البيت الأبيض
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
يعلن الرئيس بايدن اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) عن مبادرات جديدة لتعزيز قيادة الولايات المتحدة في معالجة تغير المناخ وتحفيز العمل والالتزامات العالمية. ويبين الرئيس بايدن بذلك أن الولايات المتحدة تحقق التزاماتها ومبادراتها القائمة وتسرع في الوقت عينه الجهود المحلية والدولية الجديدة والموسعة. هذا عقد حاسم كما قال الرئيس بايدن في مؤتمر الأطراف في غلاسكو العام الماضي، وتعمل الولايات المتحدة لقيادة مستقبل الطاقة النظيفة الذي يعزز قوى السوق والابتكار التكنولوجي والاستثمارات لمعالجة أزمة المناخ. وتعكس المبادرات التي يعلن عنها الرئيس اليوم أيضا ضرورة دعم شركاء البلدان النامية الضعيفة لبناء المرونة في مواجهة المناخ المتغير ومساعدتها على التعامل مع مشكلة لم تتسبب بها.
لقد جدد الرئيس بايدن في غضون أقل من 18 شهرا قيادة الولايات المتحدة في المعركة ضد تغير المناخ، وهو يفي بوعوده التي قطعها في اليوم الأول من ولايته ويضع الولايات المتحدة في مكانة تمكنها من تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة. لقد تولى الرئيس بايدن قيادة أهم عمل محلي للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك تمرير قانون خفض التضخم التاريخي وتوقيع قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين والتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال وتحفيز حقبة جديدة من التصنيع الأمريكي النظيف وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة والخارج وتقليل تكاليف الطاقة النظيفة على المستهلكين في الولايات المتحدة وحول العالم.
تعكس هذه الجهود قناعة الرئيس بايدن بأن الأمن المناخي وأمن الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي تسير بشكل متواز. وفيما تعطل الحرب الظالمة الروسية على أوكرانيا أسواق الطاقة وتضغط على الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وتهدد البلدان الضعيفة بنقص حاد في الغذاء، أصبحت الجهود المبذولة لتسريع العمل المناخي واقتصادات الطاقة النظيفة المتنامية والزراعة الذكية مناخيا والمرونة العالمية أكثر إلحاحا.
وتشمل المبادرات التي يعلن عنها الرئيس والتي سيسلط وفد الولايات المتحدة الضوء عليها في خلال مؤتمر كوب 27 ما يلي:
• تعزيز القدرة على التكيف العالمي مع المناخ، بما في ذلك من خلال مضاعفة تعهد الولايات المتحدة لصندوق التكيف ليصل إلى 100 مليون دولار والإعلان عن أكثر من 150 مليون دولار كدعم جديد لتسريع جهود خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود في مختلف أنحاء إفريقيا. وتبني هذه المبالغ على أكثر من 20 مليون دولار أعلن عنها الرئيس بايدن هذا العام لتسريع عمل خطة الطوارئ الرئاسية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
• تسريع العمل المناخي الدولي، بما في ذلك من خلال إطلاق مبادرة جديدة لدعم مصر في نشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة وإيقاف خمسة جيجاوات من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال عن العمل وتعزيز لوائح الميثان المحلية المقترحة في قطاع النفط والغاز، مما سيقلل من غاز الميثان الأمريكي من المصادر المغطاة بنسبة 87 بالمئة أقل من مستويات العام 2005، بالإضافة إلى إجراءات محلية ودولية أخرى لمعالجة انبعاثات الميثان وتعزيز التعهد العالمي بشأن الميثان والإعلان عن إجراءات جديدة تجعل الولايات المتحدة أول حكومة وطنية تطلب من كبار الموردين وضع أهداف لخفض الانبعاثات تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، مما يحقق استفادة من القوة الشرائية السنوية للحكومة الفيدرالية والتي تزيد عن 630 مليار دولار.
• تحفيز الاستثمار على النطاق المطلوب لمواجهة أزمة المناخ، بما في ذلك من خلال إطلاق مناهج جديدة ومبتكرة تستخدم التمويل العام بشكل استراتيجي لإطلاق استثمارات خاصة بالمليارات، على غرار مبادرة “تمويل المناخ +” التي ستدعم البلدان النامية في إصدار السندات الخضراء وإطلاق التحالف المصرفي المستدام لتعميق الأسواق المالية المستدامة للبلدان النامية والقيام باستثمارات استراتيجية تساعد على حشد المليارات من التمويل الخاص وتسهيل تصدير التقنيات النظيفة الأمريكية.
• إشراك المجتمع بأكمله في معالجة أزمة المناخ، بما في ذلك من خلال إطلاق صندوق المساواة بين الجنسين في مجال المناخ ومرفق الوصول إلى التمويل للشعوب الأصلية والتبادلات الجديدة لتمكين الشباب في مختلف أنحاء العالم من أن يكونوا قادة في مجال المرونة والطاقة النظيفة في مجتمعاتهم.
