وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
24 كانون الأول/ديسمبر 2021
صدر نص البيان التالي عن حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
بداية النص:
نحن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة نرحب ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر ونثني على عمل المستشارة الخاصة للمشاركة في مشاورات أوسع نطاقا عبر مختلف أنحاء ليبيا على مدى الأيام العشرة الماضية. نحن نعرب عن دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز عملية يقودها الليبيون ويمتلكونها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.
لقد اطلعنا على بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 كانون الأول/ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر واقتراح إجرائه في موعد جديد مبكر. وندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي إلى إجراء انتخابات سريعة من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بدون تأخير.
نشيد بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021)، وكذلك استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 حزيران/يونيو 2021 وفي خلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ونذكر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية وموحدة وتعزيز استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. ومن المهم بمكان أن نحافظ على الزخم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
تماشيا مع إعلان باريس، تذكر فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بفهمها أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والسريعة هذه. وينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في إخلاء هذه المناصب حتى إعلان نتائج الانتخابات لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.
نكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة بدون اللجوء إلى العنف. نحن على استعداد لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف، ونؤكد أن الأفراد أو الكيانات الذين يعرقلون العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو يقوضونها أو يتلاعبون بها أو يزورونها، سواء في ليبيا أو في الخارج، سيخضعون للمساءلة وقد تدرجهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على لائحة العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571. نحن ملتزمون باحترام العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويمتلكونها ونحث كافة الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/joint-statement-on-libyan-election-process/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.