وزارت امور خارجه ایالات متحده
نشریات متفرقه
اداره امنیت و عدم اشاعه بین‌المللی
۹ ژوئن ۲۰۲۳
تهیه، توسعه، و اشاعه هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) توسط ایران تهدید فزاینده‌ای برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، و وزارت خزانه‌داری آمریکا این توصیه‌نامه را برای هشدار دادن به افراد و مشاغل در سطح جهان در مورد تهدید ناشی از فعالیت‌های مرتبط با پهپاد ایران و ضرورت انجام اقدامات مناسب با هدف جلوگیری از هر گونه فعالیتی که به توسعه بیشتر برنامه پهپادی ایران کمک می‌کند، منتشر کرده‌اند.
ایالات متحده متعهد است، از جمله از طریق جلوگیری از سوء‌استفاده از نظام مالی ایالات متحده و اخلال در خریداری قطعات خارجی، با برنامه پهپادی ایران مقابله کند. با در نظر گرفتن احتمال اعمال محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌های ایالات متحده، این بسیار مهم است که صنایع بخش خصوصی از تعهدات قانونی خود در قبال نهادها و اقلام مرتبط با این گونه تلاش‌های تدارکاتی آگاه باشند. هدف از این توصیه‌نامه برجسته کردن اهمیت سیاست‌های تحقیق دقیق، ساختارهای انطباق، و کنترل‌های داخلی مربوط به فعالیت‌های پهپادی ایران با هدف حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با الزامات قانونی قابل اجرا در سراسر زنجیره تأمین است. این توصیه همچنین به منظور کمک به جلوگیری از مشارکت شرکت‌ها در برنامه‌های پهپاد ایران، از جمله از طریق انتقال مستقیم و غیرمستقیم به تأمین‌کنندگان کشورهای ثالث، که ممکن است منافع امنیت ملی و بین‌المللی گسترده‌تر ایالات متحده و هم‌پیمانان و شرکای آن را مورد تهدید قرار دهد، طراحی شده است.
تهدید
توسعه، تهیه، و اشاعه پهپادهای ایران، منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را بی‌ثبات می‌کند. ایران در ده سال گذشته ذخیره پهپادهای مسلح و غیرمسلح خود را افزایش داده است. هزینه پایین، سادگی تولید، و سهولت کاربرد آنها را برای نهادها و کشورهای مورد نظری که ایران می‌تواند این پهپادها را به آنها منتقل کند، قابل توجه کرده است. برخی از آنها عبارتند از:
روسیه: ایران دست‌کم از اواخر اوت ۲۰۲۲، صدها فروند پهپاد سری‌های شاهد و مهاجر را به روسیه منتقل کرده است. مسکو از این پهپادها در جریان جنگ وحشیانه خود علیه اوکراین برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی استفاده کرده است. در اکتبر ۲۰۲۲، ایالات متحده به همراه بریتانیا و فرانسه مراتب نگرانی‌های شدید خود را در رابطه با این موارد انتقال از ایران، که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، مطرح کردند. از آن زمان تاکنون، ایالات متحده مدام برای افشا و مختل کردن مشارکت نظامی فزاینده ایران با روسیه تلاش کرده است؛ مشارکتی که در خدمت توانمند کردن روسیه در جنگ تجاوزگرانه‌اش علیه اوکراین بوده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا همچنین چندین فرد و نهاد ایرانی دخیل در ارائه پهپادهای ایران به روسیه را تحریم کرده‌اند.
حوثی‌ها: ایران به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در یمن، از جمله ارسال محموله‌های غیرقانونی پهپاد و جنگافزارهای دیگر برای حوثی‌ها، ادامه داده است. حوثی‌ها از آنها برای اجرای حملات در یمن و نیز در کشورهای همسایه، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، استفاده کرده‌اند.
تأسیسات پهپادسازی در خارج از کشور: گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به تاجیکستان و روسیه پیشنهاد ارائه فناوری و امکانات تولید پهپاد داده است. تهران با این تلاش‌ها ممکن است در پی دنبال تقویت روابط دوجانبه، افزایش سود بخش صادرات خود، و پیچیده‌تر کردن تلاش‌ها در جهت محدود کردن فعالیت‌های پهپادی خود، از طریق محدودیت‌های صادراتی و اقدامات دیگر، باشد.
اقلام اصلی
ایران برای به دست آوردن اقلامی که قادر نیست در داخل تولید کند، به تهیه آنها از خارج متکی است و اغلب فناوری‌هایی با منشأ ایالات متحده را ترجیح می‌دهد. پهپادهای بازیابی شده ایرانی که توسط نیروهای روسی در اوکراین استفاده می‌شوند نشان می‌دهند که برنامه پهپادی ایران از بسیاری از قطعات تولیدشده توسط کشورهای ثالث تامین‌کننده استفاده کرده است. به دلیل تهدید موجود از سوی شبکه گسترده خارجی شامل مأموران تدارکات، شرکت‌های صوری، تامین‌کنندگان، و واسطه‌هایی که ایران برای دستیابی به قطعات پهپاد مورد استفاده قرار می‌دهد، و همگی آنها از روش‌های متنوعی برای گریختن از محدودیت‌های صادراتی و تحریم استفاده می‌کنند، بخش صنعت باید نسبت به تعهدات خود برای انطباق با قانون آگاه باشد. بخش صنعت باید به دلیل ماهیت پرکاربرد بسیاری از این اقلام هوشیاری بیشتری به خرج دهد؛ چرا که ایران در جنگافزارهای خود از قطعات با رده‌بندی تجاری استفاده می‌کند.
در فهرست زیر به اقلام اصلی مورد نظر ایران برای تولید پهپاد اشاره شده است.
