البيت الأبيض
2 كانون الأول/ديسمبر 2023

لقد تعامل الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس وكامل إدارة بايدن-هاريس منذ اليوم الأول لهذه الإدارة مع تغير المناخ على أنه  التهديد الوجودي في هذا العصر.

تتجه الولايات المتحدة إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي (كوب 28) في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بزخم غير مسبوق، وذلك بعد قيادتها لأهم عمل مناخي في التاريخ في الداخل الأمريكي وقيادتها للجهود الرامية إلى معالجة أزمة المناخ في الخارج.

وستحث إدارة بايدن-هاريس في خلال مشاركتها في مؤتمر كوب 28 الاقتصادات الكبرى الأخرى على تسريع العمل المناخي في هذا العقد الحاسم، كما ستعلن عن مبادرات جديدة لتحفيز الجهود العالمية الرامية للحفاظ على إمكانية تحقيق مستقبل مرن مع هدف الـ 1,5 درجة مئوية.

وستعلن نائبة الرئيس ضمن تصريحاتها في المؤتمر عن سلسلة من المبادرات الموضحة أدناه، بما في ذلك التعهد بمبلغ 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر فيما تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء الدوليين لحشد التمويل بالوتيرة والحجم المطلوبين.

يقدم العمل المناخي المحلي الطموح الذي يقوده الرئيس بايدن للدول المجتمعة في مؤتمر كوب 28 نموذجا مثبتا لكيفية قيام الإجراءات الجريئة لمعالجة أزمة المناخ وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بإطلاق العنان لعصر جديد من النمو الاقتصادي النظيف والشمولي والاستثمار والوظائف جيدة الأجر وأمن الطاقة والادخار للعائلات والشركات.

وقد أصبحت الولايات المتحدة في مكانة قوية تمكنها من تحقيق أهدافنا المتعلقة بالانبعاثات والمتوافق مع هدف الـ1,5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وذلك بفضل قانون الحد من التضخم – وهو أكبر استثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي على الإطلاق – وقانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وغيرهما من الإجراءات التنفيذية.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذين القانونين وحدهما إلى خفض الانبعاثات الأمريكية بنسبة تصل إلى 41 بالمئة أقل من مستويات العام 2005 و ذلك في عام 2030 – أي نحو 80 بالمئة من الطريق نحو تحقيق التخفيض بنسبة 50 إلى 52 بالمئة المحدد في مساهمتنا المحددة وطنيا. وتسعى إدارة بايدن في الوقت عينه إلى اتخاذ إجراءات فيدرالية إضافية للوصول إلى مستويات التخفيض الكاملة بنسبة 50 إلى 52 بالمئة، بما في ذلك تدابير مثل معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية للمركبات ومحطات الطاقة وانبعاثات الميثان، والتي تكمل الإجراءات المتزايدة من جانب حكومات الولايات المحلية والقطاع الخاص.

كما أطلقت أجندة المناخ الطموحة الخاصة بالرئيس بايدن طفرة في التصنيع النظيف، حيث  حفزت أكثر من 350 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة المعلنة في مجال تصنيع الطاقة النظيفة منذ بداية ولاية إدارة بايدن-هاريس، كما خلقت أكثر من 210 آلاف وظيفة في مجال الطاقة النظيفة في الأشهر الخمسة عشر الماضية فقط.

ومن المتوقع أن تخلق مليون ونصف فرصة عمل إضافية في خلال العقد المقبل. ولن تقوم الولايات المتحدة من خلال الحوافز القوية بتسريع تحولنا إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستقوم أيضا بتحفيز الاستثمارات في دول أخرى وخفض تكلفة الطاقة النظيفة للجميع، مما يوفر مئات المليارات من الدولارات على مستوى العالم. ويشير تحليل من وزارة الطاقة إلى أن نسبة النشر لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في الولايات المتحدة على مدى السنوات السبع المقبلة ستساوي ضعفي ما كان سيتحقق بدون قانون الحد من التضخم.

وتسعى إدارة بايدن-هاريس في الوقت عينه إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية جريئة لتسريع تقدمنا نحو مستويات التخفيض الكاملة بنسبة 50 إلى 52 بالمئة في العام 2030.

وقد أعلن كل من مساعد الرئيس بايدن ومستشار شؤون المناخ الوطني علي زيدي ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريجان في خلال مؤتمر كوب 28 اليوم عن المعايير النهائية الخاصة بالوكالة للحد بشكل كبير من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن عمليات النفط والغاز، مما سيحقق انخفاضا بنسبة تصل إلى 80 بالمئة على انبعاثات الميثان المستقبلية المتوقعة بدون القاعدة.

ويتوقع أن تمنع هذه القاعدة النهائية ما يعادل 1,5 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون – أي ما يعادل كامل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث من قطاع الطاقة في العام 2021 تقريبا.

وتعادل التخفيضات المتوقعة 130 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في العام 2030 وحده، أي أكثر من كمية الانبعاثات السنوية من 28 مليون سيارة تعمل بالوقود. و ذلك بناءاً على أكثر من مئة إجراء إضافي اتخذتها الوكالات الفيدرالية الأمريكية هذا العام للحد من انبعاثات غاز الميثان بشكل كبير،  في إطار خطة العمل الأمريكية لخفض انبعاثات الميثان، بما في ذلك سد الآبار والتسريبات في قطاع النفط والغاز، واستصلاح مناجم الفحم المهجورة، والحد من هدر الطعام والانبعاثات الزراعية، والاستثمار في المباني والعمليات الصناعية الأكثر نظافة، وإطلاق تقنيات مبتكرة لاكتشاف الانبعاثات الكبيرة من غاز الميثان ووقفها. ستفي هذه الإجراءات بالتعهد العالمي بشأن الميثان بشكل أكبر، كما ستعمل على خفض تكاليف للمستهلك، وحماية العمال والمجتمعات، والحفاظ على وظائف عالية الجودة وصديقة للنقابات وخلقها، وتعزيز الابتكار الأمريكي، وتصنيع تقنيات جديدة حاسمة.

