بيان في التحديث الشفوي المرحلي للجمعية العامة للأمم المتحدة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في سوريا

نيكولاس هيل
نائب ممثل الولايات المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
نيويورك، ولاية نيويورك
8 نيسان/أبريل 2022
الكلمة بحسب إلقائها

نشكر المفوض السامي على التحديث والفريق العامل في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهوده. أحيينا في شهر آذار/مارس الذكرى الحادية عشرة المتواصلة للصراع الذي تسبب بمعاناة هائلة للشعب السوري بسبب رد نظام الأسد العنيف على مظاهرات الشعب السلمية في العام 2011. لقد أبلغت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن اعتقال 1,2 مليون شخص منذ العام 2011، ومنهم 152 ألف سوري قيد الاعتقال أو التغييب القسري حتى اليوم. الأغلبية الساحقة من هؤلاء معتقلة لدى النظام السوري، وقد سمعنا قصص أسر المعتقلين والناجين من منشآت الاعتقال التابعة للنظام، والذين قدموا إيجازات أمام هذا المجلس والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. يريدون الحصول على إجابات ويستحقون العدالة. ونشدد على أهمية ضمان أن ترتكز تقارير الأمم المتحدة وتوصياتها على الأصوات السورية، وبخاصة المفقودين.

تتمحور هذه الدراسة حول كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير المحتجزين والمفقودين وأماكن تواجدهم، وهي تمثل فرصة لتنشيط التقدم نحو هذه الأهداف الهامة. إن التنسيق والتعاون داخل الأمم المتحدة ومع المجتمع المدني السوري وأصحاب المصلحة الآخرين جزء لا يتجزأ من أي جهود لتوليد الزخم وإحراز تقدم لناحية إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المنظمات غير الحكومية الدولية إلى مراكز الاحتجاز، وتوفير المعلومات حول وضع المختفين. نحن نشجع الجهود المبذولة لتعزيز هذا التنسيق وتحديد الثغرات الموجودة، كما نقدر نهج مفوضية حقوق الإنسان الذي يركز على الضحايا في معالجته للملف، ونشجع كافة تفويضات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن سوريا والمفقودين والمنظمات الدولية ذات الصلة على تعزيز جهود التنسيق مع المجتمع المدني السوري بشأن قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.

لم ننس أهداف المتظاهرين السلميين في آذار/مارس 2011 والذين طالبوا بإنهاء التعذيب وباحترام حقوق الإنسان. يواصل المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الدفاع بشجاعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الرغم من الانتهاكات الجسيمة. نحن نقف معهم ونؤكد على الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل يتضمن الإفراج عن السوريين المعتقلين بشكل تعسفي، على النحو الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في القرار رقم 2254.

تدعم الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني السوري ووثائق الأمم المتحدة وجهود المساءلة ذات الصلة، بما في ذلك الآلية الدولية المحادية والمستقلة المعنية بسوريا ولجنة التحقيق التي جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفويضها الأسبوع الماضي. يساعد التوثيق على ضمان جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة والحفاظ عليها وتحليلها ومشاركتها بشكل مناسب لتعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع والانتهاكات والتجاوزات في سوريا.

نحث الدول الأعضاء على التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا وقرار الجمعية العامة السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا. ونتطلع إلى توصيات الأمم المتحدة بشأن كيفية تعزيز الإجراءات لتحديد مصير المفقودين في سوريا، وبمن فيهم المعتقلين. وأخيرا، يتفق وفدي تماما مع زميلنا من المملكة المتحدة في ما يتعلق بالبيان الإيراني. نحن لا “نسيّس” الوضع في سوريا، بل نسعى إلى تحقيق المساءلة.

للاطلاع على النص الأصلي: https://usun.usmission.gov/statement-at-the-un-general-assembly-interim-oral-update-with-the-un-high-commissioner-for-human-rights-on-the-situation-in-the-syria/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.