قطعات الکترونیکی، مانند ماژول‌های فرستنده-گیرنده، پردازنده‌ها و کنترل‌کننده‌ها، حافظه‌ها، تقویت‌کننده‌ها و دیگر مدارهای مجتمع الکترونیکی. مهم‌تر از همه این‌که ایران بر برخی اقلام خاصِ دارای نام‌های تجاری آمریکایی – مانند آرایه‌های دروازه قابل برنامه‌ریزی میدانی (اف‌پی‌جی‌ای‌ها)، فرستنده‌های آر‌اف، ریز‌کنترل‌کننده‌ها، و خازن‌ها – اتکا می‌کند. برخی از این‌ها اقلامی با فناوری سطح پایین هستند و ممکن است در «فهرست کنترل بازرگانی» (سی‌سی‌ال)۱ «مقررات اداره صادرات» (ای‌آر‌ای، ۱۵ سی.اف.آر قطعات ۷۳۰-۷۷۴) لحاظ نشده باشند (به این معنی که آنها به عنوان «ای‌ای‌آر۹۹» تعیین شده‌اند.) با این حال، آنها ممکن است تحت محدودیت‌های صادراتی یا تحریمی ایالات متحده برای صدور به ایران قرار داشته باشند.
تجهیزات راهبری، ناوبری، و کنترل، از جمله شتاب‌سنج‌ها، ژیروسکوپ‌ها، واحدهای اندازه‌گیری اینرسی (آی‌ام‌یو) و دیگر حسگرهای ناوبری.
قطعاتی مانند موتورهای پیستونی داخلی احتراق جرقه‌ای و احتراق تراکمی هواپیما و قطعات یدکی مربوطه، و نیز ماژول‌هایی مانند رایانه‌های پرواز.
فلش‌های قرمز اجزای الکترونیکی داخلی یک پهپاد بازیافت شده را نشان می‌دهد
تصویر ۱. پهپاد بازیافت‌شده ایرانی حاوی قطعاتی است که تحت مقررات برنامه تعرفه هماهنگ مندرج در ضمیمه شماره ۷ تا ۱۵ سی‌اف‌آر بخش ۷۶۴ دسته‌‌بندی شده‌اند (در زیر بخش مربوط به محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده را مشاهده کنید)
صادرکنندگان، تولیدکنندگان، و توزیع‌کنندگان اقلامی که در بالا فهرست شده‌اند باید از اهمیت انجام بررسی‌های لازم درباره مشتری‌های‌شان، به نحوی مطابق با راهنمای «مشتری خود را بشناسید» بی‌آی‌اس، و «نشانه‌های هشدار»۲ آگاه باشند و باید ردیابی کنند و ببینند که اقلام‌شان را به چه کسی می‌فروشند و یا ارسال می‌کنند. ما از تولیدکنندگانی که اقلام مرتبط با پهپاد را عرضه می‌کنند می‌خواهیم به دلیل فراوانی مشاهده روش‌های به کار رفته برای پنهان کردن منشأ قطعات موجود در پهپادهای ساخت ایران، از جمله پاک کردن شماره سریال و سایر اطلاعات شناسایی‌کننده با استفاده از لیزر، روش‌های متعددی را برای ردیابی این اقلام ایجاد کنند.
محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده
ایالات متحده مدت‌ها است که با استفاده از طیف وسیعی از اقدامات کنترل‌کننده، از جمله الزامات کسب مجوز برای اقلامی که در فهرست مهمات ایالات متحده، قرار دارند، مطابق با «مقررات مربوط به قاچاق بین‌المللی اسلحه» (آی‌تی‌ای‌آر)۳ و برای اقلام فهرست‌شده در «لیست کنترل بازرگانی» (سی‌سی‌ال)۴ صدور پهپاد و اقلام مرتبط با آن را قانونمند کرده است. ایالات متحده همچنین بر اقلامی که می‌توانند به برخی سامانه‌های پهپادی خاص کمک کنند، حتی اگر در «لیست کنترل بازرگانی» لحاظ نشده باشند، کنترل‌های همه‌جانبه‌ای را اعمال می‌کند.
بی‌آی‌اس بر اساس این کنترل‌هایی که از پیش وجود داشته‌اند، مقررات متعددی را صادر کرده است. این مقررات تامین پهپادهای ایران به روسیه با هدف تقویت پایگاه صنایع دفاعی روسیه و تلاش‌های نظامی آن علیه اوکراین را هدف قرار می‌دهد. بی‌آی‌اس در ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ ای‌اِی‌آر (سی‌اف‌آر ۷۴۶.۷) را اصلاح کرد۵ تا الزامات مجوزی بیشتری را بر برخی اقلام ای‌ای‌آر۹۹ به مقصد ایران – فارغ از این که مبدأ این معامله در آمریکا بوده باشد یا یک شخص آمریکایی در آن دست داشته باشد – اعمال کند.۶ در همان قانون، بی‌آی‌اس فهرستی (ضمیمه شماره ۷ تا بخش ۷۴۶) را برای شناسایی این اقلام ای‌اِی‌آر۹۹، از جمله برخی موتورهای خاص، تجهیزات ناوبری، و قطعات الکترونیکی را مطابق «برنامه تعرفه هماهنگ» (اچ‌تی‌اس) ۶ قانون۷ تدوین کرد، و همچنین الزامات مجوزی را درباره برخی از اقلام تولید خارج که با این توصیفات مطابقت دارند، اعمال کرد. بی‌آی‌اس، در ۱۹ مه ۲۰۲۳ ای‌ای‌آر را بار دیگر اصلاح کرد تا شمار بیشتری از قطعات الکترونیکی را به فهرست ضمیمه شماره ۷ تا بخش ۷۴۶ ای‌ای‌آر اضافه کند.۸
بی‌آی‌اس همچنین یک «قانون جدید محصول مستقیم خارجی» (اف‌دی‌پی) ویژه ایران۹ را در رابطه با اقلامی که در دسته‌بندی‌های خاصی از فهرست کنترل بازرگانی (سی‌سی‌ال) قرار دارند، ایجاد کرده است. این قطعات الکترونیکی، رایانه‌ها، ارتباطات و امنیت اطلاعات، و ناوبری و الکترونیک هوانوردی، و نیز اقلام ای‌ای‌آر۹۹ شناسایی‌شده در ضمیمه شماره ۷ تا بخش ۷۴۶ را شامل می‌شود. در نتیجه این مقررات جدید اف‌دی‌پی، صادرکنندگان برای انتقال این اقلام زمانی که در خارج از ایالات متحده با استفاده از برخی فناوری‌ها، نرم‌افزارها، یا تجهیزات تولید ایالات متحده ساخته می‌شوند، هر گاه به مقصد ایران صادر شوند یا برای استفاده در تجهیزات خاصی که مقصدشان ایران است به کار گرفته شوند، حتی اگر این اقلام هرگز از ایالات متحده صادر نشده باشند و یا هیچ شخص آمریکایی در آن معامله دخیل نباشد، نیازمند کسب مجوز دولت ایالات متحده هستند. بی‌آی‌اس همچنین مقررات اف‌دی‌پی در رابطه با روسیه و بلاروس را گسترش داده است تا اقلام ای‌ای‌آر۹۹ در ضمیمه شماره ۷ را پوشش دهد.۱۰
بی‌آی‌اس همچنین نهادهای متعددی را به دلیل مشارکت در تولید پهپادهای ایرانی یا انتقال پهپاد از ایران به روسیه به فهرست نهادها اضافه کرده است که مهمترین آنها در روزهای ۱ فوریه ۲۰۲۳ ۱۱ و ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ ۱۲ است. در نتیجه این اقدامات، دریافت مجوز بی‌آی‌اس صادرات، صادرات مجدد، یا انتقال (در داخل کشور) هر یک از اقلام مشمول ای‌ای‌آر، زمانی که نهاد فهرست شده طرف معامله باشد، الزامی است. بی‌آی‌اس یک سیاست رد درخواست را برای همه این‌گونه درخواست‌های مجوز اتخاذ کرده است. افزون بر این، بی‌آی‌اس و «شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری» (فین‌سن) دستورالعمل‌هایی را برای موسسات مالی درباره شناسایی گونه‌های مختلف استفاده از نظام مالی برای فرار از کنترل‌های صادرات منتشر کرده‌اند.