وستعرض إدارة بايدن-هاريس في خلال مؤتمر كوب 28 كيفية وفائها بالتزامها لناحية قيادة الولايات المتحدة للاستجابة العالمية لمكافحة أزمة المناخ. وتشمل المبادرات التي تعلن عنها الإدارة في المؤتمر ما يلي:

•     المضي قدما في العمل الطموح بشأن المناخ في داخل الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعزيز أجندة المناخ الأكثر طموحا في تاريخ البلاد، وإظهار فائدة الاستثمار في العمل المناخي بالنسبة إلى الاقتصاد في الداخل والخارج. وستعلن الوكالات الفيدرالية في مؤتمر كوب 28 عن سلسلة من الإجراءات التاريخية الجديدة في كل من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك إمدادات الطاقة والنقل والمباني، وكل ذلك مع تعزيز العدالة البيئية والمجتمعات القادرة على مواجهة تغير المناخ.

•     تعزيز القدرة العالمية على الصمود أمام تغير المناخ، وذلك من خلال زيادة الدعم الأمريكي للدول النامية الضعيفة ليصل إلى 2,3 مليار دولار في السنة المالية 2022 لدعم الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود وتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث المعلومات المناخية والإنذار المبكر وبيانات الأقمار الصناعية من خلال خدمات الخطة لمعلومات المناخ، والإعلان عن 50 مليون دولار لمنصة التمويل متعددة المانحين للرؤية الخاصة بالمحاصيل والتربة المكيفة لدعم النظم الغذائية المقاومة للمناخ، وذلك رهنا بتوافر الأموال، وجمع أكثر من ملياري دولار من 15 شركة إضافية استجابة لدعوة العمل في الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على المواجهة

•     الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ في الدول والمجتمعات الأكثر تعرضا لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال الإعلان عن عزمها العمل مع الكونغرس لتخصيص 17,5 مليون دولار لصندوق جديد للاستجابة لتأثيرات المناخ، و4,5 مليون دولار لدعم التدابير المجتمعية من خلال مرفق المواجهة في منطقة المحيط الهادئ، بالإضافة إلى 2,5 مليون دولار لشبكة سانتياغو لتحفيز المساعدة الفنية للدول الضعيفة.

•     تسريع العمل المناخي العالمي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1,5 درجة مئوية، بما في ذلك من خلال إطلاق سلسلة تعاونية جديدة لتوريد الطاقة النظيفة والإعلان عما يصل إلى 568 مليون دولار من التمويل التحفيزي المتاح لدعم هذه الجهود والجهود الأخرى ذات الصلة، والعمل مع الشركاء للكشف عن أكثر من مليار دولار أمريكي بهيئة منح تمويلية جديدة من خلال برنامج سباق تمويل الميثان، وحشد 9 مليارات دولار من خلال مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ، والمشاركة في قيادة تحالفات بين الدول لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والطاقة النووية على مستوى العالم بنسبة ثلاثة أضعاف، وإطلاق الحزم الوطنية للاقتصاد المناخي الجديد في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية القادرة على الصمود في مجال الغابات مع شركاء حكوميين ومع المنظمات الخيرية والقطاع الخاص.

•     حشد التمويل من كافة المصادر، بما في ذلك وضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لزيادة تمويلنا الدولي العام للمناخ إلى أكثر من 9,5 مليار دولار في السنة المالية 2023، بما يفي بتعهد الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لزيادة دعمنا إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول العام 2024، ولعب دورنا للمساعدة في تحقيق الهدف الجماعي المتمثل في حشد 100 مليار دولار لتمويل المناخ سنويا، والإعلان عن تعهد بقيمة 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وتقديم بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية.

•     النهوض بقيادة النساء والفتيات في مجال معالجة أزمة المناخ، بما في ذلك من خلال حشد أكثر من 1,4 مليار دولار من الاستثمارات من الحكومة الأمريكية وشركائها من خلال مبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام.

تعزيز القدرة العالمية على الصمود في وجه تغير المناخ

تعلن الإدارة عن جهود جديدة لتسريع تنفيذ الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود، والتي تهدف إلى مساعدة أكثر من نصف مليار شخص في الدول النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها في خلال هذا العقد. وقد قدمت الولايات المتحدة من خلال هذه الجهود أكثر من 2,3 مليار دولار لتمويل التكيف في السنة المالية 2022، مما يضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق تعهد الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لزيادة التمويل العام الدولي الأمريكي للتكيف ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول السنة المالية 2024 للمساعدة في تنفيذ الخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود. ويتضمن ذلك الجهود الإضافية التالية عبر الخطة الرئاسية، وذلك رهنا بإخطار الكونغرس وتوافر الأموال، واستكمال الإجراءات المحلية:

