وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
بيان للوزير أنتوني بلينكن
18 سبتمبر/أيلول 2023
فيما نحتفل بإطلاق سراح عماد شرقي وسياماك نمازي ومراد طهباز ومواطنين أمريكيين آخرين وحصولهم على حريتهم من الاحتجاز الجائر في سجون إيران، نتخذ في الوقت عينه إجراءات لمحاسبة النظام على ممارسته البغيضة المتمثلة في احتجاز مواطني الدول الأخرى ظلما وردع الاحتجاز غير المشروع في المستقبل من قبل إيران والأنظمة الأخرى.
عملا بسلطات العقوبات المنصوص عليها في قانون ليفنسون والأمر التنفيذي رقم 14078، تدرج الولايات المتحدة اليوم وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بسبب تورطها في عملية الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أمريكيين، كما تدرج أيضا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لدعمه لوزارة الاستخبارات والأمن الإيراني.
اختطفت وزارة الاستخبارات الإيرانية خلال فترة ولاية أحمدي نجاد، بوب ليفنسون واحتجزته بتفويض من كبار المسؤولين الإيرانيين. تسبب رفض النظام لمحاسبة ما حدث لبوب، بألم ومعاناة لا يطاقان لعائلته ومحبيه. ندعو إيران إلى تقديم تقرير كامل عما حدث لبوب ليفنسون، من بداية أسره حتى وفاته المحتملة.
كما نتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات الدخول على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين يعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئون فيها، فضلا عن احتجاز الرهائن، أو الاحتجاز غير المشروع، أو التعسفي أو غير العادل لمواطنين أمريكيين وأجانب وذلك وفقا للسلطة الواردة في المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية.
كما نعلن عن إدراج مسؤولي السجون الإيرانيين علي جهارمحالي وداريوش بخشي وفقا للمادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023 لتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي قيامهم بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين في نظام السجون الإيراني. هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرون غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.
ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين. سنواصل العمل لإعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج ومحاسبة المتورطين في الاحتجاز غير المشروع للمواطنين الأمريكيين في الخارج. تقوم وزارة الخارجية بتصنيف وزارة الاستخبارات والأمن لكونها مسؤولة أو متواطئة في أو تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تكون مسؤولة عن الأمر أو السيطرة أو التوجيه بطريقة أخرى لأخذ مواطنين أمريكيين رهائن أو الاحتجاز غير المشروع لمواطن أمريكي في الخارج. وتدرج وزارة الخزانة محمود أحمدي نجاد على لائحة العقوبات لقيامه بمساعدة مادية أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع أو خدمات لوزارة الاستخبارات والأمن أو دعما لها. يتم اتخاذ إجراءات العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 14078 “تعزيز الجهود لإعادة الرهائن والرعايا الأمريكيين المحتجزين ظلما إلى الوطن”. لمزيد من المعلومات حول إجراءات العقوبات، انظر البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/designating-iranian-persons-connected-to-wrongful-detentions/#:~:text=We%20are%20further%20announcing%20the,namely%20the%20cruel%2C%20inhuman%2C%20or
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.