تصویر۲. ضمیمه ۷، مقررات اچ‌تی‌اس-۶
مقررات اچی‌تی‌اس-۶ توضیحات اچ‌تی‌اس
۸۴۰۷۱۰ موتورهای پیستونی احتراق داخلی جرقه‌ای یا چرخشی هواپیما.
۸۴۰۸۹۰ موتورهای پیستونی احتراق داخلی تراکمی (موتورهای دیزل یا نیمه دیزل)، انایاساُآی
۸۴۰۹۱۰ قطعات موتورهای پیستونی احتراق داخلی یا جرقه‌ای یا موتورهای پیستونی احتراق داخلی تراکمی برای هواپیما.
۸۴۷۱۵۰ واحدهای پردازش، به جز آنها که در بند ۸۴۷۱.۴۱ یا ۸۴۷۱.۴۹ ذکر شده‌اند، فارغ از این که در یک محفظه یک یا دو نوع از واحدهای زیر – شامل واحدهای ذخیره‌سازی، واحدهای ورودی، و واحدهای خروجی – وجود داشته باشد یا نباشد.
۸۵۱۷۶۲ ماشین‌هایی برای دریافت، تبدیل، و انتقال یا بازتولید صدا، تصویر، یا داده‌های دیگر، از جمله دستگاه‌های سوئیچینگ و مسیریابی.
۸۵۲۶۹۱ دستگاه کمک ناوبری رادیویی.
۸۵۳۲۲۱ خازن‌های تانتالیوم.
۸۵۳۲۲۴ خازن‌های ثابت انایاساُآی، دی الکتریک سرامیکی چند لایه.
۸۴۵۲۳۱ پردازنده‌ها و کنترل‌کننده‌ها، فارغ از این که با حافظه‌ها و مبدل‌ها، مدارهای منطقی، تقویت‌کننده‌ها، مدارهای ساعت و زمان بندی، یا مدارهای دیگر ترکیب شده باشند یا نشده نباشند.
۸۵۴۲۳۲ حافظه‌ها.
۸۵۴۲۳۳ تقویت‌کننده‌ها.
۸۵۴۲۳۹ دیگر مدارهای مجتمع الکترونیکی.
۸۵۴۸۰۰ قطعات یا ماشین‌آلات یا دستگاه‌های الکتریکی انایاساُآی.
تحریم‌های ایالات متحده
ایالات متحده از طریق اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) یک مجموعه تحریم‌های تجاری فراگیر علیه ایران را مطابق با مقررات معاملات و تحریم‌های ایران، ۳۱ سی.اف.آر بخش ۵۶ (آی‌تی‌اس‌آر) مدیریت و اعمال می‌کند. آی‌تی‌اس‌آر عموماً اکثر معاملات مستقیم یا غیرمستقیم بازرگانی، مالی، یا دادوستد با ایران توسط افراد آمریکایی یا در داخل ایالات متحده را ممنوع می‌کند، مگر آنها که توسط اوفک مجاز شده یا بر اساس قانون مستثنی شده باشد. افزون بر این، مطابق آی‌تی‌اس‌آر، افراد آمریکایی عموماً از هرگونه تراکنش یا معامله که شامل دولت ایران یا مؤسسه‌های مالی ایرانی باشد منع شده‌اند و موظف هستند دارایی‌های و منافع این افراد در دارایی‌ها را در صورتی که در اختیار یا کنترل یک فرد آمریکایی قرار گیرند، مسدود کنند، مگر معاملاتی که توسط اوفک مستنثنی یا مجاز شده باشند.
بنا بر آی‌تی‌اس‌آر، افراد غیرآمریکایی از صادرات مجدد هر گونه کالا، فناوری، یا خدمات صادرشده از ایالات متحده، از کشور ثالث، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، چنان‌چه (۱) با علم یا دال به علم بر این موضوع که این صادرات مجدد به طور خاص برای ایران یا حکومت ایران در نظر گرفته شده است، و (۲) این کالا مشمول الزامات مجوز صادرات ایالات متحده است، منع شده‌اند. این ممنوعیت بر صادرات مجدد اقلام ساخت خارج که ۱۰ درصد یا بیشتر ارزش آنها را کالاهای مشمول تحریم‌های ایالات متحده تشکیل می‌دهد، اعمال می‌شود. افراد غیرآمریکایی همچنین ممکن است با صادرات مستقیم یا غیرمستقیم خدمات از ایالات متحده، یا از طریق وادار کردن دیگران به نقض تحریم‌های ایالات متحده بر ایران، آی‌تی‌اس‌آر را نقض کنند. برای نمونه، یک فرد غیرآمریکایی که یک تراکنش با دلار آمریکا در رابطه با خرید، فروش، تحویل، یا ارائه غیرمجاز کالا یا خدمات به ایران یا حکومت ایران را از طریق یک مؤسسه مالی ایالات متحده پردازش می‌کند، ممکن است مشمول اجرای حکم توسط اوفک باشد، حتی اگر این تراکنش به طور کامل در خارج از ایالات متحده انجام شده باشد.