وتتضمن القائمة الشاملة للإعلانات التي ستصدر عن وفد الولايات المتحدة في مؤتمر كوب 27 ما يلي:
تعزيز القدرة على التكيف العالمي مع المناخ:
أعلن الرئيس بايدن عن جهود إضافية لزيادة تسريع تنفيذ خطته الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود، والتي تهدف إلى مساعدة أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها في هذا العقد. وتعكس هذه المبادرات واقع أن الدولار المستثمر في التكيف قد ينعكس بفوائد تتراوح بين 4 و10 دولارات أو أكثر. وتشمل هذه الجهود الإضافية والجهود التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في خلال مؤتمر كوب 27 ما يلي، إلا أنها تبقى رهنا بإخطار الكونغرس واستكمال الإجراءات المحلية:
• مضاعفة تعهدنا لصندوق التكيف ليصل إلى 100 مليون دولار: أعلنا في غلاسكو عن نيتنا تقديم أول مساهمة لنا على الإطلاق في صندوق التكيف من خلال تعهد مبدئي بقيمة 50 مليون دولار. وقد أعلن الرئيس بايدن اليوم أن الولايات المتحدة ستضاعف تعهدها متعدد السنوات ليصل إلى 100 مليون دولار.
• تسريع التكيف في إفريقيا: أعلن الرئيس بايدن عن تقديم أكثر من 150 مليون دولار لتسريع عمل الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود في مختلف أنحاء القارة دعما لمبادرة التكيف في إفريقيا التي أعلن عنها هو والرئيس السيسي في حزيران/يونيو الماضي. ويتضمن ذلك دعم الولايات المتحدة لما يلي:
• توسيع نطاق الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لمختلف أنحاء إفريقيا: يشير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن أنظمة الإنذار المبكر والتكيف الأفضل قد تؤدي إلى خفض عدد من يحتاجون إلى المساعدة الطارئة بمعدل النصف بحلول العام 2030 وتوصل العدد من 200 مليون إلى مجرد 10 ملايين بحلول العام 2050. وأعلن الرئيس بايدن اليوم عن دعم أمريكي جديد لتسريع هذه الجهود، بما في ذلك من خلال مساهمة بقيمة 13,6 مليون دولار في مرفق تمويل عمليات المراقبة المنهجية التي ستساعد في سد فجوات مراقبة الطقس والماء والمناخ في إفريقيا. وستستثمر الولايات المتحدة أيضا 15 مليون دولار لدعم التطوير المشترك ونشر أنظمة الإنذار المبكر في إفريقيا والاستفادة من علاقات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي طويلة الأمد مع خدمات الطقس الوطنية والإقليمية في مختلف أنحاء إفريقيا. وسيعمل علماؤنا وخبراؤنا في مجال الاستعداد للطوارئ مع الشركاء الأفارقة لنشر أنظمة الإنذار المبكر إلى إفريقيا ودعم المجتمعات والقادة والشركات والأشخاص في تطبيق هذه المعلومات لتقليل الآثار وإنقاذ الأرواح.
• بناء قدرات صانعي القرار الأفارقة الحاليين والمستقبليين لتسريع التكيف في مختلف أنحاء القارة للسنوات القادمة: يشمل ذلك المساهمة بعشرة ملايين دولار لدعم إطلاق مركز تكيف جديد في مصر، وهو مركز القاهرة للتعلم والتميز في التكيف والصمود الذي أعلنت عنه مصر والذي سيبني القدرة على التكيف في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ونعمل أيضا ضمن دعمنا لمركز القاهرة مع الجامعات الأفريقية والوزارات المركزية لزيادة الوعي بمخاطر المناخ وتعزيز القدرة على تطبيق حلول التكيف لإدارة هذه المخاطر، وبخاصة متى يتعلق الأمر بالسياسة المالية والميزانية والتخطيط. وتساهم الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قدره مليوني دولار لبرنامج تعميم المرونة والتكيف لبناء قدرة الحكومات على إدارة مخاطر المناخ والحصول على التمويل.
• دعم الجهود المحلية للتكيف مع تأثيرات المناخ: يشمل ذلك 3,5 مليون دولار إضافي لدعم مبادرة أقل البلدان نموا من أجل التكيف الفعال والقدرة على الصمود، مما يساعد البلدان الأفريقية مثل أوغندا وملاوي وغامبيا وبوركينا فاسو على تعزيز الوصول إلى تمويل التكيف للفئات الأكثر ضعفا.
• توسيع الوصول إلى التأمين القائم على المخاطر للأكثر ضعفا: يشمل ذلك العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ودعم مبادرة الدرع العالمي ضد الكوارث المناخية التي أطلقتها مجموعة السبع لحماية المعرضين للخطر في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والمحيط الهادئ. وتعمل الولايات المتحدة في هذا السياق على تعزيز دعمها لمجموعات التأمين ضد المخاطر الإقليمية، بما في ذلك المساهمة بـ12 مليون دولار في برنامج تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا و12 مليون دولار في مجموعة القدرات الأفريقية للمخاطر، مما يساعد الدول على التعامل مع الظواهر الجوية الشديدة وانعدام الأمن الغذائي والقضايا الأخرى التي تتفاقم بفعل تغير المناخ.
• تجنيد القطاع الخاص للتكيف والقدرة على الصمود: تساهم الولايات المتحدة بمبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار في مبادرة التكيف في أفريقيا التي أطلقها الاتحاد الأفريقي وتستضيفها الحكومة المصرية لإطلاق برنامج تسريع الأمن الغذائي التابع للمبادرة، والذي سيسرع ويوسع بشكل كبير استثمارات القطاع الخاص في الأمن الغذائي القادر على التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا. وسيساعد البرنامج في تحديد مجموعة استثمارات التكيف التحويلي في الأمن الغذائي وتنظيمه وإزالة المخاطر منه بدعم من الولايات المتحدة، مما يساعد على إطلاق رأس المال الخاص الجاهز بالفعل للاستثمار في هذه الحلول المبتكرة، بدءا من لوجستيات التخزين البارد وصولا إلى الزراعة وعمليات ما بعد الحصاد المتكيفة مع المناخ. وتطلق الولايات المتحدة أيضا دعوة إلى العمل موجهة للقطاع الخاص للاستفادة من قدرته على تطوير حلول تكيف مبتكرة بطرق لا يستطيع القطاع العام توفيرها وتوفير 3,8 مليون دولار إضافي لمرفق تمويل المرونة والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا ومليوني دولار لإطلاق نافذة تكيف لمختبر الابتكار العالمي لتمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي للمساعدة في تطوير أدوات وآليات مالية جديدة تسخر الاستثمار الخاص في التكيف.
• تقديم المزيد من الدعم لأنظمة الغذاء الذكية مناخيا في إفريقيا: يشمل ذلك مساعدة البلدان والمجتمعات على تكييف أنظمتها الغذائية مع تأثيرات المناخ من خلال تمويل التكيف بما لا يقل عن 100 مليون دولار في العام المالي 2022. واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 300 مليون دولار في أنشطة الأمن الغذائي المرن في العام المالي 2022 في مختلف أنحاء أفريقيا بغرض دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وتوسعت مبادرة الغذاء من أجل المستقبل هذا العام لتشمل ثماني دول أفريقية إضافية، وعززت الاستراتيجية العالمية الجديدة للأمن الغذائي النظم الغذائية الشاملة والقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتم توسيع نطاق عمل خدمات المعلومات المناخية. وتؤتي هذه الجهود ثمارها، فعلى سبيل المثال، تمت زراعة أصناف ذرة مقاومة للمناخ على مساحة سبعة ملايين هكتار في 13 دولة أفريقية في العام 2022 بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسسة البحوث الغذائية والزراعية. وقدمت أصناف الذرة المقاومة للحرارة والجفاف والفيضانات هذه زيادة في الغلة بنسبة 25 بالمئة، مما عاد بالفائدة على أكثر من 44 مليون شخص.
• تعزيز الأمن المناخي من خلال مساندة الرعاة في منطقة الساحل لمناصرة المناخ وبناء السلام: تهدف هذه المبادرة إلى الحد من مخاطر الصراع المرتبط بتغير المناخ بين المزارعين والرعاة في المجتمعات التي تمتد عبر حدود النيجر وبنين، وذلك من خلال زيادة وصول الرعاة إلى المشاركة السياسية في الحكومات المحلية والوطنية وتحسين وصول الرعاة والمزارعين إلى التوقعات المناخية المتعلقة بهطول الأمطار والجفاف والعوامل البيئية الأخرى.
• تسريع التكيف في الدول الجزرية الصغيرة النامية: أعلنت الولايات المتحدة أيضا عن تقديم أكثر من 20 مليون دولار لتسريع عمل خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود في الدول الجزرية الصغيرة النامية. ويشتمل ذلك على ما يلي:
• توسيع أنظمة الإنذار المبكر في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ: يشمل ذلك 15 مليون دولار لزيادة قدرة البلدان النامية على فهم تأثيرات المناخ على الصحة العامة والسلامة والأمن الغذائي والموارد المائية والمناطق الساحلية وتوقعها والاستعداد لها، وقد أعلن الرئيس بايدن عن ذلك في القمة التاريخية لقادة الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ. وستقدم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أيضا منحا جامعية لخمسة أفراد من المنطقة لزيادة التواصل من المتنبئين المؤهلين القادرين على تقديم دعم لناحية اتخاذ قرارات مناخية ذكية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتركيب حوالى 20 وحدة ساتلايت في مختلف أنحاء المنطقة لضمان وصول هذه التوقعات والمنتجات إلى الهدف المنشود.
• دعم المرونة المناخية والتنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال شبكة الجزر Local2030: يشمل ذلك تعزيز المرونة التي تقودها الجزر من خلال المشاركة والدعم الفني من خلال الشبكة التي تضم حاليا 20 اقتصادا جزريا تمثل مناطق جغرافية متنوعة في مختلف أنحاء العالم، ويتركز العدد الأكبر من الأعضاء حاليا في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي. وستوسع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي دعمها للشبكة بغرض تعزيز فرص التعلم بين الأقران، على غرار مجتمعات الممارسة ودعم أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك التدريب والأبحاث والإرشاد والمشاركة والاستفادة من 4,5 مليون دولار من التمويل الجديد.
