مستند وقائع: إجراءات الحكومة الأمريكية الجديدة بشأن العمالة القسرية في سنجان

البيت الأبيض
24 حزيران/يونيو 2021

أعربت الديمقراطيات الرائدة في العالم في خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في كورنوال في المملكة المتحدة عن موقفها الموحد ضد العمالة القسرية، بما في ذلك في سنجان، والتزمت بضمان خلو سلاسل التوريد العالمية من العمالة القسرية. وتقوم الولايات المتحدة بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال، وتتخذ إدارة بايدن-هاريس خطوات إضافية لمحاسبة من ينخرطون في العمالة القسرية وضمان استمرارنا في إزالة البضائع الناجمة عن العمالة القسرية من سلاسل التوريد الخاصة بنا من خلال الإجراءات التي تتخذها وزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة التجارة ووزارة العمل.

تبين هذه الإجراءات التزامنا بفرض تكاليف إضافية على جمهورية الصين الشعبية لانخراطها في ممارسات العمالة القسرية القاسية واللاإنسانية والتأكد من أن بكين تلتزم بقواعد التجارة العادلة كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد. تعتبر الولايات المتحدة أن العمالة القسرية التي ترعاها الدولة في سنجان تمثل إهانة لكرامة الإنسان ومثالا على الممارسات الاقتصادية غير العادلة لجمهورية الصين الشعبية. ويعد استخدام جمهورية الصين الشعبية للعمالة القسرية في سنجان جزءا لا يتجزأ من انتهاكاتها المنهجية ضد سكان الأويغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى، وستظل معالجة هذه الانتهاكات أولوية قصوى لإدارة بايدن-هاريس، إذ تتجاوز الانتهاكات الممنهجة العمالة القسرية لتشمل العنف الجنسي والاعتقالات القسرية واسعة النطاق، وتواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في سنجان.

تتعارض ممارسات العمالة القسرية في جمهورية الصين الشعبية مع قيمنا كأمة وتعرض المستهلكين الأمريكيين لممارسات غير أخلاقية، كما أنها تدفع الشركات والعمال الأمريكيين إلى التنافس في مجال غير متكافئ من خلال السماح للشركات باكتساب ميزة على منافسيها من خلال استغلال العمال وتقليص الأجور. لن تتسامح الولايات المتحدة مع العمالة القسرية في سلاسل التوريد الخاصة بنا وستستمر في الدفاع عن قيمنا والوقوف إلى جانب العمال والشركات الأمريكية. ويشمل ذلك الحفاظ على الدعم لتطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة الشفافة والمتنوعة في الولايات المتحدة بدون عمالة قسرية، ودعم التزام الرئيس بايدن بالعمل المناخي الجريء، وصناعة الطاقة الشمسية المحلية، والوظائف التي تخلقها هذه الصناعة الحيوية.

إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تصدر أمر حجب: أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أمر حجب خاص بالمنتجات القائمة على السيليكا التي تصنعها شركة “هوشين سيليكون إندستري المحدودة” (Hoshine Silicon Industry Co., Ltd)، وهي شركة كائنة في سنجان، والشركات التابعة لها. ويستند أمر الحجب هذا إلى معلومات تشير بشكل منطقي إلى أن شركة “هوشين” قد استخدمت العمالة القسرية لتصنيع منتجات قائمة على السيليكا. ونتيجة لذلك، صدرت توجيهات لكافة الموظفين في موانئ الدخول الأمريكية للبدء فورا في مصادرة الشحنات التي تحتوي على منتجات قائمة على السيليكا من صنع شركة “هوشين” أو المواد والسلع المشتقة من تلك المنتجات القائمة على السيليكا أو المنتجة باستخدامها. وتحقق إدارة الجمارك وحماية الحدود في مزاعم العمالة القسرية في سلاسل التوريد الأمريكية وستواصل التحقيق في ادعاءات في صناعة البولي سيليكون وغيرها من الصناعات في سنجان وأماكن أخرى.

أدت تحقيقات إدارة الجمارك وحماية الحدود في العمالة القسرية إلى ستة أوامر حجب في العام المالي 2021، بما في ذلك أمر حجب خاص بمنتجات القطن والطماطم من منطقة سنجان، وآخر بشأن منتجات القطن صنع “فيلق سنجان للإنتاج والبناء” (Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC))، وثالث خاص بشركة “داليان لصيد الأسماك في المحيطات المحدودة” (Dalian Ocean Fishing Co., Ltd). وكما أوضح أمر الحجب الخاص بالشركة الأخيرة، تتخذ الولايات المتحدة أيضا إجراءات لمكافحة استخدام جمهورية الصين الشعبية للعمالة القسرية خارج سنجان، بما في ذلك في مجال صناعة المأكولات البحرية. يتعلق 35 من أوامر الحجب الـ49 الحالية بسلع من جمهورية الصين الشعبية، بينما يتعلق 11 أمرا آخر بسلع مصنوعة عن طريق العمالة القسرية من سنجان.

تقوم وزارة التجارة بتحديث قائمة الكيانات الخاصة بها: أضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة إلى قائمة الكيانات الخاصة بالوزارة خمسة كيانات تابعة لجمهورية الصين الشعبية، وهي “شركة هوشين سيليكون إندستري (شاشان)” (Hoshine Silicon Industry (Shanshan))، وشركة “سنجان داكو للطاقة الجديدة” (Daqo New Energy) في سنجان، وشركة “إيست هوب للمعادن اللاحديدية” (East Hope Nonferrous Metals) في سنجان، وشركة “جي سي إل نيو إنرجي للتكنولوجيا المادية” (GCL New Energy Material Technology) في سنجان، وشركة “إكس بي سي سي” (XPCC)، وذلك لمشاركتها في ممارسة العمالة القسرية أو قبولها أو استخدامها في سنجان والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور ومجموعات الأقليات الأخرى في سنجان. ويقوم هذا الإجراء الذي يضيف إلى الكيانات الصينية الـ48 التي تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات في السابق لارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان في سنجان بتقييد تصدير السلع والبرامج والتكنولوجيا أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل البلاد وفقا للوائح إدارة التصدير، إذ أن هذه الكيانات تعد طرفا في المعاملات (كمستخدم نهائي أو مشتر أو وسيط أو مرسل إليه نهائي على سبيل المثال).

تقوم وزارة العمل بتحديث “قائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية”: نشرت وزارة العمل إشعار سجل فيدرالي يحدث “قائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية” لتشمل البولي سيليكون المُنتج عن طريق العمالة القسرية في جمهورية الصين الشعبية. وتنشر وزارة العمل كل عامين قائمة محدثة بالسلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمالة القسرية في انتهاك للمعايير الدولية. وهذا التحديث هو المرة الأولى التي يتم فيها إضافة سلعة خارج دورة العامين، مما يسلط الضوء على استجابتها القوية لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد الأويغور ومجموعات الأقليات الأخرى في سنجان. ويتضمن التقرير حاليا منتجات أخرى من جمهورية الصين الشعبية لها صلات بالعمالة القسرية في سنجان أو بواسطة عمال الأويغور الذين تم نقلهم إلى أجزاء أخرى من جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك منتجات القطن والملابس والأحذية والإلكترونيات والقفازات ومنتجات الشعر والمنسوجات والخيوط/الصوف والطماطم.

للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/24/fact-sheet-new-u-s-government-actions-on-forced-labor-in-xinjiang/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.