بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
26 نيسان/أبريل 2022
بحسب إلقائها
شكرا لك يا سيدتي الرئيسة وشكرا للمبعوث الخاص بيدرسون ومساعد الأمين العام مسويا على إيجازيكما. ويود أن يعرب وفدي أيضا عن امتنانه للسيدة نيرفانا شوقي، ليس لإيجازها المفصل فحسب، ولكن أيضا للعمل المنقذ للأرواح الذي تقوم به منظمتها ومنظمات إنسانية دولية أخرى كثيرة تعمل في البيئة الصعبة التي هي سوريا.
سيدة شوقي، لقد قلت إنك لا تريدين أن تجعلينا نفقد الأمل، ولكن الأزمة التي وصفتها في سوريا مروعة بحق. يحتاج حوالى 15 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، والعدد يتزايد ولا يتناقص، ويعانون 90 بالمئة من سكان سوريا من الفقر المدقع. ويضطر السكان المستضعفين كما قلت إلى اتخاذ خيارات رهيبة بين شراء الطعام أو الدواء أو الوقود أو التعليم أو الدفع مقابل السكن. وأنا أتفق معك بشأن ضرورة أن نعمل جميعنا بشكل أفضل من أجل الشعب السوري.
لقد اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2585 في العام الماضي بالإجماع، مما يؤكد على واجبنا المشترك لمعالجة الأزمة الإنسانية. إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بالتنفيذ الكامل لكافة جوانب هذا القرار، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي لعمليات التعافي المبكر. ونحن ندعم كافة الأساليب التي تتيح إيصال المساعدات إلى المحتاجين، ونرحب بالقافلة التي اتجهت عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا في آذار/مارس. ليس القيام بهذه المهام بالأمر اليسير، ونحن نعلم أنها تشكل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني. لذلك نحن ممتنون جدا للأمم المتحدة والأطراف الآخرين الذين عملوا بشكل جماعي لإجراء عمليات التسليم هذه.
ومع ذلك وكما سمعنا، أعتقد أنه لا يسعنا إنكار عدم قدرة المساعدات عبر الخطوط على تلبية الاحتياجات الهائلة لسكان سوريا حتى الآن. وتظل الآلية العابرة للحدود شريان حياة لا بديل عنه لملايين السوريين. لقد أثبتت الأمم المتحدة مرارا قدرتها على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشفافية إلى شمال غرب سوريا، ولا بديل عن حمولة الألف شاحنة التي تمر عبر باب الهوى محملة بالغذاء والدواء والإمدادات التي تصل إلى ملايين الأشخاص كل شهر.
يجب أن يعيد هذا المجلس تجديد التفويض الإنساني عبر الحدود هذا الصيف وتوسيع نطاقه، إذ يتعرض ملايين الأشخاص لمزيد من الحرمان والمشقات إذا لم يتم تجديد التفويض. وأتفق مع كلام الأمين العام الذي اقتبسه مساعد الأمين العام مسويا بأن تجديد القرار 2585 “واجب أخلاقي وإنساني”.
وبالإضافة إلى عملنا هنا في المجلس، يستضيف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الشهر المقبل مؤتمر بروكسل السادس كما ذكرت السيدة شوقي، مما يمثل فرصة لإثبات التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين. وتشجع الولايات المتحدة بقوة التعهدات الكبيرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا والبلدان المضيفة في المنطقة.
وبينما نعمل بشكل جماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية، يجب أن نعترف بأن ما اقترفه نظام الأسد ضد شعبه هو السبب الرئيسي للصراع الممتد منذ 11 عاما. ونشيد بالأمم المتحدة وكافة الجهات الإنسانية الفاعلة التي تواصل العمل بلا كلل لمعالجة هذا الواقع المدمر لملايين الأشخاص، ولكن المساعدات الإنسانية ليست إلا مجرد حل مؤقت، وتبقى الوسيلة الأكثر فاعلية واستدامة لحل الوضع الإنساني هي وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإيجاد حل سياسي على النحو المبين في القرار رقم 2254.
وتحقيقا لهذه الغاية، تثمن الولايات المتحدة جهود المبعوث الخاص بيدرسون وفريقه لتعزيز عملية سياسية شاملة، كما ندعم اللجنة الدستورية كآلية للحوار. ونحث وفد النظام في اللجنة الدستورية على الانخراط بشكل هادف وبما يتماشى مع الصيغة المتفق عليها من قبل كافة المشاركين وبدون عرقلة المحادثات.
وبالإضافة إلى الجهود مع اللجنة الدستورية، نحن نحث المبعوث الخاص بيدرسون على مواصلة مضاعفة الجهود بشأن كافة جوانب القرار 2254، بما في ذلك قضية المفقودين والمعتقلين بشكل تعسفي المستمرة منذ وقت طويل. وعلى غرار ما قالته المفوضة السامية باشيليت في وقت سابق من هذا الشهر، كان ثمة نقص واضح لناحية إحراز تقدم بشأن هذا الملف، وحتى مع دخولنا العام الثاني عشر من الصراع.
لقد انضمت الولايات المتحدة إلى أعضاء آخرين في مجلس حقوق الإنسان في الجلسة التاسعة والأربعين للمجلس لإدانة الانتهاكات المستمرة في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات ضد المعتقلين. لا يزال ما لا يقل عن 152 ألف شخص في عداد المفقودين و/أو المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، وقد تعرض عشرات الآلاف للتعذيب أو سوء المعاملة ويفتقرون إلى التمثيل القانوني أو الرعاية الطبية أثناء الاعتقال. وننتظر توصيات الأمم المتحدة بشأن اتخاذ إجراءات لزيادة الاهتمام والإسراع بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تعسفيا في سوريا.
ونحث من يتمتعون بنفوذ مع نظام الأسد على تشجيع هذا الأخير على إطلاق سراح معتقلين على نطاق واسع، بما في ذلك إطلاق سراح النساء والأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والكف عن المزيد من عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات الفظيعة ضد السجناء، والسماح بوصول مراقبي السجون التابعين لجهات خارجية بشكل فوري وبدون عوائق وتوفير الخدمات الطبية لكافة المحتجزين.
سيدتي الرئيسة، أود أن أقول في الختام إن السعي وراء المساءلة والعدالة أمر أساسي لبناء الثقة في العملية السياسية التي طالبنا بها في القرار رقم 2254 وفي تأمين السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاج إليه الشعب السوري ويستحقه بشدة.
شكرا.
للاطلاع على النص الأصلي: https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-the-political-and-humanitarian-situation-in-syria-3/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.