وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدّث الرسمي
مذكّرة صحفية
4 كانون الثاني/يناير 2022
تؤكد دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي على دعمها المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني. لقد لعب عبد الله حمدوك دورا رئيسيا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. وتأتي استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من استيلاء الجيش غير الدستوري على السلطة، لتعزّز الحاجة الملحّة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
لا يوجد مسؤول سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده. وبينما ستستمر الترويكا والاتحاد الأوروبي في دعم التحول الديمقراطي في السودان، فلا بد من أن يعمل أصحاب المصلحة السودانيون على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وبناء آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات.
إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوّض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال الدولة في صراع. ولذلك ولتجنب مثل هذه النتيجة، فإننا نحثّ بشدّة كافة الأطراف المعنية على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية. ولا بدّ من أن يكون مثل هذا الحوار شاملا تماما ويمثّل الفئات المهمشة تاريخيا، ولا بدّ من أن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية.
لن تدعم الترويكا والاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء أو الحكومة المعينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين. نتطلّع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتّعان بمصداقية مع الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية. سيكون هذا ضروريا لتسهيل قيام الترويكا والاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة الاقتصادية للسودان. وفي حال عدم إحراز تقدم، فإننا سندرس تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية.
في هذا المنعطف الحرج، نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي. يجب حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه. ونتوقع من الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى الامتناع عن استخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في دارفور.
إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوّات الأمن والجماعات المسلّحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أمر غير مقبول. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات والعنف المرتبط بها، وندعو إلى محاسبة الجناة. كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات. إننا نطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور.
لقد تحدث شعب السودان بصوت عالٍ وواضح كما فعل في عام 2019. إنهم يرفضون الحكم الاستبدادي ويريدون استمرار الانتقال نحو الديمقراطية. ويجب على قادة السودان الآن أن يبيّنوا أنهم يستمعون لذلك.
للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.state.gov/troika-and-eu-statement-on-the-resignation-of-sudanese-prime-minister-hamdok/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص.