البيت الأبيض
للنشر الفوري
8 آذار/مارس 2022
يوقع الرئيس بايدن اليوم على قرار تنفيذي يحظر استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر ذلك إجراء مهما يلقى دعما واسعا من الحزبين وسيحرم الرئيس بوتين إلى درجة أكبر من الموارد الاقتصادية التي يستخدمها لمواصلة الحرب غير الضرورية التي اختارها.
لقد اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم، وكذلك مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. إن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة بالنظر إلى بنيتنا التحتية القوية من الطاقة المحلية، ونحن ندرك أن حلفاءنا وشركاءنا ليسوا جميعا في وضع يتيح لهم الانضمام إلينا في هذه الخطوة حاليا. ولكننا متحدون مع حلفائنا وشركائنا في العمل معا لتقليل اعتمادنا الجماعي على الطاقة الروسية والحفاظ على الضغط المتزايد على بوتين، وذلك مع اتخاذ خطوات نشطة في الوقت عينه للحد من التأثيرات على أسواق الطاقة العالمية وحماية اقتصاداتنا.
يبني هذا الإعلان على التكاليف الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها على روسيا. وقد أصبحت روسيا منبوذة مالياً واقتصادياً بشكل عالمي نتيجة لتنسيقنا التاريخي متعدد الأطراف. وقد أعلنت أكثر من 30 دولة تمثل أكثر من نصف اقتصاد العالم عن عقوبات تفرض تكاليف اقتصادية فورية وشديدة على روسيا وتقطع طريق وصولها إلى التكنولوجيا المتقدمة وتضعف إمكانات نموها وتضعف جيشها لسنوات قادمة. باتت قيمة الروبل الروسي تبلغ الآن أقل من بنس واحد، وقد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق بعد أن فقد نصف قيمته تقريبا منذ أن أعلن بوتين غزوه لأوكرانيا. وقد قمنا بنزع سلاح صندوق بوتين من الاحتياطيات الأجنبية من خلال عزل البنك المركزي الروسي وأكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي، وتركنا بوتين يتخبط في محاولة للتخفيف من وطأة عقوباتنا. تؤثر ضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الإنتاج الصناعي في روسيا والطيران التجاري الروسي وقطاعات رئيسية أخرى من الاقتصاد الروسي. وتطارد الولايات المتحدة والحكومات في مختلف أنحاء العالم أصدقاء بوتين وعائلاتهم من خلال تحديد الأصول التي يمتلكونها في ولاياتنا القضائية وتجميدها، بما في ذلك اليخوت والشقق الفاخرة والأموال وغير ذلك من المكاسب غير المشروعة.
يحظر الأمر التنفيذي الصادر اليوم ما يلي:
• استيراد النفط الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري من روسيا إلى الولايات المتحدة. استوردت الولايات المتحدة في العام الماضي ما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من روسيا، وسيحرم هذا الإجراء روسيا من عائدات بمليارات الدولارات من السائقين والمستهلكين الأمريكيين سنويا.
• الاستثمارات الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، مما سيضمن عدم قيام الشركات الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين بتأمين جهود فلاديمير بوتين لتوسيع إنتاج الطاقة داخل روسيا.
• يمنع الأمريكيون أيضا من تمويل الشركات الأجنبية التي تستثمر في إنتاج الطاقة في روسيا أو تمكينها.
لقد أدت حرب بوتين الوحشية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التكاليف على الأمريكيين في داخل الولايات المتحدة. وأوضح الرئيس بايدن اليوم أنه سيواصل العمل لتخفيف الألم الذي تشعر به العائلات الأمريكية عند تعبئة الوقود وتقليل اعتمادنا على النفط الأجنبي والوقود الأحفوري:
• سبق أن التزمت الإدارة بالإفراج عن أكثر من 90 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في خلال هذا العام المالي، وأعلنت عن بيع طارئ لـ30 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقد وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج الجماعي عن 60 مليون برميل من النفط الخام الأولي من احتياطياتنا البترولية الاستراتيجية، وذلك بعد تنسيق مكثف ومشاورات على مدار الساعة من قبل الرئيس بايدن، ويشمل ذلك التزام الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية في عملية البيع الطارئ. ونحن نجري محادثات مع مجموعة من منتجي الطاقة والمستهلكين حول الخطوات الإضافية التي يمكننا اتخاذها لضمان إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة.
• يقترب إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة من مستويات قياسية، في حين تبقى الآلاف من تصاريح التنقيب على الأراضي الفيدرالية غير مستخدمة. لا تحد السياسات الفيدرالية من إنتاج النفط والغاز، بل على العكس من ذلك، فقد كانت إدارة بايدن واضحة لناحية ضرورة أن يتماشى العرض مع الطلب على المدى القصير، سواء في الداخل الأمريكي أو حول العالم، بينما نتحول إلى مستقبل آمن للطاقة النظيفة. نحن أحد أكبر المنتجين في العالم ونمتلك صناعة نفط وغاز محلية قوية. إنتاج الغاز الطبيعي أعلى اليوم من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى مستوى مرتفع جديد العام المقبل. لا ينبغي لشركات النفط والغاز والشركات المالية التي تدعمها استخدام حرب بوتين كذريعة لزيادة الأسعار المرتفعة أو حشد الأرباح، وكما قال قادة شركات الطاقة الكبرى أنفسهم، لديهم الموارد والحوافز التي يحتاجون إليها لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أكثر بعد.
• تتمثل الطريقة الملائمة لتجنب ارتفاع أسعار الغاز على المدى الطويل في تسريع انتقالنا إلى مستقبل طاقة نظيفة وليس إبطائه. لا يمكننا الابتعاد عن اعتمادنا على سلعة عالمية تسيطر عليها جزئيا دول أجنبية وقادتها، بما في ذلك بوتين. تتمثل الطريقة الوحيدة للقضاء على قدرة بوتين وكل دولة منتجة أخرى على استخدام النفط كسلاح اقتصادي بتقليل اعتمادنا على النفط. لذلك، حتى مع قيام الرئيس بايدن بكل ما في وسعه على المدى القصير للتأكد من حصولنا على النفط والغاز الضروريين بسهولة لحماية المستهلكين في الولايات المتحدة والدول الحليفة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي الأمريكي الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في العام المقبل، تعزز هذه الأزمة عزمنا على جعل الولايات المتحدة مستقلة في مجال الطاقة، مما يعني تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري. وهذا هدف مشترك مع حلفائنا الأوروبيين وسنعمل معا على تحقيقه.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.