وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
تعميم إعلامي
15 آذار/مارس، 2022
صدر البيان المشترك التالي عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة للانتفاضة السورية:
بداية النص:
يصادف اليوم ذكرى مرور أحد عشر سنة على خروج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاح السياسي وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها. وقد رد نظام الأسد على تلك المطالب بهجوم وحشي متواصل على الشعب السوري. وحان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، بعد إحدى عشر سنة من المعاناة والموت، أن يوقفوا هجومهم الوحشي على الشعب السوري. إن تزامن الذكرى السنوية لهذه السنة مع العدوان الروسي المروع على أوكرانيا، والذي يشكل انتهاكا صارخا استثنائياً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك يسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمر في كلا النزاعين. أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني بعد أكثر من عقد من الصراع قاتما، ولا يمكن لملايين من اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم جيران سوريا بسخاء، وكذلك النازحين داخليا، العودة إلى ديارهم بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، ودون خوف من العنف. كما أدى استمرار الصراع إلى توفير مساحة للإرهابيين، لاسيما تنظيم داعش، لاستغلالها. ويبقى منع عودة تنظيم داعش من الأولويات.
نواصل دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة سورية والمبينة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254. وسنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واحترام القانون الإنساني الدولي وكذلك الوصول دون عوائق للمساعدات من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك من خلال التفويض المستمر لمجلس الأمن الدولي لآلية المرور عبر الحدود. كما نحث على الإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين على نحو تعسفي وتوضيح مصير وأماكن وجود أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين. نحن لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بأنفسنا بتطبيع العلاقات وكذلك لا نرفع العقوبات أو نمول إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي لا رجوع فيه. كما نشجع جميع الأطراف، ولاسيما النظام السوري، على المشاركة بحسن نية في اجتماع 21 آذار/مارس للجنة الدستورية وندعو اللجنة لإنجاز تكليفها.
يظل الإفلات من العقاب أمراً غير مقبولاً. ولذلك سنواصل العمل بنشاط على تعزيز المساءلة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشمل ذلك دعم المنظمات، وكثير منها بقيادة سورية، في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية. كما تستمر جهود فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتحديد الجهة الفاعلة لإسناد مسؤولية الاستخدام المقيت للأسلحة الكيمياوية في سوريا. وعلى الرغم من عدم تعاون سوريا، فإن فريق التحقيق وتحديد الجهة أكد بالفعل مسؤولية نظام الأسد في العديد من الهجمات بالأسلحة الكيمياوية على الشعب السوري. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا التجاهل للمعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيمياوية.
نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها ومقاضاة مرتكبيها في سوريا ونشجع على زيادة الدعم لهذه المحاكمات. وكما تظهر شهادتهم المروعة، فإن العدالة للضحايا وعائلاتهم قد طال انتظارها. إن السعي وراء المساءلة أمر ضروري لبناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتأمين السلام المستقر والعادل وكذلك الدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه.
للاطلاع على النص الأصلي:
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.