•     توسيع نطاق الوصول إلى أحدث المعلومات المناخية وبيانات الأقمار الصناعية من خلال خدمات المعلومات المناخية التابعة للخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود. لقد استثمرت الولايات المتحدة المليارات لتطوير قدرات المعلومات والخدمات الرائدة على مستوى العالم في ما يتعلق بالطقس والمناخ، وذلك بدءا من إطلاق الأقمار الصناعية الرائدة، وجمع بيانات الرصد ذات الصلة من شبكة عالمية من أجهزة الاستشعار، وتطوير تكنولوجيا النماذج المتقدمة. وتعمل الولايات المتحدة ضمن إطار خدمات المعلومات المناخية التابعة للخطة الرئاسية للاستفادة من هذه الاستثمارات وتقاسم القدرات المتطورة لدعم الدول النامية الضعيفة في فهم تأثيرات المناخ وتوقعها والاستعداد لها. وستتخذ الولايات المتحدة الإجراءات التالية في مؤتمر كوب 28:

•     الإعلان عن 6 ملايين دولار للبرنامج المعد للطقس في منطقة المحيط الهادئ. وستدعم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي دول المحيط الهادئ لتطوير أنظمة الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة وبنائها.

•     تعزيز القدرة على التنبؤ والاستعداد. ستعمل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وجزر كايمان لنشر أجهزة استشعار عرام العواصف بغرض تحسين القدرة على التنبؤ والإنذارات العامة بشأن عرام العواصف. كما تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في 20 من الدول الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة النامية و الدول الأقل نموا لإنشاء أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالفيضانات والجفاف والأعاصير وموجات الحر وتطويرها.

•     تعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث ودعم الاستجابة للكوارث والتعافي منها في مختلف أنحاء العالم. سيعمل نظام تنسيق الاستجابة للكوارث التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) على الاستفادة من أحدث العلوم والتكنولوجيا في الإدارة لتوفير معلومات قابلة للتنفيذ لمن هم في أمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء العالم.

•     تعزيز الأمن الغذائي طويل المدى والقادر على التكيف مع تغير المناخ:

•     الإعلان عن مبلغ 50 مليون دولار للصندوق متعدد المانحين للرؤية الخاصة بالمحاصيل والتربة التكيفية، رهنا بمخصصات الكونغرس، وذلك لدعم المحاصيل المغذية المقاومة للمناخ وبناء تربة صحية من شأنها تعزيز نظم غذائية أكثر مرونة والبناء على التزام الولايات المتحدة بمئة مليون دولار تم الإعلان عنه في تموز/يوليو لصالح الرؤية الخاصة بالمحاصيل والتربة المتكيفة.

•     حشد الرأسمال الخاص والابتكار والمشاركة في التكيف والقدرة على المواجهة:

•     تنظيم ما يزيد عن ملياري دولار من الاستثمارات الجديدة من خلال دعوة العمل التابعة للخطة الرئاسية الطارئة للتكيف والقدرة على الصمود والموجهة إلى القطاع الخاص. وتدعو هذه المبادرة الشركات إلى تقديم التزامات جديدة وهامة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الشريكة. وقد ازداد عدد الشركات المؤسسة العشرة لهذه المبادرة إلى إجمالي 25 شركة، بما في ذلك “آيون” (Aon) و”آروب” (Arup) و”بلو ماربل” (Blue Marble) و”مجموعة بوسطن الاستشارية” (Boston Consulting Group) و”دانون” (Danone) و”مجموعة هاودن” (Howden Group) و”آي بي أم” (IBM) و”جوبيتر إنتاليجنس” (Jupiter Intelligence) و”ماكورميك” (McCormick) و”ميليمان” (Milliman) و”مياماتو الدولية” (Miyamato International) و”بولا” (Pula) و”سينوبتيك داتا” (Synoptic Data) و”تومورو آي أو” (io) و”كزاليوم” (Xylem). والشركات المؤسسة لدعوة العمل التابعة للخطة الرئاسية هي: “جوجل” (Google) و”غرو إنتاليجنس” (Gro Intelligence) و”مارش ماكلينن” (Marsh McLennan) و”ماستركارد” (Mastercard) و”ميتا” (Meta) و”مايكروسوفت” (Microsoft) و”بيغاسوس كابيتال للاستشارات” (Pegasus Capital Advisors) و”بيبسي كو” (PepsiCo) و”ساب” (SAP) و”دبليو تي دبليو” (WTW).

مساعدة الفئات الأكثر ضعفا على الاستجابة لآثار تغير المناخ:

تساعد الولايات المتحدة الدول الضعيفة على الاستجابة لتأثيرات المناخ. وتشمل هذه الجهود (1) مساعدة الدول النامية الضعيفة على التعافي وإعادة الإعمار بعد الأحداث المتطرفة المرتبطة بالمناخ، و(2) دعم الدول النامية الضعيفة في جهودها الرامية إلى زيادة الحيز المالي، بما في ذلك من خلال التطبيق الموسع لشروط الديون القادرة على التكيف مع تغير المناخ وإعادة هيكلة الديون مقابل المناخ والتأمين البارامتري، و(3) العمل مع الشركاء في مسائل السياسة المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر. وللبناء على هذا السجل الحافل، ستقوم الولايات المتحدة بما يلي في خلال مؤتمر كوب 28:

•     الإعلان عن مبلغ 17,5 مليون دولار لصندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ، رهنا بإخطار الكونغرس، وذلك للمساعدة في معالجة الثغرات الحرجة في مشهد التمويل الحالي. وسيساعد الصندوق الدول النامية المعرضة للخطر بشكل خاص للاستجابة للأحداث البطيئة الحدوث على سبيل المثال، مثل التدابير الرامية إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال النقل المخطط له والحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر. وسيساعد الصندوق أيضا الفئات الأكثر ضعفا على الاستجابة للأحداث المتطرفة، مثل العواصف والفيضانات، وذلك من خلال استكمال الدعم الحالي لإعادة الإعمار والتعافي الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف.

