وزارة الخزانة الأمريكية
بيان صحفي
18 أيلول/سبتمبر 2023
إجراء لتعزيز المساءلة عن الاعتقال الجائر لمواطنين أمريكيين
واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم بإدراج الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على لائحة العقوبات، وذلك لتوفيره الدعم المادي لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وهي كيان مدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. ويتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 14078 بعنوان “تعزيز الجهود المبذولة لإعادة المواطنين الأمريكيين الرهائن والمحتجزين ظلما إلى الولايات المتحدة”، والذي يوسع نطاق الأدوات المتاحة لردع المسؤولين عن عمليات أخذ الرهائن أو الاحتجاز التعسفي لمواطن أمريكي في الخارج أو المتواطئين فيها وفرض عواقب ملموسة عليهم.
وصرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إ. نيلسون بالقول: “يستهدف الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم محمود أحمدي نجاد لتمكينه الاعتقال التعسفي لمواطنينا، مما تسبب بألم ومعاناة مهولين لكل من الضحايا وأسرهم. وما زلنا ملتزمين بشدة تجاه الضحايا وأسرهم ونحن عازمون في جهودنا الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال”.
يبني الأمر التنفيذي رقم 14078 على سلطة قانون روبرت ليفنسون من أجل استرداد الرهائن ومساءلة الخاطفين، والذي يعود الفضل في اعتماده إلى مثابرة أسرة ليفنسون وآخرين عملوا لتحويل مصاعب أسرتهم الهائلة إلى عمل بناء وذي مغزى. ولقد تسبب رفض النظام الإيراني الكشف عما حصل لروبرت ليفنسون بمعاناة وألم هائلين لليفنسون وأسرته ومن يهتمون لأمره. وتدعو الإدارة النظام الإيراني إلى تقديم تقرير كامل عما حصل لبوب ليفنسون منذ اعتقاله حتى موته المرجح.
وأدرجت وزارة الخارجية في الوقت عينه وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية لمسؤوليتها عن أخذ مواطن أمريكي كرهينة أو اعتقال مواطن أمريكي بشكل تعسفي في الخارج أو تورطها أو مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة في ذلك أو مسؤوليتها عن الأمر بالعملية أو تحكمها بها أو توجيهها.
سبق أن تم إدراج وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بتاريخ 16 شباط/فبراير 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553 لمسؤوليتها أو تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني منذ 12 حزيران/يونيو 2009، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لتوفيرها الدعم لحزب الله وحركة حماس وتنظيم القاعدة، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 لتوفيرها الدعم لإدارة المخابرات العامة السورية. وأدرج مكتب أوفاك وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2022 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13694 بصيغته المعدلة لمشاركتها في أنشطة معتمدة على الإنترنت ضد الولايات المتحدة.
محمود أحمدي نجاد (أحمدي نجاد): شغل منصب رئيس إيران من العام 2005 حتى العام 2013، وكان مسؤولا أثناء ولايته – من بين جملة أمور أخرى – عن تعيين وزيرين للاستخبارات والأمن لقيادة وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والتي كانت خاضعة رسميا لإشراف الرئيس. وعين أحمدي نجاد غلام حسين محسني إجئي في العام 2005 وحيدر مصلحي في العام 2009 لتولي هذا المنصب، وتم إدراج الاثنين بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2010 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13553 الذي يتيح فرض عقوبات على بعض الأفراد لصلتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الحكومة الإيرانية.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية أثناء ولاية أحمدي نجاد باعتقال عدة مواطنين أمريكيين، بما فيهم العميل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت “بوب” ليفنسون وثلاثة أمريكيين يمارسون رياضة المشي في الطبيعة، وهم شاين بوير وجوشوا فاتال وساره شورد. تم إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة بعد اعتقال لسنوات عدة، إلا أن السيد ليفنسون يبقى مجهول المصير ويفترض أنه قد لقي حتفه. وأدرج مكتب أوفاك محمد باصري وأحمد خزاي على لائحة العقوبات، وهما ضابطين رفيعي المستوى في وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2020 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13553، وذلك لتورطهما في خطف روبرت ليفنسون واعتقاله ومقتله المرجح. وقد أذن مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بعملية خطف السيد ليفنسون واعتقاله، ثم شرعوا في عملية تضليل لصرف اللوم عن النظام الإيراني.
وظل أحمدي نجاد مذاك الحين نشطا في صفوف النظام الإيراني، وأصبح بعد نهاية ولايته الرئاسية عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني الذي يعمل على حل القضايا التشريعية وتقديم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني بشأن مسائل السياسة الوطنية.
يتم إدراج محمود أحمدي نجاد على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14078 لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية أو دعما لها. ويتم في الوقت عينه إدراج أحمدي نجاد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599 للوفاء بتعريف حكومة إيران.
تبعات فرض العقوبات
يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد أعلاه وأي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر أو بالاشتراك مع أشخاص محظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات باستثناء ما يتم التصريح به بموجب رخصة عامة أو محددة يصدرها مكتب أوفاك.
بالإضافة إلى ذلك، يترتب على المؤسسات المالية أو غيرها من الأفراد الذين يشاركون في عمليات أو أنشطة محددة مع الأفراد والكيانات المدرجة خطر التعرض لعقوبات أو إجراء إنفاذ. ويشتمل الحظر على تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي فرد مدرج أو لصالحه أو بالنيابة عنه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي فرد مماثل.
لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن اللائحة بما يتوافق مع القانون. لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك. للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن لائحة أوفاك، بما في ذلك لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين، يرجى الاطلاع على الرقم 897 من أكثر الأسئلة شيوعا على صفحة أوفاك. وللحصول على معلومات مفصلة بشأن عملية تقديم طلب الإزالة عن لائحة العقوبات الخاصة بمكتب أوفاك، يرجى الضغط على هذا الرابط.
للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1739
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.