• دعم رسم خرائط عرام العواصف: ستقوم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتطوير خرائط لمخاطر عرام العواصف بدءا من ولايات ميكرونيسيا المتحدة، وذلك بغرض تحسين فهم قابلية التأثر بفيضانات العواصف الناتجة عن الأعاصير المدارية التي تهبط على اليابسة، مما يوفر معلومات مهمة لإنقاذ الأرواح وتجنب الآثار المناخية.
• دعم المهاجرين الضعفاء المتأثرين بالمناخ: أعلنت الولايات المتحدة عن مساهمة قدرها 5 ملايين دولار في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة لدعم المهاجرين الضعفاء المتأثرين بالمناخ. ويؤكد هذا البرنامج التزامنا برؤية الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، بما في ذلك تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية، كما أنه يعزز استراتيجية المناخ التي تتبعها إدارة بايدن وانعكست في تقرير البيت الأبيض للعام 2021 حول تأثير تغير المناخ على الهجرة بغرض معالجة تأثير تغير المناخ على السكان المعرضين للخطر في مختلف أنحاء العالم.
تسريع العمل المناخي الدولي:
يعتبر الرئيس بايدن أن معالجة أزمة المناخ والحفاظ على هدف 1,5 درجة مئوية ممكنا يتطلب “مشاركة الجميع”، مما يحتاج إلى تعبئة الحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وأعلن الرئيس بايدن وإدارته عن مبادرات جديدة لتعزيز هذا الهدف في مؤتمر كوب 27، بما في ذلك:
• تسريع اقتصاد الطاقة النظيفة في مصر وتعزيز الطموح المناخي ودعم أمن الطاقة: أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة عن موارد تزيد عن 250 مليون دولار لإتاحة 10 مليارات دولار من الاستثمار التجاري لدعم اقتصاد الطاقة النظيفة في مصر. وسيقوم البرنامج بنشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة وإيقاف تشغيل خمسة جيجاوات من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال. وسيدعم هذا البرنامج الذي ينسقه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير المنصة المصرية للمياه والغذاء والطاقة (نوفي). وقد التزمت مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا لدمج التزام بمضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة أربعة أضعاف لتصل إلى 42 بالمئة بحلول العام 2030. والتزمت مصر أيضا بتبني استراتيجية طموحة طويلة الأجل للعام 2050 بهدف استكشاف هدف صفر صافي انبعاثات غازات الدفيئة والبدء بتطوير الهيدروجين الأخضر. والتزمت مصر أيضا بتوسيع نطاق استخدام المركبات عديمة الانبعاثات ووسائل النقل العام المستدامة وغيرها من الحلول للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من وسائل النقل. والتزمت الدول الثلاث بالتعاون لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في مصر، وستحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال تقليل انبعاثات قطاع الطاقة في مصر بنحو الخمس وتقليل تلوث غاز الميثان وستعزز أمن الطاقة من خلال تحرير أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز.
• توسيع التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض درجات الحرارة العالمية بسرعة وتعزيز أمن الطاقة في آن معا: يعد تقليل انبعاثات الميثان أسرع طريقة لخفض درجات الحرارة العالمية على المدى القريب وتجنب نقاط التحول المناخية الخطرة وتخفيف أعباء التكيف العالمية. وسيتطلب الحد من الاحترار عند 1,5 درجة مئوية تخفيضات كبيرة في انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2020، وذلك على النحو الذي دعا إليه التعهد العالمي بشأن الميثان الذي أطلقته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر كوب 26. وقد اعتمدت أكثر من 130 دولة تمثل أكثر من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية التعهد العالمي بشأن الميثان حتى الآن.
يمثل قطاع النفط والغاز أسرع وأكبر فرص خفض انبعاثات الميثان لتحقيق هدف التعهد العالمي بشأن الميثان. ويعد التقاط الغاز المشتعل والمتسرب في قطاع النفط والغاز حلا حاسما على المدى القريب لتعزيز إمدادات الغاز العالمية ودعم أمن الطاقة إذ يتم حاليا إهدار 260 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بسبب الاحتراق وانبعاثات الميثان داخل القطاع. وهذا ما دفع الرئيس بايدن إلى إطلاق مسار الطاقة الخاص بالتعهد العالمي بشأن الميثان في منتدى الاقتصادات الكبرى في حزيران/يونيو 2022 مع الاتحاد الأوروبي و11 دولة أخرى بغرض تسريع التخفيضات العالمية في ميثان الطاقة الأحفورية.