به طور جداگانه، افرادی که به برخی افراد تعیین‌شده در «فهرست اتباع به طور ویژه مشخص‌شده و افراد مسدود شده» (فهرست اس‌دی‌ان)۱۳ پشتیبانی مالی می‌کنند، ممکن است مشمول تحریم قرار گیرند و به فهرست اس‌دی‌ان افزوده شوند. افزون بر این، موسسه‌های مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های مالی عمده‌ای را برای، یا از جانب، برخی افراد تعیین‌شده انجام می‌دهند، یا آنها را تسهیل می‌کنند، ممکن است در معرض تحریم‌هایی قرار بگیرند که می‌تواند شامل تعیین شدن و قرار گرفتن آنها در فهرست اس‌دی‌ان یا قرار گرفتن آنها تحت محدودیت‌ها و یا از دست دادن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده باشد.
افزون بر این، ایالات متحده مطابق چندین اختیار تحریمی دیگر، از جمله فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴، چندین نهاد و شخص ایرانی را که در تولید، تهیه، و اشاعه سامانه‌های پهپادی دست داشته‌اند، و همچنین نهادهای مستقر در کشور ثالث (از جمله روسیه، چین، و ترکیه) را که در دریافت پهپادهای ایرانی یا ارائه قطعات پهپاد به ایران دست داشته‌اند، تعیین کرده است. ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته، اشخاص ایرانی زیر را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های خاص مرتبط با توسعه، تهیه، و اشاعه پهپادها و قطعات پهپادی تعیین کرده است:
تولید و تهیه پهپاد: ایالات متحده هواپیمایی قدس، صنایع هوایی شاهد، شرکت پرآور پارس، طراحی و ساخت موتور هواپیما (دی‌اِی‌ام‌ای)، شرکت بهارستان کیش، و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد (اس‌ای‌آی‌آر‌سی) را تعیین کرده است.
تامین قطعات پهپاد: ایالات متحده «مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی» (دی‌تی‌اس‌آر‌سی)، شرکت مهندسی صنایع فرازان، و شرکت «سلین تکنیک» را تعیین کرده است.
اشاعه پهپاد: ایالات متحده خدمات فرودگاهی سفیران را تعیین کرده است.
فهرست مقررات مربوط به هدف قرار دادن در برخی اختیارات تحریمی
ایالات متحده و سازمان ملل متحد نظام‌های تحریمی متعددی را ایجاد کرده‌اند که به خرید و اشاعه پهپادها و قطعات، فناوری، و اقلام مرتبط توسط ایران، برای ایران، و از ایران می‌پردازد. صنایع باید از فهرست غیر فراگیر مقررات مربوط به هدف قرار دادن موجود در برخی دستورالعمل‌های اجباری و اختیاری که ممکن است اعمال شوند، آگاه باشد:
قانون منع گسترش جنگافزارهای هسته‌ای ایران، کره شمالی، و سوریه (ای‌ان‌کی‌اس‌ان‌ای) ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کنگره را درباره هر فرد خارجی که اطلاعات موثقی برای آنها وجود داشته باشد که نشان دهد این شخص خارجی اقلام خاصی را (که عمدتاً تحت کنترل‌های صادراتی نظام کنترل فناوری موشکی یا ام‌تی‌سی‌آر و دیگر نظام‌های چندجانبه قرار دارند) به ایران، سوریه، یا کره شمالی منتقل کرده یا از آن کشورها به دست آورده باشد، الزامی کرده است. این قانون همچنین برای اعمال تحریم علیه اشخاص مشمول این گزارش مجوز صادر می‌کند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت خرید دولت ایالات متحده، ممنوعیت کمک دولت ایالات متحده، ممنوعیت واردات، و ممنوعیت صادرات یا صادرات مجدد اقلام و مهمات دومنظوره به اشخاص تحریم شده است.
بخش ۷۳ قانون کنترل صادرات تسلیحات و بخش ۱۱ بی(بی)(۱) قانون اداره صادرات ۱۹۷۹ ۱۴ اعمال تحریم‌ها را علیه اشخاص خارجی که تشخیص داده شود آگاهانه اقلام مندرج در ضمیمه ام‌تی‌سی‌آر را – که به تهیه، طراحی، توسعه، یا تولید موشک‌ها در یک کشور غیر ام‌تی‌سی‌آر کمک کرده باشند – مجاز می‌کند. این اختیارات بسته به ماهیت اقلام منتقل شده پیامدهای متفاوتی را تعیین کرده‌اند، اما این پیامدها ممکن است شامل رد قراردادها یا مجوزهای صادراتی دولت ایالات متحده یا ممنوعیت واردات باشد.
فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸ اعمال تحریم‌هایی را علیه هر شخص خارجی که مشخص شود در فعالیت‌های اشاعه جنگافزارهای کشتار جمعی یا وسایل جابه‌جایی آنها نقش عمده‌ای را ایفا کرده یا خطر مشارکت عمده او وجود داشته باشد، مجاز می‌کند.
فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال تحریم‌های محدودکننده را علیه هر شخص خارجی که در فعالیت‌ها یا معاملاتی که به طور عمده در گسترش جنگافزارهای کشتار جمعی یا ابزارهای حمل (از جمله موشک‌های قادر به حمل این‌گونه جنگ‌افزارها) توسط یک فرد یا کشور خارجی که نگرانی‌هایی از بابت مشارکتش در فعالیت‌های اشاعه وحود داشته باشد، نقش عمده‌ای را ایفا کرده یا خطر مشارکت عمده او وجود داشته باشد، مجاز می‌کند. این فرمان اجرایی همچنین اختیار می‌دهد که هر شخص خارجی که تشخیص داده شود برای نهادی که قبلا تحت این فرمان اجرایی مسدود شده است، یا تحت مالکیت یا کنترل چنین نهادی قرار دارد، کمک مالی یا کمک عمده یا کالا و یا پشتیبانی ارائه کرده باشد، مسدود شود.
فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ اعمال تحریم‌های مسدودکننده‌ای را بر افرادی که مشخص شود در فعالیت‌های انتقال تسلیحات و اقلام مرتبط به ایران یا از ایران نقش عمده‌ای داشته‌اند و نیز افرادی که درگیر فعالیت‌هایی بوده‌اند یا تلاش کرده‌اند در فعالیت‌هایی درگیر شوند که خطر عمده‌ای را در زمینه کمک به اشاعه جنگ‌افزارها یا اقلام مرتبط توسط حکومت ایران یا سازمان‌های شبه‌نظامی تحت پشتیبانی آن داشته باشند، مجاز می‌کند. این فرمان اجرایی همچنین اعمال تحریم بر کسانی را که برای یا از جانب افراد مسدودشده تحت این فرمان اجرایی عمل می‌کنند یا آنها را پشتیبانی می‌کنند، مجاز می‌داند.
قانون آزادی و مبارزه با اشاعه ایران (آی‌اف‌سی‌ای) مستلزم اعمال تحریم علیه افرادی است که مشخص شود در زمینه فروش، عرضه، یا انتقال فلزات گرانبها و برخی فلزات دیگر، گرافیت، زغال سنگ، و نرم‌افزارهای صنعتی به ایران یا از ایران؛ ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه، یا بیمه مجدد فعالیت‌ها و اشخاصی که هدف تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران قرار گرفته‌اند؛ و در تراکنش‌های مالی از جانب اشخاص و نهادهای ایرانی تحریم شده مشارکت داشته‌اند، الزامی می‌کند.
بخش ۱۰۷ قانون مقابله با دشمنان ایالات متحده از طریق تحریم (کاتسا)، اعمال تحریم را علیه هر شخصی که مصمم است آگاهانه در هرگونه فعالیتی که به عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هر نوع تانک جنگی، خودروهای زرهی رزمی، سامانه‌های توپخانه‌ای کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی، موشک یا سامانه‌های موشکی، به ایران یا از ایران یا برای استفاده ایران یا به نفع ایران به نحوی که در تعریف سازمان ملل متحد درباره سلاح‌های متعارف، یا مواد مرتبط، از جمله قطعات یدکی، آمده است مشارکت کند؛ یا آگاهانه هرگونه آموزش فنی، منابع مالی یا خدماتی، مشاوره، و دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط را به ایران عرضه کند، تحت تحریم قرار گیرد. سازمان ملل متحد هواپیماهای جنگی را به عنوان «یک هواپیمای بال‌ثابت یا با هندسه متغیر که برای درگیری با اهداف با استفاده از موشک‌های هدایت‌شونده، راکت‌های هدایت‌نشونده، بمب‌ها، تفنگ‌ها، توپ‌ها، یا دیگر جنگافزارهای مخرب» مسلح و مجهز شده است، تعریف می‌کند و این تعریف، پهپادهای مسلح را نیز شامل می‌شود.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، فروش، عرضه، یا انتقال اقلام تحت کنترل «نظام کنترل فناوری موشکی را – که شامل پهپادهای سری شاهد و سری مهاجر نیز می‌شود – به ایران یا از ایران (بدون مجوز قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت موردی) ممنوع کرده است. مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ که فعالیت‌های موشکی را پوشش می‌دهد تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به قوت خود باقی خواهد ماند.
اطلاعات بیشتر در این مورد را می‌توان در وب‌سایت‌های وزارت امور خارجه، وزارت خزانه داری، و یا سازمان ملل متحد پیدا کرد. بسته به جزئیات هر تراکنش، مقررات دیگری مانند فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ممکن است اعمال شوند. از جمله اختیارات ارائه شده در فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴، مسدود کردن افراد خارجی مصمم به فعالیت یا فعال در بخش‌های مشخصی از اقتصاد فدراسیون روسیه است. قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت نیز تحریم‌های هدفمندی را بر یمن اعمال می‌کند.
برخی علائم هشداردهنده فرار از کنترل‌های صادراتی
دولت ایالات متحده از شرکت‌ها انتظار دارد که برای شناسایی تلاش‌های افراد یا نهادها به منظور دور زدن یا نقض تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی برنامه‌های انطباقی مؤثر و فراگیری داشته باشند.
برنامه‌های انطباقی مؤثر از طریق توسعه، اجرا، و به‌روزرسانی منظم اقدامات انطباقی، از رویکرد مبتنی بر ریسک برای تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی مانند تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان، و شرکت‌های ترابری معمولا برای تعیین این که آیا یک معامله یا درخواست مشخص با هنجارها و رویه‌های آن صنعت سازگار هستند یا نه، و در غیر این صورت نشان‌دهنده خطر بالای فرار از تحریم‌ها یا کنترل‌های صادراتی است، در بهترین موقعیت قرار دارند. شرکت‌ها باید احتیاط بیشتری به خرج دهند و در صورت مشاهده علائم هشداردهنده نقض بالقوه تحریم‌ها یا کنترل‌های صادراتی، دقت لازم را مبذول دارند.۱۵
برنامه‌های انطباقی باید بازتاب‌دهنده تعهد مدیریت به انطباق و دربرگیرنده ارزیابی خطر، کنترل‌های داخلی، آزمایش، ممیزی، و آموزش باشد.۱۶ برنامه‌های مؤثر کارکنان را توانمند و مجهز می‌کند تا موارد بالقوه نقض تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده را شناسایی کنند و به پرسنل انطباقی گزارش دهند تا به این ترتیب شرکت‌ها بتوانند از رفتارهای نقض‌کننده جلوگیری یا آنها را متوقف کنند و تعیین کنند که آیا باید ابراز‌های داوطلبانه به دولت ایالات متحده به‌موقع ارائه شود یا نه. در حالت مطلوب، برنامه‌های انطباق باید شامل کنترل‌هایی متناسب با خطراتی که کسب‌وکار با آن مواجه است – مانند انحراف توسط واسطه‌های شخص ثالث – تنظیم شده باشد.
