یادداشت‌ها و مطالب توجیهی درباره تهیه گزارش کشورها
قوانین کنگره ایجاب می کند هر سال گزارش هائی در باره چگونگی رعایت حقوق بشر در هر کشور تهیه و ارائه شود. گزارش کشورها درمورد اعمال حقوق بشر در واقع معطوف به حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی و آنچه را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوق کارگران تصریح شده در بر می گیرد. این حقوق مسائلی چون منع شکنجه یا رفتارهای بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده را نیز در بر میگیرد. بازداشت خودسرانه، سر به نیست کردن یا بازداشت پنهانی و سلب حق حیات، سلب آزادی، و امنیت فردی نیز از موارد دیگر در این گزارش است.
علاوه بر آن شامل برخورداری از حقوق خاصی همچون حق گردهمایی مسالمت آمیز، و حق آزادی بیان، آزادی انجمن، آزادی مذهب، آزادی عقیده است. افزون بر این، گزارش ها مسائل مرتبط به حقوق شناخته شده بین المللی کارگران را پوشش می دهد، از جمله حق داشتن آزادی تشکیل گروه و جمعیت، حق مذاکره و توافق جمعی، ممنوعیت کار اجباری یا به زور، وضعیت کار کودکان و حداقل سن برای استخدام کودکان، تبعیض در استخدام، و شرایط کار قابل قبول.
گزارش کشورها در مورد نحوه اعمال حقوق بشر، با بازنگری بر اطلاعات موجود که از منابع مختلف و معتبر بدست آمده، تهیه می شود، ازجمله اطلاعاتی که از سوی مقامات رسمی آمریکا و کشورهای خارجی، قربانیان حقوق بشری، مطالعات دانشگاهی و مراجع قانونگزاری، گزارش رسانه ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی (NGO) که رعایت حقوق بشر را پیگیری می کنند بدست آمده است. آنچه که بویژه شایسته ذکر است کمک های شایان سازمان های غیردولتی است، حال چه داخل یک کشور و چه آنهایی که مسائل بین المللی را دنبال می کنند.
گزارش کشورها مساله احترام به حقوق بشر در کشورهای خارجی و مناطق مختلف را در سراسر جهان در بر میگیرد. این گزارش ها پیامدهای حقوق بشری ناشی از اقداماتی که حکومت آمریکا یا نمایندگانش انجام داده اند را بررسی و یا ارزیابی نمیکند.
وزارت امور خارجه آمریکا برای پیروی از الزام کنگره مبنی بر ارائه گزارش رعایت حقوق بشر هر ساله در ماه تیر دستورالعملی به هیئت های دیپلماتیک آمریکا ارایه می کند تا گزارش های به روز شده حقوق بشری را تا ماه شهریور و مهر تهیه کنند. وزارتخانه این گزارش ها را تا قبل از پایان سال میلادی به روز می کند. چندین سازمان و اداره مرتبط در وزارت امور خارجه در تهیه این گزارش ها کمک می کنند، و دفتر دمکراسی، حقوق بشر و حقوق کار، پیش نویس نهایی گزارش هر کشور را تدوین می نماید. وزارت کار آمریکا گزارش مربوط به بخش ۷ را که راجع به حقوق کارگران است تهیه می کند. (برای جزئیات بیشتر به ضمیمه ب مراجعه نمایید).
وزارت امور خارجه آمریکا می کوشد گزارش ها جامع، بیطرفانه و یکسان در حیطه حقوق بشر تهیه و ارائه شوند. با وجود تعدد منابع و گوناگونی کشورها، تلاش ما آن است که استاندارد گزارش ها در سطح بالا باشد. به منظور تمرکز و تاثیرگذاری، گزارش ها تنها به چند نمونه که نمایانگر نقض فاحش حقوق بشر هستند اشاره می کنند و در اکثر موارد به پرونده های جنجالی اما حل نشده سال پیش می پردازند. در سال های اخیر، دستورالعمل سالانه وزارتخانه در مورد به روز کردن گزارش ها تغییر کرده است. از این به بعد، دیگر نیازی نیست اطلاعاتی در مورد ادعایی که نقضی در اجرای حقوق بشر نشده است، ارائه شود. یک مثال: اگر هیچ ادعا و اتهامی در مورد شرایط نامناسب زندان وجود نداشته باشد، گزارش وضعیت و شرایط زندان حذف می شود. مثال دیگر: اگر اتهامی راجع به نبود آب آشامیدنی نباشد، در این صورت لازم نیست گزارش حاوی اطلاعاتی در آن مورد باشد. ارائه اطلاعات زمانی ضروری است که ادعای مربوط به نبود آب آشامیدنی که نگرانی های مربوط به شرایط زندان را افزایش می دهد وجود داشته باشد. در چنین صورتی ارائه گزارش در این مورد ضروری است. این تغییر باعث شده است که گزارش ها صرفا روی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر تمرکز کنند.
همچنین، وزارتخانه در دستورالعمل های سالانه تغییراتی داده که موجد تمرکز بیشتر روی گزارش های مربوط به نقض و پایمالی حقوق بشر شناخته شده بین المللی و همچنین اقدامات هر حکومت در ارتباط با آن نقض ها و پایمال شدن هاست.
برای مثال، چکیده هر گزارش اجرائی صرفاً روی گزارش های مربوط به نقض های فاحش حقوق بشری شناخته شده بین المللی درهر کشور، در صورتی که در باره آن کشور صدق کند، تمرکز دارد. این گزارش ها شامل قتل فراقانونی، شکنجه، شرایط دشوار و تهدید آمیز زندان ها، و بدترین اشکال محدودیت های اعمال شده علیه آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی انجمن، مذهب و عقیده و همچنین جرایم خشونت آمیز برخاسته از تعصب و سایر اذیت و آزارهای مشابه است. این چکیده شامل بسیاری از موارد معمولی مانند تراکم جمعیت در زندان ها و تبعیض های اجتماعی نمی شود. در عین حال، این موارد در متن مفصل گزارشها درج می شوند.
مورد جدید در گزارش سال ۲۰۲۰ پوشش مطالب مربوط به اقدامات نامطلوب کشورها در پاسخ به پاندمی کوید 19 و تأثیر منفی آن بر حقوق بشر است. فورمت گزارش موجود برای شرح چنین اقداماتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
در حالیکه ما به گزارش درباره شرایط اجتماعی، از جمله تبعیض که میتواند بر بهره مندی از حقوق بشر شناخته شده در عرصه بین المللی اثر بگذارد ادامه می دهیم، از میزان ارائه داده های آماری در هر یک از بخشهای فرعی گزارش که آن شرایط را شرح میدهد کاسته ایم. درعصر اینترنت، اطلاعات بنیانی بطور عموم در دسترس است. ما به جای اینکه اطلاعات را در متن گزارشها تکرار کنیم، لینکهایی را بمنظور ارتباط با منابع مربوطه ارائه داده ایم. این لینکها در ضمیمه ج یکجا آورده شده اند.
ارزیابی اعتبار گزارشهای نقض حقوق بشر و تعدیات کماکان دشوار است. اکثر حکومتها و گروه های اپوزیسیون انکار میکنند که مواردی از نقض حقوق بشر را مرتکب میشوند و گاهی برای کتمان هر گونه خطا به هر کاری دست می زنند. ممکن است در مورد خطاها ها و تعدیات ادعا شده کمتر شاهد عینی وجود داشته باشد. شاهدان غالبا مرعوب میشوند یا مقامات مانع از آن میشوند که اطلاعات خودشان را گزارش کنند. از سوی دیگر، افراد و گروه های مخالف حکومت ممکن است این انگیزه را داشته باشند که سوء استفاده های ساختگی را با گزافه گویی ارائه دهند. بر همین اساس برخی حکومتها ممکن است خلافهایی را که به گروه های مخالف نسبت میدهند تحریف کرده یا در توصیف آن مبالغه کنند. وزارت أمور خارجه می کوشد آن گروه ها (برای مثال، نیروهای حکومتی) یاافرادی را که شواهد معتبر موجود نشان میدهد در نقض یا اجحاف نسبت به حقوق بشر درگیر بوده اند را شناسائی کند.
