وزارة الخارجية الأميركية
الوزير أنتوني جيه بلينكن
خطاب
8 آب/أغسطس 2022
إفريقيا المستقبل
بريتوريا، جنوب أفريقيا
الوزير بلينكن: شكرا جزيلا. أسعدتم مساء جميعا. إنه لأمر رائع أن أكون هنا، من الرائع أن أكون في هذه الجامعة الاستثنائية. أتوجه بالشكر إلى البروفيسور مهراج، وإلى الإدارة بكاملها بجامعة بريتوريا على استضافتنا اليوم في هذا الحرم الجامعي الرائع.
والسيدة الوزيرة، صديقتي ناليدي، أشكرك على تلك المقدمة اللطيفة. كما أشكرك بشكل خاص على الشراكة التي بنيناها، ليس فقط بين بلدينا ولكن في الواقع فيما بيننا نحن، وهو أمر أقدره بشكل كبير. وأشكرك على ذلك.
واسمحوا لي أن أتوقف لحظة في البداية أيضا لأرحب بشخص آخر، سفيرنا المعين لدى جنوب أفريقيا، روبن بريغيتي، الذي سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس رامافوسا هذا الأسبوع. روبن، أين أنت؟ (تصفيق).
لقد شغل روبن سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، من بين مناصب عليا أخرى في حكومتنا، وكذلك رئيسا وعميدا لعدة جامعات. لا أستطيع أن أتخيل شخصا أفضل منه يشرف على العلاقات القائمة بين بلدينا.
بالنسبة لي، من الرائع ببساطة أن أعود إلى جنوب أفريقيا. لقد كان لي بالفعل شرف الزيارة عدة مرات من قبل، بما في ذلك مع الرئيس كلينتون والرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن آنذاك. والانطباعات التي خرجت بها من تلك الزيارات محفورة إلى حد كبير في ذاكرتي الخاصة.
رؤية الرئيس كلينتون يصبح أول رئيس أميركي يخاطب برلمانكم، وقد انضم إليه وفد من تجمع السود في الكونغرس، وكثير منهم كانوا مؤيدين أقوياء للحركة المناهضة للفصل العنصري والذين يمثلون جزءا من الشتات الأفريقي الواسع الذي يثري علاقات دولنا.
ورؤية أول رئيس لنا أسود، ابن لأب كيني وأم أميركية، يقف في الزنزانة التي يبلغ طولها مترين في جزيرة روبن التي سُجن فيها ذات يوم أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.
أو سماع ضجيج الفوفوزيلا بينما كان فريق الرجال الأميركي يلعب مباريات أول كأس عالم يقام على الإطلاق في أفريقيا. لذا فإن بعض هذه الأصوات لا يمكن أبدا أن تكون غير مسموعة، ولا تزال بعض عمليات الاستبعاد المبكرة مؤلمة. (ضحك). لكن الأمل يظل ينبع إلى الأبد.
واليوم، كما قالت الوزيرة، يشرفني أن أضع استراتيجية حكومتنا الجديدة للشراكة بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والولايات المتحدة. إنها استراتيجية تبني على الرؤية الواسعة لمشاركة بلدنا في المنطقة، والتي أتيحت لي الفرصة للحديث عنها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في نيجيريا.
ومن المناسب وضع الاستراتيجية هنا، في حرم جامعة أفريقيا المستقبل، وهي مؤسسة تتمثل مهمتها في الجمع بين أشخاص من مختلف التخصصات والخلفيات والجنسيات لمواجهة بعض التحديات الأكثر إثارة للقلق في عصرنا.
يعتمد مستقبلنا على الشباب مثل العلماء وممارسي المهن الأخرى الذين يأتون إلى هنا للدراسة. وكما سمعتم، بحلول العام 2050، سيكون واحد من كل أربعة أشخاص على الكوكب الذي نتشاركه من الأفارقة. فهم لن يشكلوا مصير هذه القارة فحسب، بل ومصير العالم أيضا.
إنه مناسب أيضا لأن نضال جنوب أفريقيا من أجل الحرية، وشجاعة وتضحيات أولئك الذين قادوها، لا تزال تلهم الناس في جميع أنحاء العالم. ونحن نعلم أن المسيرة الطويلة نحو الحرية في بلدكم، شأنها شأن بلدنا، لم تنته بعد. ومع ذلك، فإن التقدم الملحوظ الذي أحرزتموه موجود في كل مكان حولنا.
