البيت الأبيض
للنشر الفوري
5 نيسان/أبريل 2022
تواصل الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي اليوم فرض تكاليف اقتصادية صارمة وفورية على نظام بوتين بسبب الفظائع التي يرتكبها في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة بوشا. سنقوم بتوثيق هذه الفظائع وتبادل المعلومات بشأنها واستخدام كافة الآليات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عنها. وتعلن الولايات المتحدة كجزء من هذا الجهد عن تدابير اقتصادية مدمرة لحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، وفرض أقصى العقوبات المالية على أكبر بنك في روسيا والعديد من أهم الشركات المملوكة للدولة وعلى المسؤولين الحكوميين الروس وأفراد أسرهم. وتأتي هذه العقوبات المالية الشاملة في أعقاب الإجراء الذي اتخذناه في وقت سابق من هذا الأسبوع بقطع الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتسديد مدفوعات الديون. والأهم من ذلك هو أن هذه التدابير مصممة ليعزز بعضها البعض الآخر بهدف توليد تأثير مكثف مع مرور الوقت.
لقد فرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 من الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم القيود الاقتصادية الأكثر تأثيرا وتنسيقا والأوسع نطاقا في التاريخ. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة تصل إلى 15 بالمئة هذا العام، مما يقضي على المكاسب الاقتصادية التي حققتها روسيا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. وقد سبق للتضخم أن ارتفع لأكثر من 15 بالمئة ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاعه بعد، وسبق أن غادرت أكثر من 600 شركة من شركات القطاع الخاص السوق الروسية وتعطلت سلاسل التوريد في روسيا بشكل كبير. ومن المحتمل كثيرا أن تفقد روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي وستستمر في الانحدار نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. وقد انخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا من السلع الخاضعة لضوابطنا الجديدة على الصادرات بنسبة 99 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي، وستتفاقم قوة هذه القيود مع مرور الوقت وفيما تستخدم روسيا أي مخزونات متبقية من قطع الغيار لبعض الطائرات والدبابات والموارد الأخرى اللازمة لآلة بوتين الحربية.
سنقف متحدين مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف إضافية على روسيا بسبب أفعالها طالما تواصل هجومها الوحشي على أوكرانيا. وتعلن الولايات المتحدة اليوم عن الإجراءات التالية:
عقوبات الحظر الكاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا “سبربنك” (Sberbank) وأكبر بنك خاص في روسيا “ألفا بنك” (Alfa Bank). ويتم بموجب هذا الإجراء تجميد أصول كل من “سبربنك” و”ألفا بنك” التي تمس النظام المالي الأمريكي ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهما. يمتلك “سبربنك” حوالى ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي، بينما يعتبر “ألفا بنك” أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا ورابع أكبر مؤسسة مالية روسية بشكل عام.
حظر الاستثمارات الجديدة في الاتحاد الروسي. سيوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي جديد يتضمن حظرا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل المواطنين الأمريكيين أينما تواجدوا، مما سيعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر. ويبني هذا الإجراء على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا. ويشمل القطاع الخاص الذي غادر روسيا مصنعين وشركات طاقة وكبار تجار تجزئة ومؤسسات مالية، فضلا عن مقدمي خدمات مثل المحاماة والشركات الاستشارية. وسيضمن الأمر التنفيذي الذي سيتم التوقيع عليه اليوم الضعف الدائم للقدرة التنافسية العالمية للاتحاد الروسي.
عقوبات حظر كاملة على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة. يمنع هذا الإجراء أي مواطن أمريكي من التعامل مع هذه الكيانات ويجمد أيا من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، مما يضر بقدرة الكرملين على استخدام هذه الكيانات التي يعتمد عليها لتمكين حربه في أوكرانيا وتمويلها. وستعلن وزارة الخزانة عن هذه الكيانات غدا.
عقوبات حظر كامل على النخب الروسية وأفراد أسرهم، بما في ذلك عقوبات على: أبناء الرئيس بوتين البالغين، وزوجة وزير الخارجية لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن الروسي، بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. لقد أثرى هؤلاء الأفراد أنفسهم على حساب الشعب الروسي، وبعضهم مسؤول عن تقديم الدعم اللازم لدعم حرب بوتين على أوكرانيا. ويؤدي هذا الإجراء إلى عزلهم عن النظام المالي الأمريكي وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.
منعت وزارة الخزانة الأمريكية روسيا من سداد مدفوعات الديون بأموال خاضعة للولاية القضائية الأمريكية. لا تمنع العقوبات مدفوعات الديون السيادية الروسية في الوقت الحالي، بشرط أن تستخدم روسيا الأموال المتواجدة خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية. ومع ذلك، فإن روسيا منبوذة ماليا على المستوى الدولي، وعليها أن تختار الآن بين استنزاف أموالها المتاحة لسداد مدفوعات الديون أو التخلف عن السداد.
الالتزام بدعم القطاعات الأساسية للأنشطة الإنسانية. فيما نواصل تصعيد عقوباتنا وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا بسبب حربها الوحشية ضد أوكرانيا، نكرر التزامنا بإعفاء الأنشطة الإنسانية الأساسية وما يتصل بها والتي تعود بالفائدة على الشعب الروسي والشعوب في مختلف أنحاء العالم: ضمان توافر المواد الغذائية الأساسية والسلع الزراعية، وحماية الوصول إلى الأدوية والأجهزة الطبية، وتمكين خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم تدفق المعلومات والوصول إلى الإنترنت الذي يوفر وجهات نظر خارجية للشعب الروسي. لا تستهدف جهودنا هذه الأنشطة، وتستطيع الشركات الأمريكية والغربية الاستمرار في العمل في هذه القطاعات في روسيا. وستصدر الإدارات والوكالات ذات الصلة الإعفاءات والاستثناءات المناسبة عند الضرورة لضمان عدم تعطيل هذه الأنشطة.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/06/fact-sheet-united-states-g7-and-eu-impose-severe-and-immediate-costs-on-russia/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.