنند، در توییتر خود نوشت: “ما ادامه این رفتار یهودستیزی را محکوم می‌کنیم. این گفتمان نه تنها غیرقابل قبول بلکه خطرناک است به ویژه اگر توسط رهبر یک حکومت ابراز شود. این رفتار یاید متوقف شود”

درتاریخ  16 سپتامبر، فرستاده ویژه در امور ایران طی انتشار یک پست توئیتری نوشت: “کشته شدن مهسا امینی پس از جراحات وارده در بازداشت پلیس به دلیل حجاب “نادرست” هولناک است. ما خانواده او را از یاد نمی بریم. حکومت ایران باید به خشونت علیه زنان، که به دنبال حقوق اساسی خود هستند، پایان دهد. عاملان مرگ مهسا امینی باید پاسخگو باشند.”

در روز 19 سپتامبر، فرستاده ویژه نظارت و مبارزه با یهود ستیزی در یک پست توییتری اعلام کرد: “درخواست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای “تحقیق” جهت روشن شدن این امر که آیا هولوکاست اتفاق افتاده است یا نه مضحک و خطرناک است. اظهارات او نوعی انکار هولوکاست و نوعی یهود ستیزی است.

درتاریخ  ۲ اوت، دفتر آزادی‌های مذهبی بین‌المللی در توییتر نوشت: “در میان دستگیری‌های روز افزون و صدور احکام زندان‌، ایالات متحده از حکومت ایران می‌خواهد تا ظلم و ستم بی پایان خود بر جامعه بهائی را متوقف کرده و به تعهدات بین‌المللی خود، احترام به قانون، و حق برخورداری تمامی ایرانیان از آزادی مذهب و عقیده پایبند باشد.”

رئیس جمهور آمریکا در روز 21 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «امروز ما [ایالات متحده آمریکا] در کنار شهروندان شجاع و زنان دلیر ایران هستیم که هم اکنون برای احقاق حقوق اولیه خود تظاهرات می کنند.”

در تاریخ 22 سپتامبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده در اقدامی پلیس امنیت اخلاقی ایران را به عنوان یک نهاد و هفت تن از مقامات بلندپایه به نام های محمد رستمی چشمه گچی و حاج احمد میرزایی عضو پلیس امنیت اخلاقی؛ عضو وزارت اطلاعات و امنیت اسماعیل خطیب؛ عضو نیروی زمینی ارتش کیومرث حیدری،؛ عضو نیروی مقاومت بسیج سالار آبنوش؛ و اعضای نیروی انتظامی شامل قاسم رضایی و منوچهر امان اللهی را در فهرست تحریم ها قرار داد. این اقدام به موجب فرمان اجرایی 15553 که افراد خاصی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم می کند صادر شده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مطبوعاتی ضمن صدور این دستور اعلام کرد که محمد رستمی چشمه گچی گفته است که پلیس امنیت اخلاقی، زنان ایرانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند، مجازات خواهد کرد. میرزایی، در زمان بازداشت و کشته شدن مهسا امینی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بود. با دستور اسماعیل خطیب، وزارت اطلاعات و امنیت تعداد بی شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی را دستگیر کرده و زندانیان را تحت شکنجه قرار داده است. کشتار تعداد زیادی از معترضان غیرمسلح، از جمله اعضای گروه های اقلیت مذهبی توسط اعضای بسیج، با دستور سالار آبنوش صورت گرفت. در همین راستا، قاسم رضایی نیز مستقیماً بر خشونت علیه بازداشت شدگان از جمله شکنجه و ضرب و شتم آنان نظارت داشت. واحدهای مختلف نیروی انتظامی تحت فرماندهی منوچهر امان اللهی هنگام سرکوب تظاهرات از گلوله های جنگی مستقیماً علیه معترضان استفاده کردند که منجر به کشته شدن چند نفر شد. کیومرث حیدری نیز علناً به دخالت خود و نیروهای تحت امرش در واکنش خشونت آمیز به اعتراضات سال 2019 که منجر به کشته شدن حداقل صدها معترض شد، اعتراف کرد.

در راستای تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا پیرامون تحریم افراد و نهاد های فوق، وزیر امور خارجه در تاریخ 22 سپتامبر طی بیانیه ای اعلام کرد: “ایالات متحده مرگ غم انگیز و وحشیانه مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی که در بازداشت پلیس جان باخت را محکوم می کند. مهسا امینی به دلیل داشتن حجابی که مورد پسند حکومت نبود، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان باخت. ما در کنار عزیزان وی و در کنار مردم ایران عزادار این واقعه هولناک هستیم.”