•     توفير 4,5 مليون دولار لمرفق الصمود في منطقة المحيط الهادئ، رهنا بإخطار الكونغرس. المرفق هو مبادرة مملوكة وخاضعة لقيادة منطقة المحيط الهادئ، ويقدم منحا صغيرة لتمويل التكيف المجتمعي والاستجابات لآثار تغير المناخ.

•     الإعلان عن 2,5 مليون دولار لشبكة سانتياغو. وستعمل شبكة سانتياغو على تحفيز المساعدة الفنية للمنظمات والشبكات والخبراء المعنيين لمساعدة الدول النامية الأكثر ضعفا في الاستجابة لتأثيرات المناخ.

تسريع العمل المناخي العالمي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1,5 درجة مئوية:

دعا الرئيس بايدن قادة قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ في نيسان/أبريل 2023 لحشد الجهود في المجالات الرئيسية التي حددتها أحدث العلوم على أنها حاسمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الحد من متوسط الاحترار عند 1,5 درجة مئوية. وقد أعلنت الولايات المتحدة في مؤتمر كوب 28 عن إحراز تقدم في كل من هذه المجالات الرئيسية، بما في ذلك:

•     إطلاق سلسلة تعاونية جديدة لإمدادات الطاقة النظيفة. تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى ضرورة أن يستثمر العالم 1,24 تريليون دولار في قدرة سلسلة توريد تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الآن وحتى العام 2030 بغية السير على المسار الصحيح لتحقيق الطاقة الصافية الصفرية بحلول العام 2050. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة جديدة للطاقة النظيفة للمساعدة في مواجهة هذا التحدي. وتهدف سلسلة التوريد التعاونية إلى توسيع وتنويع سلاسل توريد الطاقة النظيفة التي تعتبر ضرورية للانتقال إلى الطاقة النظيفة. وستعمل سلسلة التوريد التعاونية على تمكين الدول مماثلة التفكير من تطوير السياسات والحوافز والمعايير والاستثمارات لإنشاء سلاسل توريد عالية الجودة وآمنة ومتنوعة للطاقة النظيفة عبر سبع تقنيات حيوية، ألا وهي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والمحللات الكهربائية والمضخات الحرارية والالتقاط المباشر للهواء ووقود الطيران المستدام.

•     وستعمل الدول المشاركة معا لتحسين الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المراحل الرئيسية لسلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة العالمية، بحيث تكون التحديات المتعلقة بنقص القدرات أكثر حدة، ومواصلة خفض تكلفة تكنولوجيات الطاقة النظيفة. وفد أعلنت الولايات المتحدة عما يصل إلى 568 مليون دولار من القروض الميسرة الجديدة المتاحة من وزارة الخزانة الأمريكية من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة لدعم المشاريع المؤهلة في الدول المؤهلة للاستفادة من الصندوق، وذلك للبدء بالاستثمار في سلسلة توريد الطاقة النظيفة في الدول النامية.

•     الحد من غاز الميثان وغيره من الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك من خلال ما يزيد عن مليار دولار من المنح التمويلية الجديدة في إطار برنامج سباق تمويل الميثان. ويمثل الحد من انبعاثات غاز الميثان أسرع وسيلة لخفض ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى القريب. وسيتطلب الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية تخفيضات في انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 بالمئة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2020، بحسب دعوة التعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي أطلقته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر كوب 26. وقد عقدت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة اجتماعا لقادة القمة بشأن غاز الميثان والغازات الدفيئة الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون في خلال مؤتمر كوب 28، وذلك بغرض تسريع هذه الجهود. ودعت الولايات المتحدة ودولة الإمارات في خلال القمة الدول الأطراف في اتفاق باريس للمناخ إلى تقديم مساهمات محددة وطنيا للعام 2035 تشمل الاقتصاد بأكمله وتغطي كافة الغازات الدفيئة. وعرضت الدول والشركاء أيضا خطوات جديدة لخفض انبعاثات غاز الميثان دعما لبرنامج الرصد العالمي، وقد سبق أن وافقت عليه 155 دولة حتى الآن. وكشفت الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص عن أكثر من مليار دولار بهيئة منح تحفيزية جديدة لخفض انبعاثات غاز الميثان منذ مؤتمر كوب 27. ويزيد هذا التمويل عن خمسة أضعاف الهدف البالغ 200 مليون دولار والذي حدده الرئيس بايدن في نيسان/أبريل 2023. كما تضمنت القمة تمويلا بقيمة 965 مليون دولار لتجديد موارد صندوق مونتريال متعدد الأطراف ودعم تنفيذ تعديل كيغالي وكفاءة استخدام الطاقة.