بسیاری از حکومت هایی که ادعا میکنند بطور اصولی حقوق بشر را مراعات میکنند ممکن است دستورهای پنهانی بدهند یا بطور سربسته تخلفات و سواستفاده ها را نادیده بگیرند. بنابراین، گزارشها فراسوی بیان سیاست یا نیت رسیدگی به آنچه که حکومت عملاً برای حمایت از حقوق بشر و ترویج حس مسئولیت انجام می دهد رفته تا جاییکه بعنوان مثال مشخص میکند آیا مسئولان نقض حقوق بشر محاکمه یا مجازات شده اند یا خیر.
گزارشها به ارائه حقایق مربوط به مسائل حقوق بشری می پردازند به همانگونه که توسط منابع ذکر شده در بالا گزارش شده است. برغم اصطلاحاتی که در متن بکار برده می شود، این گزارشها از نتیجه گیری قانونی و یا تفسیر حقوق بین المللی و یا حقوق محلی خودداری می کنند.
گهگاه گزارشها اظهار می کنند که یک کشور حقوق افراد را «عموما مراعات می کند». وزارت أمور خارجه عبارت «عموما مراعات می کند» را به کار میبرد زیرا حراست و پیشبرد حقوق بشر یک امر پویا و متحول است. نمیتوان، حتی در بهترین شرائط، با اطمینان کامل گفت که هر حکومتی این حقوق را همیشه بدون کم و کاست مراعات می کند. از اینرو کاربرد عبارت «عموما مراعات می کند» یک عبارت استاندارد است برای توصیف کشورهائی که تلاش دارند حقوق بشر را به معنای کامل تشویق و ترویج کنند و از اینرو بالاترین سطح احترام به حقوق بشر است که این گزارشها در نظر میگیرند.
چون وزیر امور خارجه برخی گروه ها یا سازمان های خارجی را «سازمان های تروریستی خارجی» (FTO) میخواند این گزارشها تنها آن گروه هائی را «تروریست» معرفی میکند که نامشان در فهرست کنونی وزارت امور خارجه ذکر شده است.
مطالب زیر در مورد بخش های مشخص در گزارش هر کشور، یک نمای کلی از مشکلات عمده مطرح شده را فراهم می آورد، اما هدف توصیف جامع وضعیت مطرح نیست.
محروم ساختن خودسرانه افراد از حیات و دیگر قتل های غیر قانونی یا دارای انگیزه های سیاسی: شامل قتل هائی است که به دستور حکومت ها صورت می گیرد یا مجازات افراد توسط حکومت ها بدون محاکمه عادلانه و ضمانت های استیناف نهائی، بخصوص هنگامیکه ادله مربوط به انگیزه سیاسی وجود دارد. این بخش همچنین نمونه های روشنگر و شناخته شده قتل ها توسط پلیس یا نیروهای امنیتی و مرگ های ناشی از استفاده قوه قهریه بیش از اندازه یا سایر بدرفتاری های مغایر با تعهدات حقوق بشری، از جمله برخورداری افراد از حقوق مساوی در برابر قانون، را شامل میشود.
این بخش ضمن آنکه بطور کلی مرگ در جریان نبرد و قتل ها توسط عوامل غیر حکومتی را شامل نمی شود، اما در عین حال شامل قتل های انجام گرفته توسط بازیگران و عواملی مانند گروه های اپوزیسیون، تروریست ها، یا قتل های گسترده توسط گروه های بزهکار می شود. گزارش ها مرگ در بازداشت را به دلیل شرایط ناهنجار مندرج در بخش فرعی ۱.پ، تحت عنوان شرایط زندان و بازداشتگاه، شامل می شود. قتل های انجام شده توسط گروه های تروریستی یا دیگر گروه های غیر حکومتی پس از بخش مربوط به پایمال کردن این حقوق توسط حکومتها تحت پوشش قرار می گیرد. در بخش فرعی ۱.چ ، که صرفا برای کشورهای دارای مناقشه های فاحش داخلی در نظر گرفته شده است، گزارش ها قتل افراد غیر نظامی و مرگ های ناشی از استفاده نابجای زور توسط نیروهای حکومتی، کسانی که از جانب حکومت عمل می کنند، یا نیروهای اپوزیسیون را در بر می گیرد.
