وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
أبوجا، نيجيريا
الوزير بلينكن: أسعدتم صباحا جميعا. أشكركم جزيل الشكر سيادة، نائب الرئيس كوروما. شكرا لكم على المقدمة الرقيقة جدا، ولكنني أود أن أشكركم خاصة على قيادتكم هنا في “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” – ليس اليوم فقط، ولكن كل يوم. ومن الجيد جدا أن أتواجد هنا في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تقدم مساهمات حيوية في جميع أنحاء المنطقة ترمي للتكامل الاقتصادي والأمن والديمقراطية والمناخ والصحة، وغير ذلك المزيد.
ومن الرائع أن أعود إلى أبوجا في رحلتي الأولى إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بصفتي وزيرا للخارجية الأميركية.
إن “العملاق الأفريقي” هو اللقب المناسب الذي ينبغي أن نطلقه على نيجيريا، لأن مكانة هذا البلد تتعاظم.
إن نقاط قوتكم لا يمكن إنكارها ديمقراطية ديناميكية واقتصاد قوي ومجتمع مدني قوي للغاية.
كما أن التحديات التي تواجهونها لا يمكن إنكارها أيضًا – بما في ذلك الاضطرابات وانعدام الأمن الناجم عن الإرهاب والجماعات المسلحة.
ثم هناك التأثير الثقافي لنيجيريا.
فالناس في كل مكان يستمعون إلى الأفروبيتس؛ ويقرأون كتابات وول سوينكا وتشيماماندا نغوزي أديشي؛ ويشاهدون أفلام نوليود. ويهتفون للرياضيين النيجيريين. ويأكلون وجبة أرز الجولوف (طبق معروف في غرب أفريقيا مكون من الأرز والفلفل الحار واللحم أو السمك). (ضحك.)
والآن، أعرف أن هناك منافسة شرسة بين دول غرب أفريقيا حول من يصنع أفضل طبق جولوف – حسنا، أنا دبلوماسي، لذلك سأبتعد تمامًا عن ذلك. (ضحك.)
ولكن باختصار، فإن ما يحدث هنا في نيجيريا يشعر به الناس في مختلف أنحاء العالم.
وهذا باختصار هو السبب الذي جعلني آتي إلى أبوجا.
إذ تدرك الولايات المتحدة أن أفريقيا، ستحدث فرقا في معظم التحديات والفرص الملحة التي نواجهها. إذ لا يمكننا تحقيق أهدافنا في جميع أنحاء العالم – سواء كان ذلك إنهاء وباء كوفيد-19، أو بناء اقتصاد عالمي قوي وشامل للجميع، أو مكافحة أزمة المناخ، أو تنشيط الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان – دون قيادة الحكومات والمؤسسات والمواطنين الأفارقة.
فالبلدان من أمثال نيجيريا ليست مجرد قيادات عالمية، بل إنها أصبحت بارزة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم خارج هذه المنطقة، وتستحق مقعدا مرموقا في أي مكان يتم فيه مناقشة القضايا الأكثر أهمية.
وينبغي للمؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية أن تضطلع بدور أكبر وأن يكون لها صوت أكبر في المناقشات العالمية.
وتعتقد الولايات المتحدة اعتقادا راسخا بأن الوقت قد حان للتوقف عن التعامل مع أفريقيا باعتبارها موضوعا لسياسة الجغرافيا السياسية ــ والبدء في التعامل معها باعتبارها اللاعب الجيوسياسي الرئيسي الذي أصبحت عليه.
الحقائق تتحدث عن نفسها.
هذه قارة من الشباب – فهي قارة تتسم بالحيوية والنشاط والعمل الخلاق ومتعطشة لتوفير الوظائف والفرص. وبحلول العام 2025، سيكون أكثر من نصف سكان أفريقيا دون سن الخامسة والعشرين. وبحلول العام 2050، سيكون واحد من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض أفريقيا. وستتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة باعتبارها ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
ومن المتوقع أن تصبح أفريقيا واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم. وعندما يتم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تضم 54 دولة بالكامل، فإنها سوف تشكل خامس أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وتمثل مصدرا ضخما للوظائف والمستهلكين والابتكار والقوة لتشكيل الاقتصاد العالمي.