•     الكشف عن إعلانات جديدة في إطار تحدي الشحن الأخضر. بعد إطلاق الولايات المتحدة والنرويج لتحدي الشحن الأخضر بشكل ناجح في مؤتمر كوب 27، أعلنت الدول والموانئ والشركات عن أكثر من 60 إجراء جديدا ومحدثا لتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع الشحن. ويشمل ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من التمويل الجديد من القطاعين العام والخاص لإزالة الكربون البحري، وتسريع التقدم في أكثر من 15 ممرا للشحن الأخضر، بما في ذلك أكثر من 120 مليون دولار لدعم تطويرها، وما لا يقل عن 65 طلبا جديدا لسفن خالية من الانبعاثات، وتوسيع نطاق مشروع بدء ممر الشحن الأخضر في الولايات المتحدة.

•     إزالة الكربون من الطاقة عن طريق توسيع نطاق التقنيات الحاسمة لتحقيق هدف 1,5 درجة مئوية:

•     توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مستوى العالم:

•     شاركت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في قيادة تحالف من الدول الملتزمة بالسعي لتحقيق مضاعفة في الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول العام 2030، وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لضمان قطاع طاقة متوائم مع هدف 1,5 درجة مئوية، بما في ذلك إنهاء الطاقة الجديدة من الفحم غير المستقر على مستوى العالم.

•     وقد التزمت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر كوب 28 بتسريع استبدال الفحم غير المستقر وغيره من أشكال توليد الطاقة الأحفورية من خلال توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة بما يكفي لتوقع انخفاض ملموس في انبعاثات قطاع الطاقة المطلق بعد الذروة في عشرينيات القرن الحالي.

•     قيادة الجهود لتسريع قدرات الطاقة النووية: يظهر تحليل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والوكالة الدولية للطاقة أن الطاقة النووية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأهداف العالمية لصافي الانبعاثات الصفرية. وقد أعلنت الولايات المتحدة في مؤتمر كوب 28 عن مبادرات جديدة من أجل ما يلي:

•     زيادة الطاقة النووية ثلاثة أضعاف على مستوى العالم بحلول العام 2050: شاركت الولايات المتحدة في قيادة تحالف يضم أكثر من 20 دولة من أربع قارات أطلق إعلانا لزيادة الطاقة النووية بنسبة ثلاثة أضعاف مستويات العام 2020 على المستوى العالمي، وذلك بحلول العام 2050، ودعت المساهمين في المؤسسات المالية الدولية إلى تشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة.

•     البدء السريع في نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة حول العالم:

•     استجابة للاهتمام العالمي الكبير بنشر أنظمة الطاقة النووية الأمريكية، أي المفاعلات المعيارية الصغيرة، لدعم الأهداف الحاسمة المتعلقة بالمناخ وأمن الطاقة، بدأ بنك التصدير والاستيراد والولايات المتحدة بالعمل على نشر هذه المفاعلات حول العالم. وتحدد وزارة الخارجية مجموعة الأدوات المالية الخاصة ببنك التصدير والاستيراد لدعم عمليات نشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصدرين الأمريكيين على الحفاظ على قدرتهم التنافسية.

•     تعزيز سلسلة إمدادات آمنة للوقود النووي: ستعمل الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة على حشد ما لا يقل عن 4,2 مليار دولار من الاستثمارات التي تقودها الحكومة لتعزيز إثرائها الجماعي وقدرتها على التحويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بناء على تعهدنا الذي أعلنا عنه في نيسان/أبريل 2023 في خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في سابورو في اليابان. وستعمل هذه الاستثمارات على تحفيز تمويل القطاع الخاص لبناء سلاسل إمداد عالمية آمنة ومأمونة وموثوقة للطاقة النووية.

•     إطلاق استراتيجية الشراكة الدولية للطاقة الاندماجية الأمريكية: ستدعم هذه الإستراتيجية تطوير وإظهار ونشر طاقة الاندماج التجارية في الوقت المناسب في المجالات الإستراتيجية، على غرار البحث والتطوير ومواءمة الأطر التنظيمية.

•     تحقيق الأهداف ذات الصلة بالهيدروجين: تعمل وزارة الطاقة الأمريكية على توسيع نطاق تقنيات الهيدروجين لدعم التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والعرض العملي لمتابعة هدف “حقنة الهيدروجين” المتمثل في خفض تكلفة الهيدروجين النظيف إلى دولار واحد لكل كيلوغرام بحلول العام 2031. وتعمل الوزارة أيضا على تعزيز التعاون الدولي بشأن المعايير وإصدار الشهادات.

•     إطلاق شراكات “حقن الأرض بالطاقة”. تأخذ وزارة الطاقة مبادرة “حقن الأرض بالطاقة” الخاصة بها إلى المستوى العالمي من خلال التعاون مع كندا في مجال التخزين طويل الأمد، ومع الهند في مجال الهيدروجين، ومع دول أخرى لمعالجة تغير المناخ من خلال الابتكار وخلق فرص عمل جيدة وخفض تكاليف الطاقة.

•     توسيع نطاق تحدي إدارة الكربون. يدرك التحدي الحاجة الملحة إلى نشر احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع كأمر أساسي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1,5 درجة مئوية، بالإضافة إلى بذل قصارى الجهود للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. تشارك كل من البرازيل وكندا وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في رعاية التحدي، وهو يعمل على تعزيز هدف عالمي يتمثل في توسيع مشاريع إدارة الكربون للوصول إلى حجم جيجا طن سنويا بحلول العام 2030. وتشمل الدول الأطراف الجديدة كلا من أيسلندا وإندونيسيا وموزمبيق وهولندا ورومانيا.