«علائم هشداردهنده‌ای» که در زیر فهرست‌شده اگرچه جامع نیست، اما نشان می‌دهد که یکی از طرف‌های معامله ممکن است در حال تلاش برای فرار یا نقض تحریم‌ها یا کنترل‌های صادراتی باشد:
• استفاده از وسایل نقلیه شرکتی (مانند، اشخاص حقوقی، از جمله شرکت‌های صوری، و ترتیبات حقوقی) برای ایجاد ابهام در (۱) مالکیت، (۲) منبع سرمایه، یا (۳) کشورها/نهادهای درگیر، به ویژه حوزه‌های قضایی تحریم‌شده یا نهادهای محدودشده؛
• فقدان تمایل به هم‌رسانی اطلاعات در مورد کاربرد نهایی یک محصول، از جمله عدم تمایل به تکمیل فرم کاربر نهایی؛
• خودداری از پذیرش خدمات نصب، آموزش، یا نگهداری مرسوم اقلام خریداری شده؛
• «جعل سایبری» نشانی ایمیل یا آدرس‌های وبسایت برای این که در ظاهر نشان داده شود یک درخواست غیرقانونی از سوی یک کسب‌وکار قانونی فرستاده شده است. این گونه تلاش‌ها اغلب برای اعتبار دادن به این تلاش جعلی، از روابط بازرگانی شناخته شده استفاده می‌کنند؛
• ترافیک اینترنتی یا تارنمای شرکتی که از نشانه‌های آی‌پی دریافت می‌شوند، با داده‌های محلی گزارش‌شده مشتری مطابقت ندارد؛
• تراکنش‌هایی که در آن نهادهایی با حضور اینترنتی پایین یا بدون حضور اینترنتی مشارکت دارند؛
• استفاده از ایمیل شخصی به جای ایمیل سازمانی؛
• تغییرات لحظه آخری در دستورالعمل‌های ترابری که بع نظر می‌رسد مغایر سابقه مشتری یا شیوه‌های تجاری باشد؛
• پرداخت از یک کشور یا کسب‌وکار شخص ثالث که در بیانیه کاربر نهایی یا دیگر فرم‌های کاربر نهایی مربوطه ذکر نشده‌اند؛
• استفاده از شرکت‌های صوری برای انجام نقل و انتقالات بین‌المللی، که اغلب مؤسسات مالی واقع در حوزه‌های قضایی متفاوت از محل ثبت شرکت را شامل می‌شود؛
• تغییرات در اسناد تجاری استاندارد که باعث مبهم شدن کاربر نهایی می‌شود؛
• فعالیت کسب‌وکارهایی که از نشانی‌های مسکونی یا نشانی‌های مشترک برای چندین نهاد شرکتی استفاده می‌کنند؛
• تراکنش‌هایی که شامل استفاده از شرکت‌های ارسال کالا ۱۷ یا دیگر نشانی‌های ارسال پستی است که به عنوان نشانی مشتری نهایی محصول ثبت شده است؛
• تراکنش‌های مرتبط با مسیرهای ترابری غیرمعمول برای یک محصول و مقصد؛ یا،
• تعیین مسیر انتقال خریدها از طریق نقاط ترابری خاصی که معمولاً برای هدایت اقلام محدودشده به مقصدهای تحریم‌شده به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
افزون بر این، شرکت‌ها باید آگاه باشند که مشتریانی که از الگو‌های پیچیده فروش و توزیع استفاده می‌کنند، ممکن است مانع از مشاهده شدن کاربران نهایی فناوری‌ها، خدمات، یا محصولات خود شوند.
بهترین شیوه‌ها در مواجهه با چنین خطراتی می‌تواند غربالگری مشتری‌ها، واسطه‌ها، و طرف‌های متقابل کنونی و جدید از طریق «فهرست غربالگری تلفیقی» که نزد وزارت بازرگانی است، و نیز فهرست «اس‌دی‌ان» که توسط وزارت خزانه‌داری نگهداری می‌شود، و همچنین تحقیق منطبق بر ریسک در مورد مشتریان، واسطه‌ها، و طرف مقابل، را شامل شود. شرکت‌ها همچنین باید به طور منظم از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری، و وزارت بازرگانی برای آگاهی‌رسانی و تقویت برنامه‌های انطباقی خود استفاده کنند.
مجازات نقض تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی؛ اقدامات اجرایی
وزارت خزانه داری: اشخاص آمریکایی یا اشخاص خارجی که اوفک اختیارات خود را بر آنها اعمال می‌کند، ممکن است به دلیل تخلف از مقررات اوفک با مجازات‌های مالی قابل توجه و دیگر اقدامات اجرایی مواجه شوند. عدم رعایت مقررات تحریمی ایالات متحده می‌تواند به مجازات‌های مدنی و کیفری تحت قوانین ایالات متحده منجر شود. برای دریافت اطلاعات در مورد تهیه و حفظ یک برنامه انطباق با تحریم‌ها، خواهشمند است به «چارچوبی برای تعهدات انطباق اوفک» مراجعه کنید. شرکت‌هایی که درباره تعهدات خود در مورد رعایت تحریم‌ها پرسش دارند، می‌توانند با نشانی OFAC_feedback@treasury.gov یا با شماره ۶۳۲۲-۵۴۰-۸۰۰-۱ با اوفک تماس بگیرند.