وبينما نعمل على إنهاء جائحة كوفيد-19 وتعزيز الأمن الصحي العالمي، يجب أن نعمل بشكل وثيق مع الدول الافريقية لبناء نظم للصحة العامة هنا يمكنها منع حالات الطوارئ في المستقبل والكشف عنها والاستجابة لها – لأنه كما علمتنا هاتين السنتين الماضيتين، لا أحد منا يتمتع بالحماية الكاملة ما لم تتم حمايتنا جميعا.
ومع تزايد إلحاح أزمة المناخ، سوف ينصب تركيزنا بشكل متزايد على أفريقيا لحل حالة طوارئ تهدد أمننا الجماعي واقتصاداتنا وصحتنا. وهنا، حيث تكون إمكانات الطاقة المتجددة أكبر من أي مكان آخر على كوكب الأرض، فإننا لا نرى أخطار هذه الأزمة فحسب، بل نرى أيضًا حلولا لها.
وفي هذه اللحظة من الاختبار للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، نرى في مختلف أنحاء أفريقيا عالمًا مصغرا لما يمكن للديمقراطيات أن تحققه فضلا عن التحديات التي يتعين عليها أن تتغلب عليها.
وبينما نناقش كيفية التحكم في استخدام التكنولوجيات لضمان تعزيزها للديمقراطيات وليس تقويضها، فإن الخيارات التي تتخذها الحكومات والصناعات والمبتكرون هنا سوف تؤثر على حقوق الناس وحرياتهم في كل مكان لفترة طويلة قادمة من الزمن.
ولهذه الأسباب وأكثر من ذلك، أعتقد أن أفريقيا سوف تشكل المستقبل- ليس فقط مستقبل الشعوب الأفريقية، بل ومستقبل العالم.
وهذا هو سبب وجودي هنا هذا الأسبوع، إذ أقوم بزيارة ثلاثة بلدان ديمقراطية، ومحركة للنمو الاقتصادي، ورائدة في مواجهة تغير المناخ، ومحركة للإبداع الخلاق.
لقد وصلنا للتو من كينيا، حيث أعلنا عن مبادرة جديدة لمساعدة المزيد من الناس على الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19، والتزمنا للمرة الأولى بالانضمام إلى المفاوضات بشأن اتفاق عالمي لمكافحة التلوث البلاستيكي في المحيطات؛ وأطلقنا مشروعا مع ناشيونال جيوغرافيك لتمكين الشباب في جميع أنحاء أفريقيا من مكافحة أزمة المناخ.
وهنا في نيجيريا، قمنا بالتوقيع على اتفاق للمساعدة الإنمائية بقيمة 2.1 بليون دولار يدعم تعاوننا في الأساسيات: الصحة، والتعليم، والزراعة، والحكم الرشيد. وفي وقت لاحق اليوم، سأزور مركز شركة ” إنوف8″ (Innov8) الناشئة، للقاء بعض المخترعين والمؤسسين الذين يجسدون حملة ريادة الأعمال في نيجيريا.
وبعد ذلك سأتوجه إلى السنغال، حيث سأنضم إلى أربع شركات أميركية في التوقيع على اتفاقات للتعاون مع الحكومة السنغالية في مشاريع البنية التحتية؛ وأقوم بزيارة معهد باستير دي داكار، الذي يعمل على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 بدعم واستثمار أميركيين؛ والاجتماع بالقيادات النسائية اللائي يعملن في مجال التكنولوجيا ومشاريع الأعمال التجارية النسائية، لأن النساء يشكلن قوة دافعة للنمو والابتكار– في السنغال وفي كل مكان.
وتعكس جولتي في المنطقة اتساع وعمق شراكاتنا في أفريقيا– وكيف نعمل معا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الجديدة، وكيف نستثمر في مصادر القوة على المدى الطويل، بدلا من الإصلاحات قصيرة الأجل.
والآن، وأنا أعلم أنني أكاد أكون أول وزير خارجية أميركي يأتي إلى أفريقيا ويعد بمشاركة أفضل ومختلفة. ففي كثير من الأحيان، كانت تعامل البلدان الأفريقية باعتبارها شريكا ثانويا أو أسوأ من ذلك – بدلا من معاملتها كشريك على قدم المساواة. وفي كثير من الأحيان، نطلب من شركائنا المساعدة في دعم نظام دولي لا يشعرون أنه يعكس احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل كامل والدفاع عنه. ونحن نشعر بحساسية قرون من الاستعمار والعبودية والاستغلال التي خلفت إرثا مؤلما لا تزال آثاره قائمة حتى اليوم.
