وزارة الخزانة الأمريكية
2 كانون الأول/ديسمبر 2022
عقب التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ينضم أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) وأستراليا (والذين يشار إليهم مجتمعين باسم “تحالف الحد الأقصى للسعر”) إلى الاتحاد الأوروبي لاعتماد حد أقصى لسعر النفط الخام المنقول بحرا من الاتحاد الروسي، ألا وهو 60 دولارا للبرميل. ويعتبر الحد الأقصى للسعر أداة مهمة لتقييد الإيرادات التي تمول بها روسيا حربها غير الشرعية على أوكرانيا والحفاظ على إمدادات موثوقة من النفط في الأسواق العالمية في آن معا. وستفيد هذه السياسة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل خاص، وهي البلدان التي تضررت بشدة من آثار الحرب الروسية.
سيقوم تحالف الحد الأقصى للسعر الأسبوع المقبل بحظر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك التأمين البحري وتمويل التجارة، ذات الصلة بالنقل البحري للنفط الخام من الاتحاد الروسي (“النفط الروسي”) ما لم يتم شرائه بسعر 60 دولارا أو أقل للبرميل. ويحتفظ المستوردون الذين يشترون النفط الروسي بالسعر الأقصى أو أقل منه بإمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات دول التحالف الحيوية لتجارة النفط. ويمتد هذا الحظر المفروض على الخدمات بتاريخ 5 شباط/فبراير 2023 ليشمل النقل البحري للمنتجات النفطية الروسية المنشأ ما لم يتم بيع المنتجات بالسعر الأقصى الذي سيتم الإعلان عنه قبل 5 شباط/فبراير 2023 أو أقل منه.
أهداف تحديد سقف سعر النفط الروسي
تهدف سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي إلى الحفاظ على إمدادات النفط الروسي للسوق العالمية مع تقليل الإيرادات التي تجنيها روسيا من مبيعاتها النفطية، ولا سيما في ضوء الأسعار المرتفعة الناجمة عن الحرب التي اختارت روسيا شنها على أوكرانيا. وقد صمم الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى في تحالف الحد الأقصى للسعر لتحقيق هذه الغاية هذه الخطة بغرض الحفاظ على تدفق النفط الروسي بسعر مخفض.
يعود تحديد سقف سعر النفط الروسي بفائدة خاصة على الأسواق الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل المعرضة بشدة لارتفاع أسعار الطاقة. لقد أدت الحرب الروسية غير المعقولة على أوكرانيا إلى تعطيل أسواق الطاقة وتسببت بصعوبات اقتصادية واسعة النطاق، بدءا من نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وصولا إلى ارتفاع أسعار النفط في مختلف أنحاء العالم. وقد أضر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص بالاقتصادات التي تتأثر بشدة بصدمات أسعار الطاقة، وهذه الاقتصادات قادرة على الاستفادة من تأثير استقرار الحد الأقصى للسعر لسببين. أولا، الدول الأعضاء في تحالف الحد الأقصى للسعر ملتزمة أصلا بحظر واردات النفط الروسي أو التخلص منها تدريجيا ولن تستفيد بشكل مباشر من انخفاض الأسعار، وبناء على ذلك، المشترون المحتملون في أماكن أخرى – وبخاصة في الأسواق الناشئة – هم من سيستفيدون مباشرة من النفط الروسي منخفض التكلفة. وثانيا، اقتصادات الأسواق الناشئة والأسواق ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة بشكل عام لصدمات الأسعار مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وبالتالي، يعود الحد الأقصى للسعر بالفائدة على المستوردين من هذه البلدان بشكل خاص من خلال المساعدة في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية.
كيف تعمل آلية تحديد سقف سعر النفط الروسي
تعتمد عملية الحد الأقصى للسعر على عنصر حيوي في تجارة النفط العالمية، ألا وهو صناعة الخدمات البحرية، والتي تشمل التأمين وتمويل التجارة وغيرها من الخدمات الرئيسية التي تدعم النقل المعقد للنفط حول العالم. يعتمد التجار والوسطاء والمستوردون على هذه الخدمات لحماية تجارتهم وتمويلها ويعتمد أصحاب السفن على التأمين لحماية سفنهم. وتتطلب كافة الموانئ والقنوات الرئيسية تقريبا حصول السفن على تأمين الحماية والتعويض. تسيطر شركات متمركزة في مجموعة السبع على حوالي 90 بالمئة من سوق منتجات التأمين البحري وإعادة التأمين ذات الصلة. ويتيح الحد الأقصى للسعر الوصول إلى هذه الخدمات الحيوية للنفط الروسي من المزودين المتمركزين في دول التحالف إذا تم شراء هذا النفط بالحد الأقصى من السعر أو أقل منه.