في العام 1956، تم القبض على 156 ناشطا لقيامهم بحشد الدعم لميثاق الحرية، وهي وثيقة كانت لديها الجرأة للادعاء بأن جنوب أفريقيا تنتمي إلى شعبها. عندما بدأت محاكمة الخيانة هنا في بريتوريا، كان من بين المتهمين أحد واضعي الميثاق، البروفيسور ز. ك. ماثيوز، والناشط الصاعد في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، جو ماثيوز – وهو أب وابن وجد، وهو والد المرأة التي تشغل اليوم منصب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الدكتورة ناليدي باندور. (تصفيق).
وربما بالقدر نفسه من الأهمية بالنسبة لهذا الجمهور، فإن هذا اللقب “الدكتورة” قبل اسم الوزيرة تم الحصول عليه هنا في جامعة بريتوريا.
ونحن نرى هذا التقدم أيضا في إنجازات زملائكم مواطني جنوب أفريقيا – الانتصارات الأخيرة لنساء بانيانا بانيانا، ورجال سبرينغبوكس. (تصفيق). التأثيرات الموسيقية الدائمة لماكيبا وماسيكيلا، والتأثير الجديد لأمابيانو ومشغلي الموسيقى مثل – (تصفيق) – ها أنتم تفعلونها – مشغلي الموسيقى مثل بلاك كوفي، الذين حصلوا للتو على جائزة غرامي.
وأخيرا، من المناسب أن نحدد استراتيجيتنا هنا في جنوب أفريقيا لأن هناك مثل هذه الرابطة العميقة بين بلدينا وشعبينا، وكل ما لدينا مشترك كديمقراطيات نابضة بالحياة يظل تنوعها أعظم نقاط قوتنا.
إن استراتيجيتنا متجذرة في الإدراك بأن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قوة جيوسياسية رئيسية، قوة شكلت ماضينا، وتشكل حاضرنا، وستشكل مستقبلنا.
إنها استراتيجية تعكس تعقيدات المنطقة – تنوعها وقوتها ونفوذها – وتركز على ما سنفعله معا بمعية الدول والشعوب الأفريقية، وليس ما سنفعله للدول والشعوب الأفريقية.
ببساطة، لا يمكن للولايات المتحدة والدول الأفريقية تحقيق أي من أولوياتنا المشتركة، سواء كان ذلك التعافي من الوباء، أو خلق فرص اقتصادية واسعة النطاق، أو معالجة أزمة المناخ، أو توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، أو تنشيط الديمقراطيات، أو تعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح – لا يمكننا القيام بأي من ذلك إذا لم نعمل معا كشركاء متساوين.
لذا أود اليوم أن أركز على أربع أولويات نعتقد أنه يتعين علينا معالجتها معا والتي تقع في صميم استراتيجية الولايات المتحدة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
أولا، سوف نعزز الانفتاح، الذي نعني به قدرة الأفراد والمجتمعات والدول على اختيار طريقهم الخاص وتشكيل العالم الذي نعيش فيه.
عندما اجتمع قادة الدول الأفريقية المستقلة حديثا في العام 1963 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، الكيان السابق للاتحاد الأفريقي، إليكم كيف بدأوا ميثاقهم: “مقتنعون بأن جميع الشعوب لديها حق غير قابل للتصرف في التحكم بمصيرها.”
وهي قناعة نابعة من نضال أجيال من الأفارقة الذين حددت القوى الاستعمارية مصيرهم. ويعتمد هذا الحق غير القابل للتصرف على نظام من القواعد والمبادئ ساعد الأفارقة على صياغته على مدى عقود من خلال قيادتهم لمؤسسات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ومع ذلك، كثيرا ما عوملت الدول الأفريقية كأدوات لتقدم الدول الأخرى بدلا من كونها صانعة تقدمها هي نفسها. لقد طُلب منهم مرارا وتكرارا اختيار جانب في منافسات القوى العظمى والتي يشعرون بأنها بعيدة كل البعد عن الصراعات اليومية لشعوبهم.
لن تملي الولايات المتحدة خيارات أفريقيا. ولا ينبغي لأي بلد آخر أن يملي عليها ذلك. والحق في اتخاذ هذه الخيارات ملك للأفارقة، والأفارقة وحدهم.
وفي الوقت نفسه، ستتطلع الولايات المتحدة والعالم إلى الدول الأفريقية للدفاع عن قواعد النظام الدولي التي فعلوا الكثير لتشكيلها. ويشمل ذلك حق كل بلد في الحصول على استقلاله وسيادته واحترام سلامته الإقليمية، وهو مبدأ على المحك الآن في أوكرانيا.
ونعتقد أنه ينبغي لجميع الدول أن تكون قادرة على الدفاع عن حق بلد ما في عدم إعادة رسم حدوده بالقوة، لأننا إذا سمحنا بانتهاك ذلك المبدأ في أي مكان، فإننا نضعِفه في كل مكان.
