وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
4 كانون الثاني/يناير 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس
مقتطفات
[…]
السيد برايس: […] في ما يتعلق بالمبعوث الخاص فيلتمان، يمكنني أن أؤكد أنه سيصل إلى أديس أبابا يوم 6 كانون الثاني/يناير لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين ومناقشة إمكانيات عقد محادثات سلام. سنوفر لكم المزيد من التفاصيل عن رحلته هذه في الأيام المقبلة ونتوقع أن يتوفر لدينا المزيد من المعلومات عندئذ.
[…]
في ما يتعلق برحلة المبعوث الخاص فيلتمان، لا يسعني تأكيد زيارته لأي محطات غير أديس أبابا يوم 6 كانون الثاني/يناير للمشاركة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن إمكانية التوصل إلى سلام أوسع نطاقا.
وهذا هو بالضبط ما نسعى إليه. لقد قلنا منذ فترة إننا نسعى إلى التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا، لأنه يهدد السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي على وجه التحديد، وذلك بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يتسبب بها. وهذا هو الوقت المناسب ليجري المبعوث الخاص مناقشات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية بعد أن انسحبت قوات تيغراي إلى تيغراي وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها لا تعتزم ملاحقة تلك القوات إلى تيغراي. ونحن نعتقد أن ذلك يوفر فرصة ليوقف الجانبان العمليات القتالية ويجلسا إلى طاولة المفاوضات. وستتم مناقشة هذه المسألة أثناء زيارة المبعوث الخاص إلى إثيوبيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
لطالما قلنا إنه لا حل عسكري للصراع، ونحن نواصل دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير ووحيد ونكرر دعوتنا للحكومة الإثيوبية لبدء حوار وطني شامل ذي مصداقية يتضمن تدابير عدالة انتقالية شاملة وشفافة يشتمل على مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.
بالانتقال إلى السودان… يسعدني أنك أشرت إلى البيان الذي أصدرناه مع شركائنا بشأن هذه المسألة. بالنسبة إلى من لم يطلعوا على هذا البيان، أود أن أثني عليه، لكن اسمحوا لي أن أوضح بضع نقاط. في أعقاب استقالة رئيس الوزراء حمدوك، ينبغي أن يقوم أصحاب المصلحة السودانيون بوضع الخلافات جانبا والاتفاق على طريقة توافقية لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد قدما تحت قيادة مدنية، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري للعام 2019 وتطلعات الشعب السوداني. استمرار العنف ضد المتظاهرين في الخرطوم ودارفور ليس بالأمر المقبول ويجب محاسبة المسؤولين عنه.
يشير بيان الترويكا والاتحاد الأوروبي الذي أصدرناه منذ قليل إلى بعض النقاط الأخرى التي أعتقد أنها وثيقة الصلة بسؤالك يا فرانشيسكو. تنتظر القيادة السودانية مهمة كبيرة، ولا يستطيع أي طرف سوداني إنجاز هذه المهمة بمفرده. وستواصل الترويكا والاتحاد الأوروبي دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ولكن ينبغي أن يتحرك أصحاب المصلحة السودانيون على أساس الإعلان الدستوري للعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد واختيار قيادة مدنية جديدة وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة للمهام الانتقالية المتبقية، ويشمل ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وخلق آليات المساءلة وتمهيد الطريق للانتخابات.
من جانبنا… ونحن نشاطر شركاءنا هنا هذا الرأي… نحن ندعم بقوة الجهود الدولية الموثوقة للتوصل إلى حوار شامل مصمم لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان والحكم المدني. ونعتقد أيضا أنه ينبغي أن يتحلى رئيس الوزراء السوداني المقبل بالمصداقية مع الجمهور السوداني، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تم تعيينه من خلال عملية استشارية بقيادة مدنية، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري للعام 2019. نحن نعتبر الإعلان الدستوري لعام 2019 خارطة طريق لكل هذه المسألة. لا يسع أي فرد أو كيان داخل السودان أن يقرر متى يتعلق الأمر بقيادة السودان. يجب أن يكون هذا الموضوع – وأن يظل – عملية انتقال بقيادة مدنية، وليس مجرد انتقال يشمل مدنيين. يجب أن يكون بقيادة مدنية. وسنواصل وشركاؤنا اعتبار الإعلان الدستوري للعام 2019 أساسا للمسار المستقبلي، كما ندعم التطلعات الديمقراطية المستمرة للشعب السوداني في خضم كل ذلك.
[…]
شكرا. سأبدأ بالإجابة على سؤال السودان. ما زلنا نعتبر أن الإعلان الدستوري للعام 2019 هو أفضل سبيل للمضي قدما لأنه يتبنى التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وهو انعكاس للثورة الديمقراطية التي اجتاحت السودان بقيادة الشعب السوداني. إذن أنت محق. لقد كانت تصرفات الجيش في الأسابيع الأخيرة والشهرين الماضيين مقلقة جدا وقد قمنا بإدانتها ولكننا ما زلنا نعتبر تلك الوثيقة مخططا للمسار نحو المستقبل. وأكرر أن هذا المستند يحدد شكل العملية الانتقالية التي كانت ويجب أن تكون بقيادة مدنية في جوهرها. وأكرر أنه ينبغي أن يتمتع رئيس الوزراء المقبل بالمصداقية مع الشعب السوداني، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تم تعيينه من خلال عملية استشارية بقيادة مدنية تتوافق مع الإعلان الدستوري للعام 2019. وفي الوقت عينه، سنسعى وشركاؤنا إلى استكمال المهام الانتقالية الرئيسية، بما في ذلك إنشاء آليات تشريعية وقضائية وانتخابية ينبغي إعطاؤها الأولوية.
وردا على الجزء الثاني من سؤالك حول السودان، سأقول إن المساءلة أمر مهم جدا بالنسبة إلينا. كما تعلمون وبناء على سؤالك، نحن لا نستعرض الإدراجات الممكنة على لوائح العقوبات، ولكننا نستكشف كافة الخيارات المتاحة لدعم العملية الانتقالية في السودان. نحن نسعى إلى دعم العملية الانتقالية والتطلعات الديمقراطية التي كانت في صميم الثورة الديمقراطية في السودان وفي صميم ما أظهره الشعب السوداني في الأيام والأسابيع والشهور الأخيرة.
وفي ما يتعلق بإثيوبيا، لا يسعني إلا أن أقول الآن إن المبعوث الخاص فيلتمان سيصل إلى أديس أبابا يوم 6 كانون الثاني/يناير للقاء كبار المسؤولين الإثيوبيين، ولكن سيتوفر لدينا المزيد من المعلومات بشأن هذه المشاركات عند اختتامها وأتوقع صدور قراءة بشأن هذه التفاصيل في تلك المرحلة.
للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-january-22-2022/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.