در تاریخ ۲۳ سپتامبر، سخنگوی رئیس‌جمهور آمریکا، کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس را “توهین وحشتناک و فاحش به حقوق بشر” خواند و افزود “زنان در ایران باید حق داشته باشند که عاری از خشونت یا آزار و اذیت هر چه می‌خواهند بپوشند. حکومت ایران باید به استفاده از خشونت علیه زنان که به دنبال آزادی های اولیه خود هستند پایان دهد.”

رئیس‌جمهور ایالات متحده در روز 3 اکتبر طی صدور بیانیه‌ای گفت: “من به شدت نگران گزارش‌های مربوط به تشدید سرکوب خشونت‌ بار معترضان مسالمت‌آمیز در ایران، از جمله دانشجویان و زنان هستم که خواهان حقوق برابر و کرامت انسانی اولیه خود هستند. آنها خواستار اصول عادلانه و جهانی هستند که در منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر ترسیم شده است. رژیم ایران طی چندین دهه آزادی‌های اساسی را از مردم خود سلب کرده و با ارعاب، زور و خشونت، آرزوهای نسل‌های متوالی را به باد داده است. ایالات متحده در کنار زنان و همه شهروندان ایرانی که با شجاعت خود الهام بخش جهانیان بوده اند، ایستاده است.”

در تاریخ 6 اکتبر، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) به موجب فرمان اجرایی شماره 13553، نام پنج تن از مقامات ارشد حکومتی و دستگاه امنیتی ایران را در ارتباط با ادامه خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز در پی مرگ مهسا امینی در فهرست تحریم ها قرار داد. این افرراد عبارتند از احمد وحیدی، وزیر کشور، که بر تمامی افسران نیروی انتظامی برای سرکوب اعتراضات در کشور نظارت داشت؛ حسین ساجدی نیا، معاون عملیاتی فرمانده نیروی زمینی ارتش، که در آوریل 2019 از اعزام بیش از 8000 افسر زن و مرد مخفی پلیس اخلاقی برای شناسایی و مجازات افراد متخلف در برابر قانون پوشش اجباری خبر داد؛ یدالله جوانی، معاون فرمانده سیاسی سپاه، که رهبری سرکوب خشونت آمیز اعتراضات را به عهده داشت؛ حسین نجات یکی از فرماندهان سپاه و جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله و دستگاه امنیتی سپاه مستقر در تهران که وظیفه سرکوب اعتراضات ضد حکومتی  را بر عهده داشت؛ و حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تهران، که بر اجرای بسیار سخت گیرانه پوشش اجباری در تهران نظارت داشت. به گفته وزارت خزانه داری، حسین رحیمی رهبری و اجرای برنامه جنجالی و سرکوبگرانه حکومت به نام “طرح ناظر” را در اختیار داشت. بر اساس این طرح، نیروهای پلیس امنیت اخلاقی در سراسر پایتخت برای مجازات زنان بی حجاب مستقر شدند.

درروز  26 اکتبر، به موجب دستور اجرایی شماره 13553، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تعداد 10 نفر از مقامات حکومتی و نیروهای امنیتی و مسئولین زندان ها را در لیست تحریم قرار داد. اسامی این افراد عبارتند از حسین مدرس خیابانی، فرماندار پیشین استان سیستان و بلوچستان، که در جریان اعتراضات 30 سپتامبر و کشته شدن تعداد کثیری از  جمعیت اقلیت سنی از جمله چند کودک شد، نظارت مستقیم بر فرماندهان نیروهای امنیتی داشت؛ مدیرکل زندانهای استان تهران، سید حشمت الله حیات الغیب، سرپرست زندان اوین، زندان رجایی شهر و سایر نهادهای تحریم شده توسط ایالات متحده؛ حیدر پسندیده، رئیس زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت سنندج در استان کردستان؛ مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی؛ مرتضی پیری، مدیر زندان مرکزی زاهدان؛ هدایت فرزادی، سرپرست زندان اوین و محلی که به داشتن شرایط اسفناک و اسکان زندانیان سیاسی، از جمله اقلیت‌های مذهبی، شناخته می شود؛ محمدحسین خسروی، مدیرکل زندان های استان سیستان و بلوچستان؛ احمد شفاهی فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان؛ محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه؛ و عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه.