•     تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة من خلال عالم صفر صافي انبعاثات : تعمل وزارة الطاقة الأمريكية مع الأرجنتين وتشيلي ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وسنغافورة وتايلاند وأوكرانيا لصياغة سياسات وخرائط طريق وطنية لصافي الكربون، وقد عملت في غضون عامين فحسب على تنفيذ 23 إجراء لإزالة الكربون عبر قطاع الطاقة وحشدت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

•     توسيع نطاق مبادرة حكومة صافي الصفر: بناء على الإطلاق الناجح للمبادرة في مؤتمر كوب 27، قامت أكثر من 15 دولة عضو في مبادرة حكومة صافي الصفر بتطوير خرائط طريق لتحقيق صافي الصفر بالتزامن مع كوب 28، وستعلن 10 دول جديدة عن انضمامها إلى المبادرة ليصبح المجموع حوالي 30 دولة من مبادرة حكومة صافي الصفر. تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الدور التحفيزي للحكومات الوطنية في تسريع تحقيق الأهداف المناخية للدول. وتلتزم الدول المشاركة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من العمليات الحكومية الوطنية بحلول موعد أقصاه العام 2050 ووضع خارطة طريق تتضمن أهدافا مؤقتة لتحقيق هذه الغاية.

•     إزالة الكربون من قطاعات الطاقة من خلال شراكات التحول العادل للطاقة: احتفلت الولايات المتحدة والدول الأطراف الأخرى في مجموعة الشركاء الدوليين وإندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا بإطلاق خطط مهمة لحشد الاستثمارات وتنفيذ السياسات لتسريع التحولات في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة لبرنامج شراكات التحول العادل للطاقة.

•     الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لحشد 9 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة للأنظمة الغذائية الذكية مناخيا والبحث والتطوير والابتكار: أطلقت الولايات المتحدة ودولة الإمارات في خلال مؤتمر كوب 26 مهمة الابتكار الزراعي للمناخ، وقد أعلنت هذه المهمة وشبكتها المتنامية التي تضم أكثر من 600 شريك، بما في ذلك 55 دولة، عن مضاعفة استثمارات شركائها من 8 مليارات دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر كوب 27 إلى أكثر من 17 مليار دولار في كوب 28، بما في ذلك مليار ونصف دولار من التمويل المعلن عنه مسبقا من الولايات المتحدة. وستستثمر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مدى العامين المقبلين 100 مليون دولار في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية من خلال برنامج الغذاء للمستقبل، وذلك رهنا بتوافر الأموال. وسبق أن تجاوزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزامها الأولي لمدة خمس سنوات بقيمة 215 مليون دولار للمجموعة الاستشارية في إطار مهمة الابتكار الزراعي للمناخ. ويأتي هذا التمويل استكمالا للالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة بيل وميليندا غيتس ودولة الإمارات في مؤتمر كوب 28 للاستثمار في المجموعة الاستشارية.

•     قيادة الجهود العالمية لوقف فقدان الغابات وعكس اتجاهه بحلول العام 2030: شاركت الولايات المتحدة في رئاسة شراكة قادة الغابات والمناخ، مما أدى إلى زيادة الطموح والعمل مع 32 دولة، بما في ذلك من خلال إطلاق حزمتي غانا القادرة على الصمود واقتصاد المناخ الجديد. وقد ضمنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التزامات جديدة من “آي دي أم” (ADM) و”كارغيل” (Cargill) لوقف فقدان الطبيعة، كما دخلت في شراكة مع حاكم بارا لوقف إزالة الغابات بسبب الماشية.

حشد التمويل من كافة المصادر:

التزمت إدارة بايدن-هاريس بتعزيز التمويل الدولي للمناخ منذ اليوم الأول من ولايتها. ويشمل ذلك توسيع نطاق تمويلنا الثنائي، والاستفادة الكاملة من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وحشد الاستثمار الخاص. وتأتي هذه الجهود أيضا لتدعم بشكل مباشر الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار. وتشمل هذه الجهود ما يلي:

•     وضع التمويل الدولي الأمريكي للمناخ على المسار الصحيح ليتجاوز 9,5 مليار دولار في السنة المالية 2023. وقد قام الرئيس بايدن منذ توليه منصبه بزيادة التمويل الدولي الأمريكي للمناخ بشكل كبير من 1,5 مليار دولار في السنة المالية 2021 إلى 5,8 مليار دولار في السنة المالية 2022، وهو في طريقه لتجاوز 9,5 مليار دولار في السنة المالية 2023. وتصبح الولايات المتحدة بفضل هذه الزيادات على المسار الصحيح للوفاء بتعهد الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لزيادة التمويل العام الدولي الأمريكي للمناخ إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا بحلول العام 2024. وكانت هذه الزيادات أيضا حاسمة لإعراب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا عن ثقتها في أن المساهمين قد حققوا على الأرجح هدف تمويل المناخ الجماعي البالغ 100 مليار دولار في العام 2022.

•     الاستفادة الكاملة من المؤسسات المالية الدولية:

•     تقديم بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية: لقد دعمت الولايات المتحدة من خلال العمل مع شركائها جهدا كبيرا يهدف إلى تجهيز بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل للتصدي للتحديات العالمية المتزايدة التعقيد، مثل المناخ، وذلك كجزء من جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر. وتعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها لتعزيز قدرة التمويل الميسر لمجموعة البنك الدولي من أجل هذه الجهود، وذلك بناء على طلب الرئيس من الكونغرس الإفراج عن 27 مليار دولار لدعم هذه الجهود.

