وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
بيان للوزير أنتوني ج. بلينكن
22 آذار/مارس 2021
اليوم، تفرض الولايات المتحدة، في موقف موحّد مع شركائنا، عقوبات على وانغ جون تشنغ، سكرتير لجنة الإنتاج والبناء في شينجيانغ، وتشن منغو، مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ، وفقا لقانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان. وقد قمنا بهذا الإجراء ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضدّ أفراد الأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ.
تمّ تصنيف كل من وانغ جون تشنغ وتشن منغو، بموجب الأمر التنفيذي 13818 لدورهما في الانتهاكات المروعة لجمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ. وقد تمّ تصنيف وانغ لكونه عمل أو ادعى أنه يعمل لصالح لجنة الإنتاج والبناء في شينجيانغ أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما تمّ تصنيف تشن لكونه شخصًا أجنبيًا كان قائدًا أو مسؤولًا في مكتب الأمن العام في شينجيانغ، والذي شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة ولاية تشن.
تواصل جمهورية الصين الشعبية، وسط تنديد دولي متزايد، ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم شينجيانغ. وتكرّر الولايات المتحدة دعواتها إلى جمهورية الصين الشعبية لوضع حدّ لقمع أقلية الأويغور ذات الأغلبية المسلمة، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ، بما يتضمّن إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا في معسكرات الاعتقال ومراكز الاحتجاز.
لقد اتخذنا هذا الإجراء اليوم تضامنًا مع شركائنا في المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، الذين أعلنوا هم أيضا فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان فيما يتعلق بالفظائع التي تحدث في شينجيانغ ودول أخرى. تُظهر هذه الإجراءات التزامنا المستمرّ بالعمل متعدّد الأطراف لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتسليط الضوء على المسؤولين في حكومة جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني المسؤولين عن هذه الفظائع.
تلتزم الولايات المتحدة بلعب دور قيادي قوي في الجهود العالمية لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال برنامج قانون ماغنيتسكي العالمي والأطر الأخرى المماثلة، علما أن العقوبات المستهدفة، بما في ذلك المفروضة على أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يسيئون إليها، هي أداة مهمة لتثبيط الجهات الفاعلة الخبيثة وتعزيز المساءلة.
تشيد الولايات المتحدة بإجراءات عقوبات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم، ونرحّب باستخدام الاتحاد الأوروبي لهذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق عالمي. وترسل الاستجابة الموحدة عبر جانبي الأطلسي إشارة قوية إلى أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان الدولية أو يسيئون لها، ولسوف نتّخذ المزيد من الإجراءات بالتنسيق مع شركائنا الذين يتقاسمون معنا هذا الرأي. كما سنواصل الوقوف مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى وضع حد فوري لجرائم جمهورية الصين الشعبية وتحقيق العدالة للعديد من الضحايا.
لمزيد من المعلومات، راجع البيان الصحفي لوزارة الخزانة.
للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.state.gov/promoting-accountability-for-human-rights-abuse-with-our-partners/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.