وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
بيان صحفي
2 آذار/مارس 2021

واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بفرض عقوبات على شخصين رئيسيين من مجموعة أنصار الله المدعومة من إيران والتي يشار إليها أحيانا بمجموعة الحوثيين، فأعمالها أدامت الحرب الأهلية في اليمن وفاقمت الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. إن منصور السعدي وأحمد علي حسن الحمزي مسؤولان عن تدبير هجمات قوات الحوثيين على المدنيين اليمنيين والدول المجاورة والسفن التجارية في المياه الدولية. وقد تسببت هذه الإجراءات التي دفعت أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار باتجاهها إلى تأجيج الصراع اليمني وتشريد أكثر من مليون شخص ودفع اليمن إلى حافة المجاعة.

وقالت مديرة مكتب أوفاك أندريا م. جاكي: “تدين الولايات المتحدة تدمير المواقع المدنية على يد المقاتلين الحوثيين المدرجين اليوم على لائحة العقوبات. يقود هذان الفردان قوات تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة قادة الحوثيين عن أفعالهم التي ساهمت في معاناة الشعب اليمني غير الاعتيادية.”

يتم اتخاذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو سلطة تهدف إلى فرض حظر على ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

شن الحوثيون بدعم من النظام الإيراني ومنذ بداية الصراع في اليمن حربا دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باستخدام صواريخ باليستية ومتفجرات وألغام بحرية وطائرات بدون طيار لمهاجمة القواعد العسكرية والمراكز السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري القريب.

وكثف النظام الإيراني هذا الصراع من خلال تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات بدون طيار. ووفر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني التوجيه العسكري والتدريب للحوثيين. وقد أتاح هذا الدعم للحوثيين تهديد جيران اليمن وشن هجمات مروعة ضد البنية التحتية المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية. ولم يؤد الدعم الإيراني للحوثيين إلا إلى إطالة أمد الحرب الأهلية في اليمن وانتشار المعاناة بين ملايين اليمنيين ضمن أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة “بالأسوأ في العالم.”

منصور السعدي وأحمد الحمزي

يشغل منصور السعدي منصب رئيس أركان القوات البحرية في جماعة الحوثي، وهو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر. وقد قامت القوات البحرية لدى الحوثي مرارا بتوزيع ألغام بحرية تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري. ويشكل استخدام الألغام البحرية في الحرب الأهلية اليمنية خطرا على السفن التجارية وصيد الأسماك والمساعدات الإنسانية وفقا لمنظمات حقوقية دولية.

تلقى منصور السعدي تدريبات مكثفة في إيران وساعد أيضا في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

أحمد علي أحسن الحمزي هو قائد القوات الجوية اليمنية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين قد حصل على برنامج الطائرات بدون طيار من إيران وأسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية. وقد نفذت القوات العسكرية التابعة للحوثيين بقيادة اللواء أحمد علي الحمزي ضربات موجهة بطائرات بدون طيار. وقد تلقى كل من الحمزي والسعدي تدريبات في إيران.

أسس الإدراج

يتم إدراج منصور السعدي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 لتورطه في أعمال تعيق العملية السياسية في اليمن أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن.

ويتم إدراج أحمد علي أحسن الحمزي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 لكونه قائدا سياسيا أو عسكريا لكيان شارك في أعمال تعيق العملية السياسية في اليمن أو تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن.

تبعات فرض العقوبات

نتيجة لإجراء اليوم، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات يمتلكها واجد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين، إلا في الحالات التي يسمح أوفاك بذلك بواسطة رخصة عامة أو محددة أو التي تكون فيها العمليات معفية. وتشتمل عمليات الحظر هذه على القيام بأي مساهمة أو توفير أي أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من شخص مماثل.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالشخصين اللذين يتم إدراجهما اليوم.


للاطلاع على النص الأصلي: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0043

هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future