An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
بيان صحفي
28 آذار/مارس 2023

تم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع المملكة المتحدة

واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة باتخاذ إجراء بالتنسيق مع نظرائه في المملكة المتحدة لإدراج أفراد رئيسيين على لائحة العقوبات لدعمهم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وقيامهم بإنتاج وتصدير الكبتاجون، وهو من المنشطات الخطرة. تشير التقييمات إلى أن الإتجار بالكبتاغون قد تحول إلى مشروع غير شرعي يدر مليارات الدولارات. يتم تنفيذ بعض عمليات الإدراج هذه بموجب قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019 (قانون قيصر)، وهي تسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه تجار المخدرات اللبنانيون – الذين يحافظ بعضهم على صلات بحزب الله – لتسهيل تصدير الكبتاجون. ويبرز هذا الإجراء أيضا هيمنة عائلة الأسد على الإتجار غير المشروع بالكبتاجون وتمويله للنظام السوري القمعي.

وصرحت مديرة مكتب أوفاك أندريا م. غاكي بالقول: “لقد أصبحت سوريا رائدة عالمية في مجال إنتاج الكبتاجون الذي يتسبب بإدمان شديد والذي يتم تهريب معظمه من خلال لبنان. سنحاسب مع شركائنا كافة من يدعمون نظام بشار الأسد بموارد المخدرات غير المشروعة والوسائل المالية الأخرى التي تمكن قمع النظام المتواصل للشعب السوري”.

تتم عمليات الإدراج على لوائح العقوبات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 المعتمد بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2011 والقاضي بـ”حظر ممتلكات بعض الأشخاص بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا” والأمر التنفيذي رقم 13582 المعتمد بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 والقاضي بـ”حظر ممتلكات الحكومة السورية ومنع بعض العمليات ذات الصلة بسوريا” وقانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13224 المعتمد بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2001 بصيغته المعدلة والقاضي بـ”حظر ممتلكات من يرتكبون أعمال إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمون الإرهاب ومنع العمليات معهم”.

حلفاء عائلة الأسد

خالد قدور (قدور) رجل أعمال سوري مقرب من ماهر الأسد المدرج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 للعام 2011 لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان التي تواصل الحكومة السورية ارتكابها ضد الشعب السوري. يترأس ماهر الأسد الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري السيئة السمعة والتي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، وهو أيضا شقيق الرئيس السوري الأسد المدرج على لائحة العقوبات في العام 2011 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 لدوره الرئيسي في تصعيد أعمال العنف التي تمارسها الحكومة السورية ضد شعبها. يشتهر ماهر الأسد والفرقة الرابعة بإدارة العديد من مخططات توليد الدخل غير المشروع، والتي تتراوح من تهريب السجائر والهواتف المحمولة وصولا إلى تسهيل إنتاج الكبتاجون والإتجار به. وتشير التقارير إلى مسؤولية قدور عن إدارة الموارد التي تدرها هذه الأنشطة. وقد اعتمد النظام السوري وحلفاؤه إنتاج الكبتاجون والإتجار به بشكل متزايد بغرض توليد العملة الصعبة والتي يقدرها البعض بمليارات الدولارات.

يتم إدراج قدور على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 لقيامه بتقديم المساعدة المادية لدعم ماهر الأسد أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه. ويتم أيضا إدراج قدور على لائحة العقوبات بموجب قانون قيصر لكونه شخصا أجنبيا يوفر الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم لماهر الأسد أو يشارك في عمليات مهمة معه عن علم.

سامر كمال الأسد (سامر) هو أحد أقرباء الرئيس الأسد ويشرف على منشآت إنتاج الكبتاجون الرئيسية في مدينة اللاذقية السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الرابعة وبعض شركاء حزب الله. وقد تم في العام 2020 ضبط 84 قرص كبتاجون تم إنتاجها في مصنع يمتلكه سامر في مدينة اللاذقية السورية في ميناء سلرنو الإيطالية، وتقدر قيمة هذه الأقراص المضبوطة بـ1,2 مليار دولار. وتشير التقارير أيضا إلى امتلاك سامر مصنعا ينتج الكبتاجون في منطقة القلمون القريبة من الحدود السورية اللبنانية.

