وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
14 أيلول/سبتمبر 2022
قامت الولايات المتحدة من خلال وزارتي الخزانة والخارجية وبالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الحكومة السويسرية وخبراء اقتصاديين أفغان، بالإعلان عن إنشاء صندوق لصالح الشعب الأفغاني باسم “الصندوق الأفغاني”.
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني وسط الأزمات الاقتصادية والإنسانية. وضع الرئيس بايدن سياسة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14064 لإتاحة استخدام احتياطيات المصرف المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني وإبقائها بعيدة عن منال حركة طالبان والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى. سيقوم الصندوق الأفغاني بحماية الاحتياطيات الأفغانية البالغة 3,5 مليار ونصف دولار والحفاظ عليها والقيام بعمليات صرف هادفة منه للمساعدة في توفير المزيد من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني.
حركة طالبان ليست طرفا في الصندوق الأفغاني وقد تم وضع ضمانات قوية تحول دون استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة. سيحتفظ الصندوق الأفغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية في سويسرا، والذي هو منظمة مالية دولية تقدم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للمصارف المركزية والسلطات النقدية والمؤسسات المالية الدولية (للمعلومات www.bis.org). ويتولى مدقق حسابات خارجي مراقبة الصندوق الأفغاني والتدقيق في حساباته على غرار ما يقتضيه القانون السويسري.
وصرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان قائلة إن “الشعب الأفغاني يواجه أزمات إنسانية واقتصادية ناتجة عن عقود من الصراع والجفاف الشديد ووباء كوفيد-19 والفساد المستشري. وتتخذ الولايات المتحدة وشركاؤها اليوم خطوة مهمة وملموسة باتجاه ضمان إمكانية استخدام موارد إضافية لتقليل المعاناة وتحسين الاستقرار الاقتصادي للشعب الأفغاني ومواصلة مساءلة حركة طالبان في آن معا”.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو إن “الصندوق الأفغاني سيساعد في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان وحماية الاحتياطيات البالغة 3,5 مليار دولار من احتياطيات المصرف المركزي الأفغاني والحفاظ عليها لصالح الشعب الأفغاني. لقد أدى القمع وسوء الإدارة الاقتصادية اللذين مارستهما حركة طالبان إلى تفاقم التحديات الاقتصادية طويلة الأمد التي تواجه أفغانستان، بما في ذلك من خلال الإجراءات التي قللت من قدرة المؤسسات الاقتصادية الأفغانية الرئيسية وجعلت إعادة هذه الأموال إلى أفغانستان غير ممكن. وستعمل الولايات المتحدة عن كثب مع شركائنا الدوليين من خلال هذا الصندوق لتسهيل استخدام هذه الأصول لتحسين حياة الناس العاديين في أفغانستان”.
وأشارت شيرمان أيضا إلى أن “الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان استجابة للتحديات الحرجة التي تواجه الشعب الأفغاني. لقد عملنا مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لتوفير أكثر من مليار دولار من المساعدات للخدمات الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 814 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية مباشرة إلى الشركاء المنفذين لدعم الشعب الأفغاني ومنع حركة طالبان من الاستفادة من الأموال في آن معا. سيكون الصندوق الأفغاني الآن جزءا من جهودنا الدبلوماسية والإنسانية المستمرة بالنيابة عن الشعب الأفغاني”.
يشير البنك الدولي إلى انخفاض الدخل والإنتاج الاقتصادي في أفغانستان بنسبة 20 إلى 30 بالمئة والواردات بحوالي 40 بالمئة، كما تشير حوالي 70 بالمئة من الأسر الأفغانية إلى عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية الغذائية أو غير الغذائية بشكل كامل. وقد تشتمل المدفوعات من الصندوق الأفغاني على إبقاء أفغانستان في حالة سداد لديونها للمؤسسات المالية الدولية، مما سيحافظ على أهليتها للحصول على مساعدات إنمائية ودفع تكاليف الواردات الهامة مثل الكهرباء.
معلومات أساسية إضافية
المصرف المركزي الأفغاني
فقد المصرف المركزي الأفغاني عندما استولت حركة طالبان على كابول إمكانية الوصول إلى حساباته في المؤسسات المالية حول العالم – وليس في الولايات المتحدة فحسب – بالنظر إلى انعدام اليقين بشأن الجهات القادرة على السماح بإجراء معاملات من حسابات المصرف المركزي الأفغاني. واستمر الوضع الاقتصادي في أفغانستان مذاك الحين في التدهور بسبب سوء الإدارة الاقتصادية لحركة طالبان وفشلها في استعادة قدرات المصرف المركزي الحيوية، على غرار الضوابط المناسبة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يجب أن يثبت المصرف المركزي الأفغاني أنه يتمتع بالخبرة والقدرة والاستقلالية لأداء واجباته كمصرف مركزي بمسؤولية حتى يعيد بناء الثقة به وسط المجتمع المالي الدولي، كما يجب أن يثبت أنه لا يعاني من التدخل السياسي وأنه يتمتع بضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أجرى تقييما للاحتياجات من قبل طرف ثالث وقام بتهيئة مراقب تابع لطرف ثالث للمضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف.
