البيت الأبيض
11 آذار/مارس، 2022
نحن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى نظل مصممين على الوقوف مع الشعب والحكومة الأوكرانية الذين يقاومون ببسالة عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكري والحرب التي اختارها ضد دولتهم ذات السيادة. يتسبب هذا الهجوم الغير مشروع والغير مبرر في معاناة هائلة وفقدان مأساوي في الأرواح، بما في ذلك من خلال القصف العشوائي المتزايد وقصف المدنيين في المدارس والمنازل والمستشفيات.
نحن متحدين في تصميمنا على محاسبة الرئيس بوتين ونظامه على هذه الحرب الغير مبررة والغير مشروعة والتي عزلت روسيا بالفعل في العالم. يجب على العالم أن يتحد في دعوة الرئيس بوتين ونظامه إلى الوقف الفوري لهجومه المستمر على أوكرانيا وسحب قواته العسكرية. كما إننا نتضامن مع أولئك الذين يعارضون بشجاعة غزو أوكرانيا.
نحث روسيا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لضحايا هجومها في أوكرانيا وكذلك السماح بمرور آمن للراغبين في المغادرة. وندعو ونلتزم بتقديم الدعم الإنساني وكذلك الطبي والمالي للاجئين من أوكرانيا.
إن بلداننا، ومنذ أطلق الرئيس بوتين غزو الاتحاد الروسي بتاريخ 24 شباط/فبراير، فرضت تدابير تقييدية موسعة ألحقت ضرر شديد بالاقتصاد والنظام المالي في روسيا وكما يتضح من ردود الفعل الهائلة في السوق. وقد عزلنا بشكل جماعي البنوك الروسية الرئيسية عن النظام المالي العالمي وكذلك أضعفنا قدرة البنك المركزي الروسي في الاستفادة من احتياطاته الأجنبية وكذلك فرضنا قيودا وحظرا شاملا على الصادرات، مما أدى إلى عزل روسيا عن تقنياتنا المتقدمة واستهدفت مهندسي هذه الحرب، أي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركائه فضلا عن نظام لوكاشينكو في بيلاروسيا.
سنبذل المزيد من الجهود لتقليل اعتمادنا على الطاقة الروسية، مع ضمان قيامنا بذلك بطريقة منظمة وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين إمدادات بديلة ومستدامه فضلا عن الخطط المعلنة. تغادر شركات القطاع الخاص روسيا بسرعة وتضامن غير مسبوقين. ونحن نقف مع شركاتنا التي تسعى إلى انسحاب منظم من السوق الروسية.
كما نظل مصممين على زيادة عزلة روسيا عن اقتصاداتنا والنظام المالي العالمي. وإننا بالتالي نلتزم باتخاذ مزيد من التدابير في أقرب وقت ممكن في سياق استجابتنا المستمرة وبما يتفق مع السلطات والعمليات القانونية الخاصة بنا:
أولا، سنسعى، بما يتفق مع عملياتنا القومية، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان روسيا من حالة “الدولة التفضيلية” فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية. وسيؤدي ذلك إلى إلغاء الفوائد المهمة لعضوية روسيا في منظمة التجارة الدولية وضمان عدم تلقي منتجات الشركات الروسية بعد الآن معاملة “الدولة التفضيلية” في اقتصاداتنا. كما نرحب بالتحضير المستمر لبيان صادر عن تحالف واسع من أعضاء منظمة التجارة الدولية، بما في ذلك مجموعة الدول السبع الكبرى، للإعلان عن إلغاء وضع روسيا باعتبارها “الدولية التفضيلية”.
ثانيا، نحن نعمل بشكل جماعي لمنع روسيا من الحصول على تمويل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي على نحو صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزء من النظام الاقتصادي الدولي. ونرحب الجهود السريعة والمتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا. كما نرحب بالخطوات التي اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييد مشاركة روسيا في الهيئات ذات الصلة.
