كلمة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في افتتاح اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
واشنطن العاصمة
5 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الوزير بلينكن: حسنا، أسعدتم مساء، وشكرا جزيلا لكم جميعا. ماتياس، لا بد لي من البدء بالقول إن الارتباط بجورج مارشال أمر يبعث على التواضع، ويذكرني قليلًا بما شعر به ألين وروسي. وبالنسبة لأولئك منكم الذين لا يتذكرون ألين وروسي، فهذا هو بيت القصيد. قد يقدر الأميركيون الحاضرون بين هذا الجمهور أنهما كانا في العرض الذي أعقب البيتلز في برنامج إيد سوليفان قبل سنوات عديدة. (ضحك) لكنني مع ذلك لابد لي من أن أشكركم.

وبالنسبة لكم، معالي الأمين العام، ولجميع زملائنا، ولا سيما أصدقائي المقربين، الوزير أوي-يونغ ، وتشونغ، والوزيرة غراميغنا، شكرا لكم على العمل الرائع الذي أوصلنا إلى اليوم وإلى هذا المؤتمر الوزاري.

وإذا كان بإمكاني أن أبدأ بنقطة شخصية واحدة سريعة. فلدي ارتباط خاص بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. قبل سنوات عديدة، عندما كنت أقوم بأبحاث حول ما أصبح أطروحتي الجامعية، جئت إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذهاب إلى المكتبة، للتحدث إلى بعض الخبراء، وكنت أشبه بطفل في متجر للحلوى، لأنه كان لديهم الكثير مما ساعد في إثراء ذلك العمل، سواء في الدراسات الرائعة التي تم إجراؤها أو بعض الخبراء الذين تمكنت من الوصول إليهم. ثم تحولت هذه الأطروحة إلى كتاب بعد بضع سنوات، والذي يبدو أنه لا يزال متاحًا على موقع أمازون. (ضحك) اسمه حليف مقابل حليف: أميركا وأوروبا وأزمة خط أنابيب سيبيريا. اسمحوا لي أن أحذر أي شخص يحاول العثور عليه أن أحد المراجعين (النقاد) قال إنه ذلك النوع من الكتب التي، بمجرد تضعها جانبا يصعب جدا التقاطها مرة أخرى. (ضحك) ولكن بعد قولي هذا، أشكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد هذه السنوات العديدة على تقديم الكثير من الأفكار والتبصر.

ولكننا هنا في يوم ومناسبة تاريخيين، الذكرى السنوية الستين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهو يعطينا فرصة للتفكير في ما تغير منذ إنشاء المنظمة، ولكن أيضا ما لم يتغير.

لذا من الواضح أن بعض التحديات التي نواجهها اليوم في الفضاء الإلكتروني، وأزمة المناخ، لم يكن من الممكن أن يتصورها مهندسو هذه المؤسسة ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن القيم المشتركة الموجودة في صميم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسباب التي تجعل العالم لا يزال بحاجة إلى هذه المنظمة – في الواقع، أود أن أقول إنه يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى – ويظل ذلك ثابتًا.

إننا نؤمن بأن صحتنا الاقتصادية متجذرة في الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام باقتصادات السوق المفتوحة والشفافة.

لقد كان تأثير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متجذرا دائما في قدرتها على تطبيق هذه المبادئ المشتركة على التحديات الأكثر إلحاحا في ذلك الوقت، وعلى جلب الآخرين إلى جانبنا. واليوم لا يختلف الحال.

لذلك ما أود القيام به هو التركيز على أربعة تحديات كبيرة نواجهها الآن، وكيف يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تساعد في معالجتها.

الأول، وليس من المستغرب، هو جائحة كوفيد-19.  لقد عانت جميع بلداننا من الخسائر المدمرة، بدءًا بوفاة 4.8 مليون طفل وامرأة ورجل – ترك كل واحد منهم أحباءه وراءه.  وقد عانى شعبنا من الضربة الثانوية للأزمة الاقتصادية.

وقد زودتنا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ببيانات مهمة للتنبؤ بالأثر الاقتصادي لهذه الأزمة، ورفعت مستوى الاستراتيجيات القائمة على الأدلة من أجل إعادة البناء على نحو أفضل.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بين أوائل المنظمات التي ضغطت من أجل أن تقوم مجموعات من البلدان بعمليات شراء مسبقة للقاحات، مما سمح للشركات بمضاعفة إنتاجها. هذا هو النهج الذي استخدمناه للحصول على لقاحات آمنة وفعالة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال مبادرة تسهيل الوصول العالمي للقاح كوفيد-19 كوفاكس. وسيساعدنا ذلك على الوفاء بالالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في القمة الأخيرة التي عقدها الرئيس بايدن خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطعيم ما لا يقل عن 70 في المئة من السكان في العام 2022 – في كل بلد، وفي كل فئة من فئات الدخل.

