وزارة الخارجية الأمريكية
بيان من الوزير أنتوني ج. بلينكن
24 فبراير/شباط 2023
في مثل هذا اليوم قبل عام، شنت روسيا حربها الشاملة الوحشية وغير المبررة ضدّ أوكرانيا. ولا نزال ملتزمين بدعم شعب أوكرانيا ونضاعف جهودنا لتعزيز المساءلة عن حرب الكرملين.
تُبيّن عقوباتنا الاقتصادية وضوابط التصدير والتعريفات التي أعلنا عنها هذا الأسبوع بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع، عزمنا عل مواصلة العمل مع حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغط على الرئيس بوتين، لكي يكون من الصعب عليه شن حربه الوحشية والاستمرار في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تأجيج العدوان المستمر.
وفي هذا السياق تفرض وزارة الخارجية، كجزء من إجراءات اليوم، عقوبات على أكثر من 60 فردا وكيانا بسبب تورّطهم في إدارة العمليات والسياسات العدوانية على مستوى الحكومة الروسية تجاه أوكرانيا وفي الإدارة غير الشرعية للأراضي الأوكرانية المحتلة لصالح الاتحاد الروسي. تشمل هذه الأهداف وزراء في الحكومة ومحافظين ومسؤولين رفيعي المستوى في روسيا، بالإضافة إلى ستة أفراد وثلاثة كيانات تعمل في أجزاء من أوكرانيا تحتلها روسيا، يسهلون سرقة الحبوب، ويحكمون بالنيابة عن روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تصنّف الوزارة ثلاث كيانات تقوم بتوسيع القدرة الإنتاجية والتصديرية للطاقة في روسيا في المستقبل. تشمل هذه العقوبات الكيانات المشاركة في تصميم وبناء محطة Sever Bay كجزء من مشاريع Vostok النفطية، وقد صُمِّمت هذه الإجراءات بطريقة تتجنب تقييد الإنتاج الحالي لتقليل اضطراب السوق.
تشمل عقوبات اليوم أيضا أربعة أفراد و 22 كيانا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في روسيا. على وجه الخصوص، تستهدف الوزارة مصنعي ومطوري الأجهزة والبرامج الخاصة بقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية من خلال نظام إجراءات البحث التشغيلي كجزء من جهودنا لتقليل قدرة روسيا على توسيع مشروعها الإمبراطوري بعنف حول العالم.
وبالإضافة لذلك، تفرض الوزارة عقوبات على ثلاث مؤسسات رئيسية تعمل على تطوير وتشغيل الأسلحة النووية الروسية بالإضافة إلى ثلاث كيانات نووية مدنية روسية في إطار الهيكل التنظيمي لشركة روساتوم. إننا باتخاذ هذه الإجراءات، نسلط الضوء على استخدام روسيا موارد الطاقة، بما في ذلك في القطاع النووي، لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على عملائها على مستوى العالم. كما أننا نفرض عقوبات على الأشخاص المنخرطين في السيطرة غير الشرعية لروسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية (ZNPP). إن الهجمات العسكرية الروسية على هذه المحطة والسيطرة عليها قد سلط الضوء بخاصة على المخاوف العالمية المتعلقة بأمن الطاقة النووية وتقويض جهود الكرملين لتصوير نفسه كمورد مسؤول لمنتجات الطاقة النووية.
ولتقليل قدرة بوتين أكثر على شن الحرب، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسات مالية – بما في ذلك عدد من البنوك الجديدة التي تدعم الاقتصاد الروسي، وعشرات المؤسسات الدفاعية الروسية، وعشرات الجهات الفاعلة في الدول الثالثة المرتبطة بأنشطة التهرب من العقوبات. علاوة على ذلك، ولزيادة الضغط على آلة الحرب الروسية، تصنف وزارة الخزانة أيضا قطاع المعادن والتعدين في الاقتصاد الروسي باعتباره عرضة للعقوبات وأربعة كيانات لكونها تشغّل أو عملت في قطاع المعادن والتعدين.
