إنهاء العقوبات والقيود المفروضة على تأشيرات الدخول ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
بيان من الوزير أنتوني ج. بلينكن
2 نيسان/أبريل 2021

ألغى الرئيس بايدن اليوم الأمر التنفيذي 13928 بشأن “حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية”، منهياً بذلك التهديد وفرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات على الأفراد المرتبطين بالمحكمة. وبذلك يتمّ رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ورئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام، فاكيسو موشوشوكو. كما أنهت وزارة الخارجية بشكل منفصل السياسة التي رسمت في 2019 والمتعلقة بفرض قيود التأشيرات على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية. وتبيّن هذه القرارات وجهة نظرنا بأن تلك التدابير المعتمدة كانت غير مناسبة وغير فعالة.

ما زلنا نختلف بالتأكيد مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالأوضاع الأفغانية والفلسطينية، ونحتفظ باعتراضنا الطويل الأمد على محاولات تأكيد المحكمة ولايتها القضائية على أفراد الدول غير الأطراف مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن مخاوفنا بشأن هذه القضايا يمكن أن تُعالج بشكل أفضل من خلال المشاركة مع الأطراف المعنية كافّة في عملية المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من فرض العقوبات.

إن دعمنا لسيادة القانون والوصول إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع الجماعية هي مصالح مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة، وهي أمور يتمّ حمايتها وتقويتها من خلال الانخراط مع بقية العالم لمواجهة تحديات اليوم وغدًا. منذ محكمتي نورنبيرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية، كانت القيادة الأمريكية تهتمّ بأن يسجل التاريخ بشكل دائم أحكامًا عادلة صادرة عن المحاكم الدولية ضد المتهمين المدانين بحق من البلقان إلى كمبوديا ورواندا وأماكن أخرى. ولقد واصلنا هذا الإرث من خلال دعم مجموعة من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، وآليات التحقيق الدولية للعراق وسوريا وبورما، لتحقيق وعد العدالة لضحايا الفظائع. ولسوف نواصل القيام بذلك من خلال العلاقات التعاونية.

ومما يسرّنا أن نرى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات لمساعدة المحكمة على تحديد أولويات مواردها وتحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في العمل كمحكمة الملاذ الأخير في معاقبة الجرائم الفظيعة وردعها، ونعتقد أن هذا الإصلاح جهد يستحق العناء.

للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.state.gov/ending-sanctions-and-visa-restrictions-against-personnel-of-the-international-criminal-court/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.