يتم إدراج سامر على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لقيامه بتقديم المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات لها أو لدعمها. ويتم أيضا إدراج قدور على لائحة العقوبات بموجب قانون قيصر لكونه شخصا أجنبيا يوفر الدعم المالي أو المادي أو الفني عن علم للحكومة السورية أو يشارك في عمليات مهمة معها عن علم.

وسيم بديع الأسد (وسيم) هو أيضا أحد أقرباء الرئيس الأسد وقد قدم الدعم للجيش العربي السوري في أدوار مختلفة، بما في ذلك قيادة ميليشيا كتائب البعث، وهي وحدة شبه عسكرية خاضعة لقيادة الجيش العربي السوري. دعا وسيم بشكل علني إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام، ولعب دورا رئيسيا في الشبكة الإقليمية للإتجار بالمخدرات وأقام شراكات مع موردين مهمين لتهريب المواد المهربة والكبتاجون ومخدرات أخرى في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بدعم ضمني من النظام السوري.

يتم إدراج وسيم على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لعمله لصالح الجيش العربي السوري أو بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

عماد أبو زريق (زريق) هو قيادي سابق في الجيش السوري الحر ويتولى حاليا قيادة ميليشيا مرتبطة بشعبة الاستخبارات العسكرية السورية، وقد لعب دورا مهما في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها إلى جنوب سوريا. ويتولى زريق بموافقة شعبة الاستخبارات العسكرية التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات قيادة مجموعة ميليشياوية تسيطر على معبر نصيب الحدودي الحاسم بين سوريا والأردن. ويستخدم زريق سلطته على المنطقة لبيع المواد المهربة وتشغيل مضارب حماية وتهريب المخدرات إلى الأردن والتجنيد المباشر لصالح شعبة الاستخبارات العسكرية.

يتم إدراج زريق على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 لعمله لصالح شعبة الاستخبارات العسكرية أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الجهات اللبنانية التابعة

حسن محمد دقو (دقو) يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية وتطلق عليه وسائل الإعلام لقب “ملك الكبتاجون”. يرتبط دقو بعمليات تهريب مخدرات نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري بقيادة ماهر الأسد وبغطاء من حزب الله. ألقي القبض على دقو في لبنان في العام 2021 بتهم تهريب المخدرات ذات الصلة بشحنة ضخمة من الكبتاجون ضبطت في ماليزيا وهي في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، وتشير التقارير إلى أن عناصر حزب الله قد سهلوا قدرة دقو على مواصلة إدارة أعماله أثناء تواجده في السجن. اكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاجون وميسر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية بحماية شركاء من حزب الله.

يتم إدراج دقو على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لقيامه بتقديم المساعدة المادية لدعم حزب الله أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه.

حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير شركتان متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير مسجلتان باسم دقو في منطقة سهل البقاع اللبنانية. ويتم إدراج حسن دقو للتجارة ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لكون دقو يمتلكهما أو يسيطر عليهما أو يديرهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

نوح زعيتر (زعيتر) مواطن لبناني يرتبط ارتباطا وثيقا بكل من الفرقة الرابعة التابعة للجيش العربي السوري وبعض من عناصر حزب الله. زعيتر تاجر سلاح ومخدرات معروف وهو مطلوب حاليا من السلطات اللبنانية بتهمة الإتجار بالمخدرات. تشير التقارير إلى ممارسة زعيتر أنشطته غير الشرعية بحماية من الفرقة الرابعة.

يتم إدراج زعيتر على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة لقيامه بتقديم المساعدة المادية لدعم حزب الله أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو السلع أو الخدمات له أو لدعمه.

تبعات فرض العقوبات

يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، إن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد المدرجين اليوم قد يتعرضون هم أنفسهم للعقوبات أو لإجراء إنفاذ، وقد تخضع للعقوبات الأمريكية أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم أي عملية مهمة أو تقدم خدمات مالية مهمة لأي من الأفراد المدرجين اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.

لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن اللائحة بما يتوافق مع القانون. لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك. للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن لائحة أوفاك، بما في ذلك لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين، يرجى الاطلاع على الرقم 897 من أكثر الأسئلة شيوعا على صفحة أوفاك. وللحصول على معلومات مفصلة بشأن عملية تقديم طلب الإزالة عن لائحة العقوبات الخاصة بمكتب أوفاك، يرجى الرجوع إلى موقع أوفاك الإلكتروني.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالكيانات والأفراد الذين يتم إدراجهم على لائحة العقوبات اليوم.


للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1369

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future