الانفتاح يعني أيضا خلق مسارات للتدفق الحر للأفكار والمعلومات والاستثمار، والتي تتطلب في القرن الحادي والعشرين الاتصال الرقمي. لذا فإن الولايات المتحدة تتشارك مع الحكومات الأفريقية والشركات ورجال الأعمال الأفارقة لبناء وتكييف البنية التحتية التي تمكّن هذا الاتصال – إنترنت مفتوح وموثوق به وقابل للتشغيل البيني وآمن ومراكز بيانات وحوسبة سحابية.
وهذا ما حدث في آذار/مارس، عندما أصبحت موزمبيق أول دولة أفريقية ترخص تقنية ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس. يستخدم ذلك الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الإنترنت، وسيساعد على توسيع نطاق الوصول وخفض التكاليف للناس في جميع أنحاء المناطق الريفية في البلاد.
الآن، أحد الأسباب التي تجعل خدمة الإنترنت متقطعة للغاية في أماكن مثل موزمبيق هو أن مقدمي الخدمات يعتمدون على مراكز البيانات التي تبعد مئات أو حتى آلاف الكيلومترات. نحن نعمل مع الدول والشركات الأفريقية لتغيير ذلك.
المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية تقدم تمويلا بقيمة 300 مليون دولار لتطوير وبناء وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك هنا في جنوب أفريقيا.
لقد منحنا مؤخرا عقدا بقيمة 600 مليون دولار لمد كابل اتصالات تحت سطح البحر يمتد لأكثر من 17 ألف كيلومتر – من جنوب شرق آسيا عبر الشرق الأوسط والقرن الأفريقي إلى أوروبا – مما يوفر اتصالات عالية السرعة وموثوقة وآمنة للناس عبر القارات.
الطريقة التي يتم بها بناء هذه البنية التحتية سوف يتردد صداها لعقود. بعد كل شيء، رأينا العواقب عندما تكون صفقات البنية التحتية الدولية فاسدة وقسرية، وعندما تكون سيئة البناء أو مدمرة بيئيا، وعندما تستورد أو تسيء معاملة العمال، أو تثقل كاهل البلدان بديون ساحقة.
ولهذا السبب من المهم جدا أن يكون لدى البلدان خيارات، وأن تكون قادرة على وزنها بشفافية، مع مشاركة المجتمعات المحلية دون ضغط أو إكراه.
والآن، وطالما حصلت البلدان الأفريقية على استقلالها، فقد أدركت أيضا أن حق الدول في رسم طريقها الخاص مرتبط بضمان حق المواطنين الأفراد في القيام بالأمر ذاته.
وهذا يقودني إلى أولويتنا الثانية: العمل مع الشركاء الأفارقة للوفاء بوعد الديمقراطية.
إن الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء أفريقيا يفضلون الديمقراطية على أي شكل آخر من أشكال الحكم. بل إن أغلبية أكبر تعارض البدائل الاستبدادية للديمقراطية. فأكثر من 70 في المئة يرفضون الحكم العسكري. وأكثر من 80 في المئة يرفضون حكم الرجل الواحد، وفقا لمنظمة استطلاعات الرأي “أفروباروميتر” التي تتخذ من أفريقيا مقرا لها.
المواطنون الأفارقة يريدون الديمقراطية وهذا واضح. السؤال هو ما إذا كانت الحكومات الأفريقية قادرة على تحقيق الديمقراطية من خلال تحسين حياة مواطنيها بطرق ملموسة. وهذا تحدٍ لا تنفرد به أفريقيا وحدها. إنه تحدٍ يواجه الديمقراطيات في كل جزء من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وهي مشكلة لن يتم حلها من خلال الحفاظ على النهج نفسه.
لذا إليكم ما سنفعله بشكل مختلف. لن نتعامل مع الديمقراطية كمنطقة تعاني فيها أفريقيا من مشاكل والولايات المتحدة لديها حلول. نحن ندرك أن ديمقراطياتنا تواجه تحديات مشتركة، نحتاج إلى معالجتها معا، على قدم المساواة، جنبا إلى جنب مع الحكومات الأخرى، والمجتمع المدني، والمواطنين.
كانت تلك هي الروح التي حركت 100 دولة اجتمعت معا في القمة من أجل الديمقراطية التي استضافها الرئيس بايدن في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسيقود ذلك قمة القادة الأفارقة التي ستستضيفها الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام للمرة الأولى منذ العام 2014 – مما يوفر فرصة لبناء زخم أكبر حول معالجة الأولويات المشتركة.
سنعمل مع الشركاء لمعالجة تهديدات القرن الحادي والعشرين للديمقراطية مثل المعلومات المضللة والمراقبة الرقمية والفساد المسلح. وسنطلق نهجا جديدا للحكم الرشيد، وهو قانون الهشاشة العالمي، الذي سيساهم على مدى عقد من الزمن في تعزيز مجتمعات أكثر سلاما وشمولية ومرونة في الأماكن التي تكون فيها الظروف مهيأة للصراع، بما في ذلك موزمبيق – التي تحدثنا عنها اليوم – والبلدان الساحلية في غرب أفريقيا في بنين وساحل العاج (كوت ديفوار) وغانا وغينيا وتوغو.
في كل من هذه الأماكن، نبدأ بسؤال شركائنا المحليين عن المكان الذي يمكن أن تُحدِث فيه مساعدتنا أكبر فرق. ونحن نعتمد على عقود من الدروس المستفادة في مجال منع نشوب الصراعات، مثل تنمية العلاقات بين قادة المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن، والتي تعتبر حيوية لنزع فتيل التوترات قبل أن تندلع إلى عنف؛ وبناء القدرة على الصمود في وجه الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل موجات الجفاف الأكثر تواترا وحدة.
وبفضل دعم الحزبين في كونغرس الولايات المتحدة، يمكن لهذه المبادرة الاعتماد على تمويل بقيمة 200 مليون دولار سنويا – كل عام، لمدة 10 سنوات. هذا هو نوع الأفق الذي سيتيح لنا النظر إلى ما وراء الحلول السريعة.
سنركز على العلاقة بين الديمقراطية والأمن. ويُظهر التاريخ أن الديمقراطيات القوية تميل إلى أن تكون أكثر استقرارا وأقل عرضة للصراع، وأن سوء الحكم والإدارة، والإقصاء، والفساد المتأصل في الديمقراطيات الضعيفة يجعلها أكثر عرضة للحركات المتطرفة فضلا عن التدخل الأجنبي. ويشمل ذلك مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين، والتي تستغل عدم الاستقرار لنهب الموارد وارتكاب الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، كما رأينا في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
إن الولايات المتحدة تدرك أن البلدان الأفريقية تواجه شواغل أمنية حقيقية، وأن عددا لا يحصى من المجتمعات المحلية مبتلى بالآفة المزدوجة المتمثلة في الإرهاب والعنف. لكن الحل لهذه المشاكل ليس فاغنر، ولا أي مجموعة مرتزقة أخرى. الجواب هو العمل على بناء قوات أمن أفريقية أكثر فعالية وخضوعا للمساءلة، تحترم حقوق الناس، ومعالجة التهميش الذي غالبا ما يدفع الناس إلى الجماعات الإجرامية أو المتطرفة. الجواب هو الدبلوماسية المستدامة لإنهاء العنف وفتح الطرق أمام السلام – دبلوماسية يقودها على نحو متزايد القادة الأفارقة والمنظمات الإقليمية والمواطنون.
ويمكن للبلدان الأفريقية أن تعول على الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، كما أثبتنا من خلال مشاركتنا في أماكن مثل تشاد وإثيوبيا والسودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو محور رئيسي لزيارتي هذا الأسبوع.
وأخيرا، فإن الجواب هو الانتقال السلمي للسلطة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ويؤكد القادة الأفارقة بشكل متزايد على أهمية هذه التحولات نحو الأمن والازدهار الإقليميين. ويشمل ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تناقش ما إذا كان ينبغي للدول الأعضاء الـ15 فيها أن تتبنى حظرا على الرؤساء الذين يسعون لولاية ثالثة. ومن بين أكثر المؤيدين صراحة للحظر رئيسا غانا ونيجيريا، وكلاهما في فترة ولايته الثانية.
وغدا، سينتخب الكينيون زعيما جديدا، ويحذو الأنغوليون حذوهم في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي العام 2023، ستذهب شعوب جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال إلى صناديق الاقتراع. وكل واحدة من هذه الانتخابات هي فرصة للمواطنين والدول الأفريقية لإعادة التأكيد على أن القادة مسؤولون أمام شعوبهم، وتعزيز الحجة من أجل الديمقراطية في المنطقة وحول العالم.
ثالثا، سنعمل معا للتعافي من الدمار الذي أحدثته جائحة كوفيد19 ووضع الأساس لفرصة اقتصادية مستدامة واسعة النطاق لتحسين حياة شعوبنا.
نحن نعلم أن الوباء قد وجه ضربة مدمرة لأفريقيا – إذ فُقدت أرواح ودُمرت سبل العيش. لقد دفع الوباء أكثر من 55 مليون أفريقي إلى براثن الفقر، مما أدى إلى أن يتقهقر التقدم الذي تحقق بشق الأنفس إلى الوراء لعشرات السنين. وتفاقمت الآلام الاقتصادية بسبب حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا.