همچنین در تاریخ 26 اکتبر، ایالات متحده محمدرضا میرحیدری، فرمانده پلیس استان اصفهان را بر اساس بند 7031 (ج) قانون تخصیص بودجه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی و برنامه‌های مرتبط به دلیل دست داشتن در نقض فاحش حقوق بشر به لیست تحریم ها افزود. وی فرماندهی نیروهای پلیس در سرکوب خونبار اعتراضات نوامبر 2021 در اصفهان را برعهده داشت که طی آن، به گفته سازمان های غیردولتی حقوق بشری، نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک آور و سلاح های جنگی به معترضان صلح آمیز حمله کردند. در اثر این حمله عده ای مجروح شده و تعدادی از تظاهر کنندگان بینایی خود را از دست دادند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده همچنین محمدرضا میرحیدری و نیز نهاد زندان بوشهر و سرپرست آن محمدرضا استاد را به موجب بند 106 (الف) قانون سال 2017 به نام “مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم” در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر به لیست تحریم ها افزود.

در روز 9 دسامبر، ایالات متحده سه مقام حکومتی از جمله علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان را بر اساس دستور اجرایی شماره 13818،  به دلیل خارجی بودن و فرماندهی یک نهاد دولتی که خود یا زیردستانش به نقض جدی حقوق بشر در دوران تصدی اش دست زده وارد لیست تحریم ها کرد. علی اکبر جاویدان مستقیماً بر نیروهایی نظارت داشت که معترضان از جمله کودکان و سالخوردگان را کشتند. وی با بیان اظهاراتی سعی کرد که واکنش تند پلیس به اعتراضات را توجیه کند و در عین حال از اقدامات نیروهای تحت امرش در سرکوب معترضان تشکر کرد. علی اکبر جاویدان طی یک سخنرانی در جمع 1700 نفر در ماه ژوئیه، علناً اخطار داد که مرتکبان “جرایم اخلاقی” و زنانی که پوشش مورد پسند حکومت را رعایت نکنند، مجازات خواهند شد. ایالات متحده همچنین ابراهیم کوچک زایی را که به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان خدمت می کرد، بر اساس فرمان اجرایی شماره 13553 به دلیل اقدام یا ادعای اقدام جهت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با نیروی انتظامی به لیست تحریم ها افزود. ابراهیم کوچک زایی عامل تجاوز جنسی در اواسط شهریور ماه به دختری 15 ساله بود که اندکی پس از مرگ مهسا امینی رخ داد. کشته شدن مهسا امینی در اواخر شهریورماه منجر به شروع اعتراضات گسترده ای در سراسر استان شد و در پی واکنش خونبار نیروهای امنیتی بیش از 60 نفر جان خود را از دست دادند. ایالات متحده همچنین الله کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی شهر را به موجب فرمان اجرایی شماره 13818، به دلیل خارجی بودن و فرماندهی یک نهاد دولتی که خود یا زیردستانش به نقض جدی حقوق بشر در دوران تصدی اش دست زده وارد لیست تحریم ها کرد. زندان رجایی شهر محل نگهداری زندانیان سیاسی و معترضان به حاکمیت است. در این زندان، زندانیان از سوی نگهبانان مورد آزار جسمی جدی قرار گرفته‌اند. الله کرم عزیزی شخصاً دستور این ازار و اذیت ها را صادر کرده است. در دوران تصدی این زندان توسط الله کرم ، زندان رجایی شهر کماکان مکانی است مملو از آزار و اذیت که در آن زندانیان از آزار فیزیکی و نبود امکانات پزشکی رنج می برند.

از سال 1999، ایران بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذهبی مصوب سال 1998، و به دلیل دست داشتن در نقض شدید آزادی های مذهبی در فهرست “کشور مورد نگرانی خاص” قرار داشته است. در روز 30 نوامبر 2022، وزیر امور خارجه ایالات متحده ایران را مجدداً به‌عنوان کشور مورد نگرانی خاص تعیین کرد و در راستای این تصمیم، دستور تحریم‌های زیر را صادر کرد: محدودیت‌های ویزا بر اساس بخش 221 (ج) قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب سال 2012 (TRA) برای برخی از مقامات ارشد حکومت ایران که طبق بخش 221(a)(1)(C)  قانون فوق در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر علیه شهروندان ایران یا اعضای خانواده آنها شناسایی شده اند.