وأعلم أيضًا أن العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة تشعر بالقلق إزاء الشروط المجحفة التي تأتي مع المزيد من المشاركة، وتخشى البلدان أن تضطر في عالم يتسم بالمنافسات الأكثر حدة بين القوى الكبرى إلى الاختيار (بين هذه القوى). لذلك أريد أن أكون واضحًا – فالولايات المتحدة لا تريد أن تحد من شراكاتكم مع البلدان الأخرى. نريد أن نجعل شراكاتكم معنا أقوى. لا نريد أن نحملكم على الاختيار (بيننا وبينهم) نريد أن نعطيكم خيارات.
إذ بالعمل معًا، يمكننا أن نقدم فوائد حقيقية لشعوبنا، بشأن القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم.
في البداية، أريد هنا اليوم أن أتطرق إلى خمسة مجالات ذات أهمية مشتركة: الصحة العالمية، وأزمة المناخ، والنمو الاقتصادي الشامل للجميع، والديمقراطية، والسلام، والأمن.
أولا، يجب أن ننهي وباء كوفيد -19 وأن “نعيد البناء بشكل أفضل” قبل وقوع حالة الطوارئ الصحية العالمية المقبلة.
تقوم الولايات المتحدة بعمل جيد في الوفاء بالتزامنا بتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للعالم.
فخلال هذا الأسبوع، حققنا إنجازا تاريخيا جديدا: إذ تم تسليم 250 مليون جرعة إلى البلدان في مختلف أنحاء العالم. وبحلول الربيع المقبل، سيكون هذا العدد أكثر بكثير من بليون جرعة يتم التبرع بها. كما أعلنا أننا سنزيد بشكل كبير من قدرتنا على تصنيع اللقاحات، لتلبية الحاجة العالمية.
لقد قدمنا أكثر من 50 مليون جرعة إلى 43 دولة أفريقية، وهناك المزيد في الطريق – كل هذا – كل هذا دون أي شروط أو قيود سياسية.
كما قدمنا أكثر من 1.9 بليون دولار من المساعدات المتعلقة بمكافحة كوڤيد، للاحتياجات العاجلة مثل الغذاء في حالات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم الإنساني.
وستعمل الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص، ’الفيلق العالمي لمكافحة كوڤيد‘، على ربط الشركات الأميركية بالدول التي تحتاج إلى مساعدة لوجستية فيما يسمى بـ “الميل الأخير” – وهو تحويل جرعات اللقاح إلى تطعيم فعلي يتلقاه الناس.
ستكون كينيا أول دولة تدخل في شراكة مع ’ الفيلق العالمي لمكافحة كوڤيد‘، ونخطط لأن تكون هي أول دولة من بين العديد من الدول.
نحن نتبع خطى الاتحاد الأفريقي. فعندما لم تكن أعداد اللقاحات القادمة إلى أفريقيا قريبة من تلبية الاحتياجات، تقدم الاتحاد الأفريقي وأخذ زمام المبادرة. لقد وضع خطة لشراء وتوزيع الجرعات – ودعمتها الولايات المتحدة.
نحن ندعم أيضًا بلدانًا مثل جنوب أفريقيا والسنغال في عملهم لتصنيع اللقاحات بأنفسهم، ونريد استثمار المزيد في جهود مثل هذه، لأن زيادة إنتاج اللقاحات في أفريقيا تجعل توزيعها أسهل، مما ينقذ الأرواح.
وبالمثل، كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا شريكًا حيويًا طوال تفشي الوباء. ونحن نأمل أن تشهد المناطق الأخرى نجاح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، وأن تُنشئ مراكز خاصة بها لمكافحة الأمراض، لأن وجود شبكة عالمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإقليمية ستضع العالم على أسس أقوى للمستقبل.
