بيان حول عقوبة الإعدام المحتملة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمتظاهرين المناهضين للحرب في بيلاروسيا

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدّث الرسمي
أنطوني ج. بلينكن، وزير الخارجية
بيان صحفي
18 أيار/مايو 2022

في ظل استمرار حرب روسيا غير المبررة والتي ليس لها أي داعٍ ضدّ أوكرانيا، وجد نظام لوكاشينكا في بيلاروسيا أساليب جديدة لترهيب مواطنيه ومعاقبتهم، بما في ذلك الموافقة على تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على النشطاء المؤيدين للديمقراطية وأولئك الذين يعارضون حرب روسيا في أوكرانيا. تسمح التعديلات الجديدة للقانون الجنائي خاصّة باستخدام عقوبة الإعدام للأفراد المدانين بارتكاب “الشروع في أعمال إرهابية”. وفرض النظام تهما سياسية الدوافع تحت مسميات “التطرف” و “الإرهاب” ضدّ القسم الأكبر من السجناء السياسيين الذين ينوف عددهم على 1100 سجين سياسي، مستخدما مثل هذه التسميات لاعتقال عشرات الآلاف غيرهم. والحال أن هؤلاء الأفراد ليسوا سوى مواطنين من بيلاروسيا يسعون إلى ممارسة حرياتهم الأساسية بحرية – متظاهرون سلميون وأعضاء المجتمع المدني وصحفيون ومعارضون سياسيون ومنهم أيضا من اعتقل لمعارضته حرب روسيا غير المبرّرة ضدّ أوكرانيا ودور بيلاروسيا التمكيني فيها. هؤلاء المواطنون جميعهم يواجهون الآن أيضا خطر عقوبة الإعدام.

يواصل نظام لوكاشينكا قمعه لشعبه والحركات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحرب في بيلاروسيا، باستخدام العنف وتعديل مواد القانون الجنائي كهذه التعديلات الأخيرة. هذه التصرفات ليست سوى تصرفات زعيم سلطوي يسعى للتمسك بالسلطة من خلال الخوف والترهيب. لقد باتت قوة وشجاعة الشعب البيلاروسي محط إعجاب العالم منذ ما يقرب من عامين، وهو يواصل الدفاع عن حقوقه في مواجهة الاستبداد الوحشي، وغالبا بكلفة عالية جدا على سلامتهم الشخصية. لقد أظهر الشعب البيلاروسي مرارا أن النظام غير قادر على إسكات مطالباته بالديمقراطية وأن الحوار الوطني الشامل للمجتمع المدني والحركة الديمقراطية هو فقط الذي سيقود بيلاروسيا للخروج من مأزقها السياسي الحالي إلى بيلاروسيا الديمقراطية والمزدهرة في المستقبل.

قبل الاحتفال في 21 أيار/ مايو بيوم السجناء السياسيين في بيلاروسيا، نكرّر دعواتنا للإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين ووضع حد لعنف النظام ضد مواطنيه وإجراء حوار وطني يشمل المجتمع المدني والديمقراطيين، يكون من شأنه قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة تحت المراقبة الدولية. نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة، ولهذا الغرض قمنا بتصنيف مئات الكيانات والمسؤولين البيلاروسيين لفرض عقوبات أو قيود على التأشيرات لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا أو تزوير الانتخابات أو الفساد. وستتم محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/possible-death-penalty-against-pro-democracy-activists-and-anti-war-protesters-in-belarus/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.