وحتى قبل أن يشنّ الرئيس بوتين غزوه الكامل، كان 193 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مساعدات غذائية إنسانية. ويعتقد البنك الدولي أن الغزو الروسي يمكن أن يضيف 40 مليون شخص آخر إلى هذا العدد غير المسبوق. ومعظمهم في أفريقيا.
الولايات المتحدة موجودة من أجل البلدان الأفريقية في هذه الأزمة غير المسبوقة، لأن هذا ما يفعله الشركاء من أجل بعضهم البعض، ولأن مساعدة الأفارقة على بدء تعافٍ واسع النطاق وبناء القدرة على الصمود والمرونة لمواجهة الصدمات المستقبلية أمر حيوي لتحقيق الازدهار المشترك.
لذا اسمحوا لي أن أتحدث معكم بإيجاز كيف نفعل ذلك. نحن نحشد البلدان الأخرى والمؤسسات الدولية للانطلاق لمواجهة التحديات الرئيسية، مثل تخفيف عبء الديون. إننا، جنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا والأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، ساعدنا في تطوير إطار عمل مشترك لتخفيف عبء الديون، وجلب الصين ودائنين آخرين لأول مرة. وبالنسبة لزامبيا، فإن هذا الالتزام الجماعي يستعد لإطلاق 1.4 بليون دولار في برنامج لصندوق النقد الدولي مصمم لمساعدة هذا البلد على العودة إلى مسار اقتصادي مستقر وتعزيز نمو أكثر مرونة وشمولية لشعب زامبيا.
نحن نقدم أيضا الدعم المنقذ للأرواح. فمنذ بداية العام، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 6.6 بليون دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى أفريقيا.
وقبل شهرين، في أيار/مايو، عقدتُ اجتماعا وزاريا للأمن الغذائي العالمي في الأمم المتحدة لمحاولة حشد المانحين لسد بعض فجوات التمويل العاجلة والسماح للبلدان المتضررة بتسليط الضوء على المجالات التي يحتاجون فيها إلى الدعم. وقد أوضح زملاؤنا الأفارقة أنه بخلاف الإغاثة الطارئة، فإن ما يريدونه حقا هو المزيد من الاستثمار في المرونة الزراعية والابتكار والاكتفاء الذاتي. ونحن نلبي تلك الدعوات.
ومبادرتنا المسماة ’الغذاء من أجل المستقبل‘ ستستثمر 11 بليون دولار على مدى خمس سنوات في 20 دولة شريكة، 16 منها في أفريقيا. وهناك مبادرة جديدة أطلقناها مع دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز بقوة الاستثمار والابتكار في الزراعة التي تُعنى بالمناخ.
الآن، الأمر لا يتعلق فقط بالزراعة. فعبر مجموعة من المجالات، تعمل الولايات المتحدة مع شركاء أفارقة لمحاولة إطلاق العنان للابتكار والنمو. وبينما نقوم بذلك، فإننا نبني على المبادرات التي تقودها أفريقيا، مثل منطقة التجارة الحرة على مستوى القارة الأفريقية، والتي، عند تنفيذها بالكامل، ستشكل خامس أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وكذلك برنامج الاتحاد الأفريقي حتى العام 2063.
فكروا الآن في البنية التحتية لمدة دقيقة. في اجتماع مجموعة السبع الذي عُقد مؤخرا، قاد الرئيس بايدن إطلاق الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار العالمي، والتي ستعمل على جمع 600 بليون دولار عالميا وتخصيصها لمشاريع ملموسة على مدى السنوات الخمس المقبلة. والولايات المتحدة ملتزمة بجمع 200 بليون دولار من أجل هذا الجهد، ونحن ننفذ بالفعل مشاريع تركز على الصحة والبنية التحتية الرقمية وتمكين النساء والفتيات والطاقة والمناخ.
ضعوا في اعتباركم الشباب. لقد التقيتُ أمس بخريجي زمالة مانديلا واشنطن. فمنذ أن أطلق الرئيس أوباما البرنامج قبل ثماني سنوات، جاء أكثر من 5 آلاف من القادة الصاعدين من كل بلد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب الأكاديمي والقيادي – حيث يقومون ببناء المهارات، وبالقدر ذاته من الأهمية، بناء العلاقات التي ستستمر مدى الحياة. إن شبكة مبادرة القادة الأفارقة الشباب الأوسع نطاقا، والتي توفر الأدوات والموارد ومجتمعا افتراضيا للقادة الأفارقة الشباب، تضم الآن أكثر من 700 ألف عضو.
