البيت الأبيض
11 آذار/مارس 2022
أمر تنفيذي
بموجب السلطة المخولة لي كرئيس، وفقا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها، بما في ذلك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 USC 1701وما يليها)، وقانون الطوارئ الوطنية (50 USC 1601وما يليها.) والقسم 301 من العنوان 3 من قانون الولايات المتحدة،
آمر، أنا جوزيف ر. بايدن جونيور، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 14024 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2021، واستنادا إلى الخطوات الإضافية المتخذة في الأمر التنفيذي 14039 بتاريخ 20 آب/أغسطس 2021، والموسّع بموجب الأمر التنفيذي 14066 المؤرخ 8 آذار/مارس 2022، بما يلي:
القسم 1 (أ) يحظر ما يلي:
(1) استيراد المنتجات التالية من الاتحاد الروسي إلى الولايات المتحدة: الأسماك والأطعمة البحرية ومستحضراتها؛ المشروبات الكحولية؛ الألماس غير الصناعي، وأي منتجات أخرى من الاتحاد الروسي تحدّدها وزيرة الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة؛
(2) تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو من قبل شخص أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، حيثما كان، للسلع الكمالية، وأي عناصر أخرى تحدّدها وزيرة التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة لأي شخص موجود في الاتحاد الروسي؛
(3) الاستثمار الجديد في أي قطاع من قطاعات اقتصاد الاتحاد الروسي وفقا لما تحدّده وزيرة التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة، من قبل شخص أمريكي، حيثما كان؛
(4) تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو من قبل شخص أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، حيثما كان، للأوراق النقدية المقومة بالدولار الأمريكي إلى حكومة الاتحاد الروسي أو أي شخص موجود في الاتحاد الروسي؛ و
(5) أي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من قبل شخص أمريكي، أينما كان، لمعاملة من قبل شخص أجنبي، إذا كانت تلك المعاملة بواسطة هذا الشخص الأجنبي محظورة بموجب هذا البند، إذا تم إجراؤها بواسطة شخص أمريكي أو موجود في الولايات المتحدة.
(ب) تُطَبَّق المحظورات الواردة في الفقرة (أ) من هذا القسم، باستثناء القدر المنصوص عليه في القوانين أو في اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد يتم إصدارها وفقا لهذا الأمر، أو وفقا لسلطات مراقبة الصادرات التي تنفذها وزارة التجارة، وبغض النظر عن أي عقد مبرم أو ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر.
القسم 2 (أ) تُحظر بشكل كامل أي معاملة تتهرب من أو تلتفّ على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر، أو يكون الغرض منها التهرب منها أو الالتفاف عليها، أو تتسبّب في انتهاكها أو محاولة انتهاكها.
القسم 2 (ب) تحظر بشكل كامل أي مؤامرة يكون الهدف منها انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.
القسم 3. لا يحظر هذا الأمر المعاملاتِ الخاصة بتسيير الأعمال الرسمية للحكومة الفيدرالية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة) من قبل الموظفين أو المستفيدين من المنح أو المتعاقدين معها.
القسم 4 – لتنفيذ أغراض هذا الأمر:
(أ) يعني مصطلح “كيان” أي شراكة أو اتحاد أو ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو أي منظمة أخرى؛
(ب) يشير مصطلح “شخص” إلى الأفراد أو الكيانات؛
(ج) يُقصد بمصطلح “حكومة الاتحاد الروسي” حكومة الاتحاد الروسي، أو أي تقسيم فرعي سياسي أو وكالة أو جهاز تابع لها، بما في ذلك البنك المركزي للاتحاد الروسي، وأي شخص تمتلكه حكومة الاتحاد الروسي أو تتحكّم فيه أو تديره، أو يعمل بالنيابة عن حكومة الاتحاد الروسي.
(د) يُقصد بمصطلح “شخص أمريكي” أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم شرعي أو كيان منظّم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي سلطة قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك فروعها في الخارج) أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة.
القسم 5. وزيرة الخزانة ووزيرة التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية، مفوّضان بموجب هذا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح الضرورية، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قبل قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، اللازمة لتنفيذ أغراض هذا الأمر. ويجوز لوزيري الخزانة والتجارة، بما يتوافق مع القانون المعمول به، إعادة تفويض أي من هذه المهام كلّ داخل وزارته. ويجب على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية في الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة في حدود سلطتها لتنفيذ هذا الأمر.
القسم 6. (أ) ليس في هذا الأمر التنفيذي ما يمكن تفسيره على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:
(1) السلطة الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو رؤسائها؛ أو
(2) مهام مدير مكتب الإدارة والميزانية، فيما يخصّ المقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.
(ب) يّنفّذ هذا الأمر بما يتفق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.
(ج) لا يُقصد بهذا الأمر أي حقّ أو منفعة، عملية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضدّ الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر، ولا يجوز أن لهذا الأمر أن يؤسّس لمثل ذلك.
جوزيف ر. بايدن جونيور.
للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/11/executive-order-on-prohibiting-certain-imports-exports-and-new-investment-with-respect-to-continued-russian-federation-aggression/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.