•     الإعلان عن تعهد بقيمة 3 مليارات دولار للتجديد الثاني لموارد صندوق المناخ الأخضر، رهنا بتوافر الأموال: ستدعم الولايات المتحدة في سياق هذا التعهد، وبناء على عام رئاستها المشتركة لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ، أجندة تطوير الصندوق الطموحة للمساعدة في ضمان أن يكون لكافة الأموال الأمريكية المقدمة للصندوق أقصى تأثير لدافعي الضرائب الأمريكيين في مجال المناخ والدبلوماسية. وتشمل عناصر أجندة التطور تحسين الوصول إلى التمويل المناخي للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموا والدول الأفريقية، واستكشاف كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الميزانية العمومية للصندوق، بما في ذلك من خلال منصة تمويل محسنة للقطاع الخاص، والتحسينات المستمرة لناحية إطلاق الرأسمال الخاص، وتبسيط عملية الاعتماد لهيئات القطاعين العام والخاص.

•     الريادة في الأدوات والأساليب المبتكرة للاستفادة من التمويل الخاص:

•     الريادة العالمية في مجال مبادلة الديون المبتكرة بالطبيعة: عززت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مكانتها كمؤسسة عالمية رائدة في إعادة هيكلة الديون مقابل الطبيعة من خلال التزامات بقيمة ملياري دولار تقريبا لتوليد التمويل لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأرض والتنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وسبل العيش المستدامة في كل من بليز والإكوادور والجابون. وأتاحت الصفقات التي نفذتها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب قانون الحفاظ على الغابات الاستوائية والشعاب المرجانية أكثر من 380 مليون دولار من التمويل الجديد طوال فترة البرنامج.

•     الإعلان عن اعتزام شركة تمويل التنمية الدولية والحكومة الهندية استثمار ما يصل إلى مليار دولار في صندوق التحول الأخضر الهندي: يستهدف صندوق الائتمان الخاص هذا عائدات السوق وتوفير فوائد التأثير المناخي وتسريع تطوير مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة في الهند من خلال الاستثمارات في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والتنقل الإلكتروني. وسيلتزم الصندوق وكافة المشاريع التي يستثمر فيها بالسياسات والإجراءات البيئية والاجتماعية لشركة تمويل التنمية الدولية، بالإضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية الدولية، بما في ذلك معايير الأداء الخاصة بالشركة. وتجري شركة تمويل التنمية الدولية وصندوق التحول الأخضر الهندي مناقشات في مرحلة متأخرة بشأن الشروط الإرشادية.

•     تعزيز مسرع تحول الطاقة: تقيم وزارة الخارجية وصندوق بيزوس للأرض ومؤسسة روكفلر في خلال مؤتمر كوب 28 شراكات مع دول أخرى وشركات رائدة لتقديم الإطار الأساسي لمسرع تحول الطاقة، وهو منصة مبتكرة لتمويل الكربون من شأنها تحفيز الرأسمال الخاص لتسريع التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات النامية والناشئة. وستعلن دول عدة عن انضمامها إلى مسرع تحول الطاقة كدول رائدة أو تعرب عن اهتمامها بالمشاركة. وستوقع العديد من الشركات الكبرى خطاب اهتمام يرحب بالمسرع كفرصة لدعم تحول قطاع الطاقة على نطاق واسع مع تسريع التقدم نحو أهدافها المناخية الطموحة.

•     حشد ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة الجديدة من خلال مبادرة العمل الشامل لتغير المناخ والشراكة من أجل العمل المناخي: ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحديد الاستثمارات الواعدة للتخفيف والتكيف والتي تساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ. تعد مبادرة العمل الشامل لتغير المناخ جزءا أساسيا من استجابة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقييم مؤتمر كوب 28 العالمي. وستعلن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في خلال المؤتمر عن مذكرات تفاهم مع شريكين من القطاع الخاص، وهما “بي جي تايتن” (BG Titan) و”مجموعة جينيسس للطاقة” (Genesis Energy Group). وتقوم هاتان الشركتان بتوجيه أعمالهما نحو الاستثمارات المناخية وتسعيان إلى حشد ما يصل إلى 10 مليارات لكل منهما بشكل مسؤول من استثمارات القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والإسكان والبنية التحتية الخضراء والزراعة المقاومة للمناخ في الدول النامية، وذلك بتوجيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

•     حشد أكثر من 1,4 مليار دولار من خلال أساليب التمويل المختلط المبتكرة: ستساعد وزارة الخارجية من خلال برنامج التمويل المختلط لانتقال الطاقة وبالشراكة مع برنامج تسريع تمويل المناخ من أجل التنمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حشد أكثر من 1,4 مليار دولار من الرأسمال لتسريع تحول الطاقة في الأسواق الناشئة. وقد منح برنامج التمويل المختلط تمويلا بشكل تنافسي لاثنين من صناديق الاستثمار التمويلية المختلطة التي يقودها القطاع الخاص، وذلك بتمويل مشترك من وزارة الخارجية الدانمركية وصندوق الاستثمار للدول النامية وبمشاركة من شركة تمويل التنمية الدولية.

•     تعتزم وكالة التجارة والتنمية الأمريكية وشبكة قيادة المستثمرين التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى حشد التمويل المناخي من التحالف العالمي للمستثمرين المؤسسيين التابع للشبكة، والذي يدير أكثر من 10 تريليون دولار من الأصول. وستدعم الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بموجب هذه الشراكة الإستراتيجية المساعدة في إعداد المشاريع في الاقتصادات الناشئة لمشاريع الطاقة النظيفة ذات الأولوية ومشاريع المعادن الحيوية المصممة لتحفيز الاستثمار المؤسسي للتمويل المتوافق مع المناخ.

