وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن
7 كانون الأول/ديسمبر 2022
نرحب بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري المبدئي في 5 كانون الأول/ديسمبر، والذي يعد خطوة أولى أساسية باتجاه تأليف حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإنشاء ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية. ونحن ندعم نية الأطراف المدنية السودانية والجيش السوداني إجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو تحقيق هذه الغايات.
وتخضع الولايات المتحدة المفسدين الذين يحاولون تقويض التقدم الديمقراطي أو تأخيره للمساءلة، سواء كانوا من الأطراف الفاعلة العسكرية أو السياسية، وذلك دعما منا لمطالبات الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية وإقرارا منا بهشاشة عمليات الانتقال الديمقراطي. وأعلن اليوم تحقيقا لهذه الغاية عن توسيع نطاق سياسة حظر منح التأشيرات المطبقة حاليا بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسؤول سوداني حالي أو سابق أو أي أفراد آخرين يعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون في ذلك، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أفراد الأسرة المقربين لكل من هؤلاء الأفراد.
يوسع هذا الإجراء من نطاق أدوات وزارة الخارجية لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزمنا المستمر على دعم الشعب السوداني لتحقيق رغبته الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية. ولن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تماما كما استخدمنا سياسة القيود على منح التأشيرات ضد من قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية.
نجدد دعوتنا إلى القادة العسكريين في السودان حتى يتنازلوا عن السلطة للمدنيين ويحترموا حقوق الإنسان ويضعوا حدا للعنف ضد المتظاهرين، كما نحث ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولا.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/the-international-day-of-persons-with-disabilities
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.