ناپدید شدن: مواردی را در بر می گیرد که در آن امکان دارد حکومت در بازداشت، ربودن ، یا سر به نیست کردن قربانی (ها) دست داشته باشد و از قبول مسئولیت محل اقامت یا سرنوشت قربانی (ها) سر باز می زند. این شامل مواردی که در آنها قربانی (ها) هنوز پیدا نشده اند نیز می شود. مواردی که نهایتا در پی کشف اجساد مفقود شدگان قتل های سیاسی طبقه بندی می شوند در بخش قبلی قرار می گیرند، در حالی که افرادی که در نهایت معلوم شود دستگیر شده اند یا در بازداشت بوده اند، ممکن است در بخش فرعی ا.ت ، زیر دستگیری یا بازداشت خودسرانه گنجانده شوند.
شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی، یا تحقیر کننده: شکنجه، آنگونه که در ماده اول کنوانسیون علیه شکنجه به شرح زیر تعریف شده است در بر میگیرد: شکنجه عبارت است از «هرعملی که به عمد موجب درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر فرد شود و برای مقاصدی مانند گرفتن اطلاعات در باره خود فرد یا شخص ثالث باشد، یا بمنظور اعتراف باشد و او را برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است تنبیه کنند؛ یا اعمال رعب و وحشت و تحمیل زور به او یا شخص ثالث، يا [تحمیل درد و رنج] به هر دليلى بر پایه هر نوع تبعیض»، و رفتار یا مجازات بیرحمانه، غير انسانى و تحقير كننده، كه به تحريك، یا با رضایت یک مقام رسمی یا فرد دیگری که در یک موقعیت رسمی عمل می کند، صورت گیرد. بخش فرعی در باره اتفاقات گزارش شده بحث می کند بدون تجزیه و تحلیل این که آیا در تعریف دقیق می گنجد یا نه، و کار بردهای گزارش شده قوه قهریه جسمانی یا شکل های دیگر آزار را که ممکن است شکنجه تلقی نشود اما بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده است شامل میشود. افزون بر این، این بخش شرایط زندان و بازداشتگاه و مرگ ها در چنين مکان هایی به دليل شرايط نامطلوب يا بدرفتاری را در بر می گیرد. گزارش هاى مربوط به طرح هاى بهره بردارى و آزار جنسى توسط نيروهای محافظ صلح سازمان ملل متحد يا چند مليتی در این بخش فرعی می گنجد و در گزارش هر کشوری که آزار در آن صورت گرفته است. و در گزارش کشوری که مهاجم به آن تعلق دارد قرار می گیرد. همچنین عمل ارعاب توسط عوامل کشوری را که در نیروی پاسدار صلح مشارکت دارند شامل می شود.
دستگیری یا بازداشت خودسرانه: مواردی را شامل می شود که در آنها بازداشت شدگان مجرم بطور خودسرانه که رسما در حضانت حکومت قراردارند بدون آنکه اتهامی به آنها وارد شده باشد یا، اگر هم متهم شده اند، بدون آنکه فورا در برابر یک مرجع قضایی که قدرت بازداشت بدون محاکمه برای مدت زمان محدودی داشته باشد آورده شوند.
محروميت از محاكمه علنى عادلانه: توضيحاتى در اين باره كه آيا يك نظام قضائي مستقل، بى طرف و عاری از فساد يا نفوذ سياسى وجود دارد و آيا محاكمات عادلانه و علنى است و مجرمين را از حد اقل ضمانت هاى شناخته شده بين المللى به عنوان کارزار لازم براى دفاع جزائي برخوردار مي سازد (کوتاهی در برگزارى محاكمه در بخش “دستگیری یا بازداشت خودسرانه” به آن اشاره شده است). بخش فرعى زندانيان سیاسی و بازداشتى ها، افرادی را در بر می گیرد که به دلیل باورهای سیاسی یا ابراز نارضایی یا بیان بدون خشونت مجرم شناخته شده، زندانی یا بازداشت شده اند، به ویژه بر اساس اتهامات گسترده که به قصد جلوگیری از برخورداری از حقوق بشر یا ازادی های اساسی وارد می شود. بخش فرعی دادرسیهای مدنی و ترمیم مربوط به دسترسی به یک دادگاه مستقل و بی طرف یا هر مرجع قانونی دیگر است که توانایی ترمیم حال چه جبران خسارات و یا توقف تجاوزات حقوق بشری را داشته باشد. بخش گزینه ای استرداد اموال هنگامی مشمول می شود که در آن یک حکومت نمی تواند بطور منظم دستورات دادگاه را در مورد استرداد یا جبران خسارت ناشی از ضبط اموال خصوصی بر اساس قوانین محلی را اجرا کند. مقصود از این بخش این نیست که در باره ادعاهای فردی بحث یا آنها را ارزیابی کند.
