البيت الأبيض
1 آب/أغسطس، 2022
إن الولايات المتحدة اليوم، وبينما يجتمع العالم لحضور مؤتمر المرجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تجدد التزامها تجاه العالم لتكون راعية مسؤولة لترساناتها النووية ومواصلة العمل نحو الهدف النهائي لعالم خالٍ من الأسلحة النووية. وهذا الالتزام هو سبب انضمام الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية في كانون الثاني/ يناير للتعبير على نحو قاطع عن إيماننا المشترك بأنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدا وكذلك أعطت إدارتي الأولوية لتقليص دور الأسلحة النووية في استراتيجيتنا للأمن القومي لهذا السبب.
وقد عملت في مجال الحد من التسلح منذ الأيام الأولى من مسيرتي المهنية واستندت سلامة معاهدة عدم الانتشار النووي دائما إلى حدود أسلحة متبادلة وذات مغزى بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. وتمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حتى في ذروة الحرب الباردة من العمل معا لدعم مسؤوليتنا المشتركة لضمان الاستقرار الاستراتيجي. وإن إدارتي اليوم مستعدة للتفاوض على وجه السرعة بشأن إطار عمل جديد للحد من الأسلحة كي يحل محل معاهدة ستارت الجديدة عندما تنتهي صلاحيتها في سنة 2026. ولكن التفاوض يتطلب شريكا راغبا في العمل بحسن نية. وقد أدى العدوان الروسي الوحشي وغير المبرر على أوكرانيا إلى زعزعة السلام في أوروبا وشكل هجوما على المبادئ الأساسية للنظام الدولي. وينبغي على روسيا في هذا السياق أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة. كما تتحمل الصين مسؤولية بصفتها دولة حائزة للأسلحة النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعضو في مجموعة الدول الخمس المشاركة في المحادثات التي من شأنها تقليل مخاطر سوء التقدير ومعالجة عمليات الحراك العسكري المزعزعة للاستقرار. وإنه لا فائدة لأي من دولنا، أو للعالم، من مقاومة المشاركة الجوهرية في الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي.
وإن الولايات المتحدة مصممة على أن تقود نموذجها بشدة. وقمنا، ومن خلال الدبلوماسية وكذلك بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، بتطوير اقتراح لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة في الاتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان عدم امتلاك غيران لسلاح نووي. ونحن نعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن تلبي شراكة التحالف الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلى معايير عدم الانتشار النووي. ونحن نعيد ترسيخ قيادتنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك السعي إلى إنشاء البروتوكول الإضافي للطاقة الذرية كمعيار عالمي لكل من الضمانات الدولية وترتيبات الإمداد النووي وكذلك مواصلة جهودنا للحد من انتشار التخصيب النووي الحساس وتكنولوجيا إعادة المعالجة.
وإن إعادة تأكيدنا التزامنا بالمبادئ الأساسية لنظام عدم الانتشار العالمي في هذه اللحظة من الشك والاضطراب على المشهد العالمي لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما يمكن للعالم أن يثق في أن حكومتي ستستمر في دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والسعي إلى تعزيز هيكل عدم الانتشار الأسلحة النووية الذي يحمي الناس في كل مكان.
يمكنك الاطلاع على المحتوى الأصلي من خلال الرابط أدناه
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي