وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث الرسمي
تصريحات
6 تشرين الأول/أكتوبر 2021
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
باريس، فرنسا
(مقتطفات)
الوزير بلينكن: شكرا جزيلا لك، حضرة الأمين العام. لقد كان من الرائع حقا أن أكون معكم ومع الفريق بأكمله وجميع الوفود هنا هذا الأسبوع. واسمحوا لي أن أبدأ بالتعبير عن سعادتي دائما بالعودة إلى فرنسا، وبأن أكون في باريس. وأنا ممتنّ بشكل خاص للمناقشات البنّاءة التي أجريناها على مدار اليومين الماضيين أيضا مع أقرب الشركاء وأقدم الحلفاء، فرنسا، والعمل الذي نقوم به لتعميق هذه العلاقة أكثر.
بيد أنني أريد حقا أن أقدم لكم، يا ماتياس، ولكلّ فرد يعمل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الشكر والتهنئة على هذا الاجتماع الوزاري الناجح. لقد كان من الجيد بشكل خاص أن أكون في مكان واحد مع معظم زملائنا وأن نرى بعضنا البعض وجها لوجه، أو – أحيانا – كمّامة لكمّامة. وكان لي أيضا شرف لقاء قيادة وفد الولايات المتحدة، التي شملت كبار المسؤولين من جميع أنحاء الإدارة، بما في ذلك مبعوثنا الخاص للمناخ والممثل التجاري للولايات المتحدة ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ووكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة. لقد أتينا جميعنا إلى باريس لأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى قيّم لإنجاز الأعمال الهامّة نيابة عن اقتصاداتنا ونيابة عن شعبنا.
لقد كان هذا هو الحال على مدار الأعوام الستين الماضية، ولكنني أعتقد أن مجريات الأيام القليلة الماضية تثبت لنا أن إنجازات المنظّمة هي الآن أكثر من ذلك وهي عازمة على المضي قدما. منذ تأسيسها قبل 60 عاما، تطورت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مؤسسة تتطلع إلى المستقبل حيث تجتمع الديمقراطيات الرائدة في العالم الموجهة نحو السوق لتحديد التحديات العالمية الملحّة، ومشاركة أفضل الممارسات، ودفع العمليات البحثية، وإعلام السياسات، وإعادة الالتزام بالقيم المشتركة، التي هي أساس كلّ ما نقوم به. وقد واصلنا هذا التقليد في هذه السنة من خلال التركيز على موضوع مستقبل أخضر وشامل للجميع.
وهذا في الواقع يربط بين ثلاثة من أهم التحديات التي تواجهها بلداننا اليوم: تكثيف استجابتنا لأزمة المناخ، وتشكيل الاقتصاد العالمي بطريقة مستدامة، ومعالجة أوجه عدم المساواة العميقة الجذور التي تعيق ديمقراطياتنا واقتصاداتنا. فعلى مدار اليومين الماضيين، شاركت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استراتيجيات للاستثمار في مستقبل أخضر والتحرك نحو اقتصاد يصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. واتفقنا على أن أزمة المناخ يجب أن تظل على رأس جدول أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعد التعاون وتحليل السياسات المستند إلى البيانات الذي توفره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمرًا حيويًا أيضًا لأننا نسعى لإصلاح الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد COVID-19 وإعادة البناء بشكل أفضل منه.
ركزنا أيضًا على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات، والذي يدعمه العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وسيساعدنا ذلك على تجنّب سباق نحو الهاوية يؤدّي إلى هزيمة لأنفسنا، حيث تخفض بلداننا معدلات ضرائب الشركات لدينا، مما يدفع الآخرين لخفض معدلاتهم استجابةً لذلك. هذا سباق استمرّ لعقود ولم يفز به أي بلد. أما النهج المشترك بشأن الضرائب فمن شأنه أن يؤدّي إلى تكافؤ الفرص أمام العمال والشركات وتعزيز قدر أكبر من المساواة داخل دولنا وفيما بينها وسيخلق أساسا متينا للبلدان في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم الأشياء التي تعتبر حيوية لحياة مواطنيها. والآن لدينا الآن ما يقرب من 140 دولة، تمثّل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وافقت بالفعل على هذا الجهد، فقد حان الوقت إذن لاغتنام اللحظة وإنجازها.
نحن نتفق حول الحاجة إلى إطلاق سباق نحو القمة لمشاريع البنية التحتية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم لدعم المزيد من المشاريع التي تتسم بالمرونة مع تغير المناخ ومستدامة بيئيا وخالية من الفساد وتعود بالفائدة على المجتمعات التي يتم بناؤها فيها. ولكننا، في كثير من الأحيان، رأينا مشاريع البنية التحتية، خاصة في الاقتصادات النامية، وهي تنفَّذ بغير هذه الطريقة، فبنيت بواسطة العمالة المستوردة وتضخيم المجتمعات المحلية، ومن ثمّ تترك البلدان مثقلة بالديون. ولكننا من خلال مشاريع مثل Blue Dot Network – وهي مبادرة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخطة إعادة بناء عالم أفضل (Build Back Better World) – سوف ندافع عن نهج مختلف.
وفيما يتعلق بقضية مركزية تخصّ الاقتصاد المستقبلي، فإننا نشارك الرأي مع من يعتقدون أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يجب أن تكون منتدى دوليا رئيسيا لتطوير قواعد الطريق التي ستوجه استخدام التقنيات الناشئة – مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني – وتساعد على تعزيز أمن سلسلة التوريد. هذا أمر حيوي للغاية لجميع بلداننا.
ناقشنا – على ذلك – استراتيجيات كيفية سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين لضمان مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي، ذلك أننا لا يمكن أن نحقّق اقتصادا عالميا قويا ومنصفا ومرنا ما لم يتمّ تضمين النساء والفتيات بالكامل. وذات الشيء أيضا يتعلّق بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد مجتمع الميم والأقليات العرقية والإثنية وأي شخص آخر مستبعد من المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم بعمل حيوي في جميع هذه المجالات.
نحن في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متحدون في الالتزام، كما قلت، بالقيم المشتركة التي جعلت كل تقدمنا ممكنا على مدى السنوات الستين الماضية، وهي قيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، واقتصادات السوق المفتوحة والشاملة والشفافة. هذا بالضبط ما يميز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو مهم بشكل خاص اليوم في الوقت الذي تتحدى فيه الحكومات الاستبدادية هذه المبادئ وتجادل بأن نموذجها أفضل في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نثبت أن نهجنا يمكن أن يجعل الحياة أفضل لشعبنا وللناس في جميع أنحاء العالم.
ولهذا تجد أننا وافقنا للتو على بيان رؤية الذكرى الستين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعيد تأكيد التزامنا بتلك المُثل، وبشكل حاسم، لوضعها موضع التنفيذ، لأن هذا هو في نهاية الأمر ما يدور حوله كل هذا. إنه أخذ المثل العليا التي تجمعنا معًا ووضعها موضع التنفيذ. وأنا واثق من أنهم سيستمرون في إرشادنا خلال الستين عاما القادمة وما بعدها.
ولذلك، يا ماتياس، أجدّد شكري لك. كان من الرائع أن أكون هنا معكم. لكنني ممتن بشكل خاص لقيادتك، ليس فقط في الأيام القليلة الماضية، ولكن منذ توليكَ لهذا المنصب، مع جدول أعمال مهم للغاية للمضي قدما. وشكرًا لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا المؤتمر الوزاري المثمر والمبدئي، كما أرى. شكرا جزيلا.
للاطّلاع على مضمون البيان الأصلي يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-oecd-secretary-general-mathias-cormann-at-a-joint-press-availability/
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.