البيت الأبيض
28 نيسان/أبريل 2022
اليوم، وبموازاة الطلب الذي تقدّم به الرئيس بايدن إلى الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، سيرسل الرئيس بايدن اقتراحا لحزمة تشريعية شاملة ستعمل على تعزيز صلاحيات حكومة الولايات المتحدة لمحاسبة الحكومة الروسية والأقلية (الأوليغارشية) الحاكمة هناك على حرب الرئيس بوتين ضدّ أوكرانيا. وقد تمّت صياغة المقترحات بالتشاور الوثيق مع الشركاء بين الوكالات الأمريكية الحكومية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التجارة. تتطلع إدارة بايدن إلى العمل عن كثب مع أعضاء الكونغرس ككل لتنفيذ حزمة المقترحات هذه.
ستؤسّس هذه الحزمة من المقترحات لسلطات جديدة تسمح للحكومة الأمريكية بمصادرة الممتلكات المرتبطة بحكم الكليبتوقراطية الروسية التي تستخدم الحكم لمصلحتها، وتمكّن الحكومة من استخدام العائدات لدعم أوكرانيا وزيادة تعزيز أدوات إنفاذ القانون ذات الصلة.
إنشاء هيئة إدارية قادرة على حجز أصول الأوليغارشية الروسية ومصادرتها: يهدف هذا الاقتراح إلى تبسيط عملية حجز أصول الأوليغارشية وتوسيع الأصول الخاضعة للمصادرة وتمكين تدفق العائدات إلى أوكرانيا. وسوف يمكن هذا المقترح الحكومة من:
• إنشاء عملية إدارية جديدة ومبسّطة تشمل وزارتي الخزانة والعدل، لمصادرة الممتلكات في الولايات المتحدة المملوكة من قبل القلة الروسية الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بالقيام بسلوك غير قانوني محدد.
• توصيف جريمة جنائية جديدة، يجعل من غير القانوني لأي شخص الحصول عمدا أو عن معرفة على أي أرباح تأتي من التعاملات الفاسدة مع الحكومة الروسية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
تمكين تحويل عائدات الممتلكات المصادرة من الكليبتوقراطية الروسية إلى أوكرانيا لإصلاح الضرر الناجم عن العدوان الروسي. سيؤدي هذا الاقتراح إلى تحسين قدرة الولايات المتحدة على استخدام أموال الأوليغارشية المصادرة لإصلاح الضرر الذي لحق بأوكرانيا بسبب العدوان الروسي. بموجب هذا الاقتراح، ستعمل وزارات العدل والخزانة والدولة معا لاستخدام الأموال المحجوزة المتعلقة بالفساد والعقوبات وانتهاكات مراقبة الصادرات وغيرها من الجرائم المحددة لإصلاح الضرر الناشئ عن العدوان الروسي على أوكرانيا.
تضييق الخناق على تسهيل التهرب من العقوبات: سيسمح هذا الاقتراح بحجز الممتلكات التي تستخدمها الأوليغارشية الروسية لتسهيل التهرب من العقوبات. بموجب القانون الحالي، يمكن للولايات المتحدة أن تحجز العائدات الناجمة عن انتهاكات العقوبات، لكنها لا تستطيع حجز الممتلكات المستخدمة لتسهيل انتهاكات العقوبات، ولذلك فسيسدّ هذا الاقتراح تلك الفجوة.
تحديث مفهوم الأعمال الإجرامية ليشمل التهرّب من العقوبات: سيعزّز هذا الاقتراح قدرة الولايات المتحدة على التحقيق في التهرّب من العقوبات ومقاضاته من خلال إضافة جريمة التهرّب من العقوبات إلى تعريف “الأنشطة الإجرامية” في قانون المنظمات المتأثرة بالإجرام والفساد (RICO). من شأن هذا الاقتراح أن يمنح وزارة العدل الأداة المناسبة لمحاربة الأعمال الفاسدة والتي تقوم على الإجرام لتفكيك المنظمات التي تمكّن من انتهاك العقوبات الأمريكية.
توسيع المهلة الزمنية لملاحقة الأموال: سيؤدي هذا الاقتراح إلى تحسين قدرة الولايات المتحدة على مقاضاة غسيل الأموال (والحجز بعد الإدانة) في حالات الجرائم الخارجية، وذلك من خلال تمديد قانون التقادم من خمس سنوات إلى عشر سنوات. يمكن أن تكون التحقيقات الجنائية مع الأوليغارشية معقدة لأن المجرمين المحنكّين يستخدمون مخطّطات معقدة قد تتخطى ولايات قضائية متعددة. وغالبا ما تعمل الولايات المتحدة مع شركاء دوليين بشأن هذه الحالات. إن تمديد قانون التقادم سيمنح المحققين والمدعين العامين وقتا إضافيا لمحاسبة الأوليغارشية جنائياً.
الاستفادة من قدرة الشركاء الأجانب على تجميد ثروات الأوليغارشية ومصادرتها: سيؤدي هذا الاقتراح إلى تحسين قدرة الولايات المتحدة على العمل مع الشركاء الدوليين لاستعادة الأصول المرتبطة بالفساد الخارجي. من شأن هذا الاقتراح إجراء العديد من التعديلات لتحسين قدرتنا على إنفاذ أوامر التقييد والمصادرة الأجنبية في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تقوم بالفعل بالاشتراك مع الحلفاء والشركاء بالخطوات التالية لتعقّب الأصول في جميع أنحاء العالم:
• في آذار/مارس، أطلقت الولايات المتحدة، بقيادة وزارتي الخزانة والعدل، “مجموعة العمل المهتمة بالنخب والوكلاء والأوليغارشية الروسية” مع شركاء دوليين لتنسيق تجميد الأصول الروسية ومصادرتها في جميع أنحاء العالم.
• حتى الآن، أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تجميد أكثر من 30 مليار دولار من الأصول، بما في ذلك ما يقرب من 7 مليارات دولار في القوارب والمروحيات والعقارات والأعمال الفنية.
• تم الاستيلاء على عشرات اليخوت من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المذكورة، وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية وحظرت سفنًا وطائرات تزيد قيمتها عن مليار دولار، فضلاً عن تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأصول المملوكة للنخب الروسية في الحسابات المصرفية الأمريكية.
• في الأسبوع الماضي، وفي إثر توجيه اتهامات جنائية، صنّفت وزارة الخزانة شبكة عالمية للتهرّب من العقوبات مرتبطة بكونستانتين مالوفييف، في جهد لقمع حركة الأصول غير المشروعة.
• في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة العدل أن إسبانيا صادرت يختا بطول 255 قدما وبقيمة 90 مليون دولار من فيكتور فيكسيلبيرغ الأوليغارش الروسي الخاضع للعقوبات بناءً على طلب الولايات المتحدة.
. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة العدل أن إسبانيا صادرت يختا بطول 255 قدما وبقيمة 90 مليون دولار من فيكتور فيكسيلبيرغ الأوليغارش الروسي الخاضع للعقوبات بناءً على طلب الولايات المتحدة.
للاطلاع على النص الأصلي:https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/28/fact-sheet-president-bidens-comprehensive-proposal-to-hold-russian-oligarchs-accountable/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.