لقد كشف هذا الوباء عن مدى ضعفنا جميعًا. وعلينا اغتنام الفرصة لتعزيز الأمن الصحي العالمي. وفي هذا الصدد، تتمتع الولايات المتحدة ودول أفريقيا بوضع جيد للقيادة على نحو فريد، لأننا أمضينا عقودًا في العمل معًا لتحسين الصحة في جميع أنحاء القارة.
وعلى سبيل المثال، فإن خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) أنقذت ملايين الأرواح، ووضعت العالم على بداية الطريق لأول جيل خالٍ من الإيدز- وحولت البنية التحتية للصحة العامة تحويلا إيجابيًا، بما في ذلك هنا في نيجيريا، حيث شكلت الاستثمارات التي قمنا بها منذ سنوات في المختبرات والعيادات العمود الفقري لجهود هذا البلد في الاستجابة والتصدي لكوڤيد.
نحن نعرف كيف نؤدي هذا العمل معا. دعونا نتصدى لتحدي الأمن الصحي العالمي – فمن أجل بلداننا وبلدان العالم سيكون ذلك أكثر أمانًا إذا تحركنا واتخذنا ما يلزم من إجراءات وتبوأنا القيادة.
ثانيًا، علينا تكثيف جهودنا في الاستجابة والتصدي لأزمة المناخ.
فآثارها الكارثية تتجلى في جميع أنحاء القارة – في الجفاف، وإزالة الغابات، وتلف المحاصيل، والفيضانات، والتصحر، وانعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، والخسائر الاقتصادية، والهجرة. لقد كانت بحيرة تشاد مصدرًا حيويًا للمياه والغذاء وسبل عيش الناس لعدة قرون. والآن، فقد انتهت تقريبًا – إذ تقلص حجمها إلى واحد على عشرين من الحجم الذي كانت عليه قبل 60 عامًا. وإذا نظرتم إلى صور الأقمار الاصطناعية، تجدون أنها تثير الحزن.
وحقيقة أن أفريقيا تتحمل هذا العبء على الرغم من كونها مسؤولة فقط عن جزء صغير من الانبعاثات التي تسببت في الأزمة في المقام الأول تجعل من الضروري أن تقوم الدول المتقدمة- بما فيها الولايات المتحدة- ببذل المزيد لدعم أفريقيا ضد هذا التهديد.
الآن، قبل بضعة أسابيع، أطلق الرئيس بايدن خطة الرئيس الطارئة للتكيف والصمود. فهو سيعمل مع الكونغرس لتخصيص 3 بلايين دولار سنويًا بحلول العام 2024 لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم. إنه أكبر التزام تعهدت به الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليل تأثير تغير المناخ على أولئك الأكثر تضررًا منه وتعرضًا لمخاطره.
وكجزء من هذه الخطة، سندعم ’ مبادرة التكيف في أفريقيا‘ – التي أطلقها رؤساء الدول في أفريقيا قبل ست سنوات- وخاصة برنامجهم للتسريع، والذي يهدف إلى تخطيط وتمويل البنية التحتية الموفرة للطاقة والقابلة للتكيف مع تغير المناخ.
سنواصل عملنا مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين الآخرين بشأن الاستثمارات المتوائمة مع المناخ في الزراعة وحماية الغابات وتحسين التثقيف عن المناخ.
ولتقليل الانبعاثات- مع خلق فرص العمل وزيادة فرص الحصول على الطاقة بأسعار معقولة- تخطو الولايات المتحدة وشركاؤها في جميع أنحاء أفريقيا خطوات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة.
ومن خلال برنامجنا ’مبادرة الطاقة لأفريقيا‘، قمنا بتوصيل الكهرباء، التي يعتمد 80 بالمئة منها على مصادر الطاقة المتجددة، إلى أكثر من 25 مليون منزل وشركة في جميع أنحاء القارة. كما نساعد في تعزيز وتحقيق التقدم في شراكة ’ميغا سولار‘ لتطوير أكبر مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا- وهو مشروع مشترك بين بوتسوانا وناميبيا، جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية الدولية. كما أن المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية تدعم الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مشروع للطاقة الشمسية هنا في نيجيريا، ومزارع توليد طاقة الرياح في السنغال وكينيا.