تلافی جویی با انگیزه سیاسی علیه افراد ساکن خارج از کشور(اگر مورد داشته باشد): این بخش شامل اطلاعات باورنکردنی در باره کشوری است که، در جریان سال، سعی کرد از ابزارهای پلیس بین المللی، مانند سیستم های اینترپل، برای اقدامات تلافی جویانه با انگیزه های سیاسی علیه افراد استفاده کند و تلاش های مربوطه برای وارد آوردن فشار یک کشور بر کشور دیگر است با هدف وادار کردن آن کشور برای دست زدن به اقدامی نامساعد علیه یک فرد. این اقدام ها می تواند شامل اعمال فشار سیاسی برای استرداد دشمنان صوری در کشورهای دیگر باشد.
مداخله خودسرانه یا غیر قانونی در زندگی شخصی، خانواده، خانه، یا مکاتبات: این موضوع را در بر می گیرد که آیا مقامات حکومتی بدون مجوز تشکیلات قضائی یا نهادهای مناسب دیگر وارد خانه ها شده اند یا خیر، و این که آیا حاکمیت خود سرانه و غیر قانونی به مکاتبات یا اطلاعات شخصی دست یافته و یا جمع آوری کرده و بکار برده است یا خیر (مانند مورد هدف قرار دادن افراد براساس استفاده از حقوق انسانی خود) یا بدون مجوز قانونی مربوطه این اعمال انجام شده است. این بخش همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حکومت ها قوانین، مقررات، یا روش هایی که آنها را قادر می سازد از فناوری برای کنترل افراد بطور خودسرانه یا غیر قانونی استفاده کرده، می کنند یا نه، و آیا این که حکومت ها از قوانین «امنیت» ملی برای زیر نظر داشتن خودسرانه یا غیر قانونی افراد استفاده می کنند یا خیر. در صورت لزوم این بخش همچنین گزارش می دهد که آیا سیستم های خبرچینی بکار رفته یا نه و آیا مقامات اعضای خانواده را بابت تخلفاتی که گویا بستگانشان مرتکب شده اند مجازات کرده اند یا نه.
بد رفتاری ها و سوء استفاده های حساس اما غیر محرمانه در مناقشات داخلی: این بخش فرعی فقط در مورد کشورهایی بکار می رود که مناقشه داخلی عمده ای را تجربه می کنند و بدرفتاری های گزارش شده را در چنین شرایطی توصیف میکنند. این گزارشات شامل ربودن و قتل های غیر قانونی و بدرفتاری علیه غیر نظامیان توسط اعضای نیروهای مسلح، یا گروه های دیگری که ممکن است از حکومت حمایت کنند اما امکان دارد مرتکب بد رفتاری نیز بشوند، یا گروه هایی در اپوزیسیون سیاسی نیز می شود. در این بخش فرعی هر گزارشی در باره استفاده غیر قانونی از کودک سربازان توسط نیروهای حکومتی یا دیگر گروه های مسلح سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. همچنین گزارش های حملات به تاسیسات مراقبت های پزشکی و بهداشتی، کارگران، آمبولانس ها یا بیماران را شامل می شود. این بخش فرعی همچنین به گزارش های مربوط به هر محدودیتی بر تاسیسات یا سرویس های پزشکی و درمانی در وضعیت مناقشه داخلی عمده می پردازد. برای کشورهایی که عملیات نظامی در کشور دیگر انجام می دهند و یا در عملیات حفاظت از صلح در کشور دیگری حضور دارند، گزارشات در باره ملاحظات حقوق بشری در بخش 1.چ گزارش کشور مربوطه و یا بخش فرعی برای کشورهایی که چنین عملیاتی در آنها انجام می پذیرد و در بخش مربوطۀ کشوری که این عملیات را انجام می دهد آورده شده است.
آزادی بیان، از جمله برای رسانه ها: این موضوع ارزیابی می شود که آیا به آزادی بیان، از جمله برای اعضای رسانه ها، احترام گذاشته می شود یا نه و توصیف هرگونه محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم ، شامل ارعاب روزنامه نگاران و سانسور. یک بخش فرعی در باب آزادی اینترنت، کنترل یا محدودیت ها در استفاده از آزادی بیان در اینترنت، از جمله آزادی جستجو، دریافت، یا انتقال اطلاعات، عقاید و نظریات را در بر می گیرد. بخش فرعی دیگر، با عنوان آزادی آکادمیک و رویدادهای فرهنگی، اطلاعات در باره محدودیت ها، ارعاب، و سانسور در این زمینه ها را پوشش می دهد.
آزادی گردهمایی مسالمت آمیز و انجمن: توانایی افراد در ایجاد ارتباط با دیگران (بعنوان مثال از طریق احزاب سیاسی) برای بیان این آزادی ها را ارزیابی می کند. به مواردی از کوتاهی حکومت در صدور مجوز برای تشکیل جلسات و برپايی تظاهرات، و نیز اطلاعاتی در باره توانایی انجمن های تجاری، نهادهای حرفه ای، سازمان های غیر حکومتی، و گروه های مشابه برای ثبت، ادامه روابط، یا وابستگی به نهادهای بین المللی شناخته شده در حوزه های آنها می پردازد. بخش ۷، حقوق کارگران، در باره حق کارگران برای تشکیل انجمن، سازماندهی، یا حق مذاکره جمعی بحث می کند.
آزادی مذهب: ارتباط با وزارت امور خارجه از طریق هایپرلینک در مورد گزارش آزادی بین المللی مذهب را ارائه می کند. اطلاعات در باره یهود ستیزی نیز در بخش ۶ زیر همین عنوان قرار می گیرد.
آزادی جابجا شدن: در مورد اینکه حکومت ها شهروندان را تحت چه شرایطی تبعید می کنند، و تحت چه شرایطی مسافرت در داخل و خارج ، از جمله برای زنان یا اعضای اقلیت ها را محدود می سازند، و گذرنامه ها را لغو می کنند بحث می کند. شامل بخش های فرعی در باره افرادی است که در داخل کشور آواره شده اند (اگر مورد پیدا شود)، محافظت از آوارگان (اگر مورد پیدا شود)، و افراد بدون وطن (اگر مورد داشته باشد). آنگونه که در کنوانسیون سال ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت آوارگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن تعریف شده، آوارگان عموما افرادی خارج از کشور زادگاه خود یا، اگر بدون کشور باشند، خارج از کشوری که قبلا در آن اقامت داشتند زندگی می کنند، و قادر نیستند یا نمی خواهند به آن کشور بازگردند بخاطر هراس از تعقیب و آزار به دلایل مرتبط با نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی ویژه. در برخی اسناد منطقه ای، مانند اعلامیه کارتاجنا در باره آوارگان، واژه آواره ممکن است به افرادی اطلاق شود که از کشورشان گریخته اند زیرا زندگی، ایمنی، یا آزادی آنها از جمله با تهدید خشونت عمومی یا مناقشه داخلی رو برو بوده است. بخش فرعی حفاظت از آوارگان، بد رفتاری و تبعیض علیه آوارگان و پناهجویان را در بر می گیرد . همچنین میزان کمک حکومت به آوارگان و حفاظت از آنها را بررسی می کند، از جمله حفاظت در برابر بازگرداندن اجباری، تامین حفاظت موقت، و حمایت برای بازگشت داوطلبانه، فرصت های ادغام دراز مدت، و اسکان مجدد در کشوری دیگر.
«حفاظت در برابر استرداد به کشور مبدأ » اشاره به این دارد که آیا حکومت از اعمال موارد زیر خودداری نموده است یا خیر: (۱) اخراج یا بازگرداندن یک آواره به هر شکلی به مرزهای مناطقی که در آنجا زندگی میکرده و آزادی یا زندگی آنها براساس نژاد، مذهب، ملیت، و باور سیاسی مورد تهدید بوده است، یا (۲) اخراج، باز گرداندن و یا استرداد شخص به کشوری دیگر که به ضرس قاطع شخص را در معرض خطر شکنجه قرار می دهد.
بخش فرعی در باره اشخاص فاقد تابعیت به این موضوع می پردازد که آیا یک کشور ساکنانی دارد که قانونا فاقد تابعیت هستند (بر اساس قوانین هر حکومتی بعنوان اتباع شناخته نمی شوند) یا بواقع فاقد وطن هستند (هیچ کشوری آنها را بعنوان تبعه برسمیت نمی شناسد حتی اگر این افراد بر اساس قوانین یک کشور خاص ادعای ملیت آن را داشته باشند). گزارش بررسی میکند که آیا حکومت قوانین و سیاست هایی را برای دادن فرصت کسب تابعیت بر یک اساس خالی از تبعیض به چنین اشخاصی بگونه ای موثر اجرا کرده است یا خیر. بخش فرعی، از جمله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا خشونت یا تبعیض علیه اعضای جمعیت های فاقد تابعیت اما ساکن در یک کشور برای استخدام، آموزش، مسکن، خدمات بهداشتی، ثبت ازدواج یا تولد، دسترسی به دادگاه، یا تملک در مورد آنها بکار رفته است یا خیر.
مشارکت در روند سیاسی: در این باره بحث می کند که آیا قانون شهروندان را قادر می سازد حکومت خود را در انتخابات آزاد و عادلانه بر اساس حق رای فراگیر و مساوی انتخاب کنند یا نه و آیا شهروندان عملا قادر هستند در اداره امور عمومی عاری از تبعیض یا محدودیت غیر منطقی شرکت کنند یا خیر. بخش های فرعی انتخابات و مشارکت سیاسی و مشارکت زنان و اقلیت ها این موضوع را ارزیابی می کند که انتخابات آزاد و عادلانه است، از جمله اینکه آیا زنان و اقلیت ها فرصت داشته اند تا در اتنخابات بر اساس فرصت برابر شرکت کنند.
فساد و نبود شفافیت در حکومت: اتهامات فساد در قوه مجریه، مقننه و قضائیه حاکمیت و اقداماتی که برای مبارزه با آن صورت گرفته را بررسی می کند. این بخش همچنین به این موضوع می پردازد که آیا مقامات منتخب یا منتصب باید وضعیت مالی خود را بصورت شفاف منتشرکنند یا خیر.
برخورد حکومت در باره تحقیقات بین المللی و غیر حکومتی در موارد نقض حقوق بشر: بحث می کند که آیا حاکمیت به گروه های محلی حقوق بشر اجازه می دهد آزادانه فعالیت کنند یا خیر (از جمله موافقت با تحقیقات و انتشار موارد کشف شده گروه ها در مورد اتهامات نقض حقوق بشر)، یا اینکه آیا این گروه ها هدف تلافی جویی حاکمیت یا نیروهای دیگر هستند یا خیر (شامل شرکت آنها در گردهمایی ها)، و اینکه آیا مقامات حکومت به نگرش های آنها پاسخ می دهند یا خیر. این بخش همچنین در این باره بحث می کند که آیا حکومت به نهادهای خارجی (شامل سازمان های حقوق بشری، سازمان های بین المللی، و حکومت های خارجی) که به تحولات حقوق بشری در کشور علاقه مند هستند اجازه دسترسی به منابع مورد نظرشان را می دهد و با آنها همکاری می کند یا خیر. در باره کارهای کمیسیون های حقوق بشر ملی، کمیسیون های پارلمانی، و مناسبات با سازمان های بین المللی حقوق بشری گزارش می دهد.