وضعوا في اعتباركم ما نقوم به في مجال الصحة. ففي العام 2003، أسس الرئيس جورج دبليو بوش خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (بيبفار) لإجراء استثمار قادر على التغيير الإيجابي في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي ڤي) واكتشافه وعلاج ورعاية المصابين به. أعتقد أنها واحدة من أعظم المبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة في حياتي. ومنذ ذلك الوقت، استثمرنا أكثر من 100 بليون دولار في هذا الجهد، وكلها تقريبا في شركاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. معا، أنقذنا أرواح ما يقدر بنحو 21 مليون شخص. لقد منعنا ملايين الإصابات الأخرى، بما في ذلك خمسة ملايين ونصف مليون طفل وُلدوا وهم خاليين من فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي ڤي).
الآن، فكروا في ذلك للحظة. هذه أرقام كبيرة، ونحن نتحدث عن أرقام، وفي بعض الأحيان يستعصي علينا حقا فهم ما يدور حوله الأمر. كل رقم من هذه الأرقام هو حياة فرد، ومصير فرد، وقصة فرد. وبفضل هذا العمل الرائع، استمرت تلك القصص، وسوف تساهم كثيرا في العالم الذي نتشارك العيش فيه.
اليوم، تدعم خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (بيبفار) 70 ألف عيادة صحية، و3 آلاف مختبر، و300 ألف عامل رعاية صحية، وعددا لا يحصى من سفراء شراكة ’دريمز‘، الذين يساعدون في الحفاظ على الفتيات المراهقات والشابات في مأمن من فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي ڤي)، بمن فيهم، على ما أعتقد، بعض الموجودين معنا اليوم في هذا الحضور.
إن هذه الجهود تُحدث فرقا دائما في حياة ملايين الأفارقة. وهذا ما رأيناه خلال الوباء، عندما، بالإضافة إلى توفير أكثر من 170 مليون جرعة من لقاحات كوڤيد المأمونة والفعالة إلى البلدان الأفريقية – مجانا والمزيد آتٍ في الطريق – أنقذت الأنظمة الصحية التي بنيناها معا على مدى عقود أرواحا لا تعد ولا تحصى. وعالجت العيادات التي بنيناها معا الأشخاص المصابين بأشد حالات كوڤيد وطأة. وكان العاملون الصحيون بالمجتمعات المحلية الذين ساعدنا في تدريبهم يذهبون من منزل إلى منزل، حيث يعطون التطعيمات للناس. لقد أدت الشراكات البحثية التي شاركنا في تطويرها إلى اختراقات في تحديد المتغيرات الجديدة لكوڤيد والعلاجات اللازمة لها.
وفي الوقت نفسه، ساعدت شراكاتنا مع المؤسسات الصحية الوطنية والإقليمية – مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا – في اكتشاف حالات تفش جديدة والتصدي لها مثل تعاوننا الأخير مع غانا لاحتواء أول حالة إصابة بمرض ماربورغ في ذلك البلد.
وحيثما يكشف الوباء أيضا عن وجود فجوات، فإننا نعمل على معالجتها معا.
في شباط/فبراير الماضي، اجتمعتُ بوزراء خارجية من 40 دولة – بمن فيهم الوزيرة باندور – بالإضافة إلى هيئات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي. ووضعنا معا خطة عمل عالمية تحدد الأولويات الرئيسية، مثل ضمان توزيع أكثر إنصافا للقاحات، وحددنا أهدافا ملموسة. ثم قمنا بعد ذلك بتقسيم المسؤولية بين دولنا لتحقيق تلك الأهداف، اعتمادا على قوتنا التكميلية. ونحن نجتمع معا بانتظام للتأكد من أننا نتابع ونسجل تقدمنا.
وجنبا إلى جنب مع جنوب أفريقيا وإندونيسيا وأعضاء آخرين في مجموعة العشرين، أنشأنا أيضا صندوقا تاريخيا جديدا في البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. وسيكون هذا أمرا حاسما في توفير الدعم المستدام لتعزيز الأمن الصحي للبلدان والمناطق المحتاجة وكسر حلقة الأزمة والإهمال. نحن نمر بما يلي في كل مرة: أزمة كبيرة؛ نتجمع، نحشد ما يلزم؛ الأزمة انتهت؛ نعود إلى العمل كالمعتاد. لا يمكننا تحمل تكلفة القيام بذلك، ولن نفعل ذلك.
لقد سمعنا أيضا رغبة الدول الأفريقية في الاكتفاء الذاتي من اللقاحات. نحن نعمل معا لمساعدتكم على تحقيق ذلك. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، زرتُ أحد منشآت إنتاج اللقاحات التي نساعد في دعمها في السنغال. وفي الشهر الماضي فقط، تعاونت المؤسسة الوطنية الأميركية للحساسية والأمراض المعدية مع شركة أفريجن لتبادل الخبرات الفنية حول تطوير لقاحات الجيل التالي بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال بالإضافة إلى العلاجات، وهذا يحدث هنا في جنوب أفريقيا.