أعلن الرئيس بايدن اليوم عن إجراءات أمريكية جديدة رئيسية ورحب بالإجراءات الدولية الجديدة للحد من انبعاثات الميثان بسرعة، وبخاصة في قطاع الطاقة، بما في ذلك:
• تعزيز معايير الميثان المحلية المقترحة في قطاع النفط والغاز والتي من شأنها أن تقلل الطاقة المهدرة والانبعاثات الضارة من المصادر المغطاة بنسبة 87 بالمئة أقل من مستويات العام 2005 وتوفير فوائد اقتصادية: أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية اليوم أنها تعزز معاييرها المقترحة لخفض الميثان وملوثات الهواء الضارة الأخرى من صناعة النفط والغاز الطبيعي. وتحمي هذه المعايير في حال استكمالها العمال والمجتمعات وتحافظ على وظائف عالية الجودة وصديقة للنقابات وتخلقها وتعزز الابتكار والتصنيع الأمريكي، بالإضافة إلى توفير فوائد اقتصادية بارزة من خلال زيادة استعادة الغاز المهدر. ويتضمن الاقتراح الجديد أيضا “برنامج الاستجابة للانبعاثات الفائقة” الرائد الذي يتطلب من المشغلين الاستجابة لتقارير أطراف ثالثة موثوقة بشأن تسرب كميات كبيرة من الميثان.
• تحديث خطة العمل الأمريكية لخفض انبعاثات الميثان: بناء على أول خطة عمل أمريكية لخفض انبعاثات الميثان تم إصدارها في مؤتمر كوب 26، كشف الرئيس بايدن اليوم النقاب عن خطة محدثة تعرض الطموح المعزز والتقدم نحو تحقيق تخفيضات كبيرة في غاز الميثان في الولايات المتحدة وتقليل التكاليف على المستهلك وتحفيز خلق فرص العمل وتأمين المكاسب الاقتصادية. وتتضمن الخطة أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للحد من انبعاثات الميثان من قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين وقانون الحد من التضخم والاعتمادات السنوية. وتحدد الخطة المحدثة كيفية اتخاذ الإدارة أكثر من 50 إجراء لمعالجة انبعاثات الميثان في الولايات المتحدة.
• الترحيب بأكثر من 130 دولة اعتمدت التعهد العالمي بشأن الميثان حتى الآن: يغطي التعهد العالمي بشأن الميثان حاليا أكثر من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية وأكثر من ثلثي الاقتصاد العالمي. وحفز التعهد في عامه الأول التنفيذ، بما في ذلك من خلال إحراز تقدم كبير في خطط العمل الوطنية الخاصة بغاز الميثان والسياسات والمبادرات البارزة الجديدة في كافة القطاعات الرئيسية.
• إطلاق إعلان مشترك من مستوردي ومصدري الطاقة بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الوقود الأحفوري: تم إطلاق هذا الإعلان بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والنرويج والمملكة المتحدة، وهو يوحد مستوردي ومصدري الطاقة الرئيسيين لتقليل الاحتراق والميثان وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر سلسلة قيمة الطاقة الأحفورية إلى أقصى حد ممكن عمليا. وستدعم هذه الدول إجراءات السياسة المعززة والتعاون في قياس غاز الميثان ومشاركة القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف.
• الترحيب بإطلاق نظام الإنذار والاستجابة لانبعاثات الميثان: أطلق اليوم المرصد الدولي لانبعاثات غاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نظام الإنذار والاستجابة لانبعاثات الميثان، وهو نظام جديد لمعالجة “بواعث الميثان الفائقة” من خلال تزويد البلدان والشركات بالبيانات التي تمكن من اتخاذ إجراءات بشأن مصادر الانبعاثات الرئيسية.
• الترحيب بالعمل المعزز بشأن تخفيف انبعاثات الميثان من الشركاء الدوليين، بما في ذلك نيجيريا وكندا والمكسيك: هذه الدول هي من بين أكبر 20 مصدرا لانبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز. وقد احتفلت نيجيريا بوضعها اللمسات الأخيرة على أول نظمها الخاصة بالميثان في قطاع النفط والغاز ونشرها، وأكدت كندا على التزامها بخفض انبعاثات الميثان من النفط والغاز بنسبة 75 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2012 من خلال تعزيز الإجراءات التنظيمية والشراكات الصناعية. وأطلقت وكالة حماية البيئة الأمريكية وبيميكس (نفط المكسيك) أيضا تعاونا لتقليل انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز في المكسيك بغرض معالجة مصدر انبعاثات ينافس الانبعاثات من قطاع الطاقة بأكمله في المكسيك. وتدعم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية أيضا الشركاء في الحد من انبعاثات الميثان من خلال الاستفادة من أفضل خبرة فنية في فئتها تتمتع بها الصناعة الأمريكية في هذا المجال، بما في ذلك عن طريق تمويل سلسلة من ثلاث بعثات تجارية عكسية في العام 2023 لتعريف الشركاء بأحدث تقنيات التخفيف من انبعاثات الميثان والخدمات ذات الصلة في الولايات المتحدة.
