وزارة الخارجية الأمريكية
أنتوني بلينكن، وزير الخارجية
بيان صحفي
18 تمّوز/يوليو 2022
يُبيّن التاريخ أن إشراك المرأة بشكل هادف في عمليات السلام والأمن يؤدي إلى اتفاقيات سلام أكثر نجاحا، ويثبّت الاستقرار، ويعزّز الأمن القومي للولايات المتحدة. وتواصل الولايات المتحدة، منذ صدور قانون المرأة والسلام والأمن في عام 2017 وأيضا من خلال دعمها المتواصل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، مساندة مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة بكل تنوعها، وذلك من خلال العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية. ويعني ذلك جملة من القضايا، بينها دعم المشاركة الهادفة للمرأة؛ والنهوض بحماية النساء والفتيات؛ وتوسيع نطاق القدرات الداخلية لتنفيذ إستراتيجية قانون المرأة والسلام والأمن الخاصّة بنا؛ وأيضا توسيع الشراكات مع المنظمات والحكومات ذات التفكير المماثل.
واليوم تُصدر وزارة الخارجية، إلى جانب وزارتي الدفاع والأمن الداخلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التقريرَ الثاني عن تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لعام 2019 بشأن قانون المرأة والسلام والأمن سوية مع الخطة التنفيذية لعام 2020. ويشير هذا التقرير عموما إلى إحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الوزارة فيما يتعلّق بقانون المرأة والسلام والأمن، إذا ما قارنا ذلك بالتقرير الافتتاحي للعام الماضي. ففي السنة المالية 2021، استثمرت الوزارة ما يقرب من 110 مليون دولار في برامج مساعدة قانون المرأة والسلام والأمن، ما أدّى إلى تحسين قدرتنا على تطبيق مبادئ واستراتيجيات القانون عبر جهود الوزارة، فقمنا بزيادة القدرات الداخلية من خلال التدريب وشهدنا زيادة هائلة بنسبة 25 في المائة في السنة المالية 2021 في عدد التدريبات التي تقوم بها للموظفين والتي تتضمن مبادئ قانون المرأة والسلام والأمن، وزادت في السنة المالية 2021 بنسبة 22 بالمائة من عدد البرامج التي تركز على تحسين قدرة النساء والفتيات على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع النزاعات وإدارتها وحلها. تعكس هذه الجهود الحاسمة التزام الوزارة المتواصل بالدور المركزي الذي يلعبه القانون ضمن مهمتنا الأوسع.
تظل الولايات المتحدة ملتزمة الالتزام كلّه بالمحافظة على دورها طويل الأمد كمدافع عن المساواة بين الجنسين وتشجيع الإدماج الهادف والحماية والتنمية للنساء والفتيات في إطار استراتيجية المرأة والسلام والأمن. وإنني ملتزم شخصيا بضمان استمرار الوزارة في تحمّل مسؤوليتها كاملة في تنفيذ أهداف إستراتيجية قانون المرأة والسلام والأمن، من خلال إصدار التقارير السنوية. نحن نعلم أن تعزيز مبادئ القانون في عمل الوزارات والوكالات يعزّز الديمقراطية ويعلي من شأن حقوق الإنسان على مستوى العالم ويسهم في منع النزاعات ويحقّق الاستقرار.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/release-of-the-2022-women-peace-and-security-report/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.