يمكن أن تكون هذه المشاريع مجرد بداية لشراكاتنا في ما يسمى بـ ’التكنولوجيا الخضراء‘- القطاعات والصناعات والبنى التحتية اللازمة لمستقبل منخفض الكربون وقابل للتكيف مع تغير المناخ- كل شيء من ألواح الطاقة الشمسية إلى الدراجات والسيارات الكهربائية إلى الشحن المستدام.
إنها فرصة كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتقوية مرونة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل، ودفع الابتكار قُدمًا.
ما عليكم سوى إلقاء نظرة على ما فعلته نيجيريا في مجال ’التكنولوجيا المالية‘- من خلال المدفوعات الإلكترونية، والعملات المشفرة، والخدمات المصرفية الرقمية. وتخيلوا ما يمكننا تحقيقه معًا في بناء مستقبلنا الاقتصادي الأخضر.
فانيسا ناكاتي، ناشطة المناخ الأوغندية، وجّهت نداءً عاجلا في غلاسكو الأسبوع الماضي إلى قادة العالم، عندما قالت إن الشباب لم يعودوا يصدقون وعودنا المناخية.
وأضافت تحثنا “أثبتوا أننا مخطئون.” حسنًا، دعونا نواجه هذا التحدي معًا.
ثالثًا، يجب أن نبني اقتصادًا عالميًا أكثر استقرارًا وشمولية.
إن جائحة كوڤيد19 ليست مجرد أزمة صحية؛ إنها أزمة اقتصادية أيضًا. يجب أن نعيد البناء- ويجب أن نبني بشكل أفضل.
لقد دعمت الولايات المتحدة المرونة الاقتصادية لأفريقيا طوال تفشي الوباء- على سبيل المثال، من خلال دعم تعليق ديون 32 دولة أفريقية حتى الآن وزيادة تدفق رأس المال إلى اقتصاداتكم.
إننا، وبالنظر إلى المستقبل، نريد أن نساعد في خلق نوع من الفرص التي لا تفيد فقط الأثرياء والموسرين ولكنها تخلق وظائف جيدة للأشخاص على جميع مستويات الدخل وتضع الأساس لنمو أكثر شمولا واستدامة بيئية لسنوات قادمة.
وهذا هو سبب إعجابنا بخطة عمل التعافي الأخضر للاتحاد الأفريقي، ولا سيما تركيزها على تمويل العمل المتعلق بالمناخ.
إن مبادرة ’ازدهار أفريقيا‘ تهدف إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادلين. وقانون النمو والفرص في أفريقيا- المعروف باسم أغوا – يوفر وصولا معفى من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأميركية، ونحن نعمل على التأكد من أن البلدان الأفريقية تستفيد منه بشكل كامل.
نحن نرحب بمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، لأننا نريد أن نرى القوة الاقتصادية لأفريقيا في العالم تنمو. يجب أن يتمكن المزيد من المستهلكين من الوصول إلى السلع والخدمات الأفريقية. ويجب خلق المزيد من فرص العمل لشباب أفريقيا- القوة العاملة العالمية في المستقبل.
ومعًا، يمكننا المساعدة في تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي- لضمان مشاركة فوائد التجارة على نطاق واسع والقيام بعمل أفضل لحماية عمالنا وابتكارنا وكوكبنا. ويعتبر الحد الأدنى العالمي للضريبة، الذي وافقت عليه 130 دولة، خطوة قوية في الاتجاه الصحيح؛ فهي ستجمع بلايين الدولارات من الإيرادات للبلدان وستنهي السباق العالمي نحو القاع الذي كانت فيه الشركات تنتقل من مكان إلى آخر لكي تدفع أقل ما يمكن من ضرائب.
وأخيرًا، يأتي التزامنا بالنمو الشامل وراء مبادرة ’بناء عالم أفضل‘، والتي تهدف إلى المساعدة في سد فجوة البنى التحتية العالمية.
ما نحتاجه مذهل- إذ إن سد هذه الفجوة سيكلف تريليونات الدولارات سنويًا. لكن علينا أن نتحرك ونتخذ ما يلزم من إجراءات، لأن احتياجات البنية التحتية تعرقل النمو والفرص في العديد من الأماكن. ومن خلال تلبية هذه الاحتياجات، يمكننا تحسين حياة الناس وتقوية الاقتصادات وحماية الكوكب في الوقت نفسه.