• إطلاق تحدي الشحن الأخضر: بعد دعوة الرئيس بايدن للعمل في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ في حزيران/يونيو 2022، أطلقت الولايات المتحدة والنرويج تحدي الشحن الأخضر في مؤتمر كوب 27، مع أكثر من 40 إعلانا رئيسيا من دول وموانئ وشركات حول الإجراءات التي تتخذها للمساعدة في مواءمة قطاع الشحن مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية. وأعلنت الولايات المتحدة عن مبادرات تشمل: ثلاثة مسارات عمل ثنائية جديدة تركز على تسهيل ممرات الشحن الخضراء مع جمهورية كوريا وكندا والمملكة المتحدة، وتطوير استراتيجية بحرية لإزالة الكربون، وإطلاق مشروع بدء ممرات الشحن الخضراء بمبلغ 1,5 مليون دولار رهنا بإخطار الكونغرس واستكمال الإجراءات المحلية، وذلك لدعم دراسات الجدوى لممرات الشحن الخضراء التي تشمل البلدان النامية. وتبني هذه الجهود على قيادة الولايات المتحدة في مجال الشحن عديم الانبعاثات، بما في ذلك 3 مليارات دولار في قانون الحد من التضخم لدعم المعدات والتكنولوجيا للموانئ عديمة الانبعاثات وخطط العمل المناخية، وأكثر من 700 مليون دولار في قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين لجعل الموانئ الأمريكية أكثر كفاءة ومرونة، وجهود الولايات المتحدة في المنظمة البحرية الدولية لتحقيق هدف التخلص التدريجي من انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الشحن الدولي لتصل إلى حدود الصفر بحلول العام 2050.
• تسريع حلول الانبعاثات الصفرية في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من خلال الطاقة النووية المتقدمة: يطلق هذا الإعلان مشروعين يعرضان استخدام تقنيات المفاعلات الصغيرة المبتكرة لدعم جهود إزالة الكربون العالمية وتوفير خيارات لتحقيق اقتصادات صافية صفرية في قطاعات الطاقة التي يصعب تحقيق تراجع فيها. ويتمثل المشروعان في (1) بدء مشروع تجريبي للوقود النظيف في أوكرانيا من المفاعلات الصغيرة المبتكرة لعامين لإنتاج وقود الهيدروجين النظيف بكفاءة من هذه المفاعلات وتقنيات التحليل الكهربائي المتطورة وإنشاء طرق جديدة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج الأمونيا النظيفة لإنتاج الأسمدة و(2) إطلاق مبادرة جديدة – “مشروع فينيكس” – لنقل أوروبا من محطات تعمل بالفحم إلى المفاعلات الصغيرة المبتكرة مع الاحتفاظ بالوظائف المحلية وإعادة تدريبها من خلال دعم الولايات المتحدة لدراسات الجدوى للانتقال من الفحم إلى المفاعلات الصغيرة المبتكرة والأنشطة الداعمة.
• إنشاء مركز مناخي دولي للزراعة الذكية مناخيا: تعتزم وزارة الزراعة الأمريكية إنشاء مركز دولي للمناخ يتبع نموذج مراكز المناخ المحلي التابعة لها، وذلك بغرض زيادة دعم صنع القرار العالمي القائم على العلم والمستنير بالمناخ. تعمل مراكز المناخ التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية كنموذج رئيسي لتطوير وتقديم المعلومات والتقنيات المستندة إلى العلم والمحددة بالمنطقة لمديري الموارد الزراعية والطبيعية في الولايات المتحدة، مما يمكن صنع القرارات المستنيرة بالمناخ. وستساعد وزارة الزراعة الأمريكية في دعم الأهداف المحددة في خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود والتعهد العالمي بشأن الميثان والتحدي العالمي للأسمدة من خلال إنشاء مركز مناخ دولي جديد. نستطيع المساعدة في معالجة تغير المناخ على نطاق عالمي وبناء أسواق جديدة وأفضل للمنتجات الأمريكية وجعل الإنتاج الزراعي أكثر كفاءة وإنتاجية في كل مكان من خلال مشاركة أفضل الممارسات والأبحاث حول الزراعة والغابات الذكية مناخيا، بما في ذلك تلك المكتسبة من التحالفات الدولية واتحادات البحوث.
• الإعلان عن مبادرات جديدة حتى تتولى الحكومات القيادة عبر قوة المثال
• إشراك موردي الحكومة الفيدرالية الأمريكية: أعلن الرئيس بايدن اليوم عن إجراء تاريخي جديد من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أول حكومة وطنية تطلب من كبار الموردين تحديد أهداف خفض انبعاثات متوافقة مع اتفاق باريس للمناخ. وسيقلل هذا الإجراء من غازات الدفيئة ويحمي سلاسل التوريد التابعة للحكومة الفيدرالية من المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي أكبر مشتر للسلع والخدمات في العالم وتخطى إنفاقها 630 مليار دولار في العام الماضي وحده، لذا يشكل تغير المناخ مخاطر مالية كبيرة عليها. وسيطلب من كبار المقاولين الحكوميين الفيدراليين الكشف عن انبعاثات غازات الدفيئة والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحديد أهداف مستندة إلى العلم للحد من الانبعاثات من خلال القاعدة المقترحة لمخاطر المناخ والمرونة الفيدرالية للموردين.