تبعیض، آزارهای اجتماعی، و قاچاق انسان: حاوی بخش های فرعی در باره زنان، کودکان، یهود ستیزی، قاچاق اشخاص، معلولین، اعمال خشونت، تبعیض، آزارهای دیگر بر پایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی است. اگر عملی باشد، همچنین بخش های گزینه ای در مورد گروه های اقلیت ملی/ نژادی/ قومی، مردم بومی، اچ آی وی و بدنامی اجتماعی ایدز، دیگر شکل های خشونت اجتماعی یا تبعیض، و پیشبرد اقدامات تبعیضی را شامل می شود. این بخش به موارد آزار و تبعیض که در جای دیگر گزارش بحث نمی شود می پردازد، و بر خشونت یا تهدید خشونت علیه چنین افراد و قوانین، مقررات، و اعمال حکومت در محروم ساختن یا جلوگیری از دسترسی برابر به استخدام، آموزش، مراقبت های پزشکی، یا دیگر مزایای حکومتی برای اعضای گروه های مشخص تمرکز دارد. البته، اکراه به گزارش بد رفتاری- توسط زنان، کودکان، دگر باشان جنسی، و اعضای گروه های دیگر – اغلب عاملی در نبود گزارش کامل در باره موارد آزار است. برای پرهیز از تکرار، ما این نکنه را هر زمانی که به یک موضوع خاص می پردازیم عنوان نمی کنیم، اما خوانندگان باید آگاه باشند که در این نوع آزارها و بد کرداری ها در تمام کشورها و فرهنگ ها عامل عمده ای است.(گزارش های وضعیت رعایت حقوق بشر در کشورها، زیر بخش های مناسب، به اتهامات آزار و بد رفتاری توسط حکومت یا نیروهای اپوزیسیون می پردازد، مانند قتل، شکنجه و دیگر اشکال خشونت، یا محدود ساختن حقوق رای دادن یا آزادی بیان که علیه گروه های مشخص تبعیض روا می دارد.)
بخش فرعی مربوط به زنان درباره خشونت علیه زنان بحث می کند، مانند خشونت خانگی، تجاوز، ختنه زنان، مرگ بر سر جهیزیه، و «قتل های ناموسی». اطلاعات شامل تحمل حکومت در باره چنین اعمالی، و کوشش برای جلوگیری و نیز حدود دسترسی زنان به فرصت اقتصادی برابر و حفاظت از تبعیض و آزار جنسی است. یک بخش فرعی بنام “اعمال زور برای کنترل جمعیت” تغییری است در تمرکز [گزارشات] قبلی بر «حقوق زاد و ولد» و مسایل سلامت روانی [آن]، تا با توجه به قوانین امریکا که ایجاب می کند وزارت امور خارجه در باره تنظیم خانواده اجباری، مانند سقط جنین اجباری یا عقیم سازی غیر داوطلبانه گزارش دهد. تمرکز این بخش فرعی بر اعمال زور حاکمیت در این باره است؛ بنابراین، ما به مواردی که در آن اعضای خانواده یا شریک زندگی ممکن است کسی را برای سقط جنین زیر فشار بگذارد نمی پردازیم.
بخش فرعی مربوط به کودکان در باره ازدواج های زودرس و اجباری و بهره برداری جنسی از کودکان بحث می کند، همچنین دسترسی به آموزش و مراقبت های پزشکی، خشونت یا آزارهای دیگر علیه کودکان، و نیز در باره مسایل دیگر بحث می کند.
بخش فرعی در باره یهود ستیزی در باره فعالیت های ضد یهود بحث می کند. بخش ۲.پ در باره آزادی مذهب هایپر لینکی را ارائه می دهد که تازه ترین گزارش آزادی بین المللی مذهب، را می توان پیدا کرد همچنین شامل مطالبی در باره یهود ستیزی نیز می شود.
بخش فرعی قاچاق افراد حاوی هایپر لینکی است به تازه ترین گزارش وزارت آمور خارجه در مورد قاچاق افراد.
بخش فرعی مربوط به معلولین، تبعیض علیه افراد دارای ناتوانی های جسمی، روانی یا عقلانی در استخدام، آموزش، و دیگر خدمات حکومتی می پردازد. بخش فرعی اعمال خشونت، تبعیض، و آزارهای دیگر بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسی به قوانینی اشاره دارد که به تخلفات مرتبط با فعالیت جنسی میان یک جنس، و خشونت یا تبعیض در کالاها و خدمات اساسی علیه اینگونه اشخاص و اقدام حکومت به تحقیق و تنبیه اینگونه رفتارها مربوط میشود.