والآن، فإن كيفية تحقيق ذلك أمر لا يقل أهمية عن معرفة ما الذي نحتاجه.
سيكون نهجنا مستدامًا وشفافًا وقائمًا على القيم.
إننا نريد خلق فرص عمل محلية وإفادة المجتمعات المحلية. نحن ندعم إجراءات مكافحة الفساد وإرساء الشفافية، حتى يتمكن القادة والمواطنون من تقييم ما إذا كانت الصفقات والاتفاقات التي تتم نيابة عنهم تستحق العناء حقًا. فنحن نريد حماية العمال والبيئة.
في كثير من الأحيان، تكون صفقات البنية التحتية الدولية مبهمة وتتخذ طابع الضغط والإكراه؛ وتثقل كاهل البلدان بدين لا يمكن تحمله وسداده؛ وتكون مدمرة للبيئة. فهي لا تفيد دائمًا الناس الذين يعيشون هناك بالفعل.
إننا سنفعل الأشياء بشكل مختلف.
الآن أي شخص يمضي وقتًا في لاغوس، أو في ويسترن كيب، أو نيروبي، يعلم أن التفاؤل، والابتكار والدافع الإيجابي للناس في جميع أرجاء أفريقيا، واضح للعيان.
والأميركيون يعرفون بعض الشيء عن هذه النوعية من الطموح وتلك النوعية من الإبداع.
وهذا هو السبب في اعتقادي بأننا شركاء اقتصاديين بالطبيعة– والسبب في أنه ينبغي علينا أن ندفع شراكتنا نحو الأمام بقدر أكبر.
رابعًا، ينبغي علينا أن نعزز الديمقراطية.
هذه لحظة حاسمة.
إن الاستبدادية تتزايد في جميع أرجاء العالم. والتكنولوجيا تُستخدم من أجل إسكات المعارضة ومحاكمة المواطنين– وينبغي على النظم الديمقراطية أن تلبي النداء لمحاربة المعلومات المغلوطة، والدفاع عن حرية الإنترنت، والحد من إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة، وتضع المعايير للسلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني.
في الوقت نفسه، أصبحت الحكومات أقل شفافية. والفساد يتنامى. وفي أماكن عديدة، أصبحت الانتخابات نقطة اشتعال للعنف. وقد أدى الوباء إلى تصعيد العديد من تلك الاتجاهات.
إننا نرى ذلك يحدث في جميع أرجاء أفريقيا– فالقادة يتجاهلون المدة المحددة لبقائهم في المنصب، ويزوّرون أو يؤجلون الانتخابات، ويستغلون المظالم الاجتماعية لاكتساب السلطة والاحتفاظ بها، ويقبضون على شخصيات المعارضة، ويقمعون وسائل الإعلام، ويسمحون لقوات الأمن بفرض القيود الخاصة بمكافحة الوباء بوحشية.
والعديد من الأفارقة يعيشون الآن في ظل حكومات استبدادية، على الأقل جزئيًا.
وقد انتزعت الجيوش السلطة من الحكومات المدنية أربع مرات خلال العام الحال؛ وهذا أعلى عدد من المرات خلال أربعة عقود.
لكن هناك أيضًا حكايات تحمل أنباء طيبة عن الديمقراطية في أفريقيا.
النيجر، التي شهدت أول تحول سلمي للسلطة على الإطلاق خلال العام الحالي. أو زامبيا، حيث فاز حزب المعارضة في الانتخابات، وهذا شيء كان يعتقد القليلون أنه سيُسمح بحدوثه. لقد استيقظ المواطنون هناك قبل الفجر بمدة طويلة، ونام بعضهم الليل كله أمام مراكز الاقتراع، لكي يتأكدوا من أنهم سيتمكنون من التصويت. وحتى في الأماكن التي تكون الديمقراطية فيها تحت الإكراه، فمن الملهم أن ترى فيها الناس يرفعون أصواتهم بشجاعة ويطالبون بالتغيير- مثلما فعل المواطنون بمسيراتهم في شوارع المدن في جميع أرجاء السودان من أجل استعادة مرحلة التحول بقيادة المدنيين.