· ينشئ الحد الأقصى من السعر استثناء من القيود القادمة على استخدام الخدمات البحرية. نحن نعلم أن الوضع الراهن غير مقبول، إذ تستطيع روسيا التداول بحرية عند مستويات قريبة من أسعار السوق السائدة، والتي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكننا ملتزمون أيضا بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. ينبغي اعتبار سياسة الحد الأقصى للسعر مكملة لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة التي أعلن عنها في حزيران/يونيو 2022 لتشجيع إمدادات مستقرة من الطاقة. لقد تم تصميم الحد الأقصى للسعر كاستثناء من تلك القيود، إذ يتيح للشركات المتمركزة في دول التحالف تقديم خدمات ذات صلة بالنقل البحري لتجارة النفط الروسي إذا تم تداول النفط بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك. ويعتمد هذا النهج على دور مجموعة السبع المهيمن في صناعة الخدمات البحرية. وعند تحديد الحد الأقصى للسعر، سيتعين على أي مستورد للنفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى اللجوء إلى خدمات من شركات متمركزة خارج التحالف، وهي شركات تمثل نسبة صغيرة من السوق وغالبا ما تكون أكثر تكلفة وأقل موثوقية.
· مستوى الحد الأقصى للسعر محدد عند 60 دولارا للبرميل، وهو مستوى عال بما يكفي للحفاظ على حافز اقتصادي واضح لتواصل روسيا بيع النفط في الأسواق العالمية. لقد تم تحديد هذا السعر عند مستوى قبلته روسيا تاريخيا، وهو أعلى من تكلفة الإنتاج وقابل للمقارنة مع الأسعار التي باعت بها روسيا قبل حربها على أوكرانيا.
o لدى روسيا خيارات متعددة للاستجابة إلى الحد الأقصى للسعر. تستطيع روسيا البيع بهذا الحد الأقصى أو أقل منه والحفاظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة للمستوردين وبشكل يتيح الاستفادة من خدمات مجموعة السبع الأفضل في فئتها. وتستطيع روسيا بدلا من ذلك الاعتماد على مزودي خدمات من خارج مجموعة السبع، وهم مزودون محدودو النطاق وأكثر تكلفة وأقل موثوقية. ولن يكون تقليل حجم المبيعات من مصلحة روسيا الاقتصادية بالنظر إلى هذه القيود، وبخاصة لأن القيام بذلك يعني تقليل المبيعات للأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك حلفاء روسيا.
o سيقوم التحالف بمراجعة الحد الأقصى للسعر وتعديله إذا دعت الحاجة، وذلك بحسب أهداف التحالف وأساسيات السوق. يواصل التحالف المشاركة مع المشاركين في السوق للمساعدة في ضمان ألا تؤدي التحديثات إلى تقلبات وأن تكون عملية للتنفيذ (بما في ذلك تقييم الجداول الزمنية الممكنة للتنفيذ).
إطار الامتثال
تنشئ سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي “ملاذا آمنا” لمقدمي الخدمات المتمركزين في دول مجموعة السبع ويمتثلون لعملية بسيطة لحفظ السجلات والمصادقة مصممة للسماح لكل طرف في سلسلة التوريد الخاصة بالنفط الروسي المشحون عبر النقل البحري إثبات شراء النفط الروسي بالحد الأقصى أو أقل منه. وقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إرشادات بشأن تنفيذ الولايات المتحدة لسياسة الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي. وتوضح هذه الإرشادات أن هذا “الملاذ الآمن” لمقدمي الخدمات من خلال عملية حفظ السجلات والمصادقة مصمم لحمايتهم من المسؤولية الصارمة عن خرق العقوبات في الحالات التي يتعاملون فيها عن غير قصد في عمليات شراء النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى بسبب سجلات مزورة أو خاطئة يقدمها من يتصرفون بسوء نية أو يقومون بادعاءات جوهرية. وتتوقع حكومة الولايات المتحدة العمل مع أعضاء آخرين في التحالف لفرض الحد الأقصى للسعر، بما في ذلك من خلال مشاركة المعلومات.
للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1141
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.