أيضا كجزء من جهود اليوم لزيادة التكاليف على الرئيس بوتين، أعلن الرئيس بايدن عن زيادات إضافية في الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع من روسيا، رافعا الرسوم الجمركية على معظم المعادن والمنتجات المعدنية إلى 70 في المائة، في استهداف لهذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الروسي. كما رفع الرئيس الرسوم الجمركية على المنتجات الروسية الإضافية إلى 35 بالمائة. وقد صُمِّمت هذه الإجراءات لاستهداف السلع الروسية الرئيسية التي تدرّ إيرادات للكرملين وفي نفس الوقت تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا.
بالإضافة لذلك، أصدرت وزارة التجارة اليوم أربع قواعد تفرض قيودا إضافية على الصادرات على روسيا وبيلاروسيا وإيران، فضلا عن كيانات أخرى في دول ثالثة، ردا على هجوم روسيا المستمر على أوكرانيا. تهدف القاعدة الأولى إلى تعزيز فعالية العقوبات المتعددة الأطراف على روسيا من خلال تقييد الوصول إلى العناصر التي تمكّن القدرات العسكرية الروسية ومصادر الإيرادات التي يمكن أن تدعم هذه القدرات. وتفرض القاعدة الثانية إجراءات جديدة للرقابة على الصادرات على إيران وروسيا وبيلاروسيا للتصدي لاستخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية في حربها المستمرة ضدّ أوكرانيا. أما القاعدتان الثالثة والرابعة فتضيفان، إلى قائمة الكيانات المعاقَبة، المؤسساتِ الروسية التي تدعم العمليات العسكرية أو عمليات التوغل الروسية في المناطق المحتلة من أوكرانيا، وكذلك كيانات أخرى في دول ثالثة، بما في ذلك الصين، لمساهمتها في القاعدة الصناعية العسكرية أو الدفاعية الروسية.
أخيرا، تعلن وزارة الخارجية عن خطوات لفرض قيود على التأشيرات على 1219 فردا من أفراد الجيش الروسي، بمن فيهم جملة من الضباط، بسبب قيامهم بأعمال تهدّد أو تنتهك سيادة أوكرانيا أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي. يأتي هذا القرار بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، والذي يقيد إصدار التأشيرات لمن يُعتقد أنهم دعموا هذه الإجراءات أو شاركوا بنشاط فيها أو كانوا مسؤولين عنها أو قاموا بتوجيهها أو أذنوا بها بشكل أو بآخر.
وبناء على ذلك، فقد تم تصنيف المسؤولين العسكريين الروس أرتيوم إيغوريفيتش غوروديلوف وأليكسي سيرغيفيتش بولغاكوف وألكسندر ألكساندروفيتش فاسيليف بموجب المادة 7031 (ج) لتورّطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الأوكرانيين وأسرى الحروب. بموجب هذه السلطة، فإن غوروديلوف وبولغاكوف وفاسيليف وأفراد عائلاتهم المباشرين باتوا غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
تواصل الولايات المتحدة حشد العالم لدعم أوكرانيا. وقد أصبحت أفعالنا اليوم أكثر قوة لأننا نتخذها بالتنسيق مع شركاء مجموعة السبع، وهذا دليل على وحدتنا المستمرة في العمل لضمان أن تتحمل روسيا تكاليف حربها الوحشية. أوكرانيا هي رمز الحرية لنا جميعا. ستستمر الولايات المتحدة في الوقوف مع أوكرانيا مهما امتدّ الوقت.
لمزيد من المعلومات حول إجراء اليوم، يرجى الاطلاع على:
مستند حقائق البيت الأبيض
مستند حقائق وزارة الخارجية
البيان الصحفي لوزارة الخزانة
البيان الصحفي لوزارة التجارة
البيان الصحفي للممثل التجاري للولايات المتحدة
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/the-united-states-imposes-additional-sweeping-costs-on-russia/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.