• إطلاق مبادرة صافي الانبعاثات الصفري للحكومات: تستفيد هذه المبادرة من الدور التحفيزي الذي تلعبه الحكومات الوطنية في تسريع تنفيذ الأهداف المناخية للدول وتحقيقها. تلتزم الدول المشاركة بتحقيق صافي انبعاثات صفري من عمليات الحكومة الوطنية بحلول العام 2050 وتطوير خارطة طريق وأهداف مؤقتة بحلول تاريخ انعقاد مؤتمر كوب 28 لتحديد المسار الذي تسلكه ونشر خارطة الطريق عند تحقيق الهدف. وستنضم أكثر من 15 دولة إلى الولايات المتحدة في هذه المبادرة.
• إطلاق التبادل دون الوطني لقادة العمل المناخي: تدعم وزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة بلومبرغ الخيرية مبادرة فريدة من نوعها، ألا وهي التبادل دون الوطني لقادة العمل المناخي لمساعدة المدن والولايات والمناطق على تطوير أهداف وخرائط طريق مقاومة لتغير المناخ لتحقيق صافي انبعاثات صفري وتنفيذها. وسيعمل التبادل دون الوطني لقادة العمل المناخي على تمكين الشركات المحلية من قيادة الطموح على المستويين الوطني والدولي ويزيد من العمل والدعوة المنظمة حول مجموعة من أهداف رفيعة المستوى ولازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق مستقبل متكيف وقادر على التكيف مع تغير المناخ. وسيركز التبادل دون الوطني لقادة العمل المناخي في مرحلته الأولى على تسريع تنفيذ التعهد العالمي بشأن الميثان ودعوته إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمئة بحلول العام 2030.
• إطلاق مبادرة مغيري اللعبة في مجال صافي الانبعاثات الصفري: تسرع هذه المبادرة الابتكارات المناخية الرائدة وتشحذ النظام البيئي للابتكار المناخي العام والخاص لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق هدف الرئيس بايدن المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050. ولإطلاق هذه المبادرة، قام مكتب سياسة المناخ في البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية ومكتب العلوم والتكنولوجيا بإصدار تقرير جديد بعنوان الابتكار الأمريكي لتلبية أهداف المناخ للعام 2050، والذي يحدد 37 فرصة رائدة للبحث والتطوير عبر الوكالات الفيدرالية الأمريكية. وتستطيع هذه الابتكارات أن تساعد في دفع الولايات المتحدة وبقية العالم نحو نظام طاقة ميسور التكلفة وعادل وخال من الانبعاثات من خلال الابتكار الشامل والمتعمد.
تحفيز الاستثمار على النطاق المطلوب لمواجهة أزمة المناخ
لا تلتزم الولايات المتحدة فقط بالوفاء بهدف الرئيس بايدن الطموح المتمثل في مضاعفة التمويل المناخي للولايات المتحدة أربع مرات إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا والعمل مع الدول الأخرى لتحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار، ولكن أيضا باستخدام التمويل العام بطرق جديدة ومبتكرة لإتاحة مجمعات رأس المال الأكبر بكثير والتي ستكون مطلوبة لمعالجة أزمة المناخ. وتدعم هذه الجهود الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بشكل مباشر وتشمل ما يلي:
• إطلاق “تمويل المناخ +”: تتعاون مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتسريع استخدام آليات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى حشد المليارات من الاستثمارات العامة والخاصة الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ستدعم جهود تمويل المناخ + السندات الخضراء المحتملة وغيرها من التمويل ذي الصلة بالمناخ من خلال المساعدة الفنية التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية في إندونيسيا وموزمبيق وزامبيا ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتطوير السندات الخضراء في خمسة بلدان إضافية على الأقل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
• استثمار أكثر من 2,3 مليار دولار في التمويل المبتكر للمناخ في العام 2022 من خلال شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية: أعلنت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في العام المالي 2022 أنها استثمرت أكثر من 2,3 مليار دولار لمكافحة أزمة المناخ من خلال مشاريع التخفيف والصمود التي لها تأثير تنموي إيجابي. وقد أعلنت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن دفعة كبيرة لتسريع استثماراتها في هذا المجال إدراكا للحاجة الملحة إلى زيادة الاستثمار الخاص في جهود التكيف في البلدان النامية. وتم تخصيص أكثر من 390 مليون دولار من استثمارات الوكالة في العام المالي 2022 إلى مشاريع ساعدت في تعزيز مرونة البلدان النامية و200 مليون دولار إضافي للصفقات التي ستولد فوائد مشتركة لناحية التكيف. وبناء على هذا الزخم، تقبل شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مقترحات الأعمال الخاصة بالتكيف مع المناخ لتمويل دعم المرونة في البلدان النامية، مع التركيز على أربعة قطاعات، وهي الزراعة والمياه والبيئة المبنية والصحة. كما ساعدت استثمارات الشركة في دعم حلول الطاقة النظيفة التي توفر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لمساعدة البلدان النامية على تلبية الطلب المتزايد ودعم التنمية الاقتصادية.