الصندوق الأفغاني
تم تأسيس الصندوق الأفغاني كمؤسسة سويسرية أنشئت لحماية الاحتياطيات البالغة 3,5 مليار دولار وحفظها وصرفها – على أساس مستهدف – لصالح الشعب الأفغاني. ويستطيع الصندوق الأفغاني أن يعمل أيضا كأداة لحماية الاحتياطيات الأجنبية الأخرى الخاصة بالمصرف المركزي الأفغاني المحتفظ بها حاليا في دول إضافية وصرفها. وتهدف هذه المدفوعات إلى المساعدة في معالجة الآثار الحادة للأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان من خلال دعم الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في أفغانستان.
مكان الأصول
سيحتفظ الصندوق الأفغاني بحسابه لدى بنك التسويات الدولية، والذي هو منظمة مالية دولية تقدم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للمصارف المركزية والسلطات النقدية والمؤسسات المالية الدولية (للمعلومات www.bis.org).
وسيعمل بنك التسويات الدولية كبنك وسيط ولن يشارك في حوكمة الصندوق الأفغاني أو يؤدي أي وظائف ذات صلة على غرار الموافقة على المدفوعات.
استخدام الأموال
سيتمتع مجلس أمناء الصندوق الأفغاني بالقدرة على الإذن بالصرف الهادف على المدى القصير لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وإفادة الشعب الأفغاني. وقد يشتمل ذلك على دفع ثمن الواردات الهامة مثل الكهرباء ودفع المتأخرات المترتبة على أفغانستان للمؤسسات المالية الدولية بغرض الحفاظ على أهليتها للحصول على الدعم المالي ودفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات “سويفت” وغيرها.
ويتمثل الهدف على المدى الطويل بعدم استخدام هذه الأموال لهذه الأغراض المحدودة بغرض الحفاظ عليها وإعادتها إلى المصرف المركزي الأفغاني. وقد أوضحت الولايات المتحدة أننا لن ندعم إعادة هذه الأموال إلى المصرف المركزي الأفغاني قبل أن يقوم هذا الأخير ببيان استقلاله عن النفوذ والتدخل السياسيين ووضعه ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال تقييما للاحتياجات من قبل طرف ثالث وضمه جهاز مراقبة ذائع الصيت وتابع لطرف ثالث.
حوكمة الصندوق الأفغاني
يقع مقر الصندوق الأفغاني في جنيف في سويسرا ويشرف عليه مجلس أمناء. ويضم المجلس حاليا خبيرين اقتصاديين أفغانيين عاليي التأهيل يتمتعان بخبرة في الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية ذات الصلة وممثلا عن الحكومة الأمريكية وممثلا عن الحكومة السويسرية. ويحظى الصندوق الأفغاني بدعم الشركاء الدوليين الملتزمين بدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي المستدام في أفغانستان، وسيتولى مدقق حسابات خارجي مراقبة الصندوق الأفغاني وتدقيق حساباته كما يقتضي القانون السويسري.
الأساس القانوني لتحويل أصول المصرف المركزي الأفغاني
وقع الرئيس في 11 شباط/فبراير 2022 على الأمر التنفيذي رقم 14064 للمساعدة في إتاحة استخدام بعض الأصول التابعة للمصرف المركزي الأفغاني الموجودة في الولايات المتحدة لصالح الشعب الأفغاني. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بعد ذلك ترخيصا يسمح بتحويل ما يصل إلى 3,5 مليار دولار من أموال المصرف المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني.
وقامت وزارة الخارجية تماشيا مع الممارسات السابقة وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة باعتماد شخصين وفقا للمادة 25ب من قانون الاحتياط الفيدرالي ومنحتهما سلطة مشتركة لاستلام الممتلكات من حساب المصرف المركزي الأفغاني أو التحكم فيها أو التصرف بها. وأسس هذان الشخصان الصندوق الأفغاني ككيان قانوني في سويسرا.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/the-united-states-and-partners-announce-establishment-of-fund-for-the-people-of-afghanistan/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.