إعلان: الملحق المُقبل
ستصدر وزارة الخارجية في وقت لاحق من هذا العام ملحقا لكل تقرير قطري لعام 2020 يوسع القسم الفرعي الخاص بالمرأة في القسم 6، المعنون “التمييز والانتهاكات المجتمعية والاتجار بالأشخاص”، ليشمل نطاقا أوسع من القضايا المتعلقة بالحقوق الإنجابية. وسيغطي الملحق قضايا صحة الأم مثل وفيات الامهات، وسياسة الحكومة التي تؤثر سلبا على الحصول على وسائل منع الحمل، والحصول على رعاية صحية ماهرة أثناء الحمل والولادة، والحصول على الرعاية الصحية الطارئة، والتمييز ضد المرأة في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك للأمراض المعدية المنقولة جنسياً. وكانت هذه الموضوعات متضمنة في التقارير القطرية لممارسات حقوق الانسان، وسوف يتم تضمينها مرة أخرى في تقارير السنوات القادمة.
مقدمة
يُشرفني إصدار التقارير القطرية السنوية عن ممارسات حقوق الإنسان للسنة الخامسة والأربعين وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستنا الخارجية. إن مسألة حقوق الإنسان والحرية والكرامة هي مسألة تحظى بأهمية كبيرة في الولايات المتحدة. وكما أكد الرئيس بايدن، “يجب أن نبدأ بالدبلوماسية المتجذرة في القيم الديمقراطية الأكثر اعتزازاً في الولايات المتحدة: الدفاع عن الحرية، ومناصرة الفرص، ودعم الحقوق العالمية، واحترام سيادة القانون، ومعاملة كل شخص بكرامة “. إن الشفافية والمساءلة هما جزء لا يتجزأ من هذه العملية. فمن خلال توثيق وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم كل عام، توفر وزارة الخارجية الأمريكية معلومات موضوعية وشاملة للكونجرس والمجتمع المدني والأكاديميين والنشطاء والناس في كل مكان – وجميعهم لديهم أدوارا عليهم الاضطلاع بها لتعزيز حقوق الإنسان والمساءلة فيما يتعلق بالإساءة للحقوق وانتهاكها.
يعكس تقرير عام 2020 التحديات الفريدة التي كان على الدول مواجهتها مع انتشار فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. إن الجائحة لم تؤثر فقط على صحة الأفراد، بل أثرت أيضاً على قدرتهم على التمتع بشكل آمن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد استخدمت بعض الحكومات الأزمة كذريعة لتقييد الحقوق وترسيخ الحكم الاستبدادي. واعتمدت حكومات أخرى على القيم والاجراءات الديمقراطية، بما في ذلك الصحافة الحرة والشفافية والمساءلة، لإعلام مواطنيها وحمايتهم. وواجهت النساء والأطفال اخطاراً متزايدة مع زيادة انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي بسبب الإغلاق وفقدان الضمانات الاجتماعية التقليدية. وعانى السكان المهمشون الآخرون، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين (مجتمع الميم) من التعرض للمخاطر بشكل خاص.
إن حقوق الإنسان مترابطة، والحرمان من حق واحد يمكن أن يتسبب في تآكل النسيج الأوسع للمجتمع. لقد طالب الناس في جميع أنحاء العالم الحكومات باحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وكرامتهم المتأصلة على الرغم من المخاطر المحتملة على صحتهم أو التهديدات بالاعتقال أو التداعيات الأخرى. فمن هونغ كونغ إلى بيلاروسيا، ومن نيجيريا إلى فنزويلا، تجمع الناس في الشوارع، وطالبوا بقيام الحكومات بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للتمييز.
واستمر عدد كبير من الناس في المعاناة في ظل ظروف قاسية في عام 2020. ففي الصين، ارتكبت السلطات الحكومية إبادة جماعية ضد الإيغور، ومعظمهم من المسلمين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد ضد الإيغور وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية الأخرى. واستمرت فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بلا هوادة، ويصادف هذا العام السنة العاشرة من نضاله للعيش بكرامة وحرية. وقد دفعت الحرب في اليمن الملايين من الناس إلى اقصى درجات الحاجة الإنسانية، ومنعتهم من ممارسة العديد من حقوقهم الأساسية. واستهدفت الحكومة الروسية المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين، فيما ظل الفساد في الأوساط الرسمية مستشريا. وزاد فساد نيكولاس مادورو من الأزمة الإنسانية الأليمة للشعب الفنزويلي.
وأصدر نظام أورتيغا الفاسد في نيكاراغوا قوانين قمعية بشكل متزايد تحد بشدة من قدرة الجماعات السياسية المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة على العمل. وفي نفس الوقت، استمرت القيود الحكومية في كوبا في قمع حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية الدين أو المعتقد، وحرية التنقل. إن العنف الذي تجيزه الدولة في زمبابوي ضد نشطاء المجتمع المدني والقادة العُماليين وأعضاء المعارضة يؤدي إلى استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، وظل أفراد مجتمع الميم عرضة للعنف والتمييز والمضايقات بسبب التجريم والوصم المرتبطين بالسلوك الجنسي المِثلي. وواجه المواطنون الذين ينتقدون الحكومة في تركمانستان احتمال اعتقالهم بتهمة الخيانة، ولا يزال مكان أكثر من 100 سجين سياسي غير معروف.
تتسبب هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات المستمرة للحقوق في أضرار لا توصف تتجاوز بشكل كبير حدود أي دولة؛ ويمكن لانتهاكات حقوق الإنسان غير الخاضعة للرقابة في أي مكان أن تساهم في الشعور بالإفلات من العقاب في كل مكان. ولهذا السبب بالتحديد، وضعت هذه الإدارة حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية. وادراكا منّا بوجود عمل يتعين القيام به في بلدنا، فإننا نسعى أيضا للارتقاء إلى أعلى مستوى من مُثلنا ومبادئنا، ونحن ملتزمون بالعمل من أجل مجتمع أكثر إنصافا وعدالة في الولايات المتحدة. إن لدينا جميعا عمل يتعين القيام به، ويجب علينا استخدام كل أداة متاحة لتعزيز وجود عالم يتمتع بقدر أكبر من السلام والعدالة.
أنتوني جيه. بلينكن
وزير الخارجية