•     تحقيق التقدم في إطار برنامج تمويل المناخ + التابع لمؤسسة تحدي الألفية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أطلقت مؤسسة تحدي الألفية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج تمويل المناخ + في مؤتمر كوب 27 كنهج تعاوني للاستخدام الاستراتيجي للتمويل العام بهدف إطلاق المليارات من الاستثمارات الخاصة من أجل البنية التحتية الخضراء والصديقة للمناخ. وقدمت مؤسسة تحدي الألفية في إطار هذا البرنامج تمويلا بقيمة 10 ملايين دولار من شأنه أن يحفز ما يصل إلى 200 مليون دولار من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ في المناطق الصناعية في المغرب. وستبني مؤسسة تحدي الألفية على استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إندونيسيا لتحفيز التمويل لتطوير المعاملات وإزالة المخاطر التي تعمل على توسيع النقل العام وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية وبناء شبكات نقل أكثر كفاءة. وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مرفق السيولة والاستدامة لتحسين شروط إصدارات سندات اليورو السيادية الأفريقية وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في أفريقيا، وذلك لتسهيل الوصول بشكل أكبر إلى اتفاقيات مؤسسة تحدي الألفية.

•     دعم إطلاق شركة الضمان الأخضر: تعد شركة الضمان الأخضر أول شركة ضمان يديرها القطاع الخاص مخصصة للسندات والقروض الخضراء في الدول النامية، مع التركيز على أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وساهمت الولايات المتحدة – من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ومبادرة ازدهار أفريقيا – ومكتب الكومنولث والتنمية الخارجية في المملكة المتحدة وصندوق المناخ الأخضر وهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية في الميزانية العمومية الأولية لشركة الضمان الأخضر والبالغة 100 مليون دولار. وستستخدم الشركة هذا التمويل الأولي التحفيزي لحشد مليار دولار من الرأسمال الخاص الجديد الرئيسي لمشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

تعزيز قيادة النساء والفتيات في مجال معالجة أزمة المناخ

لا يستطيع أي اقتصاد أن يتقدم في القرن الحادي والعشرين إذا تخلف نصف سكانه عن الركب. وفي خضم اقتصادنا العالمي الذي يشهد تحديثا سريعا، تلتزم إدارة بايدن-هاريس بضمان إعداد النساء لصناعات المستقبل وجعلهن جزءا منها. وقد أعلنت الإدارة في مؤتمر كوب 28 عما يلي:

•     1,4 مليار دولار من الاستثمارات من خلال مبادرة المرأة في الاقتصاد المستدام، بما في ذلك 449 مليون دولار بهيئة التزامات أمريكية إضافية. وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها نائبة الرئيس للمرة الأولى في قمة القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تشرين الثاني نوفمبر، إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم من خلال توسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل والتدريب والأدوار القيادية والموارد المالية في الصناعات الخضراء والزرقاء التي تعتبر حيوية لمستقبل كوكبنا، بما في ذلك الطاقة النظيفة ومصايد الأسماك وإعادة التدوير وإدارة الغابات والحفاظ على البيئة. وستعلن الولايات المتحدة في كوب 28 عن مبلغ إضافي قدره 449 مليون دولار من الالتزامات الأمريكية المتوافقة مع المبادرة، بإجمالي 612 مليون دولار من الالتزامات الأمريكية المباشرة والمتسقة في إطار المبادرة. ويشمل ذلك برامج جديدة مثل برنامج “الفتيات صانعات التغيير حول العالم”، والذي يهدف إلى تعريف 900 فتاة وشابة في 29 دولة على الأقل بالفرص المهنية في الاقتصاد المستدام من خلال التدريب وتنمية المهارات والتوجيه، مع تركيز الجهود في البرازيل، وإندونيسيا ونيبال وأوغندا. وتشمل التزامات الشركاء الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر كوب 28 ما يلي: تلتزم مؤسسة روكفلر بتعزيز المساواة بين الجنسين وسط تغير المناخ، بما في ذلك من خلال التزام بقيمة 25 مليون دولار لصندوق المساواة بين الجنسين واستراتيجية المناخ الخمسية التي ستساعد على تعزيز قيادة المرأة ووصولها إلى تمويل المناخ في القطاعات الخضراء من بين جملة أهداف أخرى. وتلتزم منظمة “يو بي أس” بمبلغ 3 ملايين دولار لصندوق المساواة بين الجنسين في مجال المناخ لتعزيز عالم أكثر اخضرارا وخلق فرص اقتصادية للنساء، مما يعزز الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة من خلال برنامج المصدرات وبرنامج المصدرين الأخضر التابع لها. ويلتزم البنك الأفريقي للتنمية بحشد ما يصل إلى 3 ملايين دولار من خلال مبادرة العمل الإيجابي للتمويل من أجل المرأة في أفريقيا لتسهيل حصول المرأة على التمويل في قطاعات مثل الاستدامة وتخفيف آثار المناخ والطاقة النظيفة.


للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/02/fact-sheet-biden-harris-administration-leverages-historic-u-s-climate-leadership-at-home-and-abroad-to-urge-countries-to-accelerate-global-climate-action-at-u-n-climate-conference-cop28/

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future