كل هذا التعاون يصب في مصلحتنا المشتركة، لأنه كما أثبت الوباء، طالما أن أيا منا في خطر، فإننا جميعا في خطر.
ويقودني ذلك إلى المجال الأخير حيث تعد شراكتنا أمرا حاسما: القيادة في الانتقال للطاقة النظيفة، الأمر الذي من شأنه أن ينقذ كوكبنا، ويؤدي للتكيف مع آثار تغير المناخ، ويوفر الطاقة لتعزيز الفرص الاقتصادية.
إن الأمم المتحدة تعتبر أفريقيا أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات المناخ. منذ وقت ليس ببعيد، كان علينا أن نتخيل تلك الآثار. اليوم، نحن نعيشها. لقد رأيتم ذلك في نيسان/أبريل، عندما تسببت الفيضانات الكارثية في مقتل أكثر من 400 شخص حول ديربان. إن عواصف مثل تلك التي تسببت في تلك الفيضانات – من المرجح الآن أن تحدث مرتين بسبب تغير المناخ، وسيزداد عدد مرات حدوثها وشدتها مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض. وكما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن الأشخاص الذين يعانون بالفعل هم الأكثر تضررا.
والآن، لا يسعني إلا أن أتفق تماما مع وزيرة الخارجية – فليس كل الدول تتحمل مسؤولية متساوية عن هذه الأزمة. الولايات المتحدة بها حوالى 4 في المئة من سكان العالم. ونحن نساهم بنحو 11 في المئة من الانبعاثات العالمية، مما يجعلنا ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بعد الصين. أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تمثل 15 في المئة من سكان العالم، فإنها تنتج 3 في المئة فقط من الانبعاثات. ومن الناحية التاريخية، فإن الاقتصادات الكبرى مثل اقتصادنا اتخذت خطوات لتطوير ما نطلب الآن من الآخرين التخلي عنه لأننا فهمنا التأثير الواقع على المناخ.
نحن ندرك أن هذا الخلل في التوازن يضع مسؤولية أكبر على عاتق دول مثل الولايات المتحدة، لتقليل انبعاثاتنا، وكذلك لمساعدة البلدان الأخرى على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ المتغير. ولهذا السبب، في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ، التزم الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لتخصيص 3 بلايين دولار سنويا لمساعدة الناس في البلدان الأكثر عرضة للتأثر بالمخاطر على التكيف مع آثار تغير المناخ. وباعتبار منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى موطنا لـ 17 دولة من أصل 20 دولة من الدول الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ في العالم، فإن الكثير من هذه المساعدات سيذهب إلى هذه المنطقة. وسوف نتطلع إلى البناء على هذه الجهود وغيرها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في مصر في وقت لاحق من هذا العام.
الآن، أوضح القادة في جميع أنحاء أفريقيا أنه في حين أنهم ملتزمون بالقيام بدورهم للحد من تغير المناخ، فإنهم بحاجة إلى إتاحة أكبر وأكثر موثوقية للطاقة لتلبية احتياجات الناس الملحة واحتياجاتهم المتزايدة. نحن نسمعكم.
نحن نعلم أن هذا الانتقال لن يبدو كما هو في كل بلد أو مجتمع محلي – وأنه سيتعيّن تكييفه مع القدرات الفردية والظروف الفردية. والولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كثب معكم بينما تقومون بتحديد أفضل السبل لتلبية احتياجاتكم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة والتنمية الاقتصادية، فضلا عن الأهداف المناخية التي حددتموها. ونحن ملتزمون أيضا بمساعدتكم في دعم العمال والمجتمعات المحلية الذين سيتحملون أكبر التكاليف قصيرة الأجل للتحول إلى الطاقة النظيفة. كل هذا جزء لا يتجزأ من إجراء ما نسميه انتقالا عادلا للطاقة.
لكنني أعتقد أنه من الخطأ التفكير في المناخ فقط من خلال منظور التهديدات والأعباء – أو تأطير ذلك كخيار بين منع وقوع كارثة وخلق فرص. نحن لدينا فرصة لا تتكرر سوى مرة واحدة عبر الأجيال لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة وخلق الفرص – للأفارقة وللأمريكيين. وهذا ما يعنيه الرئيس بايدن عندما قال “عندما أفكر في تغير المناخ، أفكر في الوظائف.”