لكن، تراجع الديمقراطية في العديد من الأماكن في أفريقيا لا يمكن إنكاره. وهذا ليس- ليس بإرادة الشعب. فاستطلاعات الرأي المتتالية في دول القارة تظهر أن الشعوب الأفريقية– سواء كانوا من مواطني غانا أو زامبيا أو أوغندا أو موريتانيا- يؤيدون الديمقراطية.
وحينما يُتاح لهم الاختيار بين الانتخابات المتعددة الأحزاب وحكم الرجل القوي، دولة الحزب الواحد، أو سيطرة الجيش، فإنهم يختارون الانتخابات المتعددة الأحزاب.
وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يُظهر الزعماء القيادة ويوقفون التراجع الديمقراطي الذي يقضي على تطلعات المواطنين.
الآن، أود التأكيد على أن التراجع الديمقراطي ليس مشكلة أفريقية فحسب. إنها مشكلة عالمية. وبلدي نفسه يكافح التهديدات التي تتعرض لها ديمقراطيتنا. وستأتي حلول تلك التهديدات من أفريقيا بقدر ما ستأتي من أي مكان آخر.
إننا نحتاج إلى دول من جميع أنحاء العالم لكي نتبادل أفضل الممارسات، لتقديم تعهدات علنية، ومحاسبة بعضنا البعض. ونحتاج لأن نوضح كيف يمكن للنظم الديمقراطية أن تحقق ما يريده المواطنون، بسرعة وكفاءة. وحينما نخفق في فعل ذلك، فإن المواطنين يفقدون ثقتهم في النظام الديمقراطي، وهذا يغذي حجج الحكومات الاستبدادية- عن أن نظامهم أفضل.
والآن، هذه بالتحديد الفكرة وراء قمة الديمقراطية التي سيستضيفها الرئيس بايدن خلال الشهر القادم، وإننا نتطلع بشدة لمشاركة نيجيريا.
ومعًا، يجب أن نتعهد بمكافحة ما أطلق عليه الرئيس الأميركي السابق أوباما بـ “سرطان الفساد،” الذي يستنزف بلايين الدولارات من الاقتصادات بينما يقوض كرامة الشعب ويفرغ إيمانهم بالنظام.
علينا أن نحمي المجتمعات المدنية الحرة المزدهرة، التي تعطي المواطنين وسائل سلمية للتعبير عن مظالمهم والدفع نحو التغيير.
ويجب علينا أن ندافع بلا هوادة عن حقوق الإنسان، التي تعد أساس المجتمعات الحرة، والعادلة والمستقرة.
إن الأميركيين والأفارقة يتشاركون التوق للعيش في أماكن تُحترم فيها حقوقهم، وتُسمع فيها أصواتهم، وتستجيب فيها حكوماتهم لهم وتفي بوعودها لهم. وبالعمل معًا نستطيع أن ندعم الديمقراطية، في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم.
خامسا، يجب أن ندفع الأمن والسلام الدائمين نحو الأمام
إننا نعلم أن عدم الاستقرار وانعدام الأمن يأتيان في مقدمة ما يفكر فيه كل نيجيري. وهذا نفسه ينطبق على الشعوب في إثيوبيا، والصومال وموزمبيق والكاميرون ومالي والنيجر، ودول أخرى في جميع أرجاء القارة. والتهديدات التي يمثلها التطرف العنيف، والمجرمون، والنزاعات الداخلية المسلحة– وهذه تهديدات حقيقية جدًا، وحاضرة بشدة في حياة الشعوب. وكذلك احتمال زعزعتها لاستقرار الدول والمنطقة، وتقويض التنمية، وإثارة مآس إنسانية.
وجزء من الإجابة هو وجود قوات أمن مهنية وفعالة ووجود قوة محلية لإنفاذ القانون تستطيع حماية المواطنين وفي الوقت نفسه تحترم حقوق الإنسان. والعديد من شركائنا في كافة أرجاء أفريقيا يريدون بناء قدراتهم في هذا المجال.
غير أن معالجة الأسباب الجذرية هي على القدر نفسه من الأهمية– وحتى قد تكون أكثر أهمية. فحل كل مشكلة لا يكون بوجود مزيد من القوات التي تحمل السلاح وتكون أفضل تجهيزًا. ومحاولات التصدي للتطرف العنيف كان لها في بعض الأحيان أثر ضار على حقوق الإنسان، وساهمت في زيادة المظالم، وتعزيز دائرة العنف.