ثالثا، نلتزم بمواصلة حملتنا على النخب الروسية والوكلاء وطبقة الأوليغارشية المقربين من الرئيس بوتين وغيرهم من مهندسي الحرب وكذلك عائلاتهم الذين يمكنوهم. إننا نثني على العمل الذي قامت به العديد من حكوماتنا لتحديد وتجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة التابعة لأفراد وكيانات خاضعين للعقوبات وكذلك نعقد العزم على مواصلة حملة الضغط على سبيل الأولوية. وقمنا لهذه الغاية بتفعيل فرقة العمل التي تم الإعلان عنها بتاريخ 26 شباط/فبراير، والتي ستستهدف أصول النخب الروسية المقربة من الرئيس بوتين ومخططي حربه. حزم عقوباتنا تم تحديدها بشكل دقيق حتى لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية.
رابعا، نلتزم بالحفاظ على فعالية إجراءاتنا التقييدية وقمع التهرب وكذلك سد ثغرات. كما سنضمن على وجه التحديد عدم إمكان الدولة الروسية والنخب وكذلك الوكلاء والطبقة الأولغارشية المقربة الاستفادة من الأصول الرقمية كوسيلة للتهرب من تأثير العقوبات الدولية أو تعويضها مما سيحد من وصولهم إلى النظام المالي العالمي فضلا عن التدابير الأخرى المخطط لها لمنع التهرب. ومن المفهوم عموما أن عقوباتنا الحالية تغطى بالفعل الأصول المشفرة. كما نلتزم باتخاذ تدابير للكشف عن أي نشاط غير مشروع وحظره بشكل أفضل وسنفرض تكاليف على الجهات الروسية الغير مشروعة التي تستخدم الأصول الرقمية لتعزيز وتحويل ثرواتها، بما يتوافق مع عملياتنا القومية.
خامسا، عقدنا العزم على التصدي لمحاولات النظام الروسي نشر المعلومات المضللة. ونحن نؤكد وندعم حق الشعب الروسي في الحصول على معلومات حرة وغير متحيزة.
سادسا، نحن على استعداد لفرض مزيد من القيود على الصادرات والواردات من السلع والتقنيات الأساسية على الاتحاد الروسي، والتي تهدف إلى حرمان روسيا من الإيرادات وضمان عدم دعم مواطنينا حرب الرئيس بوتين، بما يتفق مع العمليات القومية. ونلاحظ أن الشركات العالمية تنسحب بالفعل من السوق الروسية. وسوف نتأكد من أن النخب والوكلاء وأفراد الطبقة الأولغارشية المقربة الذين يدعمون حرب الرئيس بوتين محرومون من وصولهم إلى السلع الكمالية والأصول. كما يجب ألا تكون النخب التي تدعم آلة بوتين الحربية قادرة بعد الآن على جني مكاسب هذا النظام، عبر تبديد موارد الشعب الروسي.
سابعا، يجب ألا يكون لدى الهيئات الروسية التي تدعم الحرب على نحو مباشر أو غير مباشر إمكانية الحصول على ديون جديدة واستثمارات في رأس المال وأشكال أخرى من رأس المال الدولي. إن مواطنينا متحدون في رؤيتهم بأن مدخراتهم واستثماراتهم يجب ألا تمول الشركات التي تدعم الاقتصاد الروسي وآلة الحرب. كما سنواصل العمل معا لتطوير وتنفيذ تدابير من شأنها أن تزيد من تقييد قدرة روسيا على جمع الأموال دوليا.
نقف متحدين ومتضامنين مع شركائنا، بما في ذلك الاقتصادات النامية والناشئة، التي تتحمل ظلما تكلفة وتأثير هذه الحرب، التي يتحمل مسؤوليتها الكاملة الرئيس بوتين ونظامه وكذلك أنصاره ونظام لوكاشينكو. وسنعمل معا على الحفاظ استقرار الطاقة وكذلك الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث يهدد الغزو الروسي قدرة أوكرانيا على زراعة المحاصيل هذه السنة.
كما نواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وحكومة أوكرانيا. وسنواصل تقييم آثار تدابيرنا، بما في ذلك على البلدان الاخرى، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من التدابير لمحاسبة الرئيس بوتين ونظامه على هجومه على أوكرانيا.
___________________________________________________________________
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/11/joint-statement-by-the-g7-announcing-further-economic-costs-on-russia/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.