وزارة الخزانة الأمريكية
بيان صحفي
4 نيسان/أبريل 2023
واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم بإدراج أخوين لبنانيين على لائحة العقوبات، وهما ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة اللذين استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للمشاركة في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار حكم القانون في لبنان وتقوض العمليات الديمقراطية في البلاد على حساب الشعب اللبناني. لقد استخدم الاخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما على حساب مواطنيهم اللبنانيين في وقت يواجه فيه الشعب اللبناني ضائقة اقتصادية وأزمة طاقة حادة وخللا سياسيا غير مسبوق.
وصرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إ. نيلسون بالقول: “يبين الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم التزام الولايات المتحدة بتسليط الضوء على الممارسات الفاسدة التي تواصل تأثيرها الظالم على الشعب اللبناني. يتعين على الحكومة اللبنانية اليوم وأكثر من أي وقت مضى القيام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية تمس الحاجة إليها”.
اتخذ مكتب أوفاك الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 الذي يتيح فرض عقوبات على من يحدّد أنهم ارتكبوا أو ثمة مخاطرة عالية بأن يرتكبوا أعمال، بما في ذلك أعمال عنف، ترمي أو تفضي إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في لبنان، مما يساهم في انهيار حكم القانون في البلاد.
الاخوان رحمة
استغل ريمون زينة رحمة وشقيقه تيدي زينة رحمة شركات خاضعة لسيطرتهما – في لبنان والخارج – للفوز بعدة عقود حكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وحاز الأخوان رحمة في العام 2017 على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدام شركة كهرباء لبنان، وهي شركة الطاقة الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، واستيراد الوقود بالنيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية من خلال عملية مناقصة تشير التقارير على نطاق واسع إلى أنها فاسدة. استورد الأخوان رحمة أثناء تعاقدهما وقودا ملوثا، مما ألحق أضرارا كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. وقام الأخوان رحمة من خلال شركتهما “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” (ZR Energy DMCC) والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، بتسليم منتج الوقود المتلاعب به إلى حد خطير من خلال مزجه مع أنواع أخرى من الوقود. أثرى الأخوان رحمة نفسيهما بهذا المخطط، ولكن تسبب ذلك بمعاناة للشعب اللبناني وزاد تدهور البنى التحتية في البلاد وراحت تتعطل محطات الكهرباء في مختلف أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء.
يتم إدراج ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 لأنهما ارتكبا أو ثمة مخاطرة عالية بأن يرتكبا أعمال، بما في ذلك أعمال عنف، ترمي أو تفضي إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في لبنان، مما يساهم في انهيار حكم القانون في البلاد. ويتم إدراج شركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 لأنها خاضعة لملكية ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة أو سيطرتهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يمتلك الأخوان رحمة ويديران “مجموعة زيد آر القابضة ش. م. ل.” (ZR Group Holding SAL) التي تتخذ من لبنان مقرا لها، وهي شركة تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والطيران. واستخدم الأخوان رحمة “مجموعة زيد آر القابضة ش. م. ل.” لتوفير التمويل اللازم لإنشاء شركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة”، كما استغلت “مجموعة زيد آر القابضة ش. م. ل.” نفوذها بين المؤسسات المالية اللبنانية لفتح اعتمادات لشركة “زيد آر إينرجي المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة” وتتشارك الشركتان الموظفين. ويمتلك الأخوان رحمة أيضا شركة “زيد آر لوجيستيكس ش. م. ل.” (ZR Logistics SAL) من خلال “مجموعة زيد آر القابضة ش. م. ل.”.
يتم إدراج “مجموعة زيد آر القابضة ش. م. ل.” و”زيد آر لوجيستيكس ش. م. ل.” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 لأنهما خاضعتين لملكية ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة أو سيطرتهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تبعات فرض العقوبات
يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للفردين المدرجين أعلاه وأي كيانات يمتلكانها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، سواء بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص محظورين آخرين، والواقعة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات. وتشتمل عمليات الحظر على القيام بأي مساهمة بأموال أو سلع أو خدمات لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم أو تلقي أي مساهمة مماثلة.
لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن اللائحة بما يتوافق مع القانون. لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك. للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن لائحة أوفاك، بما في ذلك لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين، يرجى الاطلاع على الرقم 897 من أكثر الأسئلة شيوعا على صفحة أوفاك. وللحصول على معلومات مفصلة بشأن عملية تقديم طلب الإزالة عن لائحة العقوبات الخاصة بمكتب أوفاك، يرجى الرجوع إلى موقع أوفاك الإلكتروني.
للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1384
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.