• إتاحة مليارات الدولارات من التمويل وتسهيل صادرات التكنولوجيا النظيفة الأمريكية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي: أعلن الرئيس بايدن إطلاق الشراكة العالمية من أجل البنية التحتية الذكية مناخيا التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية في نيسان/أبريل 2021 لربط الصناعة الأمريكية بالمشاريع الرئيسية الخاصة بالبنية التحتية للطاقة النظيفة والمواصلات في الاقتصادات الناشئة. وأعلنت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في كوب 27 أنها مولت أكثر من 50 نشاطا من خلال الشراكة، مما سيساعد شركاءها في البلدان النامية والمتوسطة الدخل على تحقيق أهداف التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في قطاع الطاقة والنقل. وقد تم تصميم هذه الأنشطة للمساعدة في إتاحة أكثر من 65 مليار دولار من تمويل المناخ ودعم أكثر من 15 مليار دولار من الصادرات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أنه قدم تمويلا يزيد عن 175 مليون دولار لدعم صادرات الولايات المتحدة من التقنيات الصديقة للمناخ، وهو أكبر حجم تصاريح لديه لتصدير التكنولوجيا النظيفة منذ سنوات.
• إطلاق التحالف المصرفي المستدام: ستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تعميق القطاعات المالية المستدامة في البلدان النامية من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية المجتمعية والجمعيات المصرفية في مختلف أنحاء العالم لتطوير الأدوات والقدرات التي تركز على تمويل المناخ ومخاطر المناخ ومحاسبة الكربون، كما أنها ستشجع تحديد هدف تمويل المناخ للبنوك المجتمعية. وسيتم إطلاق النشاط مع دولتين رائدتين، وهما كولومبيا ورواندا، بميزانية إجمالية أولية تزيد قليلا عن مليون دولار. ويدعم التحالف خطة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن المناخ والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
إشراك المجتمع بأكمله في مواجهة أزمة المناخ:
يعتبر الرئيس بايدن أن معالجة أزمة المناخ تحتاج إلى نهج شامل وإشراك لكافة أفراد المجتمع. وأعلنت الولايات المتحدة في كوب 27 مبادرات جديدة لتعزيز هذا الهدف، بما في ذلك:
• إطلاق صندوق المساواة بين الجنسين في مجال المناخ: تشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق صندوق جديد للمساواة بين الجنسين في مجال المناخ بالشراكة مع أمازون وبتمويل أولي قدره 6 ملايين دولار، وسيعزز هذا الصندوق مساهمات القطاع الخاص للمساعدة في تزويد القيادات النسائية في مجال المناخ بالمهارات التقنية والشبكات ورأس المال لتطوير الحلول المناخية وتوسيع نطاقها. ويتم تمكين الصندوق من خلال التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعمل المناخي المراعي للنوع الاجتماعي، بما في ذلك تخصيص أكثر من 21 مليون دولار من صندوق المساواة بين الجنسين والعمل من أجل المساواة، متجاوزة التزامها البالغ 14 مليون دولار أمريكي في كوب 26.
• الاستثمار في القيادة المناخية للمرأة المصرية: تحفز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل المناخي من خلال الاستثمار في التعليم وبناء المهارات للنساء والشباب. واستثمرت الوكالة 23 مليون دولار في برنامج جديد مدته تسع سنوات يهدف إلى بناء قوة عاملة مصرية أكثر شمولا، مع التركيز على القطاعات القادرة على المساهمة في أهداف المناخ مثل البيئة والطاقة.
• إطلاق مرفق إتاحة الوصول إلى التمويل للشعوب الأصلية: يتيح هذا المرفق الإشراف المستمر على المناخ من قبل الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لتحسين وصولها إلى التمويل المتعلق بالمناخ. تبلغ تكلفة هذا البرنامج مليوني ومدته ثلاث سنوات وتنفذه الشعوب الأصلية في منظمة المحافظة الدولية (Conservation International)، وسيوفر تدريبات وأدوات وورش عمل لبناء قدرات طويلة الأجل وتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.
• تمكين الشباب كقادة للقدرة على الصمود والطاقة النظيفة: تطلق وزارة الخارجية الأمريكية برنامجين للتبادل للقيادة الشبابية لمدة ثلاثة أسابيع عند الطلب لحوالي 40 شابا في سن الدراسة الثانوية وموجهين بالغين من الولايات المتحدة ودول في مختلف أنحاء إفريقيا لتطوير فهم أعمق بين القادة الشباب حول التكيف مع المناخ والطاقة النظيفة وتعزيز قدرتهم على تقديم حلول لأزمة المناخ في مجتمعاتهم المحلية. ومن المقرر إجراء التبادلات في ربيع العام 2023.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/11/fact-sheet-president-biden-announces-new-initiatives-at-cop27-to-strengthen-u-s-leadership-in-tackling-climate-change/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.