والتحدي الثاني هو أزمة المناخ.

تشهد كل دولة من الدول الأعضاء ظواهر مناخية شديدة القسوة، مع تأثيرات متتالية على كل جانب تقريبا من جوانب اقتصاداتنا وحياتنا، من الزراعة إلى البنية التحتية إلى الصحة العامة إلى الأمن الغذائي.

ولمنع العواقب الكارثية، يتعين علينا أن نتخذ إجراءات فورية وجريئة لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار التي لا يمكن تجنبها، مع التحرك أيضا بإلحاح أكبر لتحقيق المستوى الصفري في العالم. هذه هي مهمتنا المشتركة، وهذا ما سنركز عليه في مؤتمر الأطراف في دورته السادس والعشرين، الذي سينعقد بعد أسابيع فقط.

تنتج بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة أكثر من 28 في المئة من انبعاثات الكربون في العالم. نحن نستحوذ على أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ما نقوم به – ما نقوم به سيكون له تأثير هائل على قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

يجب على الدول الأعضاء بالمنظمة أن تكون نموذجًا للسلوك الذي نتوقعه من الآخرين. وهذا يعني تبني إسهامات طموحة يقررها ويحددها كل بلد لتقليل الانبعاثات والاستثمار في التكيف مع المناخ، والتحرك بسرعة لوقف الانبعاثات التي لا تنقطع من الفحم، وإنهاء الاستثمارات في الفحم في الداخل والخارج، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري.

ستساعد آلية تعقب المناخ الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إلزامنا بالتمسك بالتزاماتنا من خلال التتبع العلني لتقدم دولنا نحو الأهداف التي حددناها.

كما يتعين علينا أيضًا تبني معايير عالية حول الاستثمار في البنية التحتية، والتي ترفع مستوى الاستدامة البيئية والاجتماعية إلى جانب الجدوى الاقتصادية والشفافية والشمولية. وهذا يعني تصميم وبناء الموانئ والمطارات والطرق وشبكات الطاقة وطرق الوصول إلى الإنترنت والبنية التحتية الحيوية الأخرى بطريقة تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون وتضمن قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة تغير المناخ.

هذه هي الفكرة وراء شيء تحدثنا عنه قبل قليل اليوم، إنها شبكة النقطة الزرقاء – وهي مبادرة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا للتصديق على مشاريع البنية التحتية بناءً على المعايير الحالية التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، إلى جانب آخرين. إن فريق الثقة في الأعمال التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الاستشارات التنفيذية التي تضم أكثر من 160 ممثلا من قطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية التي ساعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنظيمها، يعملون على تعزيز الأساليب التي ستستخدمها شبكة النقطة الزرقاء.

ومع تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 6.9 تريليون دولار سنويًا من الاستثمار في البنية التحتية ستكون مطلوبة لتلبية سيناريو الدرجتين المئويتين – وهو الهدف الذي نعرف الآن أنه ليس طموحًا بما فيه الكفاية – فإننا نرى فرصًا هائلة لتعاون أكبر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إذ نمضي قدمًا.

إن الاستثمار في البنية التحتية هو مجرد مثال واحد على كيف أن الإجراءات السريعة والجريئة التي يتعين على دولنا اتخاذها لتجنب هذه الأزمة تمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة عبر الأجيال لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف ذات رواتب جيدة.

ولكن حتى لو أدى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى زيادة عامة في الوظائف – وهو ما نعتقد أنه سيحدث – فلن يتم شغل جميع هذه الوظائف بالعمال الذين فقدوا وظائفهم القديمة. بيد أن لدينا التزامًا بألا نترك أحدًا.

يقودني هذا إلى التحدي الثالث: عدم الإنصاف والمساواة. البيانات واضحة وضوح الشمس: الجائحة وأزمة المناخ تؤثران بشكل أشد على السكان المحرومين من الخدمات الكافية في مجتمعنا. نحن نرى هذا في الولايات المتحدة، حيث عانت مجتمعات الأقليات نسبة أعلى بكثير من الوفيات الناجمة عن كوڤيد19، فضلا عن ضرر أكبر من الآثار المتسارعة لتغير المناخ.

والآن، فإننا جميعًا نتحمل بعض المسؤولية عن هذا الأمر. فعلى مدى عقود، كانت الدول الأعضاء تقيس النجاح الاقتصادي بشكل رئيسي من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم – وهو ما لا يعكس واقع ملايين الأسر العاملة. وبالأحرى، فإن نمونا غير المسبوق ترافق في كثير من الأحيان مع تزايد عدم الإنصاف والمساواة. الناس في جميع بلداننا وحول العالم يريدون نموًا أكبر وإنصافا أشمل. إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك.

