وزارة الخزانة الأمريكية
17 أيلول/سبتمبر 2021
الولايات المتحدة ملتزمة بالتدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية في نزاع شمال إثيوبيا
واشنطن – استجابة للصراع المتفاقم والأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا، والتي هدّدت السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الكبرى، وقّع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي، “يفرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في إثيوبيا “. ويعلن هذا الأمر حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بتلك الأزمة ويمنح وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، صلاحيات فرض مجموعة من العقوبات المستهدفة على الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين، من بين أمور أخرى، عن الأعمال أو السياسات التي توسّع الأزمة الحالية أو تطيلها أو تعرقل وقف إطلاق النار أو عملية السلام في شمال إثيوبيا أو ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو هم متواطؤون في ذلك.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدِييمو إن “الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء والمنظمات الدولية، تدعو جميعَ الأطراف إلى الدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع. لقد تسبب هذا الصراع في أزمة إنسانية واسعة النطاق ويهدد الاستقرار في إثيوبيا”. وأضاف أدِييمو أن “وزارة الخزانة مستعدة لاستخدام جملة من الإجراءات المستهدفة لمحاسبة أي شخص يساهم في تعميق هذه الأزمة،” منوّها بأن ” النهاية التفاوضية للصراع سوف تمهّد الطريق للولايات المتحدة والشركاء الدوليين لإعادة الانخراط في جهودنا لدعم إصلاحات إثيوبيا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل “.
وبينما يسمح هذا الأمر التنفيذي باستهداف الجهات المساهمة في الأزمة في شمال إثيوبيا فإنه ليس موجّها إلى شعوب إثيوبيا أو إريتريا أو منطقة القرن الأفريقي الكبرى، حيث تواصل وزارة الخزانة التزامها بضمان ألا تحدّ العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الموجودين في إثيوبيا والمنطقة على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي. وكجزء من هذا الالتزام، وبالتزامن مع إصدار الأمر التنفيذي الجديد، أصدرت وزارة الخزانة ثلاثة تراخيص عامة (GLs) تسمح بالأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية والكيانات الدولية الأخرى، وبعض المعاملات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتلك المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية والأغذية والأدوية والمواد الطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على التراخيص العامة الثلاثة: الأول، والثاني، والثالث.
ولا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لشعب إثيوبيا. وكما أكّد نائب وزير المالية أدييمو، فإن “وزارة الخزانة ستواصل العمل مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجتمع المنظمات غير الحكومية لتسهيل تدفق الموارد الضرورية إلى الأشخاص المحتاجين عبر إثيوبيا وفي جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي الكبرى”.
وعلاوة على ذلك، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) اليوم ستة أسئلة متكررة (FAQs)، تشرح بمزيد من الوضوح والتوجيه كيف أن قاعدة 50 بالمائة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنطبق على الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين وفقا لهذا الأمر التنفيذي، إضافة إلى معلومات أخرى حول الأنشطة التي أذنت بها التراخيص العامة لإثيوبيا رقم1 و2 و3. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الأسئلة المتكررة رقم 922 و923 و924 و925 و926 و927.
لمزيد من المعلومات من البيت الأبيض حول الأمر التنفيذي، يرجى مراجعة هذا الرابط.
للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0361
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.