وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن
8 شباط/فبراير 2022

إن أفضل سبيل نحو السلام المستدام في الصومال هو من خلال الاستكمال السريع لانتخابات ذات مصداقية. لقد أعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء عمليات التأخير والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية في الصومال والآثار الأوسع لهذه المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.

أعلن اليوم، وفي الذكرى السنوية الأولى لانتهاء ولاية الرئيس الصومالي، عن تنفيذ سياسة بموجب المادة 212 (أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية تقيد إصدار تأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض العملية الديمقراطية في الصومال أو متواطئون في التقويض، بما في ذلك من خلال العنف ضد المتظاهرين واعتقالات غير عادلة للصحفيين وأعضاء المعارضة أو ترهيبهم والتلاعب بالعملية الانتخابية. وقد تطال هذه القيود أيضا أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص.

ستطبق هذه السياسة على الأفراد الذين لعبوا دورا في المخالفات الإجرائية التي قوضت العملية الانتخابية وفشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بإجراء انتخابات شفافة وسريعة واستهدفوا الصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة بالمضايقة والترهيب والاعتقال والعنف.

يجب أن يفي قادة الصومال الوطنيين والاتحاديين بالتزاماتهم لاستكمال العملية البرلمانية بطريقة موثوقة وشفافة بحلول 25 شباط/فبراير، مما يؤسس لحكم متجاوب في الصومال. تدعم الولايات المتحدة الشعب الصومالي بقوة، ونحن ملتزمون بالعمل معا لتعزيز الديمقراطية والازدهار المتبادل لكلا بلدينا.


للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/promoting-sustainable-peace-and-responsive-governance-in-somalia/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future