وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
18 تشرين الأول/أكتوبر 2023
صدر البيان التالي عن كل من الولايات المتحدة والدول الداعمة للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار والمدرجة أدناه.
بداية البيان:
ما زال انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي، وفي هذا الإطار، يبقى برنامج الصواريخ الإيراني أحد أبرز التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية. تمتلك إيران اليوم أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ولا تزال برامجها الخاصة بهذه الصواريخ تشكل تهديدا لكافة دول المنطقة وخارجها، كما يعرض توفيرها لتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة لشركائها ووكلائها الاستقرار الدولي للخطر ويفاقم التوترات الإقليمية.
تنتهي بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الفترة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) للقيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وقد استند القرار 2231 (2015) إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات اللازمة لاستعادة الثقة في الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي، إلا أن ذلك لم يحدث. ومن الضروري بمكان أن تواصل كافة الدول اتخاذ خطوات في هذا السياق لمواجهة أنشطة إيران ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، وذلك من خلال التعاون المستمر لمكافحة انتشار الأسلحة النووية.
نحن الدول الداعمة للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار والمدرجة أدناه سنحافظ على الالتزامات المنصوص عليها في بيان مبادئ الحظر الخاص بالمبادرة، وذلك من خلال الاستمرار في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار والمرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة بما يتوافق مع كافة السلطات الوطنية والدولية الأخرى والالتزامات ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بإيران على وجه التحديد وبما يتوافق مع مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، نؤكد التزامنا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع توريد العناصر والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو بيعها أو نقلها، وذلك بغرض حماية السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. وتشتمل الإجراءات على ما يلي: (1) اتخاذ تدابير فعالة لمنع نقل المواد المتعلقة بالصواريخ من إيران وإليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطائرات المسيرة؛ (2) اعتماد إجراءات مبسطة للتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة والمتعلقة بأنشطة الانتشار النووي الإيرانية؛ (3) مراجعة سلطاتنا القانونية الوطنية ذات الصلة والعمل على تعزيزها لمعالجة القضايا المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية؛ (4) اتخاذ إجراءات محددة لدعم جهود الحظر المتعلقة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ونعيد أيضا التأكيد على التزامنا بضمان تطبيق عمليات محلية لتنفيذ هذه الجهود. وندعو كافة الدول إلى ضمان تنفيذها لسلطات وقدرات قانونية محلية كافية للتصدي لبرامج الصواريخ الإيرانية، ونحن متحدون في عزمنا على التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمتعلقة بالصواريخ.
الدول الموقعة:
أنتيغوا وباربودا
أستراليا
النمسا
البحرين
بلجيكا
بليز
بلغاريا
كندا
كولومبيا
كرواتيا
قبرص
التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
هنغاريا
أيسلندا
أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
اليابان
لاتفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
الجبل الأسود
المغرب
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
بالاو
بنما
بولندا
البرتغال
جمهورية كوريا
رومانيا
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
أوكرانيا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
نهاية البيان
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/joint-statement-on-un-security-council-resolution-2231-transition-day/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.