وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدّث الرسمي
مستند حقائق
1 آب/أغسطس 2022
يسافر الوزير بلينكن إلى نيويورك لحضور مؤتمر مراجعة لمعاهدة لحظر انتشار الأسلحة النووية، حيث سيعيد التأكيد من جديد على التزام الولايات المتحدة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسيؤكد أن الولايات المتحدة مستمرّة في تعهّدها بالمحافظة على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزه من أجل الأجيال القادمة. لقد كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – على ندى 50 عاما – السبب في جعل عالمنا أكثر أمنا وازدهارا، وهي المعاهدة التي تكون أكثر أهمية في أوقات الأزمات. ومن أجل ذلك، فالولايات المتحدة مستعدّة كلّ الاستعداد للعمل مع جميع شركائنا لضمان عالم أكثر أمانا للجميع.
عدم الانتشار
· أثبتت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1970، أنها حجر الزاوية في نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وأنها ضرورة كبرى للأمن الدولي. تلعب المواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة أدوارا رئيسية في منع زيادة انتشار الأسلحة النووية. وهي تشمل منع الدول الأطراف التي لأسلحة نووية من تقديم المساعدة للدول الأطراف التي لا تملك هذه الأسلحة للحصول على تلك الأسلحة (وبالتالي فهي تحظر الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية من تلقّي هذه المساعدة)، مع إنشاء رابط ما بين الضمانات وضوابط التصدير، ومن خلال تحديد متطلبات قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقّق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدمها بغرض تطوير أسلحة نووية.
· لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالمحافظة على نظام منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيزه للأجيال القادمة. ونحن نلعب دورا رياديا في ضمان استجابة المجتمع الدولي لحالات عدم الانتشار ومواجهة عدم الامتثال، في الوقت الذي نومّن للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموارد والدعم السياسي اللازمين للقيام بعملها الضروري. ونواصل تعزيز الجمع بين اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية – مع بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل، عند الاقتضاء – باعتباره المعيار الفعلي لتحقيق أهداف ضمانات معاهدة عدم الانتشار وضمان الوفاء بالتزامات معاهدة عدم الانتشار. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول نهج الولايات المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مستند الحقائق هذا .
نزع السلاح
· معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في نظام منع انتشار الأسلحة النووية وهي أسّ التعاون الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية والعمل على إزالتها. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة المسار المتعلّق بالحدّ من التسلّح والتصدّي للتحدّيات الأمنية العالمية المعقّدة. وكما قال الرئيس بايدن، فإن الولايات المتحدة “ملتزمة بالحدّ من التهديد الوجودي الذي تشكله الأسلحة النووية” و “إعادة تنشيط النظام النووي العالمي للحدّ من أخطار استخدام الأسلحة النووية وانتشارها”. وقد أحرزت الولايات المتحدة، منذ دخول معاهدة حظر الانتشار النووي حيز التنفيذ، تقدما كبيرا على طريق نزع السلاح وخفض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية والحدّ من دور هذه الأسلحة.
· تماشياً مع التزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن للولايات المتحدة تاريخا طويلا في مجال الحدّ من المخاطر الاستراتيجية وتحقيق التقدم في نزع السلاح النووي، وهو تاريخ تلتزم إدارة بايدن هاريس بشدة بدعمه وتنشيطه. إننا نؤمن بأن تعدّدية الأطراف والتعاون الدولي أمران لازمان للنهوض بالأهداف العالمية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون باتخاذ خطوات عملية في هذا المجال وبشكل مشترك. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نهج الولايات المتحدة تجاه نزع السلاح ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مستند الحقائق هذا .
الاستخدامات السلمية
· منذ دخول معاهدة حظر الانتشار النووي حيز التنفيذ منذ أكثر من 50 عاما، نما إلى حدّ بعيد التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا (“الاستخدامات السلمية”). واليوم، تعمل الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على نحو متزايد من أجل وضع فوائد الاستخدامات السلمية في متناول الجميع بطريقة آمنة وسليمة. وبفضل هذه الثقة التي توفّرها معاهدة عدم الانتشار، تعمل التطبيقات النووية على تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم بشكل كبير وتساعد في مواجهة التحدّيات الأكثر إلحاحا في عالمنا اليوم، بما في ذلك تغير المناخ وصحة الإنسان والتنمية المستدامة. الفوائد واضحة ويجب على جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار أن تعمل على ضمان استمرار الوصول إليها بطريقة آمنة وسليمة، من دون زيادة خطر الانتشار النووي.
· تلتزم الولايات المتحدة أشدّ الالتزام بتعزيز الاستخدامات السلمية. والحال أن الولايات المتحدة قدّمت، منذ عام 2015، أكثر من 395 مليون دولار لمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التطبيقات النووية السلمية. وقد أطلقت، وبالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من الدول الأطراف الأخرى في معاهدة عدم الانتشار، أيضا جهدا جديدا لتوسيع الوصول إلى فوائد التعاون في الاستخدامات السلمية. ولسوف يعمل الحوار المستدام، من خلال العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تعزيز الوصول إلى التقنيات النووية السلمية وفهمها وقبولها بشكل أكبر، كما سيوضّح كيف يمكن أن تساعد الاستخدامات السلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويخلق مجالات جديدة من التعاون الدولي في تعزيز الاستخدامات السلمية بما يتفق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لمزيد من المعلومات حول نهج الولايات المتحدة تجاه الاستخدامات السلمية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، انظر مستند الحقائق هذا . مستند الحقائق هذا
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/the-nuclear-non-proliferation-review-conference/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.