إننا نحث الحكومات على المساهمة في والالتزام بالعدالة الجنائية وأساليب قطاع الأمن التي تحترم الحقوق، علاوة على المساءلة بدرجة أكبر عن الانتهاكات، وهو ما يعد مهمًا لاكتساب الثقة العامة.
إننا نعتقد أننا نستطيع تحقيق نتائج أفضل في مواجهة انعدام الأمن إذا عملنا معًا لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، خاصة بالنسبة للشباب وغيرهم ممن يمكن انجذابهم للأنشطة الإجرامية بدافع اليأس، ونتيجة شعور بأنه لا يوجد أمامهم خيار أفضل.
ومن أجل حل النزاعات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم الدبلوماسية المستدامة مع القادة الوطنيين؛ ومع المنظمات الإقليمية؛ ومع حلفائنا الدوليين وشركائنا من المواطنين– بمن فيهم النساء، اللاتي يجب أن يكن موجودات حول الطاولة حينما يجري التفاوض بشأن السلام؛ وكذلك مع المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.
هذا ما يحدث في الوقت الراهن مع وجود الأزمات والنزاعات في إثيوبيا والسودان والصومال. وقد هب القادة الأفارقة والمؤسسات الأفريقية لتوجيه الاستجابة الدبلوماسية. ويقود الدبلوماسيون الأفارقة التواصل والانخراط في الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية وبنك التنمية الأفريقي. وتستخدم الولايات المتحدة دبلوماسيتها بكل الوسائل التي نستطيع أن ندعم بها تلك الجهود.
بذلك أكون قد قدمت بعض المعلومات والحقائق. لكن كل ما قلته يمكن تلخيصه في ما يلي: إن الولايات المتحدة تريد تعزيز علاقات شراكتها في جميع أرجاء أفريقيا بالطرق التي تخدم مصالحنا، ومصالح الشعوب في العالم كله الذين تعتمد حياتهم ومستقبلهم جزئيًا على ما يمكن أن نحققه معًا.
وبينما أقوم بالتوقيع على التزامنا بعلاقات الشراكة في كافة أرجاء القارة، فإن الرئيس بايدن يعتزم استضافة قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا لتوجيه الدبلوماسية العالية المستوى والتواصل الذي يمكن أن يحول العلاقات ويجعل التعاون الفعال ممكنًا.
لقد ذكرت في بداية كلامي أن أفريقيا قارة للشباب. وقد التقيت ببعضهم في تلك الجولة. والعديد من القضايا التي ذكرتها اليوم ستساهم في إطلاق العنان لقدراتهم، بخلق فرص جديدة لهم للقيادة والتعلم وبناء مسيراتهم المهنية، لخدمة مجتمعاتهم، وتحقيق أحلامهم.
ومن بين نماذج الشراكة المفضلة لدي بين الولايات المتحدة وأفريقيا هي مبادرة يالي (YALI) – مبادرة القادة الأفارقة الشباب. إنها تتيح التبادل التعليمي، وفرصًا للترابط الشبكي للشباب الرائعين في جميع أرجاء أفريقيا. ومن حسن حظي أنني التقيت بالعديد من المشاركين في زمالة يالي وخريجيها– وعادة ما أخرج من تلك اللقاءات وأنا منبهر.
إنهم بدأوا مؤسسات اجتماعية، يساعدون الناس للحصول على التطعيمات، ويدرسون الزراعة وتقديم المشورة والنصح لمن دون سن العشرين من المعرضين للخطر، ويعملون في الحكومة ويكتبون في الصحف، ويبدعون الفنون ويستخدمونها لتشكيل علاقات ارتباط في أفريقيا وجميع أنحاء العالم.
إنهم – ببساطة شديدة- لا يمكن إيقافهم.
ومهمتنا الآن هي أن نؤدي بالطريقة التي يؤدون بها.
دعونا نوجه المسار بتفاؤلهم وطاقتهم ونحن نواجه تحديات وفرص اليوم معًا.
دعونا نبني المستقبل الذي يريده ويستحقه الشباب في كل بلادنا.
أشكركم جميعًا على حسن الاستماع. (تصفيق)
________________________________________________________________________________
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/the-united-states-and-africa-building-a-21st-century-partnership/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.