نحن نُظهر بالفعل كيف يمكن القيام بذلك. ففي غانا، نعمل مع شركاء لبناء أول محطة هجينة للطاقة الشمسية والطاقة المائية في غرب أفريقيا. وهي ستؤدي إلى تحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وإنهاء أكثر من 47 ألف طن من الانبعاثات كل عام. وهذا يعادل إبعاد حوالي 10 آلاف سيارة عن الطرق. وفي كينيا، حيث يأتي 90 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة، استثمرت الشركات الأميركية 570 مليون دولار في أسواق الطاقة الآتية من خارج الشبكات، مما أدى إلى خلق 40 ألف وظيفة ملائمة للبيئة.
نحن نعمل أيضا معا للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية للقارة وإحيائها، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد والاستثنائي للقارة. وهذا يعني تقديم حوافز حقيقية للحكومات والمجتمعات المحلية لاختيار الحفاظ على البيئة بدلا من إزالة الغابات، وليس تعهدات فقط، لأن العواقب الدائمة لفقدان الغابات مثل تلك الموجودة في حوض الكونغو – الرئة الأولى للعالم – ستكون مدمرة ولا رجعة فيها بالنسبة للمجتمعات المحلية وأيضا بالنسبة للمجتمعات حول العالم.
إذا عدتم إلى الوراء وفكرتم لمدة دقيقة في الأولويات التي حددتُها اليوم، فإن الحقيقة هي أن كل واحدة منها قد دافع عنها الأفارقة أولا – وهي الترابط بين صحتنا ومناخنا، والمبدأ المتمثل في أنه يجب على جميع الدول أن يكون لديها الحق في اختيار مصيرها، وفكرة أن عدم المساواة داخل وبين الدول يهدد أمننا المشترك وازدهارنا. على مدى عقود من الزمان، كان المواطنون الأفارقة والبلدان الأفريقية وكتلة الدول الأفريقية يدفعون تجاه تحقيق هذه الأولويات بالذات. واليوم، لصالح الناس في الولايات المتحدة وجميع الدول، هذه هي أولويات العالم.
في الوقت الحالي، في إقليم الكاب الشمالي بجنوب أفريقيا، يلتقط أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم – ميركات – بعضا من أكثر المناظر تفصيلا للفضاء التي حصلنا عليها على الإطلاق. لقد أظهرت سلسلة صور نُشرت في كانون الثاني/يناير اندفاعات حركية من الطاقة – باللونين الأحمر والبرتقالي المتوهجين – تولدت من مائة مليون نجم في مجرة درب التبانة، على بُعد 25 ألف سنة ضوئية.
إن إنتاج صورة واحدة فقط من هذه الصور يتطلب 70 تيرابايت من البيانات. لقد استغرقت المعالجة ثلاث سنوات – وهذا جزء من أحدث الأبحاث التي تجري هنا في جنوب أفريقيا. وهذا في بلد، كما كتبت واحدة من العلماء، وأنا هنا أقتبس ما كتبته، “قبل العام 1994، كان الاستثمار العام … إلى حد كبير أداة لتعزيز أهداف حكومة الفصل العنصري.” بالمناسبة، كان هذا ما كتبته الدكتورة باندور عندما كانت تشغل منصب وزيرة العلوم والتكنولوجيا. (تصفيق)
عندما تم نشر صور تلسكوب ميركات، قال كبير العلماء في مرصد علم الفلك اللاسلكي في جنوب أفريقيا، “إن أفضل التلسكوبات توسع آفاقنا بطرق غير متوقعة.” فكروا فقط للحظة، في كل الآفاق التي اتسعت من خلال تلك الصور. فكروا في العلماء حول العالم الذين يستخدمون بيانات تلسكوب ميركات لحلّ أعظم ألغاز الوجود البشري، مثل ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض. فكروا في أطفال المدارس في جنوب أفريقيا الذين يزورون بانتظام هوائيات تليسكوب ميركات 64 الضخمة – وتخيلوا كل الأشياء التي سيُلهمون للقيام بها.
إن ما ينطبق على أفضل التلسكوبات ينطبق على أفضل الشراكات: فهي توسع آفاقنا بطرق غير متوقعة. لكي نحل المشاكل، نعم، ولكن أيضا لكي نتعجب، ونستكشف، ونُلهم. ما زال هناك الكثير الذي يتعين على الدول الأفريقية والولايات المتحدة القيام به معا عبر العديد من المجالات، بما فيها بعض المجالات التي ربما لم نكتشفها بعد. وباعتبارنا شركاء، فإن هذا الأفق ملك لنا لنصنعه.
شكرا جزيلا لكم. (تصفيق.)
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/vital-partners-shared-priorities-the-biden-administrations-sub-saharan-africa-strategy/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.