وزارت بازرگانی: افرادی که کنترل‌های صادراتی تحت ای‌آی‌آر را نقض می‌کنند ممکن است با اقدامات قانونی اداری یا کیفری روبه‌رو شوند. بازرسان بی‌آی‌اس با تحلیلگران همکاری می‌کنند تا شبکه‌های تسهیلگر حامی ایران را شناسایی، مختل، و یا متلاشی کنند. مطابق قانون اصلاح صادرات ۲۰۱۸ (ای‌سی‌آر‌ای) ۵۰ یو‌اس‌سی ۴۸۰۱-۴۸۵۲، حداکثر مجازات کیفری می‌تواند به ازای هر فقره تخلف تا ۲۰ سال حبس و تا یک میلیون دلار جریمه، یا هر دو، برسد. جریمه‌های مالی اداری کنونی بیش از ۳۵۳۵۳۴ دلار یا دو برابر ارزش هر تراکنش در هر فقره تخلف، و/یا انکار امتیازات صادراتی است. بی‌آی‌اس همچنین ممکن است امتیازات صادراتی یک طرف داخلی یا خارجی را به طور موقت رد کند، البته در صورتی که نشان داده شود چنین رد کردنی برای جلوگیری از یک نقض فوری ای‌ای‌آر ضروری است. افزون بر این، مطابق بخش ۱۷۶۰ (ای ای‌سی‌آر‌ای)، بی‌آی‌اس این اختیار را دارد که تا ۱۰ سال از دادن امتیازات صادراتی به طرف‌هایی که به دلیل ارتکاب برخی جرایم، از جمله نقض‌های مربوط به تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، محکوم شده‌اند، خودداری کند. بی‌آی‌اس همچنین ممکن است برای فعالیت‌هایی مانند کمک به فعالیت‌های تدارکاتی یا برنامه جنگ‌افزاری ایران، طرف‌های خارجی را به «فهرست نهادها» اضافه کند. بی‌آی‌اس آن دسته از اشخاص، شرکت‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی، دولتی، و سازمان‌های خصوصی خارجی را که مشخص شده باشد برخلاف امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده عمل می‌کنند، در «فهرست نهادها» قرار می‌دهد. این طرف‌ها عموماً برای دریافت اکثر اقلام مشمول ای‌ای‌آر نیازمند دریافت مجوز هستند و درخواست‌های آنها برای کسب مجوز معمولاً مشمول یک سیاست بررسی مفروض به انکار است. در دسترس بودن استثنائات مجوزی محدود است. الزام مجوز درباره صادرات، صادرات مجدد، و جابه‌جایی‌های داخل کشور شامل طرف فهرست شده اعمال می‌شود. بی‌آی‌اس همچنین می‌تواند در صورت عدم تکمیل بررسی کاربری نهایی، در دسترس بودن استثناهای مجوز را برای طرف‌های خارجی در «فهرست تأیید نشده» تعلیق کند. فهرستی از افراد و نهادهایی که از امتیازات صادراتی محروم شده‌اند یا در یکی از فهرست‌های طرف محدود شده بی‌آی‌اس قرار دارند، در سی‌اس‌ال یافت می‌شوند.
وزارت دادگستری: وزارت دادگستری (دی‌اُجی) موارد نقض جنایی تحریم‌ها و قوانین کنترل صادرات ایالات متحده، از جمله قانون اصلاح کنترل صادرات ۲۰۱۸ («اکرا»)، ۵۰ یو.اس.سی ۵۲-۴۸۰۱ و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی («آییپا») ۵۰ یو.اس.سی ۰۹-۱۷۰۱ را تحت تحقیق و پیگرد قانونی قرار می‌دهد. نقض عامدانه هر یک از این قوانین تا ۲۰ سال حبس و جریمه‌ای معادل تا یک میلیون دلار را در پی دارد. وزارت دادگستری چندین متهم را به دلیل نقض عامدانه این قوانین در ارتباط با تلاش آنها برای صدور کالاهای مرتبط با پهپاد به ایران را با موفقیت تحت پیگرد قرار داده است، که از آن جمله می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:
در ژانویه ۲۰۲۲، یک شهروند بریتانیایی به نقض آییپا و آی‌تی‌آس‌آر به عنوان بخشی از توطئه‌ای برای تلاش جهت صادر کردن چند نوع اقلام با کاربردهای تجاری و نظامی به ایران اعتراف کرد. از جمله آن اقلام، یک سامانه ضد پهپاد بود که می‌توانست برای متوقف کردن، شناسایی کردن، تغییر مسیر، فرود، یا کنترل پهپاد مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد. قرار است حکم این شهروند بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ صادر شود.۱۸
در اوت ۲۰۱۸، یک شهروند کانادا به دلیل صدور و توطئه برای صدور غیرقانونی انواع مختلف اقلام به ایران، از جمله دو نوع دوربین تصویربرداری حرارتی قابل استفاده در پهپادهای نظامی، به تحمل ۴۲ ماه زندان محکوم شد. فرد متهم با استفاده از شرکت‌های صوری در چین و همدستانش در ایران، ترکیه، و پرتغال تلاش کرده بود از قوانین ایالات متحده فرار کند.۱۹
افزون بر این، وزارت دادگستری رهبری دو طرح میان‌سازمانی اجرای قانون را بر عهده دارد. این طرح‌ها به تضعیف توانایی ایران در دستیابی به فناوری پهپادی کمک می‌کنند. وزارت دادگستری، رهبری «گروه ضربت کلپتوکَپچِر» را بر عهده دارد. این گروه در مارس ۲۰۲۲ برای اعمال تحریم‌ها، کنترل‌های صادرات، و دیگر اقدامات متقابل اقتصادی اعمال شده بر روسیه به دلیل تهاجم نظامی بدون تحریک قبلی این کشور به اوکراین، راه‌اندازی شد. یکی از اهداف اصلی این گروه ضربت، قطع حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه، از جمله قطع انتقال پهپادهایی از ایران که علیه مردم اوکراین به کار گرفته می‌شوند، است.۲۰ در فوریه ۲۰۲۳ وزارت دادگستری و بی‌آی‌اس «گروه ضربت فناوری مختل‌کننده» را ایجاد کردند. این یک تلاش میان‌سازمانی است که بر تحقیق و پیگرد انتقال غیرقانونی فناوری‌های حساس به حکومت‌های دشمن خارجی، از جمله ایران، متمرکز است.۲۱