تتمثل إحدى الطرق في دفع الجهود نحو إيجاد حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات، كما ناقش ذلك ماتياس. سيتيح لنا ذلك تجنب سباق انهزامي إلى الحضيض حيث قامت جميع دولنا بتخفيض معدلات ضرائب الشركات لدينا، فلم نر الآخرين إلا وهم يخفضون معدلات ضرائب الشركات لديهم استجابةً لذلك. لقد استمر هذا السباق منذ عقود – ولم يفز به أي بلد. وبدلا من الفوز، فشلت معدلات الضرائب المنخفضة في جذب شركات وأعمال تجارية جديدة وحرمت العمال والشركات من بيئة عادلة تتيح فرصًا متساوية للتنافس فيها. وعلاوة على ذلك، سهّل هذا النهج على الشركات تجنب دفع حصتها العادلة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التحايل الضريبي للشركات يكلف ما بين 100 بليون دولار و240 بليون دولار كل عام. هذه موارد يمكن استثمارها مرة أخرى في مجتمعاتنا في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الخضراء.

إن اتباع نهج مشترك بشأن الضرائب سيؤدي إلى إنهاء هذا السباق، وإلى تكافؤ الفرص، وتحقيق الاستقرار في نظام الضرائب الدولي. كما أنه سيعمل على تعزيز المساواة بين الدول، مما يسهل على البلدان النامية تحصيل الإيرادات الضريبية وتمويل أولويات التنمية. علينا أن ننجز هذا. علينا أن ننجز هذا معًا.

يمكن لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تبين لنا كيف أن تزايُد عدم الإنصاف والمساواة يؤذينا جميعًا. الولايات المتحدة تستثمر في سلسلة من المبادرات لتوسيع قدرة المنظمة على جمع وتحليل البيانات التي تقيس بالفعل تكلفة التمييز.

على سبيل المثال، نحن نساعد في تمويل أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الصافية المحتملة لبلداننا والتي تعزز دمج المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي وعابري الهوية الجنسانية وذوي الميول الجنسية المختلفة وحاملي صفات الجنسين. ونحن نستثمر في توسيع قدرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جمع وتحليل البيانات غير المصنّفة حسب العرق ونوع الجنس. سيعتمد هذا على الأبحاث المهمة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي توضح الفوائد الاقتصادية الواسعة النطاق للتمكين الاقتصادي للمرأة. ففي الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد، على سبيل المثال، شكلت الزيادات في توظيف النساء ما بين 10 إلى 20 في المئة من متوسط ​​نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على مدار الأربعين إلى الخمسين عامًا الماضية.

وفي صميم كل هذه الجهود يكمن الاعتراف، الآن أكثر من أي وقت مضى، بأن الثروة الحقيقية لدولنا لا توجد فقط في مواردنا الطبيعية وقوة جيوشنا وامتدادنا الجغرافي ووفرة مواردنا الطبيعية، بل في أفراد شعوبنا وفي قدرتنا على إطلاق العنان لإمكاناتهم بالكامل.

وأخيرًا فإننا نواجه تحدي صياغة قواعد التقنيات الجديدة والناشئة. ينبغي علينا أن نتأكد من أن التقدم في التكنولوجيا يُستخدم من أجل رفع معنويات الناس ودفع الحريات الإنسانية – وليس لقمع المنشقين، أو لمزيد من ترسيخ عدم المساواة، أو لاستهداف الأقليات. وعلى سبيل المثال، لقد رأينا الطرق التي يمكن بها للتنبؤات الخوارزمية، من ضبط الأمن إلى إصدار أحكام بالسجن إلى إطلاق السراح المشروط، إلى تعزيز التحيز ضد السود في الولايات المتحدة.

ومعًا نستطيع أن نساهم في ضمان أن قيمنا ومصالحنا تساعد في تشكيل القواعد الرقمية الجديدة للطريق نحو الأمام.

فكر فقط في مجال الذكاء الاصطناعي. إن دعمنا المشترك لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي يعود إلى العام 2019 – وكانت المجموعة الأولى من المبادئ ما بين الحكومات حول الموضوع – وإطلاق الشراكة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في 2020، أرسيا الأساس للعالم لكي ينبي فوقه.

وفقط في الأسبوع الماضي، انضممت إلى الأمين العام-عفوًا، إلى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو؛ وإلى الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، الموجودة هنا في باريس أيضًا؛ وإلى ممثلي الاتحاد الأوروبي في بيتسبرغ لعقد أول اجتماع على الإطلاق لمجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتجارة والتكنولوجيا.

وقد اعتمدنا بيانًا مشتركًا بشأن الذكاء الاصطناعي تتأصل جذوره في توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2019، يشدد على أهمية أن يكون الذكاء الاصطناعي جديرًا بالثقة ويحترم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وقبل ذلك بمجرد أيام فقط، أعلنت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند – ما يعرف بالمجموعة الرباعية- التزامها بتضمين حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في الطرق التي يتم بها تصميم، وتطوير وضبط واستخدام التكنولوجيا.

وكشفت حواراتنا المستمرة مع الأعضاء موضوعات تقنية أخرى لها أهميتها ينبغي علينا أن نتعرض لها بطريقة مشابهة – بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني، والأصول الرقمية، وأمن شبكة الإمدادات. وإننا نتطلع للتشاور مع الدول الديمقراطية الزميلة بشأن كيفية أن تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدور رائد في تشكيل تلك المجالات أيضًا.

وبعد 60 عامًا من تأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والنمية، نجد أنفسنا عند نقطة تحول.

إن المبادئ الأساسية لتلك المنظمة ولنظمنا الديمقراطية تجد نفسها في مواجهة تحد من أنظمة استبدادية تجادل بأن نموذجها أفضل بالنسبة للوفاء بالاحتياجات الأساسية لشعوبها. وبعض تلك الحكومات تسعى جاهدة من أجل تقويض النظام القائم على القواعد الذي يُعتبر ضروريًا وأساسيًا للأمن والازدهار لدولنا منذ عدة أجيال.

وببساطة فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر.

وكذلك لم يكن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر أهمية مثلما هو الآن. علينا أن نبرهن على أن أسلوبنا يمكن أن يجعل حياة الناس أفضل- في بلدنا وفي كل البلاد. بطريقة أكثر إنصافًا مما كانت عليه في الماضي.

ولنتذكر الميزة الأساسية لنموذجنا الديمقراطي: الانفتاح. إنه يجعلنا -نحن ومواطنينا- نرى المواضع التي يتحقق لنا فيها النجاح والمواضع التي لم نحقق فيها إنجازات. لكي نتعلم من بعضنا البعض. ولكي نحمل أنفسنا المسؤولية. للقيام بعمل أفضل.

وإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل خاص – من خلال بحثها الدقيق والموضوعي- تساهم في توضيح كيفية أن نقوم بعمل أفضل، وتحدد السياسات الأفضل من أجل حياة أفضل.

في 1947، حينما وقف الرئيس هاري ترومان أمام الكونغرس الأميركي لكي يثبت أهمية خطة مارشال، فإنه أعطى مثالًا بمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي -التي سبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- كنموذج على أن توثيق الروابط مع النظم الديمقراطية الزميلة يكون في مصلحة الولايات المتحدة. وقال، وأنا هنا اقتطف كلماته:

“حينما يكون ممثلو 16 دولة مستقلة – على تنوع شعوبها، وتاريخها، ومؤسساتها- قد قرروا مجتمعين التوصل إلى علاقات اقتصادية أوثق فيما بينها والابتعاد عن الإجراءات المدمرة للذات المتمثلة في السياسات القومية الضيقة، فإن العقبات على طريق الانتعاش تكون أقل صعوبة.”

إننا الآن 38 عضوًا في المنظمة، وهو ما يعني أن قدرتنا الجماعية للتغلب على تلك العقبات أصبحت أكبر. وإن الولايات المتحدة ملتزمة بأن ترى المنظمة مستمرة في النمو لتصبح أقوى. إننا على استعداد للعمل مع زملائنا الأعضاء لكي نصل إلى الإجماع بشأن الوسيلة التي نتقدم بها نحو الأمام، وذلك لكي تستطيع الدول المتقدمة للحصول على العضوية التي تشاركنا قيمنا وتتوافق أحوالها مع شروط عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تواصل مسيرتها للحصول على العضوية.

وبغض النظر عن عظم التحديات التي نواجهها، فإنها تصبح أقل صعوبة حينما نواجهها معًا. وكل تحد من تلك التحديات يتيح لنا فرصة نستطيع أن نقدمها لشعوبنا: تعزيز صحتنا العامة المترابطة؛ الحفاظ على كوكبنا المهيب وفي الوقت نفسه خلق وظائف جديدة برواتب جيدة؛ توسيع نطاق اقتصاداتنا بحيث ترفع شأن كل شعوبنا؛ تسخير التقنيات الجديدة بطرق تؤدي إلى دفع التطور الإنساني وحقوق الإنسان. إذا واصلنا العمل معًا للتوصل إلى أفضل السياسات – وفي الوقت نفسه التمسك بقيمنا المشتركة التي كانت مرشدًا لنا خلال الـ60 عامًا الماضية- فلن تكون هناك حدود لما يمكن أن نحققه.

أشكركم شكرًا جزيلًا.

(تصفيق)

---

للاطلاع على النص الأصلي:

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-oecd-opening-and-keynote-address/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي