وزارة الخارجية الأمريكية
أنتوني ج. بلينكن، وزير الخارجية
بيان صحفي
15 أيلول/سبتمبر 2022
تواصل الولايات المتحدة محاسبة الحكومة الروسية على حربها ضدّ أوكرانيا. ونتّخذ اليوم جملة من الإجراءات ضدّ الكيانات الدفاعية الروسية الكبرى وشركات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، إضافة إلى البنية التحتية المالية. كما نتّخذ إلى ذلك إجراءات تمسّ وكالة استخبارات عسكرية روسية وأفرادا متورّطين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في حرب الكرملين ضد أوكرانيا أو داخل روسيا نفسها.
كجزء من هذا الإجراء، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على شخصيات من السلطة الرئيسية التي نصبتها روسيا في الأراضي الأوكرانية الواقعة حاليا تحت سيطرة الجيش الروسي، وعلى 31 كيانا دفاعيا وتكنولوجيا وإلكترونيا، بهدف زيادة الضغط على الصناعات التكنولوجية الروسية المتقدّمة وإسهام هذه الصناعات في القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا.
يشمل إجراء اليوم تصنيف 22 مسؤولا نصّبته روسيا، بمن فيهم خمسة أشخاص أشرفوا على مصادرة أو سرقة مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
ويصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة كيانين اثنين و22 فردا. وتشمل هذه الأهداف أولئك المتورّطين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل ماريا لفوفا بيلوفا التي أشرفت على العمليات الروسية لترحيل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين. ويستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا قادة المؤسسات المالية الرئيسية مثل نظام بطاقة الدفع الوطني الروسي (NSPK)، وهو مؤسّسة مملوكة من قبل البنك المركزي الروسي الذي يدير شبكة بطاقات الدفع Mir في البلاد، ومؤسسات أخرى تلعب دورا في البنية التحتية للسوق المالي في روسيا. كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا قرارا يمنع الأشخاص الأمريكيين، أينما كانوا، من تقديم خدمات الحوسبة الكمومية لأي شخص موجود في روسيا. ستفرض هذه الإجراءات المزيد من التكاليف الباهظة على الجهات غير المشروعة التابعة لروسيا بما يتماشى مع الإجراءات التي يتخذها حلفاؤنا.
تعمل وزارة التجارة على توسيع ضوابط التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا من خلال إضافة تقييدات على الموادّ التي يمكن أن تكون ذات فائدة لقدرات روسيا على إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والعناصر اللازمة لقدرات التصنيع والإنتاج والتطوير المتقدمة. ويعمل هذا الإجراء أيضا على تحسين الضوابط الحالية على روسيا وبيلاروسيا لتتماشى بشكل وثيق مع المتطلبات التي ينفذها حلفاؤنا.
ويقدّم الأشخاص والجهات التي تمّ تصنيفهم اليوم – من مرتكبي أعمال العنف إلى مسؤولون سهلوا الإبعاد المتعمد للأطفال من أوكرانيا – أمثلة على السلوك الذي أصبح مرادفا لحرب الحكومة الروسية غير المبررة على أوكرانيا. ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات العقابية ضدّ أولئك الذين يدعمون القاعدة الصناعية الدفاعية لروسيا ويساندون انتهاكها لحقوق الإنسان ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية، أينما كانوا.
لمزيد من المعلومات حول الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، يرجى الاطلاع على مستند الحقائق الصادر عن وزارة الخارجية، والبيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة، وقواعد وزارة التجارة.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/targeting-senior-russian-officials-defense-industrial-base-financial-infrastructure-leaders-and-human-rights-abusers/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.