در ماه مارس ۲۰۲۳، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری (ان‌اس‌دی) یک دستورالعمل خودابرازی داوطلبانه به‌روزشده را صادر کرد. این دستورالعمل تأکید می‌کند که مهم است شرکت‌ها داوطلبانه موارد بالقوه نقض مجرمانه قوانین امنیت ملی ایالات متحده، از جمله قوانین تحریم و کنترل صادرات، را فاش کنند و یا در غیر این صورت با خطر اتهامات جنایی روبه‌رو شوند. (۲۲) همان‌طور که در «دستورالعمل اجرایی ان‌اس‌دی برای سازمان‌های تجاری» آمده است، زمانی که یک شرکت به طور داوطلبانه موارد نقض کیفری بالقوه را ابراز می‌کند، همکاری کامل دارد، و اقدامات اصلاحی به موقع و مناسبی را انجام می‌دهد، و در شرایطی که هیچ گونه عوامل تشدیدکننده‌ای وجود نداشته باشد، این فرض وجود دارد که این شرکت یک توافقنامه عدم پیگرد توسط دادستانی را دریافت خواهد کرد و جریمه‌ای نخواهد پرداخت. در مقابل، زمانی که رفتار یک شرکت سبب افزایش میزان تهدید برای امنیت ملی شود، ممکن است مجازات شدیدتری بر آن اعمال شود. وزارت دادگستری در ادامه این تلاش‌ها به منظور مقابله با عدم رعایت قوانین امنیت ملی توسط شرکت‌ها، همچنین از استخدام ۲۵ دادستان جدید به منظور بررسی و پیگرد قانونی موارد فرار از تحریم، نقض کنترل صادرات، و جرایم اقتصادی مشابه خبر داده است.۲۳
[۱] ۱۵ سی.اف.آر بخش ۷۷۴ ضمیمه شماره ۱. [بازگشت به ۱]
[۲] ۱۵ سی.اف.آر بخش ۷۳۲ ضمیمه شماره ۳ را ببینید. [بازگشت به ۲]
[۳] ۲۲ سی.آر.اف بخش ۱۲۱.۱. [بازگشت به ۳]
[۴] یادداشت شماره ۱ بالا. [بازگشت به ۴]
[۵] اقدامات کنترل صادرات تحت مقررات اداره صادرات (ای‌اِی‌آر) به منظور مقابله با وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین ایرانی (پهپادها) و استفاده آنها توسط فدراسیون روسیه علیه اوکراین، ۸۸. مقررات فدرال . ۱۲۱۵۰ (۲۷ فوریه ۲۰۲۳). [بازگشت به ۵]
[۶] ۱۵ سی.اف.آر ۷۴۶.۷. [بازگشت به ۶]
[۷] ۱۵ سی.اف.آر بخش ۷۴۶ ضمیمه شماره ۷. [بازگشت به ۷]
[۸] اجرای تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و بلاروس تحت مقررات اداره صادرات (ای‌اِی‌آر) و ایجاد اصلاحات در کنترل‌های موجود، مقررات فدرال ۸۸. ۳۳۴۲۲. (۲۳ مه ۲۰۲۳). [بازگشت به ۸]
[۹] ۱۵ سی.اف.آر ۷۳۴.۹(جی). [بازگشت به ۹]
[۱۰] ۱۵ سی.اف.آر ۷۳۴.۹(اف). [بازگشت به ۱۰]
[۱۱] اضافات به فهرست نهادها، مقررات فدرال ۸۸. ۶۶۲۱. (۲ فوریه ۲۰۲۳). [بازگشت به ۱۱]
[۱۲] اضافات و اصلاحات نهادها در «فهرست نهادها»، مقررات فدرال ۸۸. ۲۳۳۳۲. (۱۷ آوریل ۲۰۲۳). [بازگشت به ۱۲]
[۱۳] فهرست اتباع به طور ویژه تعیین شده و اشخاص مسدود شده (فهرست اس‌دی‌ان). [بازگشت به ۱۳]
[۱۴] بخش ۷۳ قانون کنترل صادرات تسلیحات و بخش ۱۱ بی (بی)(۱) از قانون اداره صادرات ۱۹۷۹، مطابق با بخش ۱۷۶ (بی) قانون عمومی ۱۱۵-۲۳۲، «قانون اصلاح کنترل صادرات» ۵۰ یو.اس.سی یادداشت ۴۶۰۱. [بازگشت به ۱۴]
[۱۵] برای اطلاعات بیشتر در مورد خودابرازی داوطلبانه. [بازگشت به ۱۵]
[۱۶] چارچوبی برای تعهدات انطباق اوفک. دستورالعمل‌های انطابق صادرات [بازگشت به ۱۶]
[۱۷] یک شرکت ارسال کالا، شخص یا شرکتی است که هر گونه ترابری را بارگیری یا اجاره و بارگیری می‌کند یا شخصی است که کارش دریافت و ارسال کالا است. این کالاها اغلب در یک کانتینر برای ترابری چندالگویی ارسال می‌شوند. به طور کلی راهنمای ارسال کالای بی‌آی‌اس، را ببینید. [بازگشت به ۱۷]
[۱۸] وزارت دادگستری ایالات متحده، «کیفرخواست و اقرار به مجرمیت در پرونده صادرات ایران». (۲۷ ژانویه ۲۰۲۲). [بازگشت به ۱۸]
[۱۹] وزارت دادگستری ایالات متحده، «شهروند کانادایی به دلیل توطئه برای صادر کردن کالاها و فناوری‌های محدود شده به ایران به بیش از ۳ سال حبس محکوم شد» (۲۲ اوت ۲۰۱۸). [بازگشت به ۱۹]
[۲۰] اطلاعات درباره دستاوردهای گروه ضربت در سال اول پس از تهاجم روسیه به اوکراین. [بازگشت به ۲۰]
[۲۱] وزارت دادگستری ایالات متحده، «وزارتخانه‌های دادگستری و بازرگانی از ایجاد گروه ضربت فناوری مختل‌کننده خبر دادند. (۱۶ فوریه ۲۰۲۳). [بازگشت به ۲۱]
[۲۲] سیاست اجرای ان‌اس‌دی برای سازمان‌های بازرگانی. [بازگشت به ۲۲]
[۲۳] اظهارات لیزا موناکو، قائم‌مقام دادستان کل، در مؤسسه ملی کانون وکلای دادگستری آمریکا درباره «جرم یقه سفید» (۲ مارس ۲۰۲۳). [بازگشت به ۲۳]
برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/guidance